نحو علاقة تفاعلية مع الغرب الخروج من عقدتي الاتهام والدونية

عامر راشد

الحوار المتمدن-العدد: 872 - 2004 / 6 / 22 - 07:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تزدحم الصحف اليومية والمجلات والدوريات العربية على مختلف ألوانها ومشاربها بعشرات المقالات والدراسات والتقارير، التي تبحث في ما آلت إليه العلاقات العربية - الغربية، وعلى وجه الخصوص العربية – الأمريكية . ورغم الاختلاف نسبيا في القراءات والنتائج التي تخلص إليها، إلا أن ثمة خط واصل يجمعها ، فهي إما تنطلق من موقع المتهم الذي يتوقف على حجية دفعه طلباً للبراءة مصيره وجوداً وعدماً، أو الُمَتهم للآخر بتحميله مسؤولية عجزه التاريخي المستمر، وإما من موقع الإقرار بدونية الحاضر العربي وتخلفه صراحة أو مخاتلة، ويستحضُر في سبيل ذلك سيل من المقارنات والمقاربات والحقائق والاستبيانات والأرقام، ليثبت كم تخلفنا عن ركب الحضارة ثقافة و فكراً وعلماً وتكنولوجيا وتقانة وحداثة .... ويمكنك أن تضيف إلى القائمة ما شئت من مفردات ومصطلحات أكثرها تعبر عن حقائق جوهرية . وبعض القراءات تجمع العقد معاً .
مع الإقرار مقدماً بصعوبة تفنيد معظم هذه القراءات ودحض نتائجها بشكل نهائي وحاسم كونها تتستر وراء حقائق ملموسة على الأرض، إلا أنه يمكن لنا أن نبرر رفضنا الأخذ بها، لأنها على اختلافها تبقى أحادية الجانب، تنمط العلاقة وتضعها في إطار سكوني يفتقد لرؤية التغيير الإستشرافية، واستسلام لوطأة الراهن وخيبته.
واقعية لكن مأزومة:
أحيانا تصبح الواقعية في شكل تناولها وتحليلها للأزمات التي نمر بها أزمة بحد ذاتها تستجر المزيد منها، لأنها غالبا ما تصل إلى نتائج خاطئة أو منقوصة . وإليكم مثالاً على ذلك :
حسب واقعية البعض من المشروع القول بأن الديكتاتورية صفة أصيلة لازمت مجتمعاتنا وصبغت حياتنا وفكرنا وثقافتنا ولا فكاك منها، وبالتالي عبثية التغيير بالمراهنة على الحراك المجتمعي الداخلي في مجتمعات شوهت فيها المفاهيم التي حولتها الطبقات الحاكمة إلى مجرد شعارات جوفاء، ولم تستطع المعارضات أن تغير من واقع الأمر شيئاً فأصبحت الكثير من القيم والمفاهيم مثل : التعددية ، الديمقراطية، الحداثة مجرد شطحات ذهنية تدور في إطار ما هو مفترض ولا تخرج عن كونها مماحكات النخب الثقافية بالمعنى الواسع للمصطلح . فاقدة لأي قيمة جماهيرية ببقائها بعيدة عن معيارية واضحة تستند إلى نقد تجربة حية صواباً أو خطأ، ضمن واقع ملموس .
لا نستطيع هنا أن ننكر حقيقة افتقاد مجتمعاتنا للفكر الحداثوي والتعددية والديمقراطية ...الخ من نقائص . ولكن أليس محقاً هنا تساؤلنا: هل من الواقعية والعلمية التنظير لـ (لا جدوى التغيير ) والعبثية، أليست إرادة التغيير والسعي له أهم ميزات الفكر الحداثوي ؟ وهل الإطلاقية في الأحكام جائزة بهذا الشكل رغم وجود الكثير من الصفات والظواهر المشتركة بين المجتمعات العربية، وكذا بين أنظمة الحكم . أليست تجربة المغرب والجزائر – نسبياً - في تشريع الحياة الحزبية وما أحدثه هذا من حراك يستحق التظهير والتمايز رغم كل ثغراته ونواقصه . أليس هذا ثمرة نضال حزبي وجماهيري يجب أن يتواصل .
وإليكم مثالاً آخر :
يعتبر البعض بأن الظروف المستجدة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر هي التي حركت مياهنا الراكدة، وبأن إقرار الكثير من الحكومات العربية بضرورة التغيير لم يكن وليد معطى حراك اجتماعي داخلي، بل أساسه ضغوط خارجية أمريكية أوروبية على وجه التحديد، لذلك يصبح مطلوبا تحديد موقف قاطع من العلاقة مع الغرب قبولاً أو رفضا – منطق الحد الأقصى – وهنا من المهم أن نلاحظ كيف يتم السقوط في فوضى الأحكام الخاطئة القائمة على الخلط المقترن حكما بالتشويه. فالحضارة الغربية - دون تمييز بين مكوناتها - تصبح في نظر الرافضين للعلاقة معادلا للاستعمار الغربي، وأفكارها وقيمها شعارات زائفة لحكم العالم، ومعاول هدم لخصوصية مجتمعاتنا (لاحظ هنا كيف يتم الخلط بين الحضارة الغربية وبين مفهوم العولمة الأمريكية المرفوض أوروبياً ) . بل يتم الذهاب أبعد من ذلك بنصب الاختلاف الديني حاجزاً جديدا بوجه التفاعل معها .
هنا يمكننا القول إذا كان صحيحا أنه يجب عدم إسقاط البعد الإسلامي من الهوية الفكرية والثقافية العربية, وهي صفة اختلاف مع الغرب( المسيحي ) ، إلا أنه يجب النظر إلى هذا الاختلاف في إطار التنوع الإنساني الذي لا يلغي حقيقة علمانية الفكـر والثقافـة والأدب والتكنـولـوجـيا و الحضارة الإنسانية عموما بكل مكوناتها.
إضافة لما سبق يجب الانتباه إلى حقيقة جوهرية ومهمة وهي أن الثقافة المسيحية تشكل جزءاً عضويا وفاعلا في الثقافة العربية والإسلامية، وهذا يمثل عنصر قوة وإغناء لها تفتقده الثقافة الأوروبية الغربية ، التي يعتبر الإسلام بالنسبة لها غريبا ووافدا، توطينه وإدماجه في المجتمع يحتاج إلى جهد ووقت ومعاناة، شاهدنا جزءاً منها في معركة الحجاب التي لم تنته فصولها بعد في فرنسا وأوروبا. وبالتالي فإن المسيحية العربية يمكن لها أن تشكل أحد جسور التواصل مع أوروبا، وقد لعبت هذا الدور سابقاً بنجاح. ويذكر أن الجماعات الصهيونية والمتصهينة الأمريكية انتبهت باكرا لهذه الحقيقة لذلك حاولت أن تعيد تعريف الثقافة الأوروبية لتصبح: " ثقافة يهودية مسيحية "، وزرع ذلك في العقل الأورو ـ أمريكي لوأد إمكانية قيام علاقة تفاعلية سليمة عربية غريبة.
أما أصحاب القبول - بحده الأقصى - للعلاقة مع الغرب دون شروط، فإنهم يحملون العرب مسؤولية الخلل الحاصل حين يرجعون سبب اختلال العلاقة إلى عطب أصاب المجتمعات العربية، جعلها غير قادرة على صياغة علاقة تفاعلية بناءة مع الغرب، بحكم الهوة الواسعة بينهما في التقنية والتكنولوجيا والإنتاج الفكري والثقافي ، وما يقابل ذلك من قيم ونظم اجتماعية . وتشويه أصاب الفكر الجمعي العربي جعل منه فكرا مشوها ومعزولاً يفتقد إلى الحداثة والعقلانية ، ومن مظاهر هذا التشويه النظرة القاصرة أحادية الجانب إلى الحضارة الغربية مما أدى في النهاية إلى تنميطها في غير صورتها الحقيقية بالإدعاء أن الغرب استخدم القيم الإنسانية كقيم مطلقة لممارسة هيمنته على العالم . وبالتالي فإن الروح العدائية للغرب وأمريكا على وجه التحديد تحركها مشاعر الدونية والحرمان ليس إلا. يقول مشاري الذادي : "الوضعية الحرمانية هي التي تثير في المحروم (من المقصودين بذلك المواطن العربي) مشاعر الحقد والرغبة بتدمير ما لدى الحارم؟! كما تجعله مهيأ لتلقف كل إيديولوجيا عابرة في الطريق ، تغذي لديه مشاعر التقدير الذاتي المبالغ فيه، والاحتقار العكسي للآخر، عدو الذات" . لاحظ هنا كيف يتم تجاهل السياسات الأمريكية كسبب للعدائية والكراهية !!؟منهج دوني يبرر الاستلاب للآخر، لا يمكن له أن يؤسس لعلاقة تفاعلية مع الآخر حتى مع عدم اشتراط مبدأ التكافؤ،الذي لن يكون موجوداً في بادئ الأمر واقعياً .
خدمة للموضوع ومما تقدم نجد لزاماً ضرورة أن نتفق على الانطلاق من نقاط الارتكاز التالية في سعينا لبناء علاقة تفاعلية سليمة مع الغرب :
أولاً : إن مجموع القيم الاجتماعية والأنظمة والقوانين الوضعية في الدول المتقدمة والتي تحكم العلاقات بين الفرد والمجتمع حقوقا وواجبات، و تحدد مسؤولية الدولة حيال المجتمع أفراداً ومؤسسات، هي نتاج صراع وحراك اجتماعي طويل احتل فيه الصراع بين الدولة والكنيسة فصولا عديدة، انتهت بتحرير الشعوب الأوروبية من سطوة الفكر الديني الذي كانت تمثله الكنيسة، وولادة الدولة العلمانية . لذلك يجب الإقرار بأن العلمانية صفة تميز أغلب القوانين الوضعية الأوروبية ، على اختلاف أشكال التعبير عنها وتفاوت مستوياتها، ولعل القانون الفرنسي هو أقدم هذه القوانين وأكثرها تطورا في هذا الخصوص . وتبعا لدورها المتقدم فكرا وتشريعا واقتصادا وتكنولوجيا احتكرت الدول الأوروبية صياغة أسس العلاقات الدولية نظما وقوانين وما يزال إلى وقتنا هذا دورها هو المقرر .
ثانياً: إن التحدي الذي تشكله محاولات فرض المفهوم الأمريكي للعولمة بشكلها المتوحش وبأحكامها الشمولية، التي تقدم الولايات المتحدة الأمريكية كقوة نهائية هي بالنهاية عولمة غير أخلاقية . والممانعة الأساسية التي تقف في وجهها تأتي من معسكر الدول المتقدمة نفسه، الذي أدركت مجتمعاته المخاطر التي يمثلها المفهوم الأمريكي على الحرية والتنوع الإنساني ومستقبل البشرية لأنه يؤسس لـ " شكل عولمة بوليسية ومراقبة كلية ، وترهيب أمني " . وثمنها القضاء على الثقافات المتفردة الراسخة الجذور عبر تسليع لكل شيء بما يُذهبَ في النهاية إنسانية الإنسان. إن العولمة باتت تشكل المدخل إلى عصر الإنسانية الجديد وهي مكسب للبشرية وثمرة للتطور الإنساني لا يمكن منع تقدمها و لا ينبغي عمل ذلك، ما هو مطلوب تصويب المفاهيم بما يعدل من غلو العولمة الأمريكية الهادفة إلى السيطرة على العالم، والتأسيس لعولمة بديلة تحفظ إنسانية الإنسان. والعبء الأساسي في هذا يقع على المجتمعات الأوروبية المؤهلة الوحيدة لقيادة المواجهة مع الفريسية الأمريكية ذات الطابع العدواني. وهي بالفعل بدأت تلعب هذا الدور، وعلى محورية دورها يتوقف نجاح فرض مفاهيم وأسس العولمة البديلة . ودور شعوب دول ومجتمعات العالم الثالث في مواجهة العولمة الأمريكية ما زال محدداً للأسف بالانضواء تحت قيادة أوروبا ، ويحول دون فقدانها لخصوصيتها ومصالحها الوطنية الضمانات التي يمثلها المفهوم الأوروبي للعولمة (بغالبية تياراته)، الذي يأخذ على المفهوم الأمريكي تقويض الروح والذات والقيم والثقافات الوطنية (راجع الموقف الفرنسي من مشروع الشرق الأوسط الأكبر الأمريكي، والذي لخصه وزير الخارجية دومنيك دوفيلبان بأن إقرار الإصلاح لا يفرض من الخارج ومن دون استشارة الدول والشعوب).
ملاحظة هامة : أود أن أثبت هنا إدراكي التام بأن الخلاف بين الدول الرأسمالية يقع في إطار الجزئيات، وبالتالي يبقى الباب موارباً أمام العودة إلى مبدأ تقاسم المصالح على حساب دول العالم الثالث، لكن استمرار سياسات العولمة الأمريكية المتوحشة تعمق من الخلافات الأوروبية الأمريكية التي أساسها التكوين الثقافي مستغرقاً في ذلك الأيديولوجي والسياسي .
ثالثاً : يجب النظر إلى الثقافة الغربية بمحتواها الإنساني العميق،وبكونها ليست منتجا غربيا صرفا مقطوع الجذور عن الثقافات الأخرى، بل هي ذروة الثقافة الإنسانية المستندة ليس فقط إلى ما سبقها من ثقافات بل إلى ما يزامنها أيضا، وصبت في نهرها كنتيجة لعملية المثاقفة عصارة ثقافات العالم ومنتج مثقفيه بما شكلته من عامل جذب لأسباب عدة يحدد أهمها إدوارد سعيد في كتابه " تأملات في المنفى " إذ يقول : " الثقافة الغربية الحديثة هي في جزء كبير منها نتاج المنفيين ، والمهاجرين و اللاجئين ، والفكر الأكاديمي والنظري والجمالي لم يصل في الولايات المتحدة إلى ما هو عليه اليوم إلا بفضل أولئك الذين لجأوا إليها هربا ًمن الفاشية والشيوعية ، وسوى ذلك من الأنظمة المجبولة على قمع الخارجين عليها وطردهم ".
لذلك فإن مناصبة الثقافة الغربية العداء من منطلق النظر لها كمنتج غربي صرف موقف خاطئ ويفتقد إلى العلمية.
رابعا: الانطلاق من حقيقة ضرورة المواجهة، وبالتالي التأسيس لها، والمواجهة هي بالأساس مواجهة مع الذات، يحتل فيها الفرد دورا مميزا في إعادة بناء المجتمعات العربية التي أوصلتها الأنظمة الشمولية إلى الإفلاس بفقدان الفرد لقيمته الاجتماعية، وتحويله إلى مجرد( أداة) فاقد لأبسط صفات إنسانيته.مع ملاحظة أساسية بأن دور المثقفين كرافعة معطوب بشكله وظرفه الراهنين بسبب من توزع أغلبهم إلى فئات ثلاث رئيسية:
1 : منظرين أيديولوجيين لأنظمة الحكم الشمولية، ومبررين لسياساتها القمعية، بل وأكثر من ذلك راسمين لها في بعض الأحيان.
2 : أساليب الترهيب والترغيب جعلت الكثير من المثقفين المعارضين يفضلون ممارسة الاختلاف مع أنظمتهم من خلال تشكيلات معارضة تعمل ضمن الهامش الممنوح لها من السلطات الحاكمة، وهو ما أفقدها المصداقية والشرعية الجماهيرية المطلوبة. والبعض الذي فضل البقاء مستقلا لم يكن أحسن حظا فالهامش الديمقراطي الممنوح له أكثر ضيقا من سابقه.
3 : أما من قرروا خوض الصراع بشكل مفتوح ومده إلى نهاياته فمعظمهم انتهى الحال به إما منفيا طوعا أو إكراهاً خارج بلاده وفي أوروبا على وجه الخصوص. ولعل هذا التيار صاحب الصوت الأعلى في الدعوة لمواجهة الأنظمة الشمولية. ولهذا مثالب وإيجابيات سنعود لها لاحقاً، وأكثر من بقوا في أوطانهم ولم يندمجو في هامش المعارضة الضيق فضلوا المعارضة ترميزاً يغرق بالعموميات كثيراً ما ينهي إلى لا جدوى التغيير .

تجسير أم إعادة تأسيس للعلاقة
قبل الحديث عن قبول الآخر ، وتقديم أنفسنا للآخر بشكل يقبله يجب إدراك حقيقة لا مفر منها وهي أن هذا يتطلب في كلتا الحالتين ثقافة جديدة أساسها التعددية في العلاقة مع الآخر، ومع المجتمع المحلي، بمعنى تشريع التعددية والاختلاف على قاعدة التكامل، تعددية سياسية وفكرية وثقافية بما يضمن السلم الأهلي والحرية والديمقراطية. وأحد شروط التعددية الإقرار بمبدأ التداول السلمي للسلطة. ومع وصول أكثر الدول العربية التي كانت تفرز بين ( تقدمية) و ( تقليدية أو رجعية ) إلى النتيجة ذاتها ، مجتمعات مأزومة على مختلف الأصعدة السياسية والفكرية والثقافية والاقتصادية وحتى الأخلاقية، بحكم سنوات القمع الطويلة التي مارستها أنظمة القمع الشمولية التوتاليتارية، تتعاظم أهمية وراهنية التغيير . ولكن يبقى السؤال كيف يكون هذا ؟
مع إقرارنا بأن التطور الاجتماعي الديمقراطي الأوروبي وكذا الأمريكي هو حصيلة تراكم تاريخي إلا أن هذا لا يصلح مبرراً لسياسات الإبطاء في الإصلاحات ومحدوديتها داخل المجتمعات العربية كما تدعي بعض الرسميات الحاكمة بل لسياسات الإبطاء هذه أسباب مختلفة أهمها : الإصلاح خيار أكرهت عليه هذه الأنظمة بعد خسارتها لتحالفاتها و انسداد أفقها السياسي ،لذلك بقيت النظرة إليه كعامل تنفيس للاحتقان الاجتماعي في مجتمعاتها المأزومة، والتخفيف من الضغوط والانتقادات الخارجية، والاعتقاد بأن العنصر الحاسم فيه هو إسراع هذه السلطات بالإعلان عن برنامج إصلاحات منتقاة وجزئية، لأنها تكون بذلك قد ضمنت بقاء الأمور تحت السيطرة بما لا يهدد نظامها القائم ومصالح الفئات الحاكمة وبغض النظر عن سرعة التنفيذ أو دقته. وبالتالي يتحول الإصلاح إلى مبضع تجميل وليس استئصال.
يقول د. برهان غليون : " الفئات الحاكمة التي تمثل أصحاب المصالح في استمرار النظم القائمة والإبقاء عليها تعتقد أن جوهر الإصلاح الديمقراطي المطلوب هو تغيير قواعد العمل الاقتصادية بالانفتاح على اقتصاد السوق أو تعزيز هذا بالانفتاح وتشجيع القطاع الخاص من جهة ، وتحديث الإدارة ومعالجة عيوبها العديدة والمتراكمة منذ عقود من جهة ثانية . والمنهج الوحيد الذي تعتقد أنه يصلح لمثل هذا الإصلاح هو البطء" ويقول بعد ذلك "لكن يبدو لي اليوم أكثر من أي وقت سابق أن سياسة الحذر الشديد والبطء المبالغ فيه قد خدمت تجميد الأوضاع وسمحت للفئات العديدة ذات المصالح المكرسة أن تمتص وتهضم الخطوات الإصلاحية وتتغلب عليها، وتستخدمها أحيانا لصالح تعزيز مواقعها مما ساهم في طمأنة هذه الفئات وتقريب وجهات نظرها من المواقف الإصلاحية " .
ولكن هل يعني الأخذ بما سبق القول بأن الإصلاح الحقيقي يبقى مؤجلا إلى حين نهوض قوى اجتماعية جديدة تأخذ على عاتقها مهمة التغيير الشامل لاستحالة التغيير على يد الطبقات الحاكمة أم ماذا ؟ أم أن نشوئها يأتي مترافقاً مع التغيير .
قبل الإجابة على هذا السؤال من المهم تبيان أن الأنظمة الشمولية ما زالت تراهن على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستراجع مواقفها، وستخفف من ضغوطها، لاعتقادها بعدة أسباب منها:
• أمريكا لن تكون عدوة مصالحها التي ستطيح بها الشعوب إذا سمح لها التعبير عن آرائها بحرية. ويمكن اللعب على هذا بإثارة مخاوفها، فسنوات القمع الطويلة بدعم من أمريكا همشت كل القوى الاجتماعية وقواها المحركة باستثناء التيار الديني المسيس، الذي منح فرصة التكيف لأن دوره بقي مطلوبا في التنظير للحكم الشمولي المطلق ومنحه الشرعية الدينية بديلا عن الشرعية الاجتماعية: " صلاح نظام المستبد العادل " و"الحاكم الظالم خير من الفوضى " و " تكفير الخارج عن حكم ولي الأمر" . والآن يلعب هذا التيار دور الدرع الواقي للأنظمة المتزاوج معها، بجعله الهجوم عليها معادلاً للهجوم على الدين . والأفضل أن يبقى هذا التيار تحت سلطة الأنظمة الحاكمة التي نجحت في استمرار ضبطه، وهذا ما لن يكون إذا انهارت الأنظمة القائمة، لأن البديل الذي يمكنه ملء الفراغ هو التيار الديني المسيس المنفلت من عقاله، وهنا يحضر مثال ابن لادن وطالبان تطرفا، وإيران معاداة للمصالح الأمريكية.
• الديمقراطية الأمريكية تقوم على متلازمة هجينه : أمريكا ديمقراطية = أمريكا قوية = فرض المفاهيم الأمريكية = معيارية ديمقراطية الآخر تتحدد بمقدار اقترابها من المواصفات الأمريكية = تحقيق المصالح الأمريكية.
• المتلازمة السابقة تشي بعدم وجود مصلحة أمريكية في تغيير جذري، بل إعادة رسم الخارطة الجيوسياسية للمنطقة بما يحفظ مصالحها، ولهذا فإن التخفيف من حجم الممانعة سيلطف من الاحتكاك مع السياسات الأمريكية . وسينتهي الأمر إلى مطالبة أمريكية بإعادة تجسير العلاقة بديلا عن التغيير، مع مكاسب أمريكية مسلم بها.
• تجربة العراق مثلت درسا للأمريكيين الذين باتوا ضحية نصرهم العسكري السريع والساحق، فانهيار النظام الشمولي العراقي تحول إلى إنجاز عرضي أمام تناسل الإخفاق تلو الإخفاق، وبدلا من بناء عراق ديمقراطي أخذت تعصف فيه رياح الانقسامات الإثنية والمذهبية والطائفية، وهذا يعيدهم للنظر بتروي إلى الدور الذي يمكن للأنظمة القائمة أن تلعبه، والعودة إلى تغليب وتثمير نقاط الالتقاء معها على ما هو خلافي . أنظمة تقدم الخدمات تحت مسمى( تحالف) ؟!! .
• الأمريكيون ارتكبوا خطيئة كبرى حين صبغوا حربهم بشعارات أصولية دينية توراتية، استثارت أصولية المذاهب و الأديان الأخرى وخصوصا الإسلام، وهذا قدم خدمة لا تقدر بثمن لأكثرية الأنظمة الشمولية العربية التي كانت جاهزة لتوظيف واستغلال هذا إلى أبعد الحدود، وباتت ترى لنفسها دوراً محوريا في ما يسمى " حرب أمريكا على الإرهاب"، وبأنها وحدها من يستطيع إعادة مارد ( الأصولية الإسلامية) إلى القمقم .
مما سبق نلاحظ بأنه مع الإقرار بصلاحية أكثر النظرات السابقة أرضية لصياغة تكتيكات ومناورات سياسية، إلا أنها تفتقد لروح الاستمرار ولا يمكن البناء عليها، وتبقى قاصرة عن إدراك جوهر التغير وهو انكشاف معظم هذه الأنظمة أمام شعوبها ووصول سياساتها إلى طريق مسدود، وبأن التغيير قادم لا محالة، وستسقط فيه الكثير من الأنظمة التي تفتقد إلى المرونة والقدرة على التغيير، فقضية الإصلاح خرجت من إطار التجاذب بين هذه الأنظمة والولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت تحتل سلم الأولويات في المجتمعات العربية لذلك فإن دخول الشعوب العربية على الخط مسألة وقت ليس إلا. وهذا يمثل فشلا ذريعا لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية وللأنظمة الشمولية الموالية لها على حد سواء، تأخرهم أبطل المراهنة على الحلول الترقيعية بإصلاحات جزئية بطيئة لا تهدد مصالحهم.
ونعود لنسأل هل ثمة فرص للتغيير الحقيقي، هل الاصطدام بين الشعوب وأنظمة الحكم الشمولية قدر لا مفر منه؟ أين المخرج ؟ .في هذا أكثر من رأي ومن منطلقات مختلفة، لكن أكثرها تنتهي إلى مقولة "لا جدوى ". لهذا قد يكون من الأفضل أن تكون إجابتنا على الأسئلة السابقة من خلال عرض نماذج من هذه الآراء والتحاور معها .
يقول د. برهان غليون " والواقع أن السنوات الطويلة الماضية برهنت بما فيه الكفاية على هشاشة أسس الإصلاح الذي يحصل من داخل النظام قي كل مكان في العالم . إذ لا يمكن أن ننتظر مجيء الإصلاح من لدن تلك القوى نفسها التي تستفيد من تكريس الواقع القائم . لكن لا ينبغي في الوقت نفسه انتظار أن تأخذ أي قيادة سياسية قراراً يهدد مصالح تلك القوى التي يستند إليها نظامها وتشكل قاعدتها الاجتماعية، سواء أكانت خارج الدولة أو بيروقراطية الدولة والحزب. وبالعكس يفترض الرهان على قوة اجتماعية جديدة ليست مرتبطة بالمصالح القائمة ولا رهينة لها ".
أما سؤال كيف يمكن أن تنشأ هذه القوة الاجتماعية الجديدة وما هو الدور الذي يجب أن تلعبه فإن د.برهان يجيب عليه بالتالي " من الضروري خلق الظروف التي تسمح بنشوئها ونموها وتكوينها لتدخل فاعلا جديدا في الحياة السياسية، تغير من التوازنات القائمة، وتبعث في البلاد ديناميكية جديدة تفرض على أصحاب المصالح المكرسة مراجعة سياساتهم واختياراتهم، أو القبول بتقديم تنازلات حتمية أو على الأقل فتح الباب أمام الحوار الوطني والتسويات المقبولة، ولو مرحليا من الأغلبية الاجتماعية " . لكنه ينهي مقالته قائلا : "... لكن مثل هذا الموقف يفترض من دون شك تغييرا كبيرا في الخيارات الاستراتيجية والسياسية والقبول بمخاطر عديدة داخلية وخارجية واتخاذ قرارات حاسمة وشجاعة لا يقدر على اتخاذها سوى حكومات ممثلة للشعب ومنبثقة من انتخابات ديمقراطية نزيهة ومباشرة تعمل تحت إشراف ومراقبة الشعب، وتعبر عنه، وليست امتدادا لحزب قائم خالد، أو صنيعة له ولفئات المصالح التي يمثلها " . وهكذا يترك د. برهان غليون الباب مفتوحا بشكل موارب كي يستنتج القارئ عبثية الحديث عن تغيير على ضوء ما هو قائم، إنها دوامة مفرغة، إنه العجز العربي مجتمعات وحكومات، وهذا ما دفع د. برهان لأن يعنون مقالته بـ " خرافة الإصلاح العربي " .
ما انتهى إليه د. غليون جعل الأفكار التي طرحها فاقدة لقيمتها عملياً ، وأغرقها في تناقضات، وحولها بمعظمها إلى أفكار افتراضية في بحثها عن الحل و أشكال تطبيقاته، سريعا ما يصدمها الواقع فتسقط صريعة اليأس حتى من تسويات مرحلية مقبولة. وإذا لم يكن هذا فهو أراد أن يُفهم من مقالته مقصداً لم يذكره مباشرة، الصدام واقع لا محالة .
لعل بول شاؤول أكثر جرأة حين أعلنها صراحة بأن الديمقراطية حتى لو حققت لن تكون الحل " باتت الديمقراطية ( بمفاهيمها المعهودة : حرية التعبير، التعددية، الشعب مصدر السلطة والحكم، والانتخابات والبرلمانات...) كأنها كوابيس، أو على الأقل" لزوم ما لا يلزم"، قد لا يستأهل لا النضال من أجلها ولا حتى النضال ضدها: متاع قديم مهمل بلا فائدة. بمعنى أن الحلول المتصورة( أو المتوهمة ) يمكن أن تكون وحتى في معاقل الديمقراطية العريقة من خارج الديمقراطية نفسها، ومن خارج تراكماتها، ومن خلال التجارب العملية باتت تفضي في كثير من الأحوال إلى ما هو نقيضها ... بل أن العناصر المكونة لأسس الديموقراطيات تتنافر فيما بينها حتى الصدام ... ) .
وكان شاؤول كتب في الموضوع ذاته بفاصل أيام قليلة : ( الأنظمة تخاف من الديمقراطية لضعفها وهشاشتها، والناس تخاف أن تمارسها خوفا من الأنظمة وقمعها وسجونها وجلاديها. والخوف هو العنصر المشترك الذي يؤسس أفكارنا، ومشاعرنا وشغفنا، وحتى موتنا ) .
شاؤول لا ينكر بهذا إمكانية التغيير فقط ، بل يشكك بجدوى النضال من أجله ، لقد شوهت المفاهيم لا شيء سيتغير حتى لو جاءت الديموقراطية، لقد باتت بلا جدوى . لقد دفنها أهلها أو دفنت نفسها ، وهو ما أفقد كلمة (نضال) معناها الدلالي. لكن ما هو البديل : لا شيء سوى ممارسة رياضة ذهنية لمسارات مفترضة تتسلقها أزماتنا، ومسارات حلول مفترضة ستفرض رغما عنا، لا مكان لليقين.
الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء في السعودية أكد في مقابلة تلفزيونية بثتها القناة الأولى 13/2/2004 : ( إن وجود الحاكم الظالم خير من الفوضى ....والحكم لولاة الأمر، أنت من الرعية من الشعب، قل بالحسنى وتحدث بالحسنى، صلاحيات غيرك ليست لك أتركها لمن أعطاه الله هذه الصلاحيات....) . الشيخ المطلق قالها بشكل أو بآخر أن إبداء الرأي أخذا بالمبدأ الديمقراطي خروج عن الشرع، كونه تدخل في صلاحيات منحها الله للغير، وفتح لباب فوضى، حكم الحاكم الظالم يفضل عليها شرعا ؟ !!بعد كل هذا هل ثمة معنى أو حاجة أو مشروعية للتغيير ؟!! .
الكاتب ياسين الحاج صالح يرى أن أمام الدول العربية للخروج من مأزقها أحد حلين لا ثالث لهما : (إما تجاهل المتغيرات والتصرف وكأنه ما زال ممكنا القيام بدور الدولة الوظيفية، بما يعني في ظل انخفاض الطلب الإمبراطوري على وكلاء محليين، تدهور شروط الوكالة إلى مستوى ما قد نسميه ا لدولة البغي، وإما التحول نحو نموذج الدولة الوطنية الموظفة عند شعبها، والتي تمتد جذورها فيه كيلا تقتلعها الرياح. باختصار إما التعاقد الديمقراطي مع الداخل وإما تبعية غير تعاقدية مع الخارج ) . لكن كل الأفكار التي سبقت الخلاصة المستشهد بها أخذاً عن مقالة الحاج صالح تؤكد قناعة الكاتب استحالة أخذ الحكومات بخيار الديمقراطية، وبالتالي التخيير مجرد افتراض. أليس هذا طباق ما انتهى له د. غليون بأن الصدام واقع لا محالة
نلاحظ في الأمثلة الأربعة كانت النتيجة واحدة وإن اختلفت المنطلقات والتحليلات، وهذا ما يثبته ملخص الأفكار : " استحالة التغيير لأن الفئات الحاكمة لن تكون عدوة نفسها، أو لغياب الوعي والمقدرة على التغيير ، شرط التغيير هو قيام الديمقراطية التي يتعذر قيامها" د. برهان غليون . "افتقاد المثال، الديمقراطية فقدت معناها، لا جدوى في النضال من أجلها ولا معنى لذلك " بول شاؤول. " الديمقراطية شرط غير لازم بل وضار أحيانا الظلم خير من الفوضى" الشيخ عبد الله المطلق. " سقوط الدولة الوظيفية العربية، الأنظمة العربية فقدت وظيفتها، لا مقدرة لديها على التغيير " ياسين الحاج صالح .
كيف تلتقي نهايات أفكار هذا الجمع المختلف (مفكر، فيلسوف شاعر، رجل دين فقيه، وكاتب منظر). إنها تعبير صارخ عن الضياع الذي نعيشه، وحجم تناقضاتنا الذي فضحته هشاشتنا أمام فرض السياسة الأمريكية، التي حولت أكثرنا أفراداً ومجتمعات إلى مهزومين في حرب العراق رغم أننا لم نخضها، موهومين بأن علينا دفع الثمن رغم بداية ظهور دلائل تآكل الإنجاز العسكري الأمريكي وغرق إدارة بوش في الرمال العراقية. وأرانا مضطرين أن نعود إلى السؤال الرئيسي فرغم كل هذا الإسهاب في الأمثلة لم نجب بعد: هل هناك إمكانية لتغيير جدي يمنع الصدام بين الشعوب العربية وحكوماتها ؟ !! الجواب المنطقي الصدام ليس قدرا رغم أن قراءة سريعة لمجريات الأمور ومنحى تطورها تثبت أننا وللأسف ماضون إلى أتونه بسرعة غير عادية، ولكننا نتملك المخرج إذا امتلكنا بعض الشروط .

في البحث عن مخرج

إن إبعاد شبح صدام بين شعوبنا وحكوماتها يتحقق بتملكنا لإرادة تستند إلى التالي:
أولاً: إدراك الحكومات التي تفضل أن تدفع الثمن خارجياً على أن تدفعه لشعوبها لحقيقة أن هذا سيفتح باب المزيد من التنازلات التي تستجر لها المشاكل مع شعوبها بما تشكله من تناقض مع مصالح الشعوب العليا، وبأن الثمن المدفوع للخارج يحمل مستقبلاً مخاطر على وجودها أكبر بكثير من المخاطر التي يحملها أي تغيير داخلي جدي. لآن التغيير الداخلي الجدي يعيد تأسيس العلاقة مع شعوبها على قواعد تمنع الصدام.
ثانياً: تجنب الوقوع في محذور الاستسلام لوطأة الواقع العربي الراهن ومخيباته بدعوى الواقعية، لأن هذا يضع النظرة إلى الإصلاح كما أسلفنا في إطار سكوني يفتقد لرؤية التغيير بدعوى عبثية المراهنة على الحراك المجتمعي الداخلي، بما يقود للقول باستحالة التغيير الذاتي، والتسليم بأحقية فرض الإصلاحات من الخارج.
ثالثاً: عدم لجوء الحكومات إلى إدخال الإصلاحات من الباب الدوار بما سيفقدها قيمتها عملياً عبر تآكلها، وتحويلها إلى تسويات مرحلية طويلة الأمد، قابلة للنقض والتراجع على ضوء تغير ميزان القوى والظروف التي فرضتها.
رابعاً: الانتباه إلى أن حرق المراحل قد يحمل محاذير كبرى بحصول انهيارات شاملة، وبالتالي لا بد من خلق الظروف التي تؤسس لإصلاحات بنيوية، وإبقاء المخاطر الداخلية والخارجية التي سترافق حكماً عمليات الهدم والبناء تحت السيطرة. إن جعل الإصلاح رهن العقلية التجريبية المغامرة لا تحتمله مؤسساتنا المجتمعية الهشة، مع غياب الحلول السحرية لدى المعارضات والأنظمة على حد سواء. إن توسيع المشاركة السياسية وتأطير الحياة السياسية في مؤسسات ديمقراطية منبثقة عن عملية انتخابية مباشرة تشكل أنسب المداخل للإصلاح وغايته في آن واحد.
خامساً: إدراك أن الفكر الحداثوي العربي انسجاماً مع أهدافه يجب أن ينطلق من الخاص في فهمه وتفاعله مع العام، أن الأخذ بالوصفات الأمريكية أو الأوروبية الجاهزة يقع على النقيض من ذلك تماماً.
سادساً: إن وطأة الراهن العربي المتداعي نتيجة لتراكم أخطاء الماضي التي تتحمل مسؤوليتها الأنظمة الحاكمة والمعارضات على حد سواء، وهنا لا يعود مهماً بشكل عملي من يتحمل مسؤولية أكبر، وبالتالي النهوض بأوضاعنا هي مسؤولية مشتركة.
بهذا نخرج من عبثية اليأس المفرغة، ونستنهض قوى مجتمعية جديدة قادرة أن تأخذ على عاتقها مهمة التغيير الشامل، مع التأكيد مجدداً على أن المطلوب إعادة تأسيس لا تجسير للعلاقة مع الذات ومع الآخر.


* كاتب فلسطيني ـ دمشق
Email: Amer [email protected]

#عامر_راشد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات