دعوة للنظر في اعلان حقوق الانسان

نزار النهري

الحوار المتمدن-العدد: 2874 - 2009 / 12 / 31 - 00:35
المحور: حقوق الانسان
    

صدر الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان في عام 1948 ونحن الان مقبلون على عام 2010 ومازال هذا الاعلان كما هو بجميع ما احتواه من ايجابيات وسلبيات، كيف هذا؟ وهل يجوز لنا ان نثبت القانون؟

القانون متحرك، وهذا ما اثبتته جميع التغييرات التي طرأت على جميع الدساتير في جميع الدول العالمية منذ اصدار هذا الاعلان ولحد الان، ولم تسلم دولة عالمية من تغيير دستورها، حتى تلك التي تتمتع باعلى مقاييس العلمانية والديمقراطية.

مسألتان اساسيتان مهمتان لهما الدور الاكبر في تغيير القانون، الاولى، تعود الى ظهور نظريات وحقائق علمية جديدة تتعارض مع ماكان لدينا من تصورات سابقة وتجعل منها تصورات خاطئة لا يمكن اعتمادها في دستور، اما المسالة الثانية فسببها هو ظهور ثغرات خطيرة في القوانين القديمة، نتيجة ضعف في صياغة بعض فقرات القانون والتي يمكن استغلالها من قبل البعض لتمرير ماهو غير قانوني.

لن اطرق في هذا الموضوع الا لمادتين من هذا الاعلان وهما المادتين 18 و 19، حيث تنصان:

المادة 18

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

المادة 19

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

رغم ان المادة 30 والتي تنص "ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه"، قد حددت بوضوح بان جميع الاعمال الواردة لايفهم منها الاضرار بالحقوق والحريات الواردة في الاعلان، الا ان هذا غير كافي، فيجب ان يتم تحديد ذلك في كل مادة من مواد هذا الاعلان منفصلة لكي لا يتم تاويلها بشكل خاطئ.

فالمادة 18 تقول "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين"، ولكنها لم تحدد ضوابط حرية التفكير والضمير والدين، فهل هذا يعني ان اي تفكير واي ضمير واي دين يمكن ان نعتبره حرية؟؟؟؟؟

ماهو الدين؟

هل يجوز لي ان اؤلف دينا مثلا يدعو الى العنف وقتل الاخر واحتقار الناس، واقول ان هذا هو خط احمر لا يجوز لك نقدي او المساس

بحريتي؟

لقد استغلت هذه المادة بشكل سيء للغاية من قبل اصحاب بعض الديانات التي تدعو بعض نصوصها الى القتل والعنصرية وغيرها الكثير من الفقرات التي تتعارض مع مواد كثيرة من مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وتتكرر المشكلة نفسها، في المادة 19، فيجب ان تحدد حرية الرأي والتعبير بحيث لا يمكن لها ان تتعدى على حق الاخرين.

اذا فمحتوى "الفكر" و"الدين"، يجب ان يطرح عل الطاولة، ويجب ان لا يكون مخالفا لمبادئ هذا الاعلان، وعندما يتضح قانونيا ان محتوى ما يعود لدين ما او فكر ما، فيه مساس او تجاوز على اي مبدأ من مبادئ هذا الاعلان، يجب ان يطلب من اتباعه، رفع العبارات المخالفة، والا يصبح الدين والفكرمحضورا بالكامل.

#نزار_النهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات