المالكي وتداعيات الصراع الانتخابي

عزيز العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2879 - 2010 / 1 / 5 - 22:25
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يبدو ان رئيس الوزراء السيد المالكي أدرك ان نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة سوف لن تسير وفق تحقيق آماله وآمال قائمة " دولة القانون " التي يتزعمها حزبه "الدعوة " , تلك الآمال التي بنتها سكرة الفوز في انتخابات مجالس المحافظات , ودفعت بطموحات " دولة القانون " إلى آفاق لا يتقبلها استمرار الواقع المزري الذي ترزح تحته الجماهير العراقية في فقدان ابسط متطلبات الحياة اليومية . إن النجاحات التي حققها المالكي على المستوى الأمني في لجم وتحجيم مليشيات وعصابات بعض أطراف قائمته الشيعية السابقة , وفر له الأساس في الترويج لمشروعه الوطني , البعيد عن الطائفية كما أكد المالكي واغلب قيادات حزب " الدعوة " , وتمكن من إقناع الكثير من الشيعة الذين كفروا بالنهج الطائفي من منحه أصواتهم. إلا ان مسيرته بعد الفوز في انتخابات مجالس المحافظات ولحد الآن لم تتمكن من الخروج من ذات النهج الطائفي , ولم تحقق إنجاز فعلي على ارض الواقع . ولعل الشعار الذي رفعه رئيس الوزراء في محاربة الفساد كان الأكثر فضيحة , حيث تستر على كادر حزبه " الدعوة " وزير التجارة السوداني , الذي أدين باختلاس المال العام , وتم تهريبه الى لندن . وغيرها الكثير .

الفشل في تحقيق إنجازات وعد الجماهير بها من جهة , والمزايدة (الوطنية ) على باقي الأطراف الطائفية الشيعية وغير الشيعية من جهة أخرى , جرد قارب المالكي وقائمته " دولة القانون " من البوصلة التي توجه القيادة . فلا هو بالقادر على النهوض بالمشروع الوطني ( إذا صدق الادعاء ) لوحده , والمشروع يحتاج الى توحيد كل القوى الديمقراطية المؤمنة بعراق ديمقراطي فيدرالي موحد , ولاهو بالقادر على الاستمرار بالبقاء في المستنقع الطائفي الذي أخذت رائحته تزكم الأنوف. ووجد نفسه وحيداً يصارع التكتلات الطائفية والقومية التي لا تزال تمسك بأطر العملية السياسية . وأدرك انه ليس قادراً على الفوز ( الذي يهمه أكثر من أي شئ آخر) مثل فوزه في انتخابات مجالس المحافظات .

إن التطمينات الأخيرة التي منحها الأمريكان في دعم التجربة الفيدرالية , وإعادة تفعيل المادة (140) من الدستور الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها , والتي أشار لها المالكي واستنكرها في احد لقائاته الأخيرة بالعشائر, توضح قلق المالكي من أن يكون الأمريكان الضامنين لاتفاق الأكراد والقوى القومية العربية من البعثيين والسنة والبعض من الشيعة , لتشكيل تكتل ينتزع رئاسة الوزراء من الكتلة الشيعية . وهذا ساعد للإسراع باستجابة المالكي للضغوط التي مارسها غريمه الشيعي " المجلس الأعلى " في العودة للقائمة الطائفية الشيعية . ويعتقد ان مجئ وزير الخارجية الإيراني متكي الى العراق خلال اليومين القادمين للإشراف على عودة المالكي للجبهة الشيعية التي يترأسها " المجلس الأعلى " .

اعتقد المالكي بعد ان دفع الدعاية الانتخابية باتجاه التكتل ضد التكتل البعثي الذي برز الى الساحة بعد اتفاق علاوي والمطلك , وبعد ان نفخ في بالونه وجعله معادل لعودة نظام صدام . الا ان هذا لم يمكنه من الاستحواذ على الجماهير المناوئة لهذا التكتل , سواء باستمرار بعضها بولائه الطائفي , او ان اغلبها تدرك ان النظام ألصدامي ذهب بدون رجعة . هذا الإفلاس دفع المالكي لزيارة النجف , والتصريح بعد زيارة السيد السيستاني , على ان العودة الى الخيمة الشيعية هي رغبة السيد السيستاني . ومما لاشك فيه ان المرجعية الدينية للطائفة الشيعية المتمثلة بالسيد السيستاني تدعو لوحدة الموقف الشيعي كزعامة دينية , وسوف لن نعرف هل ان السيد السيستاني تدخل فعلا ام لا . الا ان التنصل من المواقف التي ادعت رفضها للطائفية , تكشف زيف التوجهات لهذه الاحزاب .

لقد فات المالكي ان مناوراته وتوجهاته مكشوفة لغرمائه الشيعة , والى كل اللاعبين الآخرين في الساحة العراقية , ورجوعه للخيمة الطائفية الشيعية لا يختلف عن عودة علاوي للخيمة البعثية , فالدوافع والأسباب والذلة واحدة في كلتا الحالتين . وقد فاته ان العناصر الكفيلة في عودة التحالف الطائفي الكبير مثلما حدث في الانتخابات الأولى لم تعد قائمة. ومنها تمزق وحدة النظام الإيراني الراعي الأكبر لهذه القائمة , إضافة للنزاعات الدموية التي فتكت بوحدة أحزاب القائمة, والأيام الأخيرة كشفت زيف ادعاءاتها الوطنية بعد المواقف الهزيلة من احتلال بئر الفكة من قبل النظام الإيراني, والاهم , ان الكثير من هذه الجماهير التي حققت لها الفوز في الانتخابات الاولى , اكتشفت الحقيقة المرّة لتوجهات هذه الأحزاب , وتأكدت ان الطائفية التي تاجرت بها , لاتبني الأوطان ولا تصون المذاهب , بقدر ماهي مطية لتحقيق المصالح الشخصية لهذه القيادات .

#عزيز_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات