القوى السياسية الكويتية تهاجم الحكومة لتعطيلها إصلاح النظام الانتخابي

القوى السياسية الكويتية

الحوار المتمدن-العدد: 874 - 2004 / 6 / 24 - 06:53
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

القوى السياسية الكويتية تهاجم الحكومة لتعطيلها إصلاح النظام الانتخابي
التحالف الديموقراطي: تماسك الوحدة الوطنية يبدأ بمحاربة الفساد وتطبيق القوانين

استهجن التحالف الوطني الديموقراطي الموقف الحكومي من قضية تعديل الدوائر الانتخابية، مبينا ان «تماسك الوحدة الوطنية يبدأ بمحاربة الفساد وتطبيق القوانين».
وقال في بيان اصدره امس: «اتى موقف الحكومة في جلسات مجلس الامة الخاصة بتعديل نظام الدوائر الانتخابية ليفصح عن نيتها في الابقاء على النظام الحالي الذي قالت انه «يشجع الممارسات غير السليمة والضارة المتمثلة في تكريس الطائفية والقبلية والفئوية وعملية شراء الاصوات»، وبهذا تكون الحكومة قد انحازت ضد رغبة اغلبية النواب وربما الوزراء كذلك لتقف مع قلة من المستفيدين من هذا النظام الفاسد واوصدت اول باب من ابواب الاصلاح السياسي المنشود والذي تمنى الناس على مدى عام كامل ان تتحول كلمات وبيانات الحكومة الى فعل وعمل».
ورغم التنازلات التي قدمها النواب الذين سعوا في شكل حثيث من اجل البدء في اول خطوة للاصلاح حين توافقوا مع مشروع اللجنة الوزارية وتخلوا عن مقترحات اخرى افضل منه كتوزيع الكويت الى خمس دوائر فقط، ورغم اعلان الحكومة انها لن توافق على اجراء اي تعديل على اي من مقترحيها الا انها وافقت على اعادة التقرير الى لجنة الداخلية والدفاع بحجة تقديم تعديلات جديدة تحتاج الى دراسة!
ان موقف الحكومة هذا يشكل ضربة لفكرة الاصلاح واحباطا لكل الذين تفاءلوا خيرا في تغيير الامور ووضع البلاد على سكة الاصلاح الشامل بدءا بالاصلاح السياسي الذي لا يمكن ان يستقيم من دون اصلاح الدوائر، وهو امر يضطر القوى السياسية الى اعادة تقييم مواقفها من هذه الحكومة ومن ادعاءاتها الاصلاحية، ويدفع هذه القوى كذلك الى عدم اخذ ما تعلنه الحكومة حول الوحدة الوطنية على محمل الجد، فالحرص على تماسك الوحدة الوطنية يبدأ بمحاربة الفساد وتطبيق القوانين والالتزام بالدستور نصا وروحا وهو الطريق الاصعب لكنه الاصح.
لذا فاننا نناشد جميع المخلصين من قوى سياسية وافراد ان يتلاحموا لوقف هذا التلاعب بمصلحة الوطن والمواطنين فالقادم، ان استمرت الحكومة على منهجها هذا، اكبر واخطر.


المنبر الديموقراطي: نحتاج التفافاً شعبياً حول القوى السياسية لتحقيق الإصلاح

شد المنبر الديموقراطي على أن «الاصلاحات السياسية تتطلب الالتفاف الشعبي لدعم القوى السياسية والنواب الشرفاء»، مبيناً ان «أي حديث عن الاصلاح في وعود الحكومة لا يخرج عن كونه مجرد وهم كبير وسير خلف سراب».
وذكر المنبر: على الرغم من مطالبة معظم الأطراف السياسية والحكومة والمواطنين من أصحاب الضمائر الحية وليس ممن يشترون بالدينار أو بالخدمات، بضرورة تقليص الدوائر الانتخابية على اعتبار ان ذلك يقع على رأس هرم أولويات الاصلاح السياسي في البلاد، الا ان الراصد قبل أسبوعين لموقف الحكومة يعتقد وللوهلة الأولى أن هناك غموضاً وارتباكاً حكومياً في تعاملها مع موضوع تقليص الدوائر الانتخابية وكان ذلك قد تمثل من خلال قيامها باختلاق آلية تقديم - وللمرة الأولى في تاريخ مجلس الأمة من خارج رحم الدستور واللائحة الداخلية - تصورين متناقضين للموضوع، ولم يقف الأمر عند هذا الحد فالجميع شهد الفصل الأول من مسرحية جلسة مجلس الأمة ليوم السبت 21/6/4002 وكيف تم خلالها تبادل الادوار النشاز وباسلوب رخيص ما بين المحور الحكومي المعادي للاصلاح السياسي في الحكومة وأقلية من النواب المستفيدين من التقسيمة الحالية للدوائر الانتخابية والتي لم يصلوا لمجلس الأمة إلا من خلالها حيث قاموا جميعاً بالتشويش المتعمد واثارة الفوضى في الجلسة وذلك على مرأى ومسمع من طالبوهم أغلبية النواب الشرفاء الغيورين على مصلحة البلد بالكف عن تلك المهازل وحسم الموضوع سلباً أو ايجاباً ولكن المحور الحكومي المعادي استمر في قيادة سيمفونية الفوضى من خلال العازفين نواب المصالح الشخصية وكان لهم ما ابتغوه من رفع للجلسة
وفي جلسة مجلس الأمة ليوم السبت 91/6/4002 شرع ذات المخرج ومساعدوه وذات فريق الممثلين باستكمال الجزء الثاني من المسرحية بعد أن أمعنوا في غيهم وتنمروا على أغلبية أعضاء مجلس الأمة وذلك من خلال افشالهم التصويت حتى على المقترحين المقدمين منهم - مقترح اللجنة الوزارية الخماسية ومقترح جهاز الاستخبارات أو ما يعرف بجهاز مجلس الأمن الوطني - وهم بذلك قد كشفوا عن الوجه الحقيقي للحكومة المعادي لمدخل الاصلاح السياسي في البلاد بل ولأكثر محاوره أهمية، مؤكدين بذلك انحيازهم التام والواضح وعلى نحو متعمد في تكريس نهج الانفراد بالحكم وممارسة المزيد من التسلط السياسي والضرب عرض الحائط بمفهوم دولة القانون، ومبادئ الدستور وأسس العمل الديموقراطي السليم.
وهذا النهج بالتفكير والعمل ليس بالجديد من قبل الحكومة سبقه من قبله بذلك طوال أكثر من عقدين من الزمان، بل هو تكريس لذات العقلية بإدارة شؤون البلاد والمتمثلة في استمرار التحالف مع قوى الفساد والافساد السياسي في البلاد والذي سيؤدي على المدى القصير الى تعميق احباط المواطنين ويأسهم من الاصلاح بالأساليب الديموقراطية عن طريق مجلس الأمة وفقاً لمخرجات التقسيمة الحالية للدوائر الانتخابية وذلك لعجزه عن تحقيق أي اصلاح سياسي، كما يؤدي الى فقدان المصداقية بصورة نهائية في وعود وتعهدات رئيس مجلس الوزراء.
ان المنبر الديموقراطي الكويتي يناشد جميع القوى السياسية والنواب الغيورين بمواصلة العمل المشترك فيما بينهم من أجل تحقيق هدف تقليص الدوائر الانتخابية وتجاوز أوجه الخلاف فيما بينهم وخصوصاً أن أجندة العمل السياسي القادم مليئة باستحقاقات لا تقل أهمية عن أهمية موضوع تقليص الدوائر الانتخابية كموضوع مواجهة التصدي لمحاولة الحكومة تنقيح اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتمثل بطلب تفسيرها للمادة (99) منها من قبل المحكمة الدستورية، وموضوع اقرار الحقوق السياسية الكاملة للمرأة، وتخفيض سن الناخبين والسماح للعسكريين بالتصويت، وموضوع الغاء قانون الاجتماعات العامة والتجمعات والغاء القيود على حرية اصدار الصحف وحرية التعبير عن الرأي,,, مع التأكيد بانه لن يتحقق ذلك على أرض الواقع من دون التأييد والالتفاف الشعبي حولها لدعم حركة القوى السياسي والنواب الشرفاء، لأن أي حديث عن الاصلاح وعن الأمل في وعود الحكومة لا يخرج عن كونه مجرد وهم كبير وسير خلف سراب.
كما أن المنبر الديموقراطي الكويتي يرى أن هناك مسؤولية وطنية أكيدة على الوزراء الاصلاحيين وخاصة أعضاء اللجنة الوزارية الخماسية تتطلب منهم اعلان موقفهم بصورة واضحة حيال ما جرى من استهتار وتلاعب وحتى يكونوا اكثر انسجاماً مع مواقفهم المعلنة ولا يتستروا بمظلة التضامن الوزاري.


القوى السياسية: الحكومة معادية لأي إصلاح

أصدرت القوى السياسية بياناً في شأن الدوائر الانتخابية أكدت فيه ان «الحكومة معادية للاصلاح».
وجاء في البيان: «كشفت جلسة مجلس الأمة لبحث تعديل الدوائر الانتخابية يوم السبت الماضي مواقف الحكومة المعادية لأي اصلاح وأظهرت حقيقة مواقفها التي حاولت اخفاءها طيلة الأشهر الماضية حينما تظاهرت بارتداء ثوب الاصلاح، الذي أصبح مزحة سمجة، وادعت بأنها في انتظار ما يتفق عليه النواب بشأن تعديل الدوائر الانتخابية، وعندما وجدت نفسها أمام تنسيق القوى السياسية وأغلبية النواب الذين توافقوا على ضرورة تعديل الدوائر الانتخابية كخطوة أولى للاصلاح وعلى أن أي جهد آخر لا يستقيم الا بعد اجراء هذا التعديل الواجب، أمام ذلك كشفت الحكومة عن موقفها الرافض لفكرة الاصلاح منهية بذلك الجدل حول حقيقة كونها تشكل نهجاً جديداً ومرحلة جديدة.
لقد اختارت هذه الحكومة الاصطفاف مع أقلية من النواب الذين لهم مصلحة واضحة من استمرار الوضع على ما هو عليه ضاربة بعرض الحائط جميع التنازلات التي قدمها نواب الأمة الذين توافقوا على الاصلاح من أجل الاقتراب من موقفها بما في ذلك التخلي المرحلي عن مشروعات تدعو الى تقليص أكبر للدوائر.
إن موقف الحكومة الواضح والمعادي لقضية الاصلاح يضعها في مواجهة جميع القوى والنخب السياسية بل حتى الصحافة النزيهة، واصطفافها الى جانب مجموعة من نواب المصالح الذين وجدت فيهم العون والسند لتضييع أهم فرصة حقيقية للاصلاح من خلال مسرحيات منسقة ومخرجة بشكل دقيق كان إهانة للمؤسسة البرلمانية ووقوفاً ضد رأي الغالبية العظمى من المواطنين.
إن القوى السياسية مجتمعة تشجب بشدة المهزلة التي لعبتها الحكومة في جلسات تعديل الدوائر وتطالب النواب الاصلاحيين بمواصلة التصدي لمخططات اجهاض الديموقراطية وتفعيل الوسائل الدستورية في محاسبة الحكومة والتعامل معها باعتبارها معادية للاصلاح، وتطالب الوزراء الذين يعنيهم الهم والحرص على مصلحة الوطن والمواطن بالتخلي عن مواقف المجاملة والتردد والانتقال للدفاع عن آرائهم بصلابة، وتذكر هؤلاء الوزراء بأن دفع عجلة الاصلاح والتصدي للفساد لا تخدمها المواقف المترددة والمجاملات والسكوت مراعاة للمشاعر وإنما تتطلب الصلابة والمواقف الحازمة خاصة بعد أن اتضح تجاهل رئيس مجلس الوزراء لآرائهم وانكشف ذلك بجلاء في انحيازه لرأي الاقلية وتجاهله لرأي اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مشروعات تعديل الدوائر وتقديم مقترحات محددة بشأنها الى مجلس الوزراء.
وتؤكد القوى السياسية الموقعة على هذا البيان استمرارها في التنسيق والعمل المشترك مع كل النواب والقوى الحية في المجتمع والناشطين الحريصين على الاصلاح السياسي وتعديل الدوائر كمدخل له، كما تعلم هذه القوى عن استمرار العمل باللجنة الشعبية لدعم مشروع تعديل الدوائر لتكون احدى وسائل التنسيق بينها حول الخطوات المقبلة.
ووقع على البيان اللجنة الشعبية لدعم مشروع تعديل الدوائر والتجمع الوطني الديموقراطي والتحالف الاسلامي الوطني والتحالف الوطني الديموقراطي والحركة الدستورية الاسلامية والحركة السلفية والمنبر الديموقراطي الكويتي.

#القوى_السياسية_الكويتية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات