المصالحة في أولوياتنا، وندعو لشراكة قائمة على التعددية

رمزي رباح

الحوار المتمدن-العدد: 2873 - 2009 / 12 / 30 - 16:36
المحور: مقابلات و حوارات
    

رمزي رباح لـ "الاتجاه الديمقراطي

قال الرفيق رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: ان المصالحة الوطنية الفلسطينية هي من أولويات الجبهة. داعياً الى شراكة فلسطينية حقيقية قائمة على التعددية الحزبية والسياسية.
فيما يلي نص المقابلة:
* كان للجبهة الديمقراطية موقف متميز إبان اجتماعات المجلس المركزي، هل بالإمكان ان تطلعنا على تفاصيل هذا الموقف؟
** في مستهل هذه المقابلة، اسمحوا لي ان أوجه تحية المجد والاعتزاز لأبناء شعبنا الصامد في قطاع غزة بمناسبة مرور عام على الحرب الإسرائيلية الإجرامية "الرصاص المصبوب"، سجل خلالها شعبنا صموداً أسطورياً في وجه آلة الحرب والتدمير الإسرائيلية، وسطرَ فيها أبناء المقاومة من جميع الفصائل الفلسطينية مواجهة باسلة رغم انعدام تكافؤ القوى.
ان انعقاد دورة المجلس المركزي في 15/12/2009 وقبل أربعين يوماً على الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات الجديدة الرئاسية والتشريعية مثّل التحدي الأول أمام المجلس المركزي، حيث وجدت الفصائل والشخصيات والمؤسسات الوطنية المكونة للمجلس نفسها، وجهاً لوجه أمام مسؤولياتها الوطنية لتجاوز مخاطر نشوء فراغ دستوري في ظل تعذر إجراء الانتخابات تجنباً لإحداث المزيد من البلبلة والارتباك في الوضع الداخلي الفلسطيني. من خلال بلورة موقف يضمن استمرار عمل المؤسسات الوطنية (الرئاسة والتشريعي)، الى حين زوال الأسباب التي ما زالت تعطل إجراء الانتخابات العامة، وبالفعل فقد اتخذ المجلس المركزي مسؤولياته كمرجعية عليا للسلطة الفلسطينية بقراره "استمرار رئيس السلطة الفلسطينية على رأس مهامه لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والحرص على التزام الجميع بدور المجلس التشريعي وفق القانون الأساسي"، ما يعني استمرار جميع مؤسسات السلطة بعملها الى ان تحل مكانها مؤسسات جديدة منتخبة.
كما أكد المجلس المركزي في قراراته على متابعة العمل لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في أسرع وقت ممكن، وطلب المجلس في هذا السياق من اللجنة التنفيذية للمنظمة "الإسراع بالمصادقة على قانون التمثيل النسبي الكامل لانتخابات المجلس الوطني".
نجد ان إغفال تحديد تاريخ جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المعطلة والقفز عن شهر يونيو/ حزيران من العام 2010 كما نصت عليه الورقة المصرية، قد شكلت ثغرة وخلل في قرارات المجلس المركزي.
وفي الجانب السياسي، نعتقد ان قرارات المجلس المركزي تحت عنوان "التمسك بالثوابت الوطنية وقرارات الشرعية الدولية" قدمت الرد على وصول المفاوضات العبثية الى طريق مسدود، ورفعت التحدي وتماسك الموقف السياسي في مواجهة السياسة التوسعية والعدوانية لحكومة نتنياهو، إذ أكد المجلس المركزي على التمسك الكامل والثابت بوقف الاستيطان في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل أي حديث عن استئناف مفاوضات جديدة، كذلك على تحديد مرجعية المفاوضات وفق قرارات الشرعية الدولية وتحديد سقف زمني لها والاعتراف بحدود 4 حزيران 1967 كحدود للدولة الفلسطينية وبالقدس جزء لا يتجزأ منها.
وفي مواجهة الضغوط على الجانب الفلسطيني للالتحاق بالمفاوضات دون شروط مسبقة، ومحاولات فتح قنوات خلفية لجر المفاوض الفلسطيني الى مفاوضات عبثية لا طائل منها، فقد أكد المجلس المركزي على تحديد مرجعية المفاوضات وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وتحديد سقف زمني لها، والاعتراف بحدود 4 حزيران 67 كحدود للدولة الفلسطينية وبالقدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.
وفي خطوة لاستعادة زمام التحرك السياسي والدبلوماسي وتفعيل الضغط على إسرائيل، فقد قرر المجلس التوجه الى مجلس الأمن الدولي للاعتراف بحدود دولة فلسطين، حدود 4 حزيران 67 بعاصمتها القدس الشرقية، والمطالبة بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية حول جدار الفصل، وقرارات تقرير غولدستون حول جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة وتطبيق ميثاق جنيف الرابع بالحماية الدولية المؤقتة لشعبنا حتى نيل استقلاله وسيادته الوطنية.
وطالب المجلس المركزي بتعزيز صمود أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال والاستيطان، وفي المقدمة التحرك لرفع الحصار عن قطاع غزة الصامد.
* هل هناك أمل في إتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية خلال الفترة القريبة القادمة في ظل استمرار تباعد المواقف بين حركتي فتح وحماس؟
** اعتقد ان المطالبة بإنهاء الانقسام التدميري وانجاز مصالحة وطنية على أسس جدية. أصبحت من الأولويات التي تتصدر اهتمامات الكل الفلسطيني، والمفتاح للتقدم على هذا الطريق يتمثل بتوفير أرضية سياسية تغلب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا على ما عداها من حسابات خاصة ومصالح فئوية وسلطوية لا زالت للأسف تشكل العائق الأكبر. إنها دعوة لمعادلة السعي للقواسم الوطنية المشتركة في البرنامج وإستراتيجية العمل السياسي والكفاحي للمرحلة القادمة والشراكة القائمة على التعددية السياسية والحزبية، والأسلوب الديمقراطي في إعادة انتخاب جميع المؤسسات الوطنية في السلطة وم.ت.ف. والمجالس المحلية والبلديات والنقابات والاتحادات. وقاعدة هذه الشراكة الحقة يقوم على اعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل في إطار نظام انتخابي واحد لجميع مكونات النظام السياسي الفلسطيني. للأسف هذه الحلقة لا زالت غائبة، رغم توفر ركائز هامة وكبيرة للتوصل الى اتفاق وطني، بالاستناد الى وثيقة الوفاق الوطني التي حظيت بإجماع وطني فلسطيني الى جانب النتائج المهمة التي توصلت له اللجان الخمسة في الحوار الوطني الشامل في شهر آذار/ مارس الماضي، ومؤخراً الورقة المصرية للمصالحة رغم الملاحظات حولها، لذلك دعونا في الجبهة الديمقراطية الى استئناف الحوار الوطني الشامل وبأقرب وقت في القاهرة لنبني على القضايا المتفق عليها وهي كثيرة ونوقع جميعاُ عليها، ونواصل النقاش والبحث بما تبقى من قضايا، للخروج من حالة الجمود الراهنة ووضع حد لتعمق الانقسام ومظاهره، وخاصة في ظل استحقاقات وتحديدات سياسية ووطنية كبيرة لا مفر من مواجهتها بصف موحد.
* لماذا لم تشاركون في اللقاء الذي دعا إليه رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية؟
** أوضحنا موقفنا حول اللقاء في بيان معلن، بالاعتذار عن المشاركة بهذا اللقاء، وبذات الوقت عبرنا عن الحرص على استمرار وتواصل اللقاءات مع الإخوة في حركة حماس في الإطار الثنائي والجماعي بهدف تذليل العقبات أمام انطلاق الحوار الوطني الشامل لإنهاء الانقسام والحد من تداعياته على الأوضاع الفلسطينية.
ولهذا عندما وجهت الدعوة للجبهة والفصائل الأخرى، قامت الجبهة بإبلاغ الإخوة بحركة حماس بتحديد طبيعة الاجتماع باعتباره اجتماعاً بين الفصائل الفلسطينية، وان يحدد مكان الاجتماع في إحدى مقرات الفصائل أو حركة حماس انسجاماً مع طبيعة الاجتماع.
* ما هو تقييمكم للموقف الأوروبي على ضوء البيان الوزاري الصادر عن الاتحاد، وعلى ضوء لقائكم بوفد فرنسي في غزة؟
** يلاحظ تقدم في الموقف الأوروبي في بيان بروكسل في 8/12، حيث أكد الاتحاد الأوروبي على إيجاد تسوية لوضع القدس كعاصمة مستقبلية لدولتين والتذكير بموقف الاتحاد الأوروبي بعدم اعترافه بضم إسرائيل للقدس الشرقية. فقد كان الموقف الأوروبي يكتفي سابقاً بالحديث عن إيجاد "حل مناسب لمسألة القدس المعقدة". ومع ذلك فإن الموقف الأوروبي لم يرقى الى مستوى تطلعات شعبنا بالنص الواضح على القدس الشرقية وبحدود الـ 67 كعاصمة للدولة الفلسطينية، ما شكل ثغرة بارزة في الموقف الأوروبي.
هذه القضية كانت محل بحث ونقاش في الاجتماع الذي عقد بين وفد الجبهة الديمقراطية ووفد وزارة الخارجية الفرنسية برئاسة السيد لودفيك بولي في غزة قبل فترة وجيزة.
في هذا اللقاء دعت الجبهة الى دور أوروبي فاعل بالضغط على حكومة نتنياهو لتنفيذ التزاماتها بالوقف الكامل للاستيطان والقبول بمرجعية قرارات الشرعية الدولية وحدود الرابع من حزيران 67 كأساس لاستئناف المفاوضات، حتى لا تتحول المفاوضات الى غطاء لمواصلة إسرائيل سياسة الاستيطان والتهويد والتوسع.
كما دعونا الى دور فرنسي وأوروبي مؤثر في دعم المطلب الفلسطيني بإصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي يعترف بحدود الدولة الفلسطينية على جميع أراضيها المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقد أكد الوفد الفرنسي على موقف فرنسا الواضح بالتمسك بأسس السلام الشامل القائم على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة واعتبار حدود 4 حزيران 67 الأساس لأي اتفاق سلام، وعزم فرنسا على مواصلة دورها للتوصل الى حل قائم على أساس قرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على ضرورة إنهاء الحصار عن قطاع غزة بأسرع وقت.
* كيف يمكن الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في ظل الأزمة المالية التي تمر بها وكالة الغوث؟ وعدم السماح بتقليص خدماتها المقدمة للاجئين؟
** في البداية لا بد من الإشارة الى أن العجز المالي في ميزانية الأونروا، هو ناتج عن أزمة ناجمة عن توجه سياسي لدى الجهات المانحة، وهي تندرج في سياق التخلي التدريجي عن التزامات الولايات المتحدة والدول الغربية تجاه الوكالة واللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، ومحاولة دفع هذه المسؤولية باتجاه دول عربية على طريق تخلي المجتمع الدولي عم مسؤولياته بإيجاد حل لقضية اللاجئين يصون حقهم في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم طبقاً للقرار الدولي 194.
ان مخاطر الحديث عن العجز في الميزانية يكمن في لجوء الوكالة الى تقليص خدماتها الأساسية للاجئين في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والإيواء وإمكانية اللجوء أيضاً الى مراجعة برامجها وإحالة قسم من هذه الخدمات الحيوية الى مشاريع الطوارئ التي تنتهي بانتهاء الظروف الاستثنائية الراهنة مما يعني حرمان عشرات بل مئات وآلاف الأسر الفلسطينية من هذه الخدمات.
مواجهة هذا الوضع تتطلب تحرك وطني وشعبي موحد من قوى وفصائل ولجان شعبية واتحادات ونقابات وتحركات شعبية منظمة للتصدي لما تتعرض له مصالح اللاجئين وإهدار حقوقهم وتحميلهم أعباء حياتية ومعيشية لا طاقة لهم على تحملها.
وفي سياق الدفاع عن حقوق ومصالح اللاجئين وقوت أطفالهم وحقهم بالعلاج والتعلم والسكن والحياة الكريمة، مطلوباً من الجهات الفلسطينية القيادية تحمل مسؤولياتها سواء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو دائرة شؤون اللاجئين للضغط على الجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية، وعلى وكالة الغوث لعدم تقليص خدماتها وضمان مصالح وحقوق اللاجئين.

#رمزي_رباح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات