كيف يختار الناخب افضل مرشح في الانتخابات

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2878 - 2010 / 1 / 4 - 15:21
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ان الانتخابات البرلمانية و مجالس المحافظات، او اية عملية انتخابية اخرى و باي اسم كانت، تعتبر من العمليات الهامة التي تهم الموقع الذي ينتخب من اجله المرشحين، اما انتخابات البرلمان بحد ذاتها ولوحدها فهي عملية مصيرية تهم حياة المجتمع بكافة فئاته بصغيرهم و كبيرهم و حتى تهم خصوصيات الفرد الناخب وما تهم عائلته و شخصه ، و كما هو الحال فيما يكون لها الدور المتميز في تحديد سياسة الدولة و مستقبلها وتشخيص و تحديد و تنظيم النظام العام لادارة البلد ناهيك عما يخص الخدمات الضرورية العامة للشعب و متطلباته اليومية.
ما نمر به في هذه الايام ، هو التحضيرات المتعددة الجوانب لتنفيذ العملية الانتخابية من النواحي السياسية و الفنية و الادارية، و ما يحتويه النظام الانتخابي الجديد من مجال او فرصة سانحة اكثر من سابقاته من حيث المضمون و ما يتعلق بحرية الاختيار و في حدودها المعينة و لم تصل لحد ما نعتقد ان تصل اليه الحال في ترسيخ الارضية المناسبة لكل فرد في توفير الفرصة السانحة للترشيح و العمل على تحقيق طموحاته العامة و امكان نجاحه في خدمة الشعب و الحفاظ على مصالحه العامة اكثر من غيره.
ما موجود على ارض الواقع و ما يسمح به قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب ، و ما نقراه او نستدل به، ان النتائج التي تتمخض من العملية الانتخابية لا يمكن ان نعتقد انها ستحقق بحدافيرها الاهداف و الشعارات المطروحة و البرامج التي تروج لها ، و في المقابل لا يمكن ان نطمئن على ان المرشحين الذين يمكن ان تكون فرص نجاحهم او فوزهم في العملية كبيرة، ان يكونوا من المتميزين و لا غبار عليهم، او من النخبة التي يمكن ان يخدموا اكثر من غيرهم، و التي يمكن ان نعبر بهم المرحلة المتنقلة بامان و سلام و نرسوا على شاطيء الامان، لاسبابه العديدة و ما تفرضه الظروف الموضوعية و الذاتية للشعب العراقي من ستوى الوعي و الثقافة العامة و مؤثرات الروابط الاجتماعية و الحزبية و الدينية و العقلية المسيطرة على زمام الامور وا تملكه الكيانات السياسية الثقيلة التي تتوفر لديها الامكانيات في تغيير مسار العملية السياسية، و الجهات العاملة على الساحة و توجهاتهم و ما يحملون و ما يضمرون، و ما تفرضه صراعات الاقليم و لاسيما التدخلات المباشرة او بتوكيل المقربين في جميع الاحداث و بالاخص العملية الانتخابية و ما يهم الديموقراطية و شروطها.
و من التجارب السابقة التي مرت و المستجدات التي طرحت و الاوضاع التي تغيرت، و ما يتضمنه قانون الانتخابات الحالي من النقاط الاكثر ايجابية من الماضي، نعتقد ربما ستكون النتائج افضل من سابقاتها و لكن بنسبة و درجة معينة بحيث نحتاج الى الكثير من العمليات الديموقراطية لتجسيد ما يهم الشعب من المفاهيم التي تعتمد على الديموقراطية الحقيقية و تتاثر بها و تؤثر عليها، منها الحرية و المستوى المعيشي و الثقافي للفرد و الراي العام، و من اهم هذه المتطلبات وجود قانون الاحزاب العصري المنفتح الضروري وقاون الصحافة و الاعلام و استقلالية العملية الديموقراطية و الانتخابية بالاخص، و عدم تاثير السلطة او من يعتليها عليها ، و كما لا يمكن ان يستاثر بها السلطة اكثر من غيرها ، وهذا يفرض وجود الشروط و القرارات و القوانين الرادعة لما يتلائم مع وضع البلد من كافة النواحي، و توفير افضل السبل و الامكانية امام الناخب و تسهيل مهامه في عملية التصويت ، و الاهم من كل ذلك المحاولة المستمرة الدائمة من قبل المهتمين بالبلد في تصقيل احساس الناخب باهمية الانتخابات وشرح و توضيح ما تكمنها من التاثيرات الحاسمة على حياته و ذلك بالاصرار بكل الوسائل المتاحة لزرع روح المواطنة و عدم الاغتراب في كينونته و تفكيره و عقليته و تثقيفه باهمية العملية الديموقراطية و ما تحتويها بشكل عام ، و هذا ما يحتاج الى عمل دؤوب من كافة الجهات مع مرور الوقت .
على ضوء مابين ايدينا من شروط الترشيح و الانتخابات وم ا يمكن ان ترشحه الاحزاب و الائتلافات، نعتقد ان قانون الانتخابات للمجلس النواب القادم يفرض تغييرا في رؤية الناخب لاختيار المرشح، و هذا ما يدعنا ان نتاكد بان الاسماء الموجودة في القوائم لن تكون متكررة لما هم عليه اليوم بشكل كبير، و بالاخص القائمة شبه مفتوحة لاختيار المرشح بحرية و ستضع شروطا على الاحزاب في التفكير في عدا ما يملكون من المنتمين ان يصغوا لى الخبراء و ان يضعوا في الحسبان المرشحين الذين يملكون من القدرة في الجوانب العديدة لجمع اكثر الاصوات استنادا على العلاقات الاجتماعية و روابط القربى و العشيرة و القبيلة و اعداد قليلة من النخب المتنوعة ، و كل ذلك لحصد الاصوات المتفرقة، و سنجد المعمعة تشتد في المرحلة الانتخابية الحالية و ربما تنتج من المفاجئات غير المتوقعة و ما لم تكن في الحسبان ، و يجب ان نقرا الواقع كما هو و نستقرا حتى الرجوع الى الوراء بخطوات فيما يكون عليه مجلس النواب العراقي القادم، لان الشروط و القانون لم يحسب فيه الا الاقتراب من الترشيح الفردي و بشكل اخر، و سنرى من الشخصيات و المستويات و الثقافات و العقليات و السياسات مختلفة و متنوعة و متباينة.
كل هذا يفرض على النخبة المثقفة المشتتة لحد اليوم و لاسبابها المعروفة و ان كانت منتمية الى الاحزاب و التيارات و الجهات او غير منتمي ان تضع النقاط الضرورية الهامة اما عينيها، و ربما المصالح الذاتية فرضت عليها المساومة في جانب ما في حياتها و الضرورات اباحت لها المحضورات في هذا العصر، اما العملية الانتخابية لن تكون علنية لتتضرر في اي شيء و عليها ان تحكم بضميرها في الاختيار استنادا على الاستراتيجيات الفكرية العقلية المستقبلية لها و ما تعتقدها و تؤمن بها في الحياة لخير الشعب.
فان مقياس اختيار المرشحين من قبل الاحزاب و التيارات يستند كليا على المصالح الحزبية قبل اي شيء اخر،ان المباديء و المقاييس الديموقراطية لم تتجسد بعد ليكون الناخب على علم و دراية في غاية الاختيار و ما تضمه القوائم من المرشحين المتنوعين، و الاهم ما في الامرعند قوائم الاحزاب هو الاخلاص له و العمل من اجل تقويته و ضمان مستقبله، و لذك لن يكون مستوى وعي المرشحين متقاربة لكي يطمئن الناخب و ما تتطلبه المرحلة الحساسة و ما يفرضه المستقبل الموعود للشعب ، و لن يكون في مستوى يمكن ان يطمئن الشعب على ضمان تحقيق اهدافه و امنياته.
و ما اؤكد عليه هنا ان الضمير و الواجب و العقلية المنفتحة و الثقافة و الفكر يفرض على الناخب ان يدقق و يقف طويلا و جديا و جيدا امام اختيار من يمثله في هذا الواجب الخطير و عليه ان لا يكون تحت تاثير اني مؤقت و يجب ان يدلي بصوته و هو مستريح الفكر و البال و الضمير، و هذا العمل المهم حق من حقوقه و يمكن ان نسميه الواجب الوطني في هذه المرحلة الحساسة، و بالاخص صوت الناخب الواعي المثقف يساوي العديد ليس في العدد و انما في الاختيار و المضمون، و ضمان المستقبل الامن عملية صعبة و معقدة و تحتاج لعقول النخبة من مختلف الجوانب قبل غيرها.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات