أساليب الغش والخداع التي تمارسها دور الطباعة والنشر مع الكاتب

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 876 - 2004 / 6 / 26 - 08:56
المحور: الادب والفن
    

هناك قاموس خاص يستخدمه اللصوص وبعض المسؤولين في الدولة لتبرير أفعالهم المشينة، حيث يحوي القاموس على ترجمة للكلمات ذات الوقع الثقيل على السمع إلى مرادفات أكثر لياقة وأخف وقعاً على السمع.
وتلك المرادفات لها أكثر من دلالالة توهم سامعها وتجعله يحتار في تفسيرها الدقيق، لكنها (في جميع الأحوال) لا تخرج عن سياقها المشين في المجتمع.
فمثلاً عندما تسأل عن السبب وراء الثراء المفاجئ لأحد المسؤولين في الدولة، يقال لك في بلاد الشام (دبر حاله) بدلاً من أن يقال عنه مختلساً لأموال الدولة. وكأنما الاختلاس من أموال الدولة مشروعاً وبالتالي لا ريب من هذا الثراء طالما الدولة هي صاحبة المال، وطالما كل المسؤولين يختلسون (عفواً يدبرون حالهم) ولا يوجد منَّ يحاسبهم على ذلك فإذاً الأمر مشروع في (عرف) مجتمع اللصوص!!.
وذات المفردة قد تستخدم عندما تسأل عن سبب ظهور النعمة المفاجئة على إحدى النساء، فيقال لك (دبرت حالها) وهي مفردة مخففة عن ممارستها للدعارة. فممارسة الدعارة شيء معيب في المجتمع، وأن وقع كلمة (عاهرة) ثقيلاً على السمع في الشارع لكن مفردة (دبرت حاله) أخف وقعاً وأقل (عيباً) والفعل واحد!!.
إما في المهن الحرة، عندما يثري صاحب مهنة بشكل سريع وبفترة قياسية، فيقال عنه (شاطر) وهي مفردة بديلة عن غشاش ومخادع وحرامي ويمارس كل الأساليب الخارجة عن القانون والأعراف الاجتماعية.
وتجد هناك الكثير من (الشطار) في مهنة التجارة بالثقافة، فأصحاب دور الطباعة والنشر هم أكثر الكائنات الذين يحققون الأرباح بدون استثمارهم للرأس المال ودورته الاقتصادية الطبيعية لتحقيق الربح وهم أكثر (الشطار) من أصحاب المهن الأخرى.
هذه (الشطارة) لأصحاب دور الطباعة والنشر تعني سُبل ابتكار الخداع والغش لامتصاص جهد المؤلف، وهذا الاستغلال لا يقتصر على تحقيق الربح من البيع، وإنما ممارسة الغش في العمل الطباعي لجني أرباحاً من تكاليف الطبع قبل البيع. وبهذا يكون الربح مضاعفاً (للشاطر-صاحب الدار) وتكون الخسارة مضاعفة (للمؤلف).
ولتسليط الضوء على أهم أساليب الغش والخداع التي يمارسها أصحاب دور الطباعة والنشر مع الكاتب، سنبحث النقاط التالية:
أولاً-أساليب الغش لدور الطباعة والنشر عند طبع الكتاب على نفقة الكاتب:
1-تطبع دار الطباعة والنشر ضعف عدد نسخ الكتاب المتفق عليه مع الكاتب، بغرض بيعها لحسابها الخاص وعلى حساب الكمية المتفق عليها. وعند مطالبة الكاتب بحقه بكشف الحساب السنوي للمبيعات من الدار، تدعي الدار أن الكمية المباعة قليلة جداً ولا تستوجب كشفاً للحساب.
وبالمقابل يجد الكاتب هناك أعداداً كبيرة من كتبه في متناول اليد، وعند مواجهة الدار بذلك تدعي أنه (ربما) هناك من يقوم بنسخها وبيعها لحسابه دون علم الدار.
2-هناك أكثر من سعر للكتاب الواحد، فمثلاً تبيع دار النشر الكتاب في معارض الكتاب بأسعار تعادل أربعة أضعاف سعر الكتاب في بلد الطباعة، وتحاسب الكاتب على السعر الوطني بحجة فرق السعر يرصد لنفقات السفر ورسم المعارض والتخزين. وبنفس الوقت فأنها تحسم ما نسبته 50% من سعر الكتاب لصالحها.
3-تتفق دار الطباعة والنشر مع الكاتب على سماكة محددة من الورق عند حسابها لتكلفة طباعة الكتاب التي سيدفعها الكاتب، وفيما بعد تغش الكاتب في مواصفات سماكة الورق وبذلك تحقق ربحاً (غير محسوس) من فرق سعر سماكة الورق (فمثلاً يجري الاتفاق مع الكاتب على استخدام سماكة ورق 100 غرام وإذا بسماكة الورق المستخدمة 70 غراماً).
4-تتفق دار الطباعة والنشر مع الكاتب على سعر الغلاف المتضمن أربعة ألوان، وبعد طبع الكتاب ستجده ثلاثة ألوان. وبهذا تجني ربحاً إضافياً من الكاتب. (فمثلاً لو كان سعر اللون الواحد على الغلاف 100 دولار، وكلفة أربعة ألوان تكون 400 دولار يدفعها الكاتب. فعملياً عند طباعة غلاف الكتاب بثلاث ألوان تكسب الدار نتيجة الغش 100 دولار من الكاتب).
5-تقوم دار الطباعة والنشر بإقناع الكاتب بطباعة 500 نسخة لكتابة بحجة عدم وجود سوق لتصريف الكتاب، والحقيقية أنها تعمد إلى تصوير الكتاب على جهاز فوتوكوبي خاص (يستوعب نسخ 500 نسخة فقط) لتوفير نصف تكاليف طباعة الكتاب في حالة طباعته العادية. وبهذا تستغفل الكاتب وتجني منه نصف التكلفة الإجمالية.
6-تستقطع دار النشر عدداً من نسخ الكتاب وعلى حساب الكاتب، بدعوى أنها هدايا لمعارض الكتاب ومنح رخص التداول، بالرغم أنه من المتعارف عليه هناك بين 50-100 نسخة إضافية تطبع زيادة على الكمية المتفق عليها مع الكاتب تحاشياً للتلف أثناء التجليد والتخزين.
7-تدعي دار النشر أنها تقوم بتوزيع ما يتراوح بين 20-30 نسخة من الكتاب مجاناً للصحافة، بغرض الدعاية من حصة الكاتب. وفي الحقيقة العدد أقل من ذلك بكثير، ولا تجد ما يشير إلى الإعلان أو العرض أو التعليق على الكتاب في الصحافة. لأن الدار عملياً تقوم ببيع تلك الكمية لحسابها.
8-تتقاضى دار الطباعة والنشر تكاليف مضاعفة لطباعة الكتاب من الكاتب، وعند الاتفاق معها على تحديد سعر الكتاب فيما بعد تطالب الكاتب بخفض السعر ليكون سعراً تداولياً مقبولاً في السوق. وإذا بسعر الكتاب لا يغطي تكاليفه الحقيقية بعد استقطاع نسبة الدار البالغة 50% من سعر الكتاب، وعند مواجهة دار الطباعة والنشر بهذه الحقيقة تدعي أن تكاليف الطباعة عالية وليس هناك سوقاً لتصريف الكتاب لذا يتوجب على الكاتب تحمل الخسارة.
9-تعمد دار الطباعة والنشر في حسابها لتكاليف الطباعة التي سيدفعها الكاتب على حساب عدد الملازم التي يتألف منها الكتاب (الملزمة الواحدة 16 صفحة) حيث يتم الغش بعدد الملازم التي يتألف منها الكتاب فمثلاً عدد الملازم الحقيقية التي يتألف منها الكتاب 10ملازم، تقوم دار الطباعة بحساب 12 ملزمة على حساب الكاتب لتتقاضى تكاليف ملزمتين بدون وجه حق.
10-تعمد دار الطباعة والنشر على إجراء نوع من الغش أثناء إخراج الكتاب، حيث تقوم بزيادة المسافة بين الكلمات أو أسطر الكتاب أو ترك مساحة من الفراغ بين الفقرات (لزيادة مساحة النص في الكتاب) بغرض العمل أن زيادة مساحة النص بين 0.5-1 صفحة كي تزيد من عدد الملازم الحقيقية للكتاب ملزمة واحدة إضافية وبالتالي من التكاليف التي يتوجب على الكاتب دفعها. حيث يتوجب على الكاتب دفع كامل تكاليف الملزمة الإضافية المكونة من 16 صفحة في حين الجزء المشغول فعلاً من الملزمة لا يتعدى نصف صفحة.
وبهذا توفر دار الطباعة 15 صفحة من حجم ورق الكتاب أي ما يعادل أكثر من ثلاثة أرباع بلاك الورق الأبيض المعد لطباعة الملزمة الواحدة لصالحها، وبهذا تحقق ربحاً (غير محسوس) من الكاتب.
ثانيا-أساليب الغش لدور الطباعة والنشر عند طبع الكتاب على نفقة الدار:
يضطر المؤلف لبيع جهده بالكامل وإلى الأبد لدار النشر (حقوق التأليف) مقابل أن تقوم الدار بطباعة كتابه إضافة لمنحه عدداً من النسخ، ويرضخ المؤلف لذلك لأنه ليس لديه خياراً أخر أو إمكانية مادية وهو يود أن يرى نتاجه قد أصبح كائناً حي يتفاعل مع الكائنات الحية الأخرى في المجتمع. ودائماً في هكذا صفقات خسارة كبيرة يتحملها المؤلف وربح فاحش تجنيها الدار، والنقاط الموجزة أدناه توضح مبدأ الخسارة والربح:
1-يخسر المؤلف حقوق التأليف لصالح دار النشر وإلى الأبد، لقاء نفقات طباعة كتابه وحصوله على عدد محدود من نسخ الكتاب المطبوع.
2-يعتبر صاحب دار الطباعة والنشر تنازل المؤلف عن حقوقه، تنازلاً لا يتحدد بطبعة واحدة للكتاب ولمدة زمنية محددة وإنما جميع حقوق التأليف ستكون لدار النشر وإلى الأبد.
3-لا ينال المؤلف حصة من مبيعات الكتاب مهما كان حجم البيع.
4-تعمد بعض دور النشر على بيع حقوق التأليف العائدة للمؤلف عند طباعتها للكتاب على نفقتها الخاصة إلى دار أخرى بعد الطبعة الأولى مثلاً دون علم المؤلف نفسه.
ويتحدث ((سيد حامد النساح)) عن تجربته في التعاقد على طباعة كتابه مع دار (.....) في بيروت ولم تنفذ تلك الدار وعدها بطباعة الكتاب لمدة ثلاثة سنوات بقوله: فوجئت (بطباعة كتابي) بكتاب يحمل أسمي (أدب التحدي السياسي في المغرب) صادر عن دار (.....) وبتصفح الكتاب وجدت أنه ليس إلا مخطوطة (قراءة في أوراق مغربية معاصرة) الذي كنا قد تعاقدنا على نشره مع دار أخرى، ولم تنفذ الدار وعدها بطباعته. وعجبت إذا رأيت الكتاب بهذا العنوان، دون أن يؤخذ رأي فيه وبخاصة أن كلمات مقدمتي لا علاقة لها بهذا العنوان المبتكر ثم أن عنوانه لم يرد في نص العقد المبرم مع تلك الدار الأولى.
ثالثاً-أساليب الغش لأصحاب دور الطباعة والنشر العربية في أوروبا:
نظراً لارتفاع تكاليف الطباعة في أوربا، وحداثة (وقلة) تعامل دور الطباعة الأوربية مع الكتب العربية. لجأ الكُتاب العرب المتواجدين في أوروبا لطباعة نتاجاتهم في الشرق ومن ثم شحن قسم منها إلى أوروبا، لذا وجد البعض من المهتمين بالشأن الثقافي أو من الكُتاب فرصة جيدة لجني الأرباح.
وعمل على تأسيس داراً للطباعة والنشر مسجلة أصولاً كشركة في أوروبا تعمل على طباعة نتاجات الكتاب المتواجدين في أوروبا. وكذلك تروج البيع للكتب العربية في أوروبا والتعاقد مع المكتبات العامة ومؤسسات الثقافة الأوربية، وأيضاً لتوفير الكتب العربية للقارئ العربي في أوروبا.
وفي الحقيقية أن دور الطباعة والنشر هذه تمارس دور السمسار بين الكاتب ودار الطباعة في الشرق، فتجني الأرباح من كلا الجانبين بل أيضاً من مؤسسات الثقافة الأوروبية. ولتسليط الضوء على هذه أساليب الغش دور النشر العربية في أوروبا، نورد النقاط أدناه:
1-تتقاضى دار النشر نصف تكاليف طباعة الكتاب من الكاتب، بدعوى تشجيع الكاتب ومساعدته بالنفقات. والحقيقة أن دار النشر تقوم بتقديم الكتاب بعد طباعته للجهات الثقافية المختصة في أوروبا بغرض طلب منحة مالية لمساعدة الكاتب في نفقات طباعة كتابه، وعندها تستلم دار النشر المنحة المالية التي تعادل طباعة ثلاثة كتب في الشرق دون أن يحصل الكاتب شيئاً منها.
2-تبيع دار النشر العربية في أوروبا، للمكتبات العامة العربية والجهات الثقافية الأخرى في البلد الأوربي عدداً من نسخ الكتاب بأسعار عالية. وهي أسعار تدفعها تلك الجهات الثقافية بغرض تشجيع الكاتب، لكنها في الحقيقة تكون من حصة دار النشر ولا يستفيد منها الكاتب.
3-تحصل دور النشر العربية في أوروبا أسوة بدور النشر الأوربية بعد ثلاثة سنوات من تأسيسها على منح مالية سنوية مقطوعة بحسب حجم دار النشر. لذا عمد بعض الكُتاب على تأسيس دار نشر خاصة بهم لاستفادة من تلك المساعدة في طباعة كتبهم الخاصة وكتب بعض أصدقاءهم.
تلك هي البعض من أساليب الغش والخداع التي تمارسها دور الطباعة والنشر لسرقة جهد الكتاب العربي دون أي رادع أخلاقي أو قانوني يضمن لو بقدر ضئيل حقوق التأليف للكاتب، ويحمي الكاتب من جشع وخداع أصحاب دور الطباعة والنشر في الوطن العربي.
إن تسليط الضوء على طرق الخداع والغش لدور الطباعة والنشر في الوطن العربي، يهدف إلى تعريف الكاتب بحقه ولفت انتباه إلى تلك الطرق من الخداع والغش. وكذلك محاولة إجراء مناقشة علنية لملف حقوق التأليف في الوطن العربي، ومطالبة الجهات المعنية بالثقافة والحكومية خاصة منها بالعمل على إنصاف الكاتب والثقافة التي تمثل الوجه الحضاري للبلد.
فالدولة التي لا تولي اهتماماً لحقوق الثقافة ومنتجيها، لا يمكن أن تدعي أنها دولة قانون وعدالة. والدولة التي تتواطأ مع اللصوص من أصحاب دور الطباعة والنشر على سرقة جهد الكاتب وحقوقه الذي يمثل الوجه الثقافي والحضاري للبلد، لا يمكنها أن تدعي أنها تصون حقوق المواطن!!.
ستوكهولم بتاريخ 25/6/2004.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات