من أجل قطع دابر الإرهاب والإرهابيين

حامد الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 874 - 2004 / 6 / 24 - 07:12
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

يجتاز الشعب العراقي هذه الأيام أخطر مراحل بناء دولته الجديدة بعد الإنهيار الشامل الذي تعرض له العراق بعد سقوط النظام الصدامي الفاشي على أيدي القوات الأمريكية والبريطانية في التاسع من نيسان 2003 .
لقد كان الانهيار شاملاً لكل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية بشكل لم يسبق له مثيل ، فلم يسقط نظام الدكتاتور صدام حسين فحسب ، بل انهارت جميع مؤسسات الدولة المدنية منها والعسكرية والخدمية ولم تسلم من التدمير والتخريب أي مؤسسة ، أو دائرة رسمية ، أو مؤسسة صناعية أو إنتاجية .
ومما زاد في الطين بله ترك قوات الاحتلال الحبل على الغارب للعصابات الإجرامية التي أطلق سراحها جلاد العراق قبيل سقوط حكمه والتي يقدر عددها بعشرات الألوف لتعيث في البلاد سرقة وتخريباً وحرقاً لكل مرافق الدولة ، بل لقد جاوز إجرامها نحو البشر كذلك فانتشر الخطف وتسليب المواطنين و القتل بعد أن أصبحت البلاد بلا قوات أمن تحمي المواطنين وممتلكاتهم ، حيث اختفت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية التي تملكها الرعب خوفاً من انتقام أبناء الشعب الذين فقدوا أعزائهم على أيديهم خلال 35 عاماً من حكم حزب البعث الفاشي وقائده صدام حسين، وانهار الجيش واختفى منتسبوه بلمح البصر .
لكن القوى الفاشية بعد أن اطمأنت بعد فترة وجيزة إلى أن قوات الاحتلال لا تستهدفهم ، وليس هناك سلطة وطنية تمارس حقها في تعقب المجرمين والقتلة من منتسبي وأنصار حزب البعث والأجهزة الأمنية الملطخة أيديهم بدماء مئات الألوف من أبناء شعبنا ، وبعد أن تم حل الجيش والشرطة من قبل قوات الاحتلال بأسلوب خاطئ ومتعجل ، بدأت تلك المجموعات الحاقدة على شعبنا والمتضررة من إجراءات قوات الاحتلال بعد أن فاقت من الصدمة التي سببها الإنهيار السريع للنظام العفلقي الفاشي برفع رؤوسها من جديد ، ولبس الكثيرون منهم لبوس الدين ليتحولوا بين عشية وضحاها إلى مؤمنين حريصين على الدين وعلى حرية واستقلال العراق !!!وهم الذين مارسوا خلال تلك الحقبة الكالحة السواد من تاريخ العراق حرباً شعواء على كل علماء الدين الصادقين والمتدينين المؤمنين حقاً وصدقاً ، وعلى كل المناضلين الشرفاء من أجل حرية العراق وتحرير شعبنا من طغيان أبشع دكتاتورية عرفتها الإنسانية في النصف الثاني من القرن العشرين .
بدأت هذه العصابات الصدامية وأدعياء الدين من أتباع الإرهابي الأكبر أسامة بن لادن ،والسلفيون المتخلفون القتلة الذين اتخذوا لهم أسماء إسلامية شتى لا تمت للإسلام الحقيقي بصلة ، بل تمثل أبشع تشويه للإسلام ، بحملة من الجرائم المنظمة بحجة مقاومة الاحتلال !!!، وأخذت تزرع الخراب والدمار والموت في كافة أرجاء العراق من خلال السيارات المفخخة ، وزرع المتفجرات ، وعمليات الاغتيال وخطف المواطنين العراقيين والأجانب ، والسطو المسلح والاغتصاب والسلب والنهب ، وتخريب المنشئات الخدمية والبنية التحتية للعراق دون وازع من أخلاق أو ضمير.
ويمارس في الوقت نفسه العديد من مَنْ يسمون أنفسهم برجال الدين وخطباء الجوامع دوراً تحريضياً لهؤلاء القتلة والمجرمين ويصبون الوقود على النار التي أشعلوها ،وهم الذين كانوا بالأمس القريب يسبحون باسم جلاد العراق صدام حسين الذي أباد الملايين من أبناء شعبنا طيلة سنوات حكمه البغيض ، بل كانوا على ارتباط وثيق بالمخابرات الصدامية ، ويتلقون خطب الجمعة منها ، ولم نسمعهم يوماً يتحدثون ولو بكلمة واحدة عن ظلم وبطش ذلك النظام المجرم ، فقد كان مصير من يتعرض للنظام بكلمة واحدة التعذيب والموت في أقبية الأجهزة الأمنية الصدامية البشعة أو القتل غيلة في الشوارع ، ولنا الكثير من الشواهد على جرائم النظام الصدامي بحق خيرة علماء الدين الأجلاء الذين قدموا حياتهم قرباناً لكلمة حق أمرهم الله بقولها .
إن ما يشهده العراق كل يوم من أعمال وحشية وجرائم بشعة ومتصاعدة على أيدي هذه العصابات المجرمة تتطلب من الحكومة الجديدة ،التي ستتسلم السلطة الفعلية من سلطات الاحتلال بعد أسبوع ،اتخاذ الإجراءات الحاسمة والصارمة والعاجلة التي يتطلبها الموقف لوقف هذه الجرائم وأعمال التخريب والتفجيرات وإعادة الأمن والنظام العام في أنحاء البلاد ،ونرى أن في المقدمة من هذه الإجراءات التي ينبغي اتخاذها ما يلي :
أولاً ـ ضرورة إعلان الأحكام العرفية وتطبيق مرسوم الإدارة العرفية الذي أصدرته حكومة ياسين الهاشمي على عهد الملك غازي وخصوصاً العقوبات التي نصت عليها المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والتي تنص على ما يلي : ـ
المادة الحادية عشرة : يعاقب بالإعدام :
1 ـ كل من حمل السلاح ،أو أي آلة جارحة ،ضد الحكومة،أو قواتها العسكرية على اختلاف أنواعها ،أو قوات الشرطة ،أو أستعمل السلاح ضد أي من موظفي الدولة ،أو مستخدميها .
2 ـ كل من اشترك في عصيان مسلح ضد الحكومة ،أو قواتها العسكرية المسلحة ،ويقصد بالعصيان المسلح وجود أكثر من شخص واحد، يحمل سلاحاً نارياً ،أو أية آلة جارحة .
3 ـ كل من اشترك في أي عمل من شأنه تخريب خطوط المواصلات، أو المخابرات ،للقوات العسكرية ،أو تعطيلها ،أو تخريب وسائط النقل للقوات المذكورة .
4 ـ كل من اشترك في مساعدة العصاة ،بتقديم أسلحة أو ذخيرة أو عتاد لهم .
5 ـ كل من يبث الدعاية بين أفراد القوات العسكرية،أو الشرطة ، لغرض إضعاف قواهم المعنوية ،أو لحملهم على عدم القيام بالواجب .
6 ـ كل من حرض بأي صورة كانت شخصاً على ارتكاب الأفعال السابقة ،سواء كان المحرض داخل المنطقة العرفية،أو خارجها .
7 ـ كل من تجسس لمصلحة العصاة ،ضد الحكومة ،داخل المنطقة المعلنة فيها الأحكام العرفية .

المادة الثانية عشرة : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بالحبس مدة لا تزيد عن 15 عاماً كل من :
1 ـ أعطى أخباراً ، أو معلومات إلى العصاة ،عن الحركات العسكرية ، أو أعمال الحكومة المتعلقة بالحركات ،في المنطقة المعلنة فيها الأحكام العرفية .
2 ـ شجع العصاة على الاستمرار في الحركات العصيانية .
3 ـ نشر الأخبار المختلقة ،إذا أرادت هذه الأخبار ،أو كان من شأنها أن تؤدي إلى إضعاف القوة المعنوية بين أفراد القوات العسكرية للحكومة .
المادة الثالثة عشرة : الأفعال الجرمية غير المنصوص عليها في هذا المرسوم ، يعاقب مرتكبوها وفقاً لأحكام قانون العقوبات البغدادي ،أو القوانين الأخرى .
المادة الرابعة عشرة : يجوز لقائد القوات المسلحة أن يتخذ بإعلان ،أو بأوامر كتابية أو شفوية التدابير الآتي بيانها :
1 ـ سحب الرخص بحيازة السلاح ،أو حمله،والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف أنواعها ،والذخائر ،والمواد القابلة للانفجار،والمفرقعات، وضبطها أينما وجدت ،وإغلاق مخازن الأسلحة.
2 ـ الترخيص بتفتيش المنازل ،والأشخاص ،في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار.
3 ـالأمر بمراقبة الصحف ،والنشرات الدورية ،قبل نشرها،من غير إخطار سابق ، والأمر بإغلاق أي مطبعة ،وضبط المطبوعات والنشرات والرسومات ، التي من شأنها تهييج الخواطر،وإثارة الفتنة أو مما قد يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام ،سواء كانت معدة للنشر والتوزيع ،و للعرض ،أو للبيع ،أو لم تكن معدة لغرض من هذه الأغراض .
4 ـ الأمر بمراقبة الرسائل البريدية ، والتلغرافية ، والتلفونية .
5 ـ تحديد مواعيد فتح المحال العمومية ،وإغلاقها ،كلاً أو بعضاً، سواء في كل الجهة التي أُعلنت فيها الأحكام العرفية ،أو في بعض النواحي والأحياء ، أو تبديل تلك المواعيد ،وإغلاق المحال العمومية المذكورة ، كلها أو بعضها .
6 ـ الأمر بإعادة المولودين ،أو المتوطنين ،في غير الجهة التي يقيمون فيها ، إلى مقر ولادتهم ،أو توطينهم ،إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم في تلك الجهة ،أو أمر في أن تكون بيدهم تذاكر لإثبات الشخصية ،أو الأذن بالإقامة .
7ـ الأمر بالقبض على المشردين ،أو المشتبه فيهم ،وحجزهم في مكان أمين .
8 ـ منع أي اجتماع عام ،وحله بالقوة ،وكذلك منع أي نادٍ أو جمعية ،أو اجتماع ، وحله بالقوة .
9 ـ منع المرور في ساعات معينة من الليل أو النهار ، في كل الجهة التي أعلنت فيها الأحكام العرفية ، أو في بعضها ، ومنع ذلك الاستعمال عند الاقتضاء .
10 ـ تنظيم استعمال وسائط النقل على اختلاف أنواعها ، في كل الجهة التي أعلنت فيها الأحكام العرفية ،أو في بعضها ،ومنع ذلك الاستعمال عند الاقتضاء .
11 ـ إخلاء بعض الجهات ،أو عزلها ،وعلى العموم حصر وتحديد المواصلات بين الجهات المختلفة التي أعلنت فيها الأحكام العرفية، وتنظيم تلك المواصلات .

ثانياً ـ الإسراع بمحاكمة رجالات النظام المقبور وفي المقدمة منهم صدام حسين والذين لدى الحكومة الجديدة مئات الألوف من الوثائق التي تدين هذه الزمرة بأقصى العقوبات وهي الإعدام جراء ما اقترفت أياديهم من جرائم بحق الشعب والوطن .
إن بقاء صدام حسين وزمرته على قيد الحياة يمثل خطورة كبرى على مستقبل العراق وشعبه ، وهو يمثل احد الدوافع لاستمرار الأعمال الإجرامية التي ينفذها أيتام النظام ،وفي حلمهم أن يعود الدكتاتور الأرعن للحكم مرة أخرى لينكل بشعبنا من جديد ، وإن إنزال العقاب الصارم بهم سيمثل أكبر إحباط لقوى الردة الفاشية وحلفائها القاعديين أزلام المجرم أبن لادن ، وإن أي تهاون في تنفيذ ذلك سوف ينعكس سلباً على كل الجهود الرامية لمعالجة التدهور الأمني السائد في البلاد .
كما ينبغي أن لا تهمل الحكومة الجديدة مهمة محاكمة المتورطين من الأجهزة الأمنية وأعضاء حزب البعث الذين تلطخت أيديهم بدماء أبنائنا البررة ، وأولئك الذين سطروا التقارير والوشايات بحق المواطنين وسببوا في إعدامهم من قبل سلطة الجلاد صدام حسين . أن من سبب في إعدام موطن يستحق الإعدام بكل تأكيد .

ثالثاً ـ إعادة النظر في جهاز الشرطة الذي أنشئ على عجل من قبل قوات الاحتلال وتنظيفه من العناصر البعثية الفاشية والعناصر المرتبطة بالقوى الإسلامية الظلامية التي تسللت إلى هذا الجهاز الحساس ،والتي تقوم بدور تخريبي لمصلحة قوى الردة والظلام ، والاستعانة بالعناصر النظيفة التي لم ترتبط بالنظام بأية وشيجة ، وينبغي أن يكون المتضررون من ذلك النظام المقبور وأبنائهم على راس القائمة للمرشحين لهذا الجهاز الخطير الذي يتحمل مسؤولية صيانة الأمن والنظام العام ، وملاحقة المجرمين ، وهناك الكثير من الشواهد لتعاون العديد من أفراد الشرطة الجديدة مع تلك العصابات المجرمة .

رابعاً ـ ضرورة أعادة النظر في تعيين واستمرار خطباء الجوامع الذين يمارسون كل وسائل التحريض للعناصر المجرمة ودعوتهم للاستمرار في تنفيذ جرائمهم من على منابر الجوامع في خطب صلاة الجمعة ، وتقديم كل من يحرض على الجرائم باسم مقاومة الاحتلال زوراً وبهتاناً !! ،ويشجع القتلة على الاستمرار في تنفيذ جرائمهم إلى المحاكم لينالوا العقاب الصارم الذي يستحقونة دون رحمة .
لقد وقف [الشيخ أحمد السامرائي] إمام مسجد أبو حنيفه مخاطباً العسكريين من أزلام صدام حسين وعلى رؤوس الأشهاد يدعوهم للتصدي للحكومة الجديدة من دون وازع ديني أو أخلاقي وهو رجل الدين الذي ينبغي أن يدعو للسلام والمحبة ونشر الخير ومكافحة الشر.
وما يمارسه السامرائي يمارسه رجال الدين في الفلوجة كذلك تحت ستار [هيئة علماء المسلمين] هؤلاء الذين يعيثون في الفلوجة إرهاباً للمواطنين ويستقبلون القتلة القادمين من وراء الحدود ويقدمون لهم المأوى والدعم والمتفجرات والسيارات المفخخة لقتل أكبر عدد من المواطنين ومن قوات الأمن ويمارسون ذبح الأبرياء على الطريقة الاسلامية !!!، وفي المناطق الجنوبية ومدينة الثورة يمارس [أتباع مقتدى الصدر] الاعتداء والتجاوز على حقوق وحريات المواطنين ويمارسون القتل والتخريب والتدمير للممتلكات العامة والخاصة ، ويقوم خطباء الجمعة في حسينياتهم بدور المحرض على القتل والجريمة .
إن أدعياء الدين هؤلاء يشكلون خطراً جسيماً على أمن وسلامة المواطنين من خلال استغلال مركزهم الديني لأهداف شريرة لا تمت للإسلام بصلة ، ويمارسون عملية غسل أدمغة الناس البسطاء وحشوها بالفكر الظلامي والفاشي ، ويمارسون عملية إشعال النعرات والفتن الطائفية المقيتة لتنفيذ مآربهم ومآرب سيدهم صدام حسين الشريرة في السطو على الحكم من جديد .

خامساً ـ ضرورة إشراك أبناء الشعب في مراقبة تحركات العناصر الشريرة وإبلاغ السلطات الأمنية عن تلك التحركات ، ومراقبة وحراسة الشوارع والطرق والمرافق العامة للحيلولة دون تمكن العناصر الشريرة من زرع المتفجرات وقتل الأبرياء .
إن تعاون أبناء الشعب مع قوات الأمن أمر ضروري وحاسم في الصراع ضد قوى الشر والظلام .
ومن الضروري أن تقوم السلطة بإعلان منع التجول في المناطق الساخنة والقيام بإجراء التحري في الدور عن الأسلحة وعن العصابات الشريرة بعد منحهم مهلة أسبوع واحد لتسليم كافة الأسلحة بحوزتهم وإنذار كل من يحمل السلاح في محل عام بإنزال عقوبة الإعدام ، وكل من تعثر الجهات الأمنية على السلاح في بيته أو محل عمله بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، وسحب كافة رخص الأسلحة السابقة .

سادساً ـ ضرورة غلق الحدود مع إيران وسوريا والسعودية بوجه المتسللين والتحذير بإطلاق الرصاص على كل متسلل ، ووضع ضوابط دقيقة لمنح تأشيرة الدخول إلى العراق ، ومراقبة الداخلين وتثبيت مكان إقامتهم في العراق ،وأسباب زيارتهم وخضوعهم وأمتعتهم للتفتيش الدقيق قبل السماح لهم بدخول الأراضي العراقية ، ومن الأفضل في هذه الظروف الصعبة وقف استقبال الزوار الإيرانيين للعتبات المقدسة في الوقت الحاضر ريثما يستتب الأمن والنظام العام ، ولكي لا يستغل المجرمون الوضع للعبور إلى العراق والقيام بإعمال إجرامية وتخريبية .

سابعاً ـ الإسراع بتكوين الجيش العراقي من العناصر غير المشكوك بولائها للعراق الجديد ، ولا شك أن هناك الكثير من الضباط الذين أبعدهم الطاغية عن الجيش للشك بولائهم للنظام المقبور ، كما أن أبناء وأقرباء ضحايا النظام الصدامي يجب أن يكونوا في مقدمة المقبولين في صفوف الجيش الجديد ، وعدم فسح المجال أمام تسلل الضباط المرتبطين بالنظام الصدامي والمساهمين في جرائمه بحق أبناء شعبنا ،.
كما ينبغي الاهتمام الجدي والمركز بتثقيف أفراد الجيش والشرطة وضباطها بالفكر الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان ، والابتعاد عن ممارسة العمل السياسي ، وخدمة الشعب والوطن بتجرد وإنكار ذات .

ثامناً ـ ينبغي وضع حد للدور التخريبي الذي تمارسه عدد من القنوات الفضائية ، وفي المقدمة منها [الجزيرة] و[العربية] و[العالم] ، ومنعها من ممارسة العمل في العراق طالما استمرت في تحريضها التآمري المكشوف على الشعب العراقي ، ودعمها للقوى الشريرة والظلامية ، وتقديم مراسليها الذين يمارسون التحريض وتزوير الحقائق إلى المحاكم العرفية لينالوا عقابهم الذي يستحقونه ، فلا عاصماً لأحد يسعى للإضرار بالعراق وشعبه مهما كانت صفته.
كما ينبغي الإسراع بإعادة البث للقناة الفضائية العراقية الرسمية لتنقل للعالم أجمع الواقع العراقي الحالي بأمانة وصدقية ، ولفضح الأعمال الإجرامية للقوى الشريرة والظلامية ، لكي يقف العالم العربي على وجه الخصوص والعالم بوجه عام على الحقائق التي تجري على الساحة العراقية .
وأخيراً أستطيع القول أن الشعب العراقي سيقف إلى جانب الحكومة ويدعمها بقوة طالماً اتخذت من الإجراءات الصحيحة والكفيلة بإعادة الأمن والنظام العام ، ومكافحة الجريمة والمجرمين والمخربين وحققت للشعب أمانيه المشروعة في السلام والحرية والعيش الكريم فكونوا مع أماني الشعب يكون الشعب معكم دون أدنى شك .

#حامد_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات