الطبقية أمر طبيعي وحتمي !؟

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 2882 - 2010 / 1 / 8 - 21:32
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

الإسلام والطبقات :

صحيح أن الإسلام جاء ليجعل الناس سواسية كأسنان المشط ولكن هذا إنما فيما يتعلق بالكرامة الآدمية والمسؤولية أمام الله وأمام القضاء والقانون فرفض أن يقوم أساس التقييم والتفاضل في المجتمع على أساس العرق والنسب وجعل التفاضل يقوم على أساس التقوى والعمل الصالح والجد والإجتهاد الفردي .. والإسلام لم يأت لإلغاء الفوارق الفردية والتفاوت الطبقي في الرزق بالكلية – التفاوت الإقتصادي – بين الناس ولا جاء ليجعل الناس سواسية في كل شئ! .. ولكن جاء ليخفف من غلواء التفاوت الطبقي ويضبطه بقيم عادلة وفاضلة .. وجاء ليأخذ بعض أموال الأغنياء – غصبا ً عنهم! – كفريضة دينية ويردها على الفقراء الزكاة بحيث لا يكون هناك محروما ً في المجتمع ولا يكون هناك تفاوت إقتصادي فاحش يؤدي إلى وجود الفقر وتداعياته الأخلاقية ومضاعفاته الإجتماعية المدمرة للمجتمع .. فالإسلام بطبيعته وشرعيته وتوجهاته يحارب الفقر إلى درجة أن سيدنا علي - رضي الله عنه - قال : لو كان الفقر رجلا ً لقتلته!! كما أن الإسلام جاء ليحارب أسباب النمو السرطاني الفاحش للثروة التي تشكل أهم عوامل الفرز الطبقي الإجتماعي في المجتمعات البشرية وعلى رأس هذه الأسباب المسرطنة للإقتصاد الربا و الإحتكار وكل صور العقود والمعاملات المالية التي يأكل فيها البعض أموال الناس بالباطل ! .. هذه الصورالتي يخترعها أرباب المال والأعمال والمتعطشين للثراء السريع والسهل لتنمية ثرواتهم وتضخيمها بأية حيلة وأية وسيله! .. فالإسلام جاء ليرشد الناس إلى العدل والإعتدال فيما يعجز عنه العقل وليدعوهم لإقامة القسط في الحياة ولكن عدالة الإسلام الربانية الواقعية شئ والعدالة والمساواة التامة التي تدعو إليها النظريات والمناهج الطوباوية كالشيوعية وأخواتها وبنات عماتها شئ آخر! .. فالإسلام قطعا ً لا ينادي بالأساس بالمساواة الإقتصادية التامة والمطلقة بين الناس ولكنه يدعو للعدل والإحسان .. والعدل غير المساواة فالمساواة بين غير الأكفاء وغير المتساويين ليست من العدالة في شئ كقول الشيوعية (من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته!!) أو كالدعوة للمساواة بين الرجال والنساء في الميراث! .. أو كقول الكتاب الأخضر (إن الإدخار الزائد عن الحاجة هو حاجة إنسان آخر!!) أو(البيت لساكنه) أو (شركاء لا إجراء) أو (إن الإعتراف بالربح هو إعتراف بالإستغلال!!) ... إلخ .. فهذه مقولات وشطحات طوباوية ظاهرها الرحمة والعدالة والمساواة وباطنها العذاب ونتيجة تطبيقها في المجتمعات الإعاقة والتشوهات والخراب!.



إن التفاوت الفردي والطبقي بين الناس موجود وحتمي وإن الإستغلال المشروع والذي هو نوع من التسخير المتبادل بين الناس مسموح به شرعا ً كإستئجار الأجراء والعمال والشغيلة ليصنعون لك في مصنعك أو مزرعتك أو بيتك شيئا ً أو ليقدمون لك خدمة مقابل أجرة عادلة متفق عليها بين الطرفين فهو عقد وإتفاق مشروع وليس حراما ً ولا هو بالزقوم الممنوع كما يدعي المدعون! .. فالله الحكم العدل الحكيم شرع عقود التجارة والإجاره وأقرها من حيث الأصل مع بيان ضوابط العدل والإحسان المعروفة في الشريعة السمحاء ومن أعدل من الله تعالى وأحسن من الله حكما ً لقوم يوقنون!؟ .... بل إننا نجد أن القرآن الكريم يشير إلى أنه حتى في الآخرة ليس ثمة مساواة بين البشر في كل شئ ! .. لا في الجنة والنعيم ولا في النار والجحيم! .. فالجنة درجات والنار دركات! .. فكما أن الناس في الدنيا متفاوتون فكذلك هم في الآخرة متفاوتون ولكل مجتهد نصيب .. قال تعالى : ((‏ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ))(الإسراء) .. فوجود الطبقات أو الدرجات المتفاوتة في المجتمع أمر حتمي وطبيعي بل وأمر مفيد على المدى البعيد .. ولكن ينبغي كي يكون هذا التفاوت الطبقي الطبيعي والمحتوم والمقسوم مفيدا ً ومنتجا ً بالفعل لابد أن يكون على أساس الضوابط التالية :

(1) أن يتم التفاوت على أساس سبب مشروع وعلى رأس هذه الأسباب المشروعة الجد والإجتهاد الفردي .

(2) أن يكون مضبوطا ً بقوانين عادلة وأخلاق فاضلة.

(3) أن يكون الباب بين الطبقات مفتوحا ً أمام الجميع للترقي والصعود في الدرجات العليا كل بحسب إجتهاده فيستطيع أبناء الدرجة المتدنية أن يصعدوا بجدهم وإجتهادهم إلى أعلى درجات وطبقات المجتمع وهذا يقتضي رفض إقامة الطبقات الإجتماعية على أساس العرق والنسب فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر إبنته فاطمة - رضي الله عنها - بالعمل وقال من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه فلابد إذن من إبقاء باب الترقي الفردي والإجتماعي مفتوحا ً أمام الجميع للصعود إلى الدرجات العليا في السلم الإجتماعي بحسب الإجتهاد والنشاط والعطاء الفردي سواء في ما يتعلق بالناحية الإقتصادية أو السياسية أو العلمية أو الفنية ... إلخ .. ولنسمح للجميع بالتنافس العادل والفعال في ظل القوانين العادلة والأخلاق الفاضلة التي تضبط هذا التنافس المفيد للمجتمع ككل .. فمن وُلد فقيرا ً أو وجد نفسه في وضع إجتماعي متواضع وأنه قليل المال ضعيف الحال ومن عائلة متواضعة إقتصاديا ً وإجتماعيا أو حتى مجهول النسب (؟) يمكن له بالجد الإجتهادي والعمل الإرادي الوصول إلى أرفع المستويات والدرجات في المجتمع والحصول على مكانة إجتماعية مميزة ومرموقة لإسباب علمية أو إقتصادية أو إدارية أو سياسية أو أخلاقية أو أدبية أو فكرية أو فنية أو رياضية....إلخ ... فتكون بالتالي أبواب أو بوابات الدرجات والطبقات الإجتماعية في المجتمع مفتوحة لكل من يملك أسباب المرور والصعود والعبور والترقي نحو الطبقة العليا والمتميزة عن جدارة وعن كفاءة شخصية وفردية لا على أساس من الحسب والنسب فقط !! .. ومن يفقد أسباب البقاء في الدرجة العليا يهبط إلى مستويات أدنى .. وهكذا في ظل من الحراك الإجتماعي الطبيعي والمستمر .. إذ أن تنافس الأفراد على الرقي والصعود في سلم الدرجات الإجتماعية بمختلف صورها وللحصول على مكانة مميزة في المجتمع إذا كان مضبوطا ً بقوانين عادلة وأخلاق فاضلة بلا شك سيؤدي إلى حراك إجتماعي صاعد وإلى تطور ورقي المجتمع وتقدمه .. وهذا الإنفتاح بين الدرجات الإجتماعية ووجود البوابات التي يعبرها العابرون من الصاعدين أو الهابطين الجدد هو ما سمح لشخص مثل باراك أوباما - وهو الأسود إبن المهاجر - لا إبن البيض ولا حتى إبن سلالة العبيد السابقة! - أن يصل إلى أعلى منصب سياسي في أعظم دولة في العالم الحالي!! .. وهنا أيضا في بريطانيا على الرغم من أن المجتمع البريطاني في أصله القديم مجتمع طبقي تقليدي محافظ إلا أنه بسبب الليبرالية والرأسمالية و الديموقراطية أصبح مجتمعا ً طبقيا ً مفتوحا ً يمكن فيه لأصحاب المواهب والفروق الفردية وأصحاب الهمم أن يصعدوا للقمم ! .. بعكس النظام الطبقي في الهند القديمة مثلا ً الذي كان يقوم على أساس عرقي وديني وعائلي وقبلي فهو نظام طبقي جامد ومغلق شديد الإنغلاق لا يسمح لطبقة الحثالة و المنبوذين بتغيير مكانتهم الإجتماعي الحقيرة فيولدون حقراء ويموتون حقراء بالوراثة أبا ً عن جد !!!! .. وهذا نظام ظالم وغير عادل وقد سعى ابو الهند الحديثه المهاتما غاندي إلى تغييره فنجح إلى حد ما ولكن النجاح الأكبر كان – من وجهة نظري - يرجع لأمرين أساسيين في الهند .. الأول هو الرأسمالية التي لا تعترف بالطبقية الإجتماعية وتقيم نظامها على أساس المصالح والسوق وذكاء ونشاط التجار فمن يملك الثروة يمكن له أن يصبح من الأسياد ومن الطبقه الإجتماعية الراقيه !! .. والأمر الثاني هو الديموقراطية التي تتعامل مع الأفراد على قدم المساواة من حيث كونهم مواطنين ولكل منهم صوت يساوي صوت الآخرين .. حيث صوت الوزير والغني عند التصويت يساوي صوت الخفير والفقير ولا فرق!.



الطبقات والتطور الإجتماعي!؟

الطبقية كما عرفناها ظاهرة طبيعية بل وحتمية بل هي جزء لا يتجزأ من تكوين المجتمعات سواء إعترفنا بوجودها أم لم نعترف فوجودها ضروري أي لا يعتمد أصلا ً على إرادة وهوى الإنسان! .. إلا أنها في المجتمعات المتخلفة تقوم على الظلم والإنغلاق والجمود والثبات والجانب القدري والديكتاتوري فتكون سببا ً للجمود والتخلف أما في المجتمعات المتحضرة – وكذلك في الإسلام - فتقوم على العدل والإنفتاح والجانب الإرادي والإجتهادي فتكون سببا ً للحراك والتقدم .. وكما أن الطبقية قد تحدث لإسباب مالية إقتصادية – وربما هذا هو الأساس في مفهوم الطبقية – إلا أنها موجودة أيضا ً فيما يخص مستوى التعليم والثقافة أيضا ً حيث يختلف الأفراد في مستويات تعليمهم وثقافتهم كما يختلفون في مستويات مهنهم وحرفهم ووظائفهم .. فهناك أصحاب التعليم المتدني جدا والأميون وأشباه الأميين وهناك أصحاب التعليم المتوسط وهناك أصحاب التعليم العالي .. وكذلك الحال فيما يتعلق بالمعرفة والثقافة بشكل عام !.

ونلاحظ فيما يخص علاقة الحالة الطبقية بمستوى تقدم المجتمع ودرجة تطوره أنه كلما زاد عدد الطبقتين العليا والمتوسطة في المجتمع وقل عدد الطبقة الدنيا السفلى فيما يتعلق بالناحية الإقتصادية والناحية العلمية والمعرفية إزداد هذا المجتمع رقيا ً وتقدما ً وكلما زاد عدد الطبقة السلفى وقل عدد الطبقة المتوسطة إزداد هذا المجتمع تخلفا ً وإنحدارا ًوتأزما ً! .... فالطبقات والدرجات الإجتماعية ظاهرة طبيعية وحتمية لا يمكن القضاء عليها ولا تحطيمها ولا تجاوزها كظاهرة طبيعية وحتمية لأنها جزء من تكوين المجتمعات البشرية الحضارية .. ويكون الحل الراشد في التعامل معها بفهم واقعي ومعتدل لها ولطبيعتها من خلال الإعتراف بها من جهة كظاهرة إجتماعية وطبيعية وحتمية ومن جهة أخرى من خلال السعي إلى تنظيمها وضبطها بواسطة القوانين العادلة والأخلاق الفاضلة بحيث تقوم على أساس العمل والكسب لا الأصل والنسب! .. فحتى من يُولد في طبقة عليا وفي فمه ملعقة ذهب كما يقال في الأمثال الشعبية إنما ورث هذه المكانة وهذه الملعقة الذهبيه بسبب كسب وجهد أباءه وأجداده الذين بذلوا الجهود للوصول إلى هذا المكسب الإقتصادي أو الإجتماعي الذي ورثه هذا الخلف عن ذاك السلف! .. هذا المكسب الوراثي الذي إن لم يحافظ هذا الخلف عليه ويصونه وينميه فهو قابل للزوال وبالتالي سيجد نفسه قد هبط شيئا ً فشيئا ً إلى الدرجات السفلى!.. وبالتالي فإن وجود الطبقية المرنة المفتوحة – نظام الدرجات والمستويات الإجتماعية – هو عامل أساس ومهم في تطور المجتمعات بعكس الطبقية الجامدة المغلقة سواء في مظهرها الإقتصادي أو السياسي فهي تعيق التطور والتقدم !.

الطبقات والثورات !؟

ويمكن للثورات الشعبية والإجتماعية أو الإنقلابات العسكرية أن تحطم – بالقوة الثورية والعسكرية - الطبقات والدرجات الإجتماعية القائمة بدعوى تحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية ولكن التجربة التاريخية تؤكد لنا حصول الملاحظات التالية بسبب هذه الثورات الإنقلابية :

الأول : أن هذه المجموعات الجديدة المستفيدة من الثورة/الإنقلاب ستحل تدريجيا ً محل الطبقة الإجتماعية العليا القديمة (المبادة) أو (المخلوعة) بسبب ما صار في حوزة الإنقلابيين من السلطان السياسي والإداري والمالي!.. فما حصل في الحقيقة -إذن - ليس سوى عملية إحتلال محل الطبقة القديمة بالقوة .. تلك الطبقة القديمة (المبادة) التي ربما تكون قد نالت تلك المكانة الإجتماعية بطريق مشروع وبجهدها وجهادها وإجتهادها وعن جدارة !!.

الثاني : أن هذه المجموعات الجديدة المستفيدة من الثورة/الإنقلاب التي تحل محل الطبقة التقليدية الإجتماعية العليا القديمة (المبادة) تكون في معظم الأوقات ومعظم الحالات أشد سوءا ًوأكثر فسادا ً من الطبقة الإجتماعية السابقة التي إستولت هذه الطبقة الجديدة على صلاحياتها وإمتيازاتها في المجتمع بعد الإنقلاب الإجتماعي والسياسي!.. وقد لا تنكشف للناس حقيقة ومدى وفداحة هذا السوء والفساد الكبير والخطير الذي تتصف به هذه الطبقة الحاكمة والمالكة والمتنفذة الجديدة في بدء وقوع الثورات وفي فترة عنفوان شبابها بل يتأخر ذلك حتى تأخذ الأمور الطبيعية مجراها وتتشكل الطبقة الحاكمة والمالكة والمتنفذة الجديدة (رجال الثورة وعوائلهم وقططهم السمان!!) مكان تلك الطبقة القديمة المبادة! .

الثالث : إن هذه الإنقلابات والتغيرات الفوقية والسريعة – غير الطبيعية - تؤدي بالنتيجة في معظم الحالات إلى تعطيل النمو الطبيعي للمجتمع وبالتالي إلى وجود ونمو تشوهات بنيوية ووظيفية خطيرة وكبيرة في الكيان الإجتماعي والسياسي والإقتصادي للمجتمع فينطبق على هؤلاء (السادة الجدد) المثل الشعبي الذي يقول: (جاء ليكحلها فعماها)!.



والشاهد هنا أن وجود الطبقات أو الدرجات الإجتماعية المتفاوتة بين الأفراد والعائلات في المجتمعات ظاهرة طبيعية وحتمية لا فكاك منها وهي عامل أساسي في تطور المجتمع ونموه .. ويكون الحل الرشيد هو من خلال الإعتراف بوجودها من حيث الأصل أولا ً ثم من خلال ضبطها بالقوانين العادلة والأخلاق الفاضلة ثانيا ً ومن خلال ترك البوابات بين هذه الدرجات والطيقات الإجتماعية مفتوحة أمام الأفراد ثالثا ً ليصعد من يتمكن بجده وإجتهاده من الصعود إلى المكانات العليا في المجتمع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون! .



إن التطور الإجتماعي الطبيعي الهادئ أفضل وأسلم للمجتمعات من الثورات والإنقلابات العسكرية التي ثبت لنا أنها في معظم الحالات ومعظم الأوقات لا تأتي بخير وأن شرها أكبر من خيرها وأن إثمها وضررها عند التقييم الكلي والنهائي أكبر من نفعها! .. ويكون الحل العقلاني الرشيد عند وجود إختلالات إجتماعية حادة وفاحشة هو من خلال السعي إلى الإصلاح لا الثورة .. فالثورة لا تكون إلا عندما يكون الإصلاح مستحيلا ً أي عندما تتأزم الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والسياسية وتتجمد وتتكلس وتتعفن بشكل خطير وكبير وتكون الطريق أمام المصلحين وأمام حرية التعبير مسدودة بالكامل فعندها – وعندها فقط – تأتي مشروعية الثورة الإجتماعية والشعبية لإعادة الأمور إلى نصابها ... وبالنسبة للحالة الليبية – وحسب رأيي وتحليلي الخاص – فإن الإنقلاب العسكري الذي وقع في عام 1969 لم يكن ضروريا ً - كما لم يكن حتميا ً - فمع كل المشكلات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية التي كانت موجودة بالفعل في العهد الملكي فإن الإصلاح التدريجي كان ممكنا ً وكان متاحا ً بل قد كان موجودا ً وجاري ٍ بالفعل إلا أنه لم يكن يتم بالوضوح الكافي ولا السرعة الكافية وكانت الأوضاع والمشكلات والعواطف والمشروعات القومية العربية تطغى على المشكلات والعواطف والمشروعات الوطنية الليبية وتهمشها! .. وكان الشباب الليبي الغض الذي إستفاد من منجزات النظام الملكي المميزة في قطاع التعليم والثقافة وحرية الصحافة يستعجل الأمور قبل نضوجها ويتطلع إلى التغيير والتجديد والسلام! .. فاستغل المتعطشون للسلطة هذه الظروف القومية والوطنية العامة والمواتية وقفزوا – في الظلام والناس نيام - إلى مركز القيادة والسلطان في الدولة الليبية ليظلوا في هذا المركز القيادي والسيادي حتى الآن فكان ما كان والله المستعان!.

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات