كيف يختار الناخب افضل مرشح في الانتخابات

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2878 - 2010 / 1 / 4 - 15:21
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ان الانتخابات البرلمانية و مجالس المحافظات، او اية عملية انتخابية اخرى و باي اسم كانت، تعتبر من العمليات الهامة التي تهم الموقع الذي ينتخب من اجله المرشحين، اما انتخابات البرلمان بحد ذاتها ولوحدها فهي عملية مصيرية تهم حياة المجتمع بكافة فئاته بصغيرهم و كبيرهم و حتى تهم خصوصيات الفرد الناخب وما تهم عائلته و شخصه ، و كما هو الحال فيما يكون لها الدور المتميز في تحديد سياسة الدولة و مستقبلها وتشخيص و تحديد و تنظيم النظام العام لادارة البلد ناهيك عما يخص الخدمات الضرورية العامة للشعب و متطلباته اليومية.
ما نمر به في هذه الايام ، هو التحضيرات المتعددة الجوانب لتنفيذ العملية الانتخابية من النواحي السياسية و الفنية و الادارية، و ما يحتويه النظام الانتخابي الجديد من مجال او فرصة سانحة اكثر من سابقاته من حيث المضمون و ما يتعلق بحرية الاختيار و في حدودها المعينة و لم تصل لحد ما نعتقد ان تصل اليه الحال في ترسيخ الارضية المناسبة لكل فرد في توفير الفرصة السانحة للترشيح و العمل على تحقيق طموحاته العامة و امكان نجاحه في خدمة الشعب و الحفاظ على مصالحه العامة اكثر من غيره.
ما موجود على ارض الواقع و ما يسمح به قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب ، و ما نقراه او نستدل به، ان النتائج التي تتمخض من العملية الانتخابية لا يمكن ان نعتقد انها ستحقق بحدافيرها الاهداف و الشعارات المطروحة و البرامج التي تروج لها ، و في المقابل لا يمكن ان نطمئن على ان المرشحين الذين يمكن ان تكون فرص نجاحهم او فوزهم في العملية كبيرة، ان يكونوا من المتميزين و لا غبار عليهم، او من النخبة التي يمكن ان يخدموا اكثر من غيرهم، و التي يمكن ان نعبر بهم المرحلة المتنقلة بامان و سلام و نرسوا على شاطيء الامان، لاسبابه العديدة و ما تفرضه الظروف الموضوعية و الذاتية للشعب العراقي من ستوى الوعي و الثقافة العامة و مؤثرات الروابط الاجتماعية و الحزبية و الدينية و العقلية المسيطرة على زمام الامور وا تملكه الكيانات السياسية الثقيلة التي تتوفر لديها الامكانيات في تغيير مسار العملية السياسية، و الجهات العاملة على الساحة و توجهاتهم و ما يحملون و ما يضمرون، و ما تفرضه صراعات الاقليم و لاسيما التدخلات المباشرة او بتوكيل المقربين في جميع الاحداث و بالاخص العملية الانتخابية و ما يهم الديموقراطية و شروطها.
و من التجارب السابقة التي مرت و المستجدات التي طرحت و الاوضاع التي تغيرت، و ما يتضمنه قانون الانتخابات الحالي من النقاط الاكثر ايجابية من الماضي، نعتقد ربما ستكون النتائج افضل من سابقاتها و لكن بنسبة و درجة معينة بحيث نحتاج الى الكثير من العمليات الديموقراطية لتجسيد ما يهم الشعب من المفاهيم التي تعتمد على الديموقراطية الحقيقية و تتاثر بها و تؤثر عليها، منها الحرية و المستوى المعيشي و الثقافي للفرد و الراي العام، و من اهم هذه المتطلبات وجود قانون الاحزاب العصري المنفتح الضروري وقاون الصحافة و الاعلام و استقلالية العملية الديموقراطية و الانتخابية بالاخص، و عدم تاثير السلطة او من يعتليها عليها ، و كما لا يمكن ان يستاثر بها السلطة اكثر من غيرها ، وهذا يفرض وجود الشروط و القرارات و القوانين الرادعة لما يتلائم مع وضع البلد من كافة النواحي، و توفير افضل السبل و الامكانية امام الناخب و تسهيل مهامه في عملية التصويت ، و الاهم من كل ذلك المحاولة المستمرة الدائمة من قبل المهتمين بالبلد في تصقيل احساس الناخب باهمية الانتخابات وشرح و توضيح ما تكمنها من التاثيرات الحاسمة على حياته و ذلك بالاصرار بكل الوسائل المتاحة لزرع روح المواطنة و عدم الاغتراب في كينونته و تفكيره و عقليته و تثقيفه باهمية العملية الديموقراطية و ما تحتويها بشكل عام ، و هذا ما يحتاج الى عمل دؤوب من كافة الجهات مع مرور الوقت .
على ضوء مابين ايدينا من شروط الترشيح و الانتخابات وم ا يمكن ان ترشحه الاحزاب و الائتلافات، نعتقد ان قانون الانتخابات للمجلس النواب القادم يفرض تغييرا في رؤية الناخب لاختيار المرشح، و هذا ما يدعنا ان نتاكد بان الاسماء الموجودة في القوائم لن تكون متكررة لما هم عليه اليوم بشكل كبير، و بالاخص القائمة شبه مفتوحة لاختيار المرشح بحرية و ستضع شروطا على الاحزاب في التفكير في عدا ما يملكون من المنتمين ان يصغوا لى الخبراء و ان يضعوا في الحسبان المرشحين الذين يملكون من القدرة في الجوانب العديدة لجمع اكثر الاصوات استنادا على العلاقات الاجتماعية و روابط القربى و العشيرة و القبيلة و اعداد قليلة من النخب المتنوعة ، و كل ذلك لحصد الاصوات المتفرقة، و سنجد المعمعة تشتد في المرحلة الانتخابية الحالية و ربما تنتج من المفاجئات غير المتوقعة و ما لم تكن في الحسبان ، و يجب ان نقرا الواقع كما هو و نستقرا حتى الرجوع الى الوراء بخطوات فيما يكون عليه مجلس النواب العراقي القادم، لان الشروط و القانون لم يحسب فيه الا الاقتراب من الترشيح الفردي و بشكل اخر، و سنرى من الشخصيات و المستويات و الثقافات و العقليات و السياسات مختلفة و متنوعة و متباينة.
كل هذا يفرض على النخبة المثقفة المشتتة لحد اليوم و لاسبابها المعروفة و ان كانت منتمية الى الاحزاب و التيارات و الجهات او غير منتمي ان تضع النقاط الضرورية الهامة اما عينيها، و ربما المصالح الذاتية فرضت عليها المساومة في جانب ما في حياتها و الضرورات اباحت لها المحضورات في هذا العصر، اما العملية الانتخابية لن تكون علنية لتتضرر في اي شيء و عليها ان تحكم بضميرها في الاختيار استنادا على الاستراتيجيات الفكرية العقلية المستقبلية لها و ما تعتقدها و تؤمن بها في الحياة لخير الشعب.
فان مقياس اختيار المرشحين من قبل الاحزاب و التيارات يستند كليا على المصالح الحزبية قبل اي شيء اخر،ان المباديء و المقاييس الديموقراطية لم تتجسد بعد ليكون الناخب على علم و دراية في غاية الاختيار و ما تضمه القوائم من المرشحين المتنوعين، و الاهم ما في الامرعند قوائم الاحزاب هو الاخلاص له و العمل من اجل تقويته و ضمان مستقبله، و لذك لن يكون مستوى وعي المرشحين متقاربة لكي يطمئن الناخب و ما تتطلبه المرحلة الحساسة و ما يفرضه المستقبل الموعود للشعب ، و لن يكون في مستوى يمكن ان يطمئن الشعب على ضمان تحقيق اهدافه و امنياته.
و ما اؤكد عليه هنا ان الضمير و الواجب و العقلية المنفتحة و الثقافة و الفكر يفرض على الناخب ان يدقق و يقف طويلا و جديا و جيدا امام اختيار من يمثله في هذا الواجب الخطير و عليه ان لا يكون تحت تاثير اني مؤقت و يجب ان يدلي بصوته و هو مستريح الفكر و البال و الضمير، و هذا العمل المهم حق من حقوقه و يمكن ان نسميه الواجب الوطني في هذه المرحلة الحساسة، و بالاخص صوت الناخب الواعي المثقف يساوي العديد ليس في العدد و انما في الاختيار و المضمون، و ضمان المستقبل الامن عملية صعبة و معقدة و تحتاج لعقول النخبة من مختلف الجوانب قبل غيرها.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات