فِى طَوْرِ النَّقَاهَةْ!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 876 - 2004 / 6 / 26 - 08:57
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

(1)
(1/1) بصرف النظر عمَّا يمكن أن يشكل قناعة مفكر مرموق فى قامة السيد فهمى هويدى حول مصلحة إسرائيل فى توقيع بروتوكولات السلام بين الحكومة والحركة ، كما ذهب إلى ذلك فى بعض مقالاته مؤخراً (الأهرام 3/6/04 ـ الخليج 10/6/04) ، أو ما إذا كان يتفق معنا أو لا يتفق فى أن للحقيقة دائماً أكثر من وجه ، فما من وهم ينتابنا ، مع ذلك ، فى أن بعض وجوه حقيقتنا يتصل بأن (البترول) وهاجس (محاربة الارهاب) هما اللذان وضعانا فى عين عاصفة السياسة الأمريكية نفسها ، دع الاسرائيليَّة ، والتى شقت ، فى التطبيق العملى ، طريقاً معبَّدة بصورة مدهشة وسط كل ما كان يلوح من تصلب فى كتلة النخبة الاسلامويَّة الحاكمة!
(1/2) ونحسب أن مثل هذا التقرير لم يعد يحتاج الآن إلى ضرب متميِّز من التحليل المعقد أو الذكاء الخاص. فبسبب الواقع (النفطىِّ) الجديد لبلادنا أكد السيد بوش الابن ، فور توليه رئاسة الولايات المتحدة ، اهتمام واشنطن بعملية السلام في السودان. ولهذا السبب بالذات ، وفي ضوء قرار الكونجرس بإنشاء لجنة استشارية للسياسة الأمريكية في أفريقيا التى تصنف ضمن أغنى المناطق باحتياطيات النفط ، علاوة على ارتباطات سالفة للنظام فى السودان مع بن لادن ورهطه ، تكفل (المركز الأمريكى للدراسات الاستراتيجية والدولية) ، منذ فبراير 2001م ، بإعلان خطة الانتقال إلى (التدخل الايجابى) بديلاً عن السياسة القديمة التى اعتمدت على أيام كلنتون ، مقترحاً الدفع بالمسألة السودانيَّة إلى أوضاع (الدولة الواحدة) ذات (النظامين)! وفى السياق نفسه جرى ، فى سبتمبر من نفس العام ، تعيين القس جون دانفورث كمبعوث خاص للسلام فى السودان. وإلى ذلك كان واضحاً تماماً ، ومن الوهلة الأولى ، أن على رأس مشمولات تلك الخطة دفع الحكومة والحركة وحدهما إلى طاولة المفاوضات ، مع إقصاء كل القوى السياسيَّة والمدنيَّة الأخرى عنها!
(1/3) هكذا لم يصعب ، مثلاً ، على محلل سياسى كالسيد برنابى ماسون ، مراسل البى بى سى الدبلوماسى ، أن يلمح تحت عنوان: (لماذا تريد أمريكا سلام السودان) البصمة الأمريكيَّة على (بروتوكول قسمة الثروة) المبرم بين الحكومة والحركة فى 7/1/04 ، والمقصود (النفط) بطبيعة الحال. فلأن "أمريكا تدرج نفط أفريقيا كله ضمن مصالحها الوطنيَّة الاستراتيجيَّة" ، فإنها ما انفكَّت تضع عينها على نفط السودان. وحيث أن "معظم هذه الثروة تقع حالياً فى الجنوب ، فإن استثمارها الأمثل من جانب الشركات الغربيَّة يستلزم ، بشكل مباشر ، وضع نهاية للحرب وإقامة حكومة مستقرة". وقد استخدمت إدارة بوش ، لأغراض الضغط على الحكومة فى هذا الاتجاه ، "محفزات مفتاحيَّة تمثلت فى الوعد بإلغاء عقوباتها المقررة على السودان ، علاوة على رفع اسمه من لائحتها الخاصة بالدول الراعية للارهاب" (بى بى سى ، 21/4/04). أما السيد تونى بلير فقد بعث من جانبه برسالة خطيَّة إلى رئيس الجمهوريَّة يعد فيها "بإلغاء ديون بريطانيا على السودان بعد توقيع اتفاق السلام" (أ ش أ ، 28/1/04).
(1/4) أخيراً ، فى 26/5/04 تمَّ التوقيع على ستة بروتوكولات يفترض أنها ، على علاتها ، تستوفى كلَّ أجندة التسوية. سوى أن (مجموعة الأزمات الدولية) عادت فى ديسمبر 2003م لتعترف ، قبل خمسة أشهر من اكتمال المفاوضات ، بأن كلَّ ذلك (اللت والعجن) لن يفضى ، فى نهاية المطاف ، سوى إلى (سلام ناقص incomplete peace) ، مثلما عاد مركز الدراسات الأمريكى نفسه لوضع تقرير آخر فى يناير 2004م ، بعد أقل من ثلاث سنوات ، عن (المخاطر) التى سوف تحتوش الاتفاقية فى مرحلة التطبيق ، مِمَّا سوف يستوجب إرسال (قوات دولية لحفظ السلام)!
(1/5) ذات القصة القديمة وإن اختلفت التفاصيل! ذات السيناريو المكرور الذى جرى إخراجه عملياً فى بلدان أخرى! حلقات من اجراءات مصالح أجنبيَّة تمسك برقاب بعضها البعض ، وتقود واحدتها إلى الأخرى ، ولا يهمُّ بعد ذلك إن تآكلت المصالح الوطنيَّة ، أو تمَّ قضمها .. قطعة قطعة! لذلك فقد سارعت القوى السياسيَّة كافة لإعلان رفضها التام لهذا السيناريو ، ولكافة أشكال التدخل الأمريكي الفظ فى الشأن السودانى (المصدر ، 20/2/04) ، إلا أنه ليس ثمة ما يشى حتى الآن ، للأسف ، بأن شيئاً من ذلك لن يقع فى المستقبل المنظور ، بل بين غمضة عين وانتباهتها!
(1/6) ولعل مِمَّا يكتسى دلالة ذات أهميَّة خاصة فى هذا الاطار أن د. غازي صلاح الدين ، مستشار رئيس الجمهوريَّة السابق للسلام قبل تنحيته ، وأحد المطلعين على أدق شئون السلطة بحكم وجوده إلى وقت قريب ضمن دائرتها الأضيق ، ذهب إلى القطع بأن "واشنطن ترى أن اتفاق السلام سوف يكون عرضة لتناقضات كثيرة فى تفسيره وتأويله!" ، ولذلك تريد ، والغرب معها ، "حمايته وإيجاد ضماناته!" ، غير أنها "لا ترى ضرورة لوجود الامم المتحدة في السودان ، تماما كما هو الحال في العراق!" ، مبيناً أن "أمريكا تسعى إلى توزيع الأدوار بين الدول التى ساهمت في عملية السلام فقط دون غيرها!" ، محذراً فى النهاية من أن ذلك "سيضع البلاد تحت درجة من الوصاية!" (ضمن مداخلته فى ندوة "السلام بين الشراكة والمشاركة" ، قاعة الشارقة 6 ـ 7 مارس 2004م). وإذن فالخطر الخارجىُّ ماثل ، وقد لا تحتاج البلاد ، أصلاً ، لمن يحذرها منه .. يداها فى الجمر ، وقدماها على شفا جرف هار!

(2)
(2/1) على أن هذا الخطر الخارجى ليس وحده الذى يتهدَّد كياننا الوطنى بالانهيار الشامل ، إذ هنالك مهدِّدات داخلية ربما أكثر خطراً وأعظم أثراً ، وعلى رأسها مضمون الاتفاقيَّة نفسها. فهى ، بكل المعايير ، وحتى بافتراض قبول طابعها الثنائى على مضض ، غير مؤهَّلة لأن ترسى أساساً صالحاً لأىِّ تقارب بين الجنوب وبين بقيَّة أجزاء القطر ، بخاصة الشمال النيلى. وإن المرء ليلمح فى كل ما كتب وقيل عنها حتى الآن قدراً كبيراً من الحساسيَّة والحرج الوطنيين بإزاء أكبر إنجاز فيها وهو إيقاف الحرب ، علاوة ، بالطبع ، على النصوص المتعلقة عموماً بالحكومة العريضة واللجان القومية والديموقراطيَّة والانتخابات وما إلى ذلك. لكن ، ولئن كان أقصى (كابوس) تفتقت عنه عبقريَّة (المركز الأمريكى للدراسات الاستراتيجية والدولية) هو (سودان واحد بنظامين) ، فإن هذه الاتفاقية قد خلصت عملياً إلى (سودانين) جاهزين تماماً للانفصال: بحكومتين ، وبرلمانين ، وجيشين ، وعملتين ، ولغتين ، وقانونين ، ونظامين مصرفيَّين ، ونظامين قضائيَّين .. الخ ، ولم يتبق سوى ترسيم حدود دوليَّة جديدة! فكيف يُنتظر من أوضاع كهذه أن تفضى بعد ست سنوات إلى (وحدة جاذبة)! إنها حالة تتأرجح بين (الكنفدراليَّة) وبين (الوحدة) بشعرة معاوية ، بل تفوق (الكنفدراليَّة) جفاءً وتباعداً. (فالكنفدراليَّة) تضمن على الأقل منظومة من الوشائج وأواصر القربى ، سواء فى النظام الاقتصادى والاجتماعى وفلسفة الحكم .. الخ ، أم فى ما يُصطلح عليه (بالجيش التعاهدى). ولذلك فهى غالباً ما تتحوَّل إلى (فدراليَّة) ، كما وقع فى سويسرا من القرن السادس عشر وحتى العام 1848م ، وأمريكا خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر وحتى العام 1787م ، وألمانيا من العام 1815م إلى العام 1871م ، الأمر الذى تعزز بدستورى 1919م و1949م. وهى ذات الوضعيَّة التى يرى بعض الكتاب أن مجلس التعاون الخليجى والاتحاد الأوربى يقتربان منها بخطى حثيثة (ميرغنى النصرى ؛ مبادئ القانون الدستورى والتجربة الديموقراطيَّة فى السودان ، ط 1 ، الخرطوم 1998م ، ص 91 ـ 92).
أما هذه الاتفاقيَّة فتعطى (وحدة) باليمين ثم تستدير لتسلبها بالشمال! ولعل ذلك بالتحديد هو ما رمى إليه السيد الصادق المهدى حين انتقدها ، برغم حماسته لها ، قائلاً: "أعتبر الاتفاقات التي تم التوقيع عليها حتى الآن تحمل تناقضات ، ففى بعضها تنص على إعطاء الوحدة أولوية ، ولكن بعض تفاصيلها تؤدي صراحة إلى الانفصال!" (ورقة فى ندوة "السلام بين الشراكة والمشاركة" ، قاعة الشارقة 6 ـ 7 مارس 2004م). هذا علاوة على العديد من المطاعن التى وجدها آخرون فيها من زوايا مختلفة ، حيث أنها مثلاً ".. لا تترك حيزا واسعا للشفافية والضبط والمتابعة. وقد حرص الطرفان على أن تكون .. آلية لاقتسام السلطة بينهما أكثر منها آلية لحل النزاعات وحسم المشكلات ، كما توقعتها أغلبية السودانيين" (بونا ملوال ، الشرق الاوسط ، 10/6/04). ولئن كان السيد الصادق قد أجمل وصفها "بالهشاشـة الفظـيعة" (الصحافـة ، 9/6/04) ، فقد وصفها (المركز الأمريكى للدراسات الاستراتيجية والدولية) أيضاً بأنها "هشَّـة" fragile ، وذلك ضمن البيان الصحفى المرفق بتقريره الصادر فى يناير 2004م.
(2/2) المهدِّد الداخلى الآخر يتمثل فى العلاقة بين طرفى الاتفاقيَّة:
أ/ فعلى الرغم من أن تاريخ الحرب الأهليَّة فى الجنوب يعود إلى العام 1955م ، إلا أن فترتها الأخيرة منذ العام 1983م ، وعلى مدى عشرين عاماً مستمرة ، تعد أطول الفترات امتداداً فى الزمن. ولأن نظام الانقاذ ظل يخوضها خلال السنوات 1989م ـ 2002م ، ضمن تلك السنوات العشرين ، فهو يعتبر النظام الوحيد الذى خاضها لأطول مدة بلا انقطاع حتى بداية مفاوضات السلام فى مشاكوس. وهى تحديداً المدة التى شهدت تطوُّراً غير مسبوق فى قدرات الطرفين من جميع النواحى. وبالتالى فإن حجم (العدائيَّات) بينهما كبير ، والذاكرة السالبة يانعة ما تزال ، رغم أن المأمول أن تذوى وتضمحل ، فلا يتبقى منها سوى العبر الماجدة والدروس البليغة ، وبالذات على مستوى القيادات السياسيَّة والعسكريَّة.
ب/ ينتج من هذا ، فى المحصلة النهائيَّة ، أن طرفى الاتفاقيَّة هما ، فى نفس الوقت ، الطرفان الأكثر منعة من الناحية الحربيَّة ، ذاتياً وموضوعياً. فلكلٍّ قواته المشحونة شحناً بتوجيه معنوىٍّ معلوم للقاصى والدانى. وبالتالى فإن انفرادهما بالثقل الأكبر فى تطبيق الاتفاقيَّة ، مع الأخذ فى الاعتبار بالطبيعة التناحريَّة لعلاقاتهما إلى وقت قريب ، يعتبر ، بكل المقاييس ، مخاطرة بإحدى أندر الفرص النوعيَّة التى لاحت ، على علاتها ، لأول مرة فى أفق السلام والوحدة والديموقراطيَّة والتنمية. ذلك أن حالة مثل هذه العلاقة أشبه ما تكون بحالة المريض الذى برئ لتوِّه من مرض عضال ، ولكن ما زال يتعيَّن عليه أن يجتاز طور نقاهة قد يطول. فأىُّ انتكاسة فى هذا الطور تعتبر من الخطورة بمكان. وما من جهة بين الوسطاء الأجانب بقادرة على أن تضمن عدم حدوث مثل هذه الانتكاسة التى قد تترتب على أوهى سوء تفاهم فى أدنى مستويات الانتماء أو الولاء بالنسبة لأى من الطرفين.
فهل ترانا نغالى فى التشاؤم كما قد يتبادر للأذهان؟! أليست نظرة عجلى إلى الواقع السياسىِّ من حولنا بكفيلة لإثبات سداد محاذيرنا؟! أم نحن بحاجة لسَوْق الأمثلة والتذكير ، علَّ الذكرى تنفع المؤمنين؟!
(نواصل)

فِى طَوْرِ النَّقَاهَةْ (2)

(1)
(1/1) قلنا فى الحلقة الماضية أن (البترول) وهاجس (الارهاب أفريقيا ضمن أغنى احتياطيات النفط العالمى ، والارتباطات السالفة للنظام السودانى مع بن لادن) وضعا بلادنا فى عين عاصفة التدخلات الاجنبيَّة ، الأمريكية تحديداً. فبسبب تصنيف ورهطه ، سارع بوش الابن، فور توليه الرئاسة ، للاعلان عن اهتمام واشنطن (بعملية السلام)! وأنشأ الكونغرس لجنة استشارية للسياسة الأمريكية فى أفريقيا ، كما تولى (المركز الأمريكى للدراسات الاستراتيجية والدولية) فى فبراير 2001م رسم خطة الانتقال إلى سياسة (التدخل الايجابى) فى السودان ، مقترحاً قيام (دولة واحدة بنظامين). وفى سبتمبر من نفس العام جرى تعيين دانفورث مبعوثاً خاصاً للسلام ، فتلاحقت الخطى للدفع بالحكومة والحركة وحدهما إلى طاولة المفاوضات مع إقصاء (الآخرين) عنها! لكن لم يفت على المراقبين ملاحظة أن الهدف الفعلى يتمثل فى خلق بيئة (صالحة!) للاستثمار (الأمثل!) لنفط البلاد من جانب الشركات الغربيَّة ، مِمَّا يستلزم إنهاء الحرب ، وإقامة حكومة (مستقرة!) ، وتقديم جملة (محفزات مفتاحيَّة) لهذا الغرض ، كالوعد بإلغاء العقوبات الأمريكية المقرَّرة على السودان ، ورفع اسمه من لائحة الدول الراعية للارهاب ، وإعفاء ديونه لبريطانيا بعد توقيع اتفاق السلام.
(1/2) وقلنا أيضاً إنه برغم إبرام الحكومة والحركة بروتوكولات السلام وفق هذه الخطة ، إلا أن (مجموعة الأزمات الدولية) كانت قد استبقت ذلك باعترافها الجهير فى ديسمبر 2003م بأن السلام المتوقع سيكون ناقصاً ـ incomplete peace (!) مثلما انقلب مركز الدراسات الأمريكى للحديث منذ يناير 2004م عن (مخاطر) تنفيذ الاتفاق ، مِمَّا يستوجب (قوات دولية لحفظ السلام)! وشبَّهنا ذلك بسيناريوهات طبقت فى بلدان أخرى ، مع عدم وجود ما يطمئن على الوطنيَّة لرفضها أنها لن تطبَّق أيضاً فى بلادنا رغم مسارعة القوى.
(1/3) وقلنا إن الخطر الخارجى ليس وحده هو ما يتهدَّدنا ، فثمة مهدِّدات داخلية على رأسها الاتفاقيَّة نفسها التى تجعل البلاد تتأرجح على التخوم ما بين (الكنفدراليَّة) و(الانفصال) ، أو (الوحدة بشعرة معاوية)! وقلنا إن فى خبرة (الكنفدراليََّة) الناجحة من أواصر النظم الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة وفلسفة الحكم وعقيدة (الجيش التعاهدى) وخلافه ، ما يمهِّد لتحوُّلها مستقبلاً إلى (فدراليَّة) ، كما وقع مثلاً فى سويسرا وأمريكا وألمانيا ، أو ما يتوقع الخبراء الدستوريون وقوعه بالنسبة لتجربة مجلس التعاون الخليجى والاتحاد الأوربى. أما هذه الاتفاقيَّة فتعطى (الوحدة) باليمين لتسلبها بالشمال ، علاوة على أنها تركز ، بالأساس ، على محض اقتسام السلطة بين طرفيها!
(1/4) ولمحنا فى علاقات هذين الطرفين المهدِّد الداخلىُّ الآخر. فبالنظر إلى طبيعتها التناحريَّة من حيث (العدائيَّات) المتضخمة إلى عهد قريب ، والذاكرة المشحونة ما تزال بالتوجيه المعنوى السالب على جانبى الخنادق ، فإن انفرادهما بتفسير نصوص الاتفاقيَّة ، وتأويلها تحت إشراف القوى الأجنبيَّة بأجنداتها الخاصة ، لهوَ ، بكل المقاييس ، مخاطرة بإمكانيَّة تطوير إحدى أندر الفرص التى لاحت ، على علاتها ، فى أفق السلام والوحدة والديموقراطيَّة والتنمية. وشبَّهنا حالة هذه العلاقة بحالة المريض الذى برئ لتوِّه من مرض عضال ، لكن ما زال يتعيَّن عليه اجتياز طور نقاهة قد يطول. فأىُّ انتكاسة تشكل خطورة ، وما من جهة بين الوسطاء الأجانب بقادرة على أن تضمن لنا عدم حدوث مثل هذه الانتكاسة ، سواء من أعلى أم أدنى مكامن الانتماء والولاء للطرفين! وفى ما يلى نواصل:

(2)
(2/1) ومع أن أعجل نظرة إلى الواقع السياسىِّ من حولنا تكفى لإثبات سداد ما سقنا من محاذير ، فلا بأس من أن نورد بعض النماذج كى (يرتعد) قليلاً قلب من لا يزال يركن (لاطمئنان) زائف:
أ/ فقبل ثلاثة أيام فقط من توقيع بروتوكولات السلام فى نيفاشا مساء 26/5/04 ، وهى البروتوكولات التى وصفها نائب رئيس الجمهوريَّة فى تنويره لمجلس الوزراء بأن الطرفين قد تجاوزا بها مرحلة انعدام الثقة بينهما (الرأى العام ، 30/5/04) ، كان إدوارد لينو ، المسئول الأول عن استخبارات الحركة ، يصرِّح للصحفيين بأن "النظام يقوم الآن بتدريب بعض أبناء الجنوب فى أجهزة الأمن والجيش لاستيعابهم وتسريبهم إلى الجيش الشعبى .. وهناك أكثر من 150 تاجراً شمالياً كانوا يعملون فى الجنوب وفقدوا أموالهم خلال الحرب ، الآن هناك تنظيم من قبل الحكومة لتمويلهم ليعودوا إلى الجنوب مرة أخرى ، ولذلك فإن النظام يريد المضى والاستمرار بذات الاساليب القديمة وليس بأساليب الصراحة والشفافية والوضوح والتفاهم .. وإذا ما استمرت هذه الحيل فسوف تؤدى إلى تفتيت البلاد وتمزيقها بصورة أوسع لن تتوقف بانفصال الجنوب بل ستمتد أبعد من ذلك!" (الشرق الأوسط ، 23/5/04).
ب/ وما كاد حبر التوقيع يجف حتى صدر فى 30/5/04 منشور (حزب التحرير ـ ولاية السودان!) ، الناشط تحت سمع وبصر السلطة ، بل وبتشجيع منها ، ليحرِّض (المسلمين) ضد الاتفاق ، لكونه مفارق ، برأى المنشور ، لمنهج البيعة للخليفة ، حسب "أحاديث الطاعة و .. وحدة الخلافة" التى "تدلُّ على أن الخليفةَ إنما يأخذ السلطةَ بهذه البيعة .. لذلك فإن ما تمَّ في نيفاشا من تقسيم سلطة تنفيذ الأحكام بين الحكومة والمتمردين وبعضِ القوى السياسية هو إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق ، وهو غير ملزم شرعاً"!
ج/ ثم ما لبثت (جماعة أنصار السنة المحمديَّة) الموالية أيضاً للسلطة أن أصدرت بياناً حربىَّ اللهجة تتهم فيه تنظيم (الاتحاد الوطنى الأفريقى) وهو تنظيم طلابي موال للحركة الشعبية "بالاعتداء على ثلاث طالبات بجامعة النيلين والقيام بخلع حجابهن بعد أن ضربوا أحد الاخوة بصورة وحشية تصور حقد هؤلاء وبغضهم للإسلام وتعاليمه فى حادثة لم يشهدها السودان من قبل بل لا تجد لها شبها في التاريخ إلا الحادثة التي أجلى بسببها رسول الله إخوانهم اليهود من مدينته بعد ان قام أحدهم بخلع نقاب امرأة مسلمة" ، و "لقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر" ، و"إن شكل الاعتداء والصورة التي أخرج بها من خلع حجاب المؤمنات وضربهن لا يترك لنا إلا رداً واحداً تعجز الكلمات عن بيانه بل الدم الدم والهدم الهدم!" .. الخ (البيان الاماراتيَّة ، 8/6/04). وأبدى ممثل الحركة بالخرطوم استغرابه لصدور هذا البيان بعد أن أوضحوا (لأنصار السنة) ، كما قال ، أن الذين ارتكبوا الحادث لا يمتون لهم بصلة ، "ورغم هذا قدمنا لهم الاعتذار عما حدث مناشدين إياهم التحقيق والتحرى عمن ارتكب الحادث!" (المصدر).
د/ ولم يكن غبار هذا الحادث قد انجلى بعد عندما وجَّه د. قطبى المهدى ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية ، نقداً حاداً لاتفاقات السلام و"للتنازلات" التي قدمتها حكومته ، كما شنَّ هجوماً شخصياً عنيفاً على د. قرنق متهماً إياه بأنه "يسعى لطمس الهوية العربية والاسلامية بدعم أجنبي" (البيان الاماراتيَّة ، 8/6/04). ودعا ، فى الندوة التى نظمتها مجموعة حزب الأمة جناح مبارك الفاضل بمنتدى الامام الهادى المهدى ، إلى "وعى شعبى بعملية السلام حتى لا يصبح السودان أندلساً جديدة!" (الحياة ، 10/6/04).
هـ/ أعاد د. قطبى بهذا إلى الأذهان موقفه السابق المشابه قبيل توقيع الاتفاق ، عندما أعلن د. قرنق عن استعداده للتوسُّط بين الحكومة ومقاتلى دارفور ، فتصدى له د. قطبى معتبراً "متمردي دارفور جزءاً من الحركة الشعبية جنَّدهم باغان أموم في أسمرا وأدوا قسم الولاء لها, واعترفوا بذلك أمام الرئيس التشادي إدريس دبي في سبتمبر الماضى" (الحياة ، 28/4/04).
و/ ثم سرعان ما جاءت تصريحات د. أمين حسن عمر ، عضو وفد الحكومة المفاوض ومسؤول الاذاعة والتلفزيون ، حول تشكيل الحكومة الانتقاليَّة ، لتصب المزيد من الزيت على نار التوتر فى علاقات الطرفين ، وذلك بقوله إن الحركة ستحظى بوزارات سيادية ليس من بينها الدفاع والطاقة والداخلية ، لأنه لم تتوفر لدى الحكومة ، بعدُ ، ثقة كافية فى الحركة (الشرق الأوسط 9/6/04).
ز/ عقب ياسر عرمان ، الناطق باسم الحركة ، على التصريحين بأن طالب الحكومة والمؤتمر الوطني بتصويبهما ، واصفاً تصريح د. قطبى "بالسلبى" ، ومنذراً بأنه إذا أصبح "ديدناً" للخطاب الرسمى "فلكل حادثة حديث"! كما وصف تصريح أمين بأنه "ينم عن غرض مريب" و"يعبر عن جهل بما تضمنه الاتفاق والأوراق التى لم يجف مدادها!" (سودانايل ، 13/6/04). أما د. قرنق فقد أطلق من جانبه أحد أعنف تصريحاته ، محذراً الحكومة من "التلاعب فى تنفيذ اتفاق السلام" , وقائلاً بلغة الدينكا أمام جمع من أنصاره فى منطقة أبيى: "إذا كانت منازلكم من زجاج فلا ترشقونا بالحجارة!" (الحياة ، 18/6/04).
ح/ وجاء الإنذار الذى أطلقه د. قرنق بأن "سكان الجنوب سيصوِّتون للانفصال اذا لم تستخدم الحكومة المركزية عائدات النفط لتحسين ظروفهم المعيشية!" (رويترز ، 11/6/04) ، بمثابة سطل من الماء البارد يدلقه فى ليلة شتائيَّة حتى على أكثر الناس حماسة له وإحساناً للظن به فى (الشمال!) مِمَّا يتعيَّن معه على أخلص مستشاريه لقضيَّة (الوحدة) إعادة النظر فى مثل هذه الافصاحات ، تحسُّباً لما قد تؤول إليه صورة المناضل الوطنى الديموقراطى الوحدوى فى أعين فقراء هذا (الشمال!) ومهمَّشيه من مختلف التكوينات الاثنيَّة غير الجنوبيَّة ، حين يرونه بعد أن اقتطع للجنوب وحده نسبة 50% من عائداته البتروليَّة وغير البتروليَّة يستدير ليهدِّد (أيَّة حكومة مركزيَّة) بالانفصال فى ما لو لم تنفق النصف الآخر على الجنوب أيضاً .. وحده! أترى سوف يُسعِدُ الرجلَ ، حقاً ، أن تتماهى صورته مع أىِّ شئ يقترب من صورة (شايلوك) فى مسرحيَّة شكسبير الخالدة (تاجر البندقيَّة)؟! ثم ألا يتناقض إنذاره هذا مع قوله السديد الآخر: "إن السلام كى يكون ذا معنى يجب أن يشمل كل أنحاء البلاد"؟! حسناً .. فكيف يكون ذلك؟! وما المطلوب إذن؟!
ط/ ثم جاءت مشكلة (عملة الجنوب) ، حين قررت الحركة مؤخراً إصدار "جنيه السودان الجديد" (فرانس برس ، 13/6/04) ، لتكشف ، ليس فقط عن معايب الصياغات التعاهديَّة بما يفتحها على جميع الاحتمالات ، بل وعن عمق الهُـوَّة التى تفصل أصلاً بين الطـرفين! فالفقرة (14/9) من (بروتوكول قسمة الثروة) تلزم البنك المركزى بإصدار "عملة جديدة بأسرع ما يمكن" ، خلال الفترة ما قبل الانتقاليَّة ، على أن "تكون العملات المتداولة في جنوب السودان معترفا بها إلى حين إصدار العملة الجديدة بناء على مصادقة الطرفين". وهكذا يحق للحكومة أن تتمسَّك بالفهم الذى ينصرف لتفسير (التداول) بمعيار تاريخ إبرام البروتوكول ، مثلما يحق للحركة أن تتمسَّك بالفهم الذى ينصرف لتفسيره بمعيار أيَّة عملة (قائمة) أو (يجرى إصدارها) إلى حين مصادقة الطرفين على عملة جديدة يصدرها البنك المركزى فى أىِّ وقت خلال الفترة ما قبل الانتقاليَّة! لذلك ، وبالغاً ما بلغ الشدُّ والجذبُ والتعانف بين الطرفين ما بين اعتبار هذه العملة من جانب الحركة "مؤشراً لحريَّة الجنوب!" (المصدر نفسه) ، أو اعتبارها من جانب الحكومة "خرقاً للاتفاق" (الصحافة ، 16/6/04) ، فإنه مردود عليه بأن المشكلة لا تكمن فى الصياغة المعيبة للنص فحسب ، بل وفى غياب أىِّ أساس صالح لبناء تفاهم مشترك بينهما أو دعم ثقة متبادلة ، مِمَّا يمكن التعويل عليه فى تجاوز هذه العقبات ومثيلاتها مستقبلاً!
(2/2) بإزاء كلِّ ما تقدم وغيره مِمَّا وقع فعلياً ، وما يزال يقع أمام أعيننا يومياً ، وما تشير كلُّ الدلائل إلى أن وقوعه سوف يتواصل فى المستقبل المنظور ، لا يعود ثمة شك فى أن الجهة الوحيدة التى يمكن أن تحول دون أن تؤدى تناقضات الطرفين ، وحُمَّى علاقاتهما المعلولة ، إلى هدم المعبد على رءوس الجميع ، هى الجماهير المنظمة فى ، أو المتاح لها التواصل الحر مع ، الاحزاب والكيانات السياسيَّة والنقابيَّة والمدنيَّة الأخرى الفاعلة فى مفاصل المجتمع الأساسيَّة.
(2/3) من هنا تكتسب المطالبة بالاشراك الفعلى لهذه القوى مشروعيَّتها على مستوى كلِّ العمليَّات التى يفترض أن تجرى باتجاه تنفيذ الاتفاق فى مرحلة ما قبل الانتخابات على الأقل ، بل ولمعالجة مأزق السيولة التى تشوب بالأخص تحديد موعد هذه الانتخابات فى الاتفاقيَّة ، مِمَّا لا يعلمه حتى الآن سوى علام الغيوب! ففترة الثلاث سنوات المحدَّدة لإجرائها مرهونة باتفاق الطرفين على ذلك! وكم هو مثير للقلق تفسير القائد عبد العزيز الحلو (لغموض!) هذه الصياغة بأن "الزمن والضغوط لم يسعفا الطرفين يوم التوقيع!" (الصحافة ، 19/6/04) ، بقدر ما هو مثير للمخاوف أيضاً ارتباكه الملحوظ ، فى سياق نفس هذه الافادة ، ما بين تأكيده على "جديَّة الطرفين بشأن إجراء الانتخابات فى ميقاتها" ، من ناحية ، وبين تراجعه ، من الناحية الأخرى ، بقوله مستدركاً: "ولكن على القوى السياسية أيضاً أن تضغط حتى يتم قيام الانتخابات في زمانها المحدد" .. فتأمَّل!
(2/4) ولأن هذا الاتفاق لا يمكن تغييره الآن ، فالمطلوب هو إسباغ طابع قومىٍّ شامل عليه من خلال مشاركة جميع الأطرف فى التواضع على منهج محدَّد لتفسير وتأويل دلالات النصوص والمفاهيم والمصطلحات المستخدمة فى البروتوكولات الستة ومراميها ، وفق أعمَّ ما عمَّمته خبرة الحركة الوطنيَّة وما يخدم أهداف السلام والوحدة والديموقراطيَّة والتنمية. ولأجل هذا الغرض لا بد أولاً من ترتيب الوسط الملائم للحراك السياسىِّ المعافى برفع حالة الطوارئ فوراً ، وإلغاء كل القوانين المقيِّدة للحريات العامة والحقوق الأساسيَّة ، وتأسيس منبرين عامَّين لا يُستثنى منهما أىُّ طرف: أحدهما لمعالجة أدواء (ثنائيَّة) الاتفاق (قوميَّاً) ، والآخر لمعالجة مشكلة دارفور .. وبأعجل ما تيسَّر ، فقد احتقنت البلاد بما يكفى من سياسات الاقصاء والتهميش ، والقمع المباشر والمستتر ، والانتهاك المادى والتشريعى ، وكلِّ صور الاستعلاء والزراية بالآخرين ، فما قبضت من ورائها غير الريح ، وما عادت عليها إلا وبالاً!
(إنتهى)

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات