التمايز ما بين المجتمعين الأهلي والمدني ( 8 )

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 2887 - 2010 / 1 / 13 - 23:58
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

" يموت العالم القديم، والجديد لم يولد بعد، وما بين العتمة والنور، ترتع الشياطين " انطونيو غرامشي
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يصح القول بأن المجتمعات العربية، افتقدت تاريخيا و بالمطلق مفاهيم و دلالات ومظاهر المجتمع المدني (من حيث كونه الفضاء المستقل و الموازن لوجود أو غياب الدولة) وإذا كان الجواب لا، كما يراه بعض الدارسين والباحثين العرب في حقل الدراسات السيو اجتماعية، مستندين في ذلك إلى مفهومي العصبية والدعوة، وما نجم عنهما من سياسة مدنية، وظهور وتنامي دور الوقف والصنائع والحرف والطرق، وفقا لمؤسس علم الاجتماع ابن خلدون، فهل نستطيع في هذه الحالة مقارنتها، بما تبلور في الغرب على مدى القرون الثلاثة الماضية، افرز خلالها مجتمعه المدني المعاصر ؟ هناك من ينطلق من مسألة أساسية، في تناوله لكافة القضايا والإشكاليات، هي حال الثبات أو الدوران الخطي، لتطور المجتمعات العربية، بمعنى أن نقطة البداية هي ذاتها نقطة النهاية، و إن كل ما هو موجود لدى الغرب، وما حققه من منجزات حضارية، إنما هو" بضاعتنا وردت لنا " . هذه الرؤية تنطبق من وجهة نظرهم على العلوم الطبيعية والاجتماعية وميادين السياسة والقانون والحقوق وشتى مناحي تطور المعرفة الإنسانية المعاصرة كافة، التي ارتبطت تاريخيا بالحضارة الغربية. ومن هذه الزاوية نراهم يرفضون مفهوم المجتمع المدني، باعتباره مظهرا من مظاهر التغريب والعلمنة، و الاستتباع الثقافي للغرب، حيث يستبدلون مقولة " المجتمع الأهلي " كإطار للمجتمع العربي الإسلامي بمفهوم المجتمع المدني ( الغربي ) .
هذه المقولة تحتمل بعض الصحة، إذا كان المقصود بها المقاربة المنهجية والتاريخية، أما إنهما متماثلان من حيث مكوناتهما ودورهما الوظيفي، فهذا أمر آخر تماما، وفي كل الأحوال لا يمكن إغفال وتجاهل المتعين التاريخي والخصوصية الثقافية لانبثاق وتشكل هذا المفهوم ( المجتمع المدني )، غير أن ذلك ليس مدعاة لنبذه تحت عنوان الخصوصية الدينية و الاجتماعية والثقافية، لأنه أصبح واقعا يفرض نفسه، بمظاهره، دلالاته، وإفرازاته المحلية و الكونية، مثل الكثير من المفاهيم والقيم المادية والرمزية «المستوردة» المرتبطة بالحضارة الغربية.
المعاينة التاريخية لمجتمع الجزيرة العربية، وتحديدا منذ عام 1932 ، تفيد بوجود جنيني لمؤسسات ومنظمات وتنظيمات مستقلة أو شبه مستقلة، ظلت محافظة على وجودها قرون عدة قبل نشوء الدولة، واستمرت في الوجود إلى ما بعد نشوء الدولة المركزية الموحدة، وهو ما يوازي دلاليا «مفهوم المجتمع المدني» ويمكن تسميته اصطلاحا «المجتمع الأهلي»، الذي يشمل التنظيمات الإرثية (القبلية، العشائرية، الطائفية) التقليدية، حيث الانتساب إليها يكون في الغالب انتسابا جبريا و طبيعيا منذ الولادة، والنشأة الأولى، وذلك كمظلة للحماية، الاستقواء، الدعم المادي والرمزي إزاء الآخر، وفي مواجهة الظروف والأوضاع الحياتية و الاقتصادية والاجتماعية القاسية، والى جانب تلك التنظيمات الارثية، تواجدت الطوائف المرتبطة بالحرف مثل الصيادين، الغواصين، الحدادين، أو بمهن مثل التجار، الصاغة، المطوفين، السقاة، ناقلي البضائع، ومرافقي وحماة قوافل الحجيج (مقابل خوة أو بدل نقدي أو عيني ) ، كما تواجدت الطرق والفرق (الصوفية) واهل الحسبة، ولا ننسى ايضا الدور الهام للمسجد، الحسينية، والوقف على صعيد المجتمع الاهلي، والوقف (حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة) هنا أنواع، منها الوقف والاراضي الزراعية والحوانيت والدور السكنية، وكذالك وقف الآبار لسقاية الزروع والماشية، ويشمل نطاق الوقف ما يقدمه من خدمات اجتماعية متنوعة، مثل الطبابة و السكن وتقديم الطعام والمياه للفقراء والعجزة والايتام وعابري السبيل، إذا من هذه الزاوية، نستطيع القول ان جذور المجتمع المدني المأمول، بما يمثل من استقلال وتوازن في ظل غياب الدولة وحتى بعد قيامها، موجودة وحاضرة في تراثنا وواقعنا الاجتماعي، ويمكن الاتكاء والبناء عليها، ليس من خلال اعادة استحضارها وتكريسها، بل من خلال دلالاتها، و تطويرها عبر عملية القطع والتجاوز التي تفرضها التبدلات الموضوعية في المكان والزمان، وفي كل الحالات نستطيع القول بأن المجتمع الأهلي، هو خاصية الاقتصاديات الطبيعية (الاقطاعية وشبه الاقطاعية والرعوية) والمجتمعات التقليدية الراكدة، وذات الامتدادات الرأسية التراتبية التي تشمل التعاضديات الارثية ( القبيلة والعشيرة والطائفة ) التقليدية، حيث نلحظ وجود المكانة الاجتماعية المميزة للشيوخ والوجهاء والاعيان وعلماء الدين وزعماء الطرق (اهل الحل والعقد) من جهة، وأتباع القبيلة والطائفة والطريقة والافراد العادين ( العامة ) من جهة أخرى، والأمر ذاته، ينسحب وان بمستوى اقل، على أصحاب المهن من الصنائع والحرف، حيث نجد المريد ( المبتدئي) والصانع والمعلم وشيخ الحرفة أو المهنة، وغالبا ما تكون تلك التراتبية مكرسة و متوارثة، عبر عدة أجيال ، إذ من النادر أن يصبح فرد عادي في القبيلة أو المهنة، شيخا لها.
بخلاف خصائص المجتمع المدني، الذي يستند إلى العلاقات الأفقية، وتنعدم فيه التراتبية العامودية، كما هو مرتبط بالدولة الحديثة، والمجتمع المتجانس قوميا او وطنيا، و المتمايز والمنقسم إلى طبقات حديثة، البرجوازية، عمال الصناعة (البروليتاريا)، الفئات الوسطى، رغم التبدلات الحاصلة في قوامها والوزن النسبي لكل منها في العقود الأخيرة . تلك التشكيلات الطبقية، استمدت مقومات وجودها، من خلال الإنتاج الحديث، والعلاقات السلعية/النقدية، والبناء السياسي والقانوني السائد، وبالتالي كان هناك تفارق بين البناء التحتي ( قوى وعلاقات الانتاج) المتغير والبناء الفوقي (السياسي والحقوقي ) والوعي المرافق السائدين . ضمن هذا الواقع الموضوعي بدأ يتشكل الفضاء الجديد القائم ما بين علاقات السوق والاسرة والتعاضديات الأرثية من جهة، وما بين الدولة من جهة أخرى، هو ما تمثل في بواكير مؤسسات المجتمع المدني، والذي يشمل (تحديدا) مؤسسات تطوعية وتستند الى المبادرة الفردية الحرة، مثل الاتحادات والمنظمات المهنية والاجتماعية ومن هنا يتعين عدم الخلط بين المجتمع المدني وبين ما كان قائما أو ما هو قائم في بعض مظاهره في مجتمعنا، من تنظيمات تقليدية (المجتمع الأهلي) رغم وجود بعض القسمات والملامح والوظائف المشتركة بينهما، ولكن على غرار ما هو مشترك (كوسيلة نقل) بين البعير والطائرة، رغم الاختلاف الجذري ما بين مجتمعي القبيلة والحداثة. مع أنه لا مانع بل قد يكون ضروريا و ممتعا كتراث وفلكلور شعبي ( سباق الهجن ) أصيل، لكن ما أخشاه هو أن تختلط الأمور بحيث يعتبرها البعض، بأنها تعكس الأصالة والقيم الراسخة، البديلة لمقومات ومكونات وقيم المجتمع المدني في بلادنا،
لدى إطلالتنا على مسار نشوء البواكير الأولى والجنينية للمجتمع المدني في بلادنا، لايمكن تجاهل دوراكتشاف النفط في توليد علاقات اقتصادية – اجتماعية (حديثة) من نمط جديد، قائمة على أساس العمل والإنتاج المشترك، وما ولدته من توحيد لمصالح وقيم وتطلعات مشتركة، بين أناس جذورهم وانتماءاتهم المناطقية والقبلية والمذهبية متباينة ومتعددة، وما رافق ذلك وأعقبه من تعليم واكتساب مهارات ومعارف تقنية وعلمية، ومن احتكاكات وتفاعلات ( اجتماعية وسياسية وثقافية ) محلية وخارجية جديدة،أدت منذ بداية الخمسينات للقرن العشرين المنصرم، إلى تشكل جماعات وتيارات سياسية وفكرية وهيئات ثقافية ولجان عمالية في مناطق النفط (حيث تعمل شركات النفط الأمريكية) على غرار ما هو قائم في البلدان الخليجية والعربية المجاورة، والى جانبها بدأت تتشكل بواكير الصحافة السعودية، مثل القصيم،اليمامة،أخبار الظهران، الإشعاع، الفجرالجديد، والحجاز، التي أصدرها وحررها رواد الحركة الثقافية والأدبية والصحفية في المملكة مثل حمد الجاسر، عبد الله عبد الجبار، حمزة شحاته،عبدالكريم الجهيمان، يوسف الشيخ،على بوخمسين، علي العوامي، عبد الله الجشي، وسعد البواردي، وغيرهم الكثير. واللافت هنا هو منسوب الحرية المرتفع نسبيا، والتعددية الثقافية والفكرية التي كانت تتمتع بها تلك الصحافة في فترة الخمسينات وحتى أوائل الستينات ، رغم ما تعرضت له من توقيف وإقفال طال معظمها لأسباب مختلفة. كما نشير هنا إلى النضالات والإضرابات والمظاهرات العمالية والشعبية في 53 19 و56 19، 67 19 وما تلاها و التي تضمنت مطالب عمالية وسياسية ، وإلى تشكل الأحزاب السياسية السرية التي ضمت الشيوعيين والقوميين والبعثيين والناصريين ، والتي لعبت أدوار متباينة في الحراك السياسي والمدني ، رغم ما تعرضت له ملاحقات أمنية شديدة وقاسية . بفضل الثروة النفطية الهائلة ( 25% من النفط في العالم ) استطاعت المملكة تحقيق انجازات نوعية على كافة الأصعدة والمستويات الاقتصادية والخدماتية والتعليمية والصحية، وذلك خلال فترة تاريخية قصيرة لا تتجاوز نصف القرن، مستفيدة من الثروات البترولية الهائلة التي تزخر بها البلاد، في تحقيق ذلك. و جرى خلالها انتقال وتطور نوعي للسكان من حالة التخلف، البداوة، الأمية، انعدام الأمن، الجهل، والفقر إلى حالة من الاستقرار والأمن والإنتاج الحديث، كما اتسع نطاق التعليم بمختلف مراحله، حيث انخفضت نسبة الأمية إلى حوالي 15% فقط من مجموع السكان،وتطورت البنية التحتية، وظهرت مدن جديدة،ونمت المدن والحواضر القديمة،مما أدى إلى تزايد معدلات الهجرة من الريف والبادية إلى المدن، ويشكل سكان المدن (الحضر) في الوقت الحاضر، ما يزيد على 80% من إجمالي السكان، ويعتبر معدل النمو السكاني في المملكة هو الأسرع في العالم، حيث يتراوح ما بين 3 و3.5% سنويا ، في حين أن أعمار 60% منهم هم دون العشرين.هذه التبدلات البنيوية، أدت إلى خلخلة نطاق العلاقات الاجتماعية القديمة والعلاقات التقليدية،وأدت إلى ظهور طبقات وشرائح اجتماعية جديدة،انحسرت بموجبها إلى حد كبير، نسبة البدو والفلاحين والحرفيين، لصالح نمو شرائح برجوازية،وطبقة وسطى واسعة العدد،تتميز بأنها متعلمة وذات مستوى معيشي معقول،رغم تدهور مكانتها في السنوات الأخيرة،إضافة إلى فئات البرجوازية الصغيرة والفئات والشرائح العمالية الحديثة،ضمن اقتصاد يأخذ بآليات السوق وقوانين الاقتصاد الحر، الأمر الذي فرض ويفرض على الدوام،إعادة التقويم والنظر في التجربة التنموية، وكافة الأنظمة والإجراءات والقواعد،التي لم تعد تتواءم ومستجدات الواقع ومتطلبات الحياة المعاصرة

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات