اخبار العراق
نشرة اخبارية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي-اعلام الخارجBM AL-TARIK,LONDON, WC1 3XX, UK FAX: 0207-419 2552
العدد: 188 الاثنين: 1/7/2002
سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي
في حديث هام الى صحيفة "الحياة "
نشرت صحيفة " الحياة " في عددها الصادر ليوم 29/6/2002 مقابلة صحفية مع الرفيق حميد مجيد موسى ، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ، ولاهمية المقابلة ننشر ادناه النص الكامل لاجابات الرفيق على اسئلة الصحيفة:
· تواصل الادارة الاميركية تهديداتها للعراق بشن حرب او ضربة عسكرية استباقية تستهدف تغيير النظام فيه, ما هو مدى جديتها في التغيير? وماذا يدفعها الى التخلي عن سياسة الاحتواء التي اعتمدتها حتى الآن?
- تبنت الادارة الاميركية تغيير النظام العراقي, عبر ضربة عسكرية او بمساعدتها, سياسة رسمية معلنة ومثبتة في (خطاب الاتحاد) الذي ألقاه الرئيس جورج بوش في مطلع السنة الجارية, وذلك في اطار ما سمي بـ(الحرب على الارهاب). وتؤكد هذه السياسة التصريحات المتكررة التي يطلقها بوش وكبار المسؤولين في الادارة. وعلى هذا الأساس لا يمكن الاستخفاف بهذه التهديدات. وتنسجم هذه التوجهات مع طبيعة الحزب الجمهوري الحاكم وبرنامجه, وما أفرزته أحداث 11 ايلول (سبتمبر) المشؤومة من تغييرات وانعطاف في اساليب تعامل البيت الأبيض مع القضايا الدولية, خصوصاً تلك الملتهبة او المعلقة كالقضية العراقية. أما الأسباب الأساسية لتغيير الادارة الأميركية أسلوبها في التعاطي مع القضية العراقية من احتواء النظام الى السعي لتغييره, فتكمن في ان سياسة الاحتواء, وما تقتضيه من نفس طويل, عانت من اخفاق في تحقيق سريع للاهداف, إضافة الى ان الاوضاع الجديدة تغري الادارة الاميركية بالتفرد في القرارات المصيرية او الكبرى, واستخدام القوة العسكرية من اجل فرض هيمنتها وتحكمها في شؤون العالم.
· لكن الاشارات الصادرة من واشنطن في شأن العراق متضاربة. هل ترجحون عملاً عسكرياً في المدى القريب؟ وكيف سيصبح الوضع اذا سمح النظام بعودة مفتشي الاسلحة بعدما وافق اخيراً على التعامل مع القرار1409؟
- لا يمكن تجاهل تأثير الكثير من العوامل المستجدة في القرار الاميركي بضرب العراق, تسريعاً او تأجيلاً. فاضطراب الاوضاع في المنطقة, ارتباطاً بتصاعد المقاومة البطولية للشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة من اجل اقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس, وبالسلوك الاجرامي العدواني للجزار شارون وطاقم حكمه العنصري المدعوم من الادارة الاميركية وما يخلقه كل ذلك من تعاطف شعبي عربي وعالمي واحراج للحكومات العربية التي قابلت طروحات نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني خلال جولته في منطقة الشرق الأوسط بالبرود وعدم الحماسة, وصعوبة اقناع الحلفاء, خصوصاً الاوروبيين, الذين يعلنون تحفظهم عن العمل العسكري ويصرون على معالجة القضية برمتها في اطار الامم المتحدة وفقاً لقراراتها, والحاجة للاعداد والتعبئة والتدريب وتهيئة مستلزمات حرب حديثة مع بلد لا يزال يملك قدراً لا يستهان به من القوات العسكرية المجربة والاسلحة التقليدية, هذا فضلاً عن صعوبة تشكيل البديل المطلوب اميركياً للنظام القائم... كل هذه العوامل المهمة وغيرها تلعب دوراً مؤثراً في قرار الادارة الاميركية ويتطلب منها جهداً ووقتاً اضافياً لمعالجتها. اما اذا اقدمت الحكومة العراقية على الخطوة العقلانية والمنطقية بالسماح لفرق التفتيش الدولية بالعودة للعمل في العراق, وانجاز مهمتها في التحقق من التخلص من اسلحة الدمار الشامل, فان موعد الحرب المحتملة سيتأجل قطعاً, هذا اذا لم ترتكب حماقات من نوع آخر تغيّر في شروط المعادلة القائمة وموازينها, على ان ذلك لا يعني الغاءها.
· كيف ترون فرص نجاح عملية اميركية على نمط النموذج الافغاني? وهل يوجد (تحالف شمال) عراقي يمكن الاعتماد عليه؟
- هناك اختلافات جوهرية كثيرة بين الواقعين العراقي والافغاني, من حيث طبيعة البلد وامكاناته الاقتصادية والعسكرية ومؤسساته الامنية, ومن حيث الموقع الجغرافي أيضاً وعلاقات البلد بالجيران, إضافة الى طبيعة المجتمع والنشاط السياسي الداخلي ووجود الاحزاب السياسية وتجاربها. لذا, من الصعب استنساخ (التجربة الافغانية) فضلاً عن كونه غير واقعي - وهذا لا يمنع الاستفادة من بعض دروس هذه التجربة - فليس من المناسب مقارنة واقع المعارضة العراقية بـ(تحالف الشمال) الافغاني. فالمعارضة الوطنية العراقية عريقة في تاريخها وتراثها, ومتنوعة في ألوانها الفكرية والسياسية, وتشمل جميع القوميات والاديان والطوائف, وتمتد الى كل اركان الوطن العراقي, وتضم المدنيين والعسكريين, بل وتشمل اجزاء من المؤسسة الحاكمة. ولا يضير, بل يعزز قوة المعارضة الوطنية العراقية وجود منطقة محررة من سيطرة الديكتاتورية في كردستان العراق.
أما ضمانة التغيير الجذري الوطني الديموقراطي الذي يمكن الاعتماد عليه فلا يوفرها سوى تحالف القوى والاحزاب الوطنية التي تمثل مصالح شعبنا, وتؤمّن القيادة السياسية والميدانية لانتفاضة جماهير الشعب وقواته المسلحة ضد الديكتاتورية. تحالف لا يعتبر الحرب والتدخل العسكري الاجنبي خياراً مفضلاً. لكن الدعم الدولي الشرعي الذي يحترم ارادة شعبنا وقواه الوطنية ويُبنى على اساس توافق المصالح أمر مطلوب ومرغوب.
· تُثار بعض المخاوف من اندلاع حرب اهلية او صراعات طائفية تقود الى تمزيق العراق وتقسيمه في حال تنفيذ عملية عسكرية واسعة. ما هي التداعيات المحتملة لعملية كهذه? وكيف ستتعاملون معها؟
- الحديث عن احتمالات اندلاع حرب اهلية وشيوع الفوضى وتقسيم العراق يُثار باستمرار في صيغ ومناسبات مختلفة. فتارة يُثار من جانب النظام واجهزة اعلامه, للتخويف من ان كل تغيير سيؤدي الى الفوضى والخراب والتقسيم, وبالتالي فان النظام الديكتاتوري والقمعي والدموي هو (الوحيد المؤهل للحفاظ على وحدة العراق وحماية سيادته)! وتارةً اخرى يُثار الحديث من جانب القوى الاجنبية والاقليمية, وكلٌّ لاعتباراته الخاصة, خصوصاً حين يتصاعد النضال الجماهيري ضد النظام وتتزايد الانشطة الوطنية المشتركة, وكأن أي تغيير من دون هيمنة دولة كبرى وتدخلها العسكري او وصاية دولة وتحكمها في اتجاهات تطور العراق مستقبلاً سيؤدي الى حرب اهلية وبحور من الدماء والفوضى...الخ.
ان من يعرف واقع العراق, وطبائع شعبه وتاريخه الحديث, واعتزازه بوطنيته وكرامته وحريته, وتآخي قومياته المتعددة, وتسامحه الديني والطائفي, لا يمكن ان يقع في خطأ التهويل من خطر هذا الاحتمال, خصوصاً انه لا توجد احزاب او قوى سياسية تتبنى او تطرح في برامجها فكرة التقسيم, او ما يُستشف منه الرغبة في تمزيق العراق واشاعة الفوضى او اللجوء الى حرب اهلية.
مع ذلك, ورغبة في تأمين التغيير الوطني الجذري, وضمان إقامة نظام ديموقراطي, وشيوع الاستقرار والأمان والوحدة بعد التغيير, فلا بد من الاصرار على رفض خيار الحرب والتدخل العسكري الاجنبي. ويمكن الاقرار سلفاً بأن أمثل وافضل عملية تغيير هي التي تتم على ايدي جماهير شعبنا وقواته المسلحة بقيادة تحالف قوى المعارضة الوطنية, على أساس مشروعها الوطني الديموقراطي, وبتضامن ودعم دولي مشروع. فهذا هو اكبر ضمانة لعراق مستقر آمن ديموقراطي موحد.
· هل يمكن اعطاء صورة عن مزاج الشارع العراقي وتوقعاته؟
- يعيش المجتمع العراقي بكل فئاته وطبقاته حالاً من التوتر الشديد والقلق العميق من المجهول الذي يخبئه قادم الاحداث والايام. فمعاناة المواطنين زادت, إذ ان حال التأهب والاستنفار القصوى التي يفرضها النظام الديكتاتوري منذ 11 ايلول واحتمال تعرض العراق الى عمل عسكري شامل بهدف تغيير النظام فاقم من ازمة البلد, فأصبح القمع والارهاب والممارسات الامنية اكثر انفلاتاً وهستيرية. ولا يخفف من ذلك تظاهر السلطة بالمرونة والانفتاح وغير ذلك من مناورات داخلية وخارجية . واثارالحصار الدولي تزداد عمقا ، رغم مساعي التخفيف منها ، خصوصا بعد قرار مجلس الامن 1409 . وذلك بفعل الممارسات الدولية وسلوك النظام المعرقلين لوصول المنافع لمستحقيها الفعليين . وبسبب الاجراءات والتدابير الادارية والاقتصادية والمالية فضلا عن الامنية والعسكرية التي تتحذها السلطة تأهبا وتحسبا " للهجوم المزعوم " والتي تجعل منه الماكنة الاعلامية والدعائية للنظام ، هاجسا يوميا للمواطنين.
واستناداً الى تجربة العراقيين مع النظام الحاكم من جهة, والسياسة الاميركية من جهة اخرى, نجد ان المواطن العراقي الذي يُراد له ان يكون بين مطرقة النظام وقمعه وسندان التهديد بالحرب الاميركية, غير مطمئن ولا واثق من التصريحات والبيانات الرسمية للطرفين, ويشكك في جديتها وجدواها, على رغم تمنيه ورغبته في الخلاص العاجل من النظام والزمرة الحاكمة. ونتيجة عدم ثقة المواطن العراقي بالسياسة الاميركية, التي كانت سبباً اساسياً في استمرار الديكتاتورية بعد انتفاضة آذار (مارس) 1991 المجيدة, فهو غير متأكد من نتائج أي حرب جديدة, بكل ما تعنيه من دمار وخراب وعذابات, في إطاحة الديكتاتورية واقامة نظام يختاره الشعب بملء ارادته ويوفرله فرص التطور الديموقراطي الحر. ونحن نتطلع الى إقامة تحالف بين قوى المعارضة يشيع الأمل والثقة بغد حر ديموقراطي مستقر بديل عن الديكتاتورية والحصار والحرب.
· لا تريد الادارة الاميركية, كما يبدو حتى الآن, دوراً فاعلاً للمعارضة العراقية في عملية التغيير. ما هو البديل الذي تسعى الولايات المتحدة الى تحقيقه? وكيف سيكون موقفكم من التغيير في حال وقوعه؟
- ان نهج الادارة الاميركية, كما تدل عليه تصريحات المسؤولين الأميركيين وممارساتهم, يشير الى ان تصورها في تغيير النظام العراقي هو الإتيان بـ(بديل فوقي) من داخل المؤسسة الحاكمة, عبر انقلاب عسكري او اغتيال رأس النظام او تصفية المتنفذين فيه, وانه يمكن انجاز ذلك عبر توفير اجواء وظروف مناسبة بعد ضربة عسكرية شاملة, او تدخل استخباراتي مباشر, او بكليهما.
فالادارة الأميركية لا تريد أي دور فاعل للمعارضة العراقية في عملية التغيير الاّ بقدر توفير الغطاء الدعائي والاعلامي والعلاقات الخارجية لمشاريعها. ولهذا, فان كل النشاطات التي يدعو الأميركيون المعارضة لاقامتها تقتصر مهمتها على البحث عن (مستقبل العراق ما بعد تغيير نظام صدام), وليس البحث في عملية التغيير.
ويفسر هذا النهج محاولات الادارة الأميركية تهميش دور المعارضة, بل واهانة بعض اطرافها باصدارها قرارات متقلبة عن (مؤتمرات) تارة و(اجتماعات موسعة) و(دعم) مرات, فضلاً عن التدخل في شؤونها بما يعرقل عملية وحدتها على اساس مشروع وطني - ديموقراطي يعبّر عن استقلال هويتها العراقية.
ان موقف حزبنا واضح من رفض خيار الحرب والتدخل العسكري الاجنبي, ونرى ان التغيير هو مهمة جماهير شعبنا وقواته المسلحة بقيادة تحالف قوى المعارضة الوطنية بدعم دولي شرعي. كما نشدد على تأثير اسلوب التغيير على تشكيل وصياغة البديل الجديد للنظام الديكتاتوري. فالحرب والتدخل العسكري وما ينتج عنهما لا يمكن ان تأتي بالديموقراطية التي يمكن ان تتحقق فقط عندما يتم التغيير على ايدي جماهير الشعب وقواه واحزابه الوطنية المتعددة, عبر انتفاضة شعبية او أي شكل او اسلوب يحقق برنامجها ويضمن مصالح شعبنا وتطور بلدنا. وهناك الكثير من عناصر حزب السلطة والمؤسسات على استعداد للانخراط بهذا الجهد, وهم بانتظار اللحظة الحاسمة للانحياز الى جانب الشعب.
· المعارضة العراقية تبدو مشتتة, فيما يعيش بعض اطرافها حال انتظار وترقب لما سيسفر عنه الموقف الاميركي. والانطباع السائد, عربياً, هو انها ممالئة لواشنطن او تابعة لها. ما هي الاسباب وراء استمرار هذا الوضع, على رغم التقارب او الاتفاق بين اطراف رئيسية في المعارضة على صعيد الخطاب السياسي? وكيف ترون السبيل الى وحدة المعارضة العراقية وانهاء ازمتها؟
- عانت المعارضة العراقية كثيراً من ارهاب النظام الديكتاتوري وقمعه, وترتبت على هذا الواقع صعوبات جمة تعترض نشاطها. ولم يكن تأثير بعض النواقص الذاتية والممارسات الخاطئة لبعض اطراف المعارضة قليلاً في عرقلة انجاز مهمة وحدتها على اساس مشروع وطني ديموقراطي. لكن على رغم تحسن العلاقات الثنائية بين اطراف المعارضة الوطنية, التي تتحمل القسط الاكبر من اعباء المواجهة المباشرة مع النظام, واجتماعها على قواسم مشتركة كثيرة وخطاب سياسي متقارب للخلاص من النظام الديكتاتوري واقامة البديل الديموقراطي, فان التدخل الخارجي, الدولي او الاقليمي, في شؤونها, ومحاولات فرض الوصاية عليها يعرقل وحدتها, ويسعى الى توظيف جهودها وامكاناتها لتنفيذ مشاريعه هو. اما الادعاء بأن المعارضة العراقية ممالئة لواشنطن او تابعة لها, فهو قول مجحف لا يعبّر عن معرفة الواقع العراقي وفهم تعقيداته. بل انه يخدم, عمداً أو عن غير قصد, القوى التي تسعى الى عرقلة وحدة المعارضة الوطنية الاصيلة, ذات التاريخ الناصع والتراث الزاخر في النضال من اجل استقلال وحرية الوطن وسعادة الشعب. فالمعارضة تحملت الكثير وقدمت الضحايا السخية من اجل اهدافها, في حين كان النظام ينسّق مع الادارة الاميركية واجهزة استخباراتها, ويتلقى منها دعماً عسكرياً وأمنياً ولوجستياً واقتصادياً لمجهوده الحربي ضد ايران, وضد قوى التحرر والتقدم في العالم العربي. ولا يغيّر من وطنية المعارضة العراقية الاصيلة توافق الموقف مع الادارة الاميركية ازاء النظام. فالمعارضة طالبت باسقاطه منذ سنوات طويلة قبل ان تغيّر الادارة موقفها منه. فالاختلاف والتباين واضحان في المنطلق والوسيلة والهدف.
على المعارضة العراقية تفعيل نشاطها اعتماداً على ارادتها أولاً, لانجاز الوحدة على أسس سليمة, لتحمل المسؤولية التاريخية في حل القضية العراقية من منطلق الحفاظ على مصالح شعبنا وانقاذ وطننا. فوحدة المعارضة الوطنية على اساس مشروع وطني - ديموقراطي لها تأثير نوعي على جهاد جماهير شعبنا وقواته المسلحة.
· تعارضون التدخل العسكري من جانب الولايات المتحدة لتحقيق هدفها المعلن في تغيير النظام. كيف ترون السبيل الى انجاز التغيير واقامة البديل الديموقراطي من دون دعم خارجي خصوصاً ان المعارضة بقواها الذاتية غير قادرة على تحقيق هذا الهدف؟
- لم تُطرح قضية تغيير النظام الديكتاتوري, لا من قبلنا ولا من جانب الكثير من القوى الوطنية المعارضة, بتجاهل للعامل الدولي, او بالتعالي على الدعم الخارجي.
فالقضية العراقية, وبفعل التدويل القسري لها على يد الديكتاتورية, وبسبب جرائمها ضد الشعب والجيران, وحروبها ضد ايران والكويت, جرى تكبيلها بأكثر من 40 قراراً من مجلس الأمن, إضافة الى قرارات وتوصيات من مؤسسات ومنظمات دولية اخرى. لذا لم يعد ممكناً, اخذاً في الاعتبار ترابطها وتداخلها مع العديد من قضايا المنطقة والعالم, النظر اليها ومعالجتها بمعزل عما يجري في العالم او في دول الجوار والمنطقة العربية.
غير ان ما يُطرح للجدل هو طبيعة هذا الدعم, خصوصاً ماهية العلاقة مع الدول المساندة: هل هي علاقة احترام متبادل, وعمل مشترك يستند الى توافق المصالح, وينطلق من مواثيق الشرعية الدولية وضوابطها?
اننا في الوقت الذي نعوّل أساساً على العامل الداخلي لاطاحة النظام الديكتاتوري واقامة العراق الديموقراطي الفدرالي الموحد لا نهمل, بل نحتاج الدعم الدولي المشروع والشرعي, مادياً ومعنوياً وسياسياً واعلامياً, المنسجم مع المواثيق الدولية للامم المتحدة, والمنطلق من توافق المصالح واحترام ارادة شعبنا.
· برز تحالف جديد بين أطراف المعارضة بات يعرف بـ(مجموعة الاربعة) (الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والمجلس الأعلى للثورة الاسلامية وحركة الوفاق) يحظى بقبول أميركي. ما هو موقفكم من الانتساب اليها? وما هو مصير (المؤتمر الوطني العراقي) اذا اعتمد الاميركيون على (مجموعة الاربعة)؟
- لم يتضح بعد موقع (مجموعة الأربعة) ومدى علاقتها بالادارة الاميركية. فالعديد من اطرافها يضع ضوابط محددة لعلاقته بهذه الادارة. ولحزبنا علاقات صداقة مع كل اطرافها, وتحالفية مع معظمها. ولكننا حتى اليوم لم نطلع على برنامج او ميثاق لهذه المجموعة, وآلية عملها وعلاقاتها. فهي لم تنشر شيئاً من هذا القبيل. وهي كما يبدو, وبحسب ما نسمع عنها, اطار للقاء او التشاور والتنسيق بين اطرافها لم يتبلور في كيان تنظيمي محدد.
ان التقاء قوى المعارضة ثنائياً او أكثر أمر طبيعي ومفهوم, خصوصاً اذا كانت هذه اللقاءات لا تستهدف اقامة محور لمجابهة فريق آخر او لاقصاء اطراف اخرى.
وفي كل الاحوال, سنحدد موقفنا من أي تحرك او نشاط جبهوي في ضوء الأسس والضوابط التي أشرت اليها أكثر من مرة. أما (المؤتمر الوطني العراقي), فبعدما كانت الادارة الاميركية تحسبه لسنوات مظلة وحيدة للمعارضة العراقية تخلت عن هذه الاطروحة, واعتبرته احد قوى المعارضة وحسب, واباحت لنفسها الاتصال واقامة علاقة مع قوى اخرى خارجه او أعضاء فيه. والادارة, بسلوكها هذا, انما تعترف - ولو بشكل متأخر - بخطأ تصرفها واصرارها على تجاهل واقع تركيب المعارضة العراقية. ولكن الأهم من كل ذلك ضرورة ان تكف الادارة الاميركية عن تدخلها الفج في الشؤون الداخلية للمعارضة.
· أين تصنفون قضية فلسطين في برنامجكم؟
- تشكل القضية الفلسطينية اهتماماً رئيسياً لدى العراقيين, ولهم مواقف مشهودة في دعم اخوانهم الفلسطينيين. وكان يمكن للعراق ان يشكل سنداً أساسياً لها, لولا ان النظام الحاكم دمر هذه الامكانية بتخريبه التضامن العربي بمغامراته وحروبه. والأنكى ان النظام يحاول توظيف القضية لمصالحه ببعض الاجراءات التي يسعى من ورائها الى تأجيج القضية كونها تشكل خط الدفاع الأول عنه. فأين (جيش القدس) الذي وصل تعداده الى سبعة ملايين? وهل هناك ظروف أقسى من هذه التي يعيشها الشعب الفلسطيني?
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
