اين تكمن امكانية الحصول على مجلس نواب عراقي افضل

عادل كنيهر

الحوار المتمدن-العدد: 2872 - 2009 / 12 / 29 - 02:05
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

قبل الحيث عن اهمية مجلس النواب القادم ينبغي الحديث عن المثالب والهفوات التي رافقت الانتخابات السابقه كونها حالت دون انتخاب مجلس افضل ولو بقليل من مجلس النواب الحالي . حيث ضجت وسائل الاعلام العراقيه وبعض العربيه بعد ظهور نتائج الانتخابات السابقه وتعالت تصريحات مسؤولي الاحزاب التي لم تتوفق في الحصول على مقاعد تناسب حجمها في المجالس النيابيه حول وجود عمليات تزوير وعدم انصاف في التعامل مع الفرقاء المشتركين في العمليه الانتخابيه... وراحت التهم تكال لمفوضية الانتخابات بعدم الاهليه في ادارتها . وكذالك تتهم الاحزاب والكتل الكبيره الفائزه بكونها لم تلتزم الطرق الاصوليه والقانونيه في حملتها الانتخابيه . ومن عايش وتتبع باهتمام مجريات العمليات الانتخابيه السابقه في العراق يمكنه ان يلحظ دون عناء تلك الاخطاء والتجاوزات والمثالب كحقائق موضوعيه وليست مجرد اتهامات كيديه .
حيث ان المفوضيه المستقله للا نتخابات وهي صاحبة الخبره والتجربه في معرفة المقومات الضروريه لشكل ومحتوى الانتخابات التي تتناسب مع ماهية المجتمع العراقي الخارج توا من نظام دكتاتوري كان قد هبط بمستواه الثقافي ووعيه الوطني العام الى مستويات متدنيه جدا . كان ينبغي من المفوضيه ان تنور الجهات المسؤوله والجان المختصه في الحكومه وتطرح لهم عدة مشاريع وتقترح عليهم الافضل والمناسب للانتخابات في العراق ولكن وللاسف لم تتوفق المفوضيه بأداء هكذا دور مهم من جانبها .ومن الجانب الاخر لم تحسن الكتل السياسيه الكبيره السلوك المطلوب وانما عملت بطرق واساليب مختلفه ومنها غير شرعيه وغير قانونيه ومخالفه لتعليمات المفوضيه . ومن ابرز تلك التجاوزات هو استخدام اموال الشعب لتمويل الحملات الانتخابيه وشراء اصوات الناخبين واستخدام الرموز الدينيه ودغدغة المشاعر الطائفيه وغيرها بالضافه الى تكريس الفقره العجيبه الغريبه والتي لاتمت بصله الى الديموقراطيه والتي تضيف اصوات الناخبين للاحزاب التي لم تصل لحدود الفوز بمقاعد في المجالس النيابيه هذه الفقره اضافة اكثر من مليوني صوت وعلى غير وجه حق الى الكتل الكبيره في انتخابات مجالس المحافظات الاخيره .وبذالك يرى المواطن الذي اعطى صوته الى حزب او شخص مستقل يرى فيه ممثلا حسنا له لتحقيق مطالب المجتمع , يكتشف ان صوته قد ساهم بأيصال شخص الى المجلس لايعرفه وربما لايثق به او حتى لديه ملاحظات حول شخصيته , وقد اصبح ممثله غصبا عنه. وهكذا امر يجعل الناخب مرتابا من عموم العمليه الانتخابيه . لذاك بات من ابلغ الدروس القيام بحمله اعلاميه كبيره ومن الان تشارك فيها القنوات الفضائيه والصحف والمجلات وعقد الندوات وكتابة المقالات والاكثار من برامج التوعيه التي تنور وتثقف المواطنيين والمسؤولين وتهيب بالحزاب والكتل السياسيه للاتزام بقوانين وتوجيهات المفوضيه المستقله للانتخابات . وفي هذا السياق قدمت بعض الكتل والاحزاب السياسيه ومنها الحزب الشيوعي العراقي الذي قدم مقترحات في غاية الاهميه للتخلص من جوانب القصور التي رافقت الانتخابات السابقه وخصوصا فقرة اضافة اصوات القوى التي لم تصل على النسبه المطلوبه الى اصوات الكتل الكبيره الفائزه حيث عالجها الحزب من بين مقترحات اخرى بمقترح بقاء العراق (دائره انتخابيه واحده) . لكي لاتغدر الاحزاب والكتل الصغيره اولا . ويضمن تمثيل النساء ومكونات المجتمع الاخرى في البرلمان ثانبا . واعتماد طريقة التمثيل النسبي ثالثا .ولكي تكون الانتخابات اكثر اصوليه واكثر شرعيه واكثر وضوحا وسهوله ضرورة اعتماد الامور التاليه 1-(اجراء تعداد سكاني عام في البلاد) والوقت لم ينتهي او حتي يمكن تأجيل الانتخابات لمدة شهر أخر, لتمكين الهيئات المختصه من اتمام التعداد السكاني .لان التعداد سينهي كثير من الاشكالات السابقه التي واجهت المفوضيه .. 2-( سن قانون جديد لللانتخابات ) للخلاص من كثير من الفقرات المعوقه التي جرى انتقادها .3-(سن قانون للاحزاب) يكون مرجعا لمعرفة ماهية الاحزاب ومصادر تموينها وكيفية التعامل مع المقصر...
الا انه ولشديد الاسف ,قامت الكتل الكبيره بأفتعال ضجه مدويه حول قضية كركوك , وراحت تعقد اتفاق ,سمته (تعديل قانون الانتخابات) كرست فيه احتكارها لصنع القرار, وهمشت الاقليات والشخصيات المستقله , وبذالك حرمت التنوع وهددت الحريات واعادت الديموقراطيه الفتيه خطوات الى الوراء .
مع ان هذه الملاحظات وغيرها كان يمكن ان تعاون في دفع الجماهير على الاقبال على الانتخابات للمساهمه في ولادة برلمان اقل سؤا من البرلمان الحالي في اقل التقديرات , الا ان الذي يلعب الدور الرئيسي في وجود برلمان فاعل هو:أ- ماهية القوى التي تحصل على اكثرية الاصوات ب- وماهي الطريقه التي تتكون من خلالها الحكومه ج- وما هي الية عمل الدوله . فأذا فازة نفس المكونات وتكون البرلمان من ذات القوى وتشكلت حكومة مايسمى {حكومة وحده وطنيه} فأن حال العراق سيبكي الاصدقاء قبل الاعداء وتتراكم مأساة البلاد التي يعيش 32 من قواها القادره على العمل عاطله ومصانعها لايعمل منها غير9بامائه وبقدرة13 بالمائه من انتاجيتها وزراعه على حافة الانهيار بسبب التصحر وشحة المياه . وضعف كبير يصل احيانا الى النعدام في الخدمات العامه واهمها خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب اضف الى ذالك ازمة السكن وارتفاع الاسعار والخوف من الارهاب وتزايد افواج الفقراء وتفشي افة الفساد العام الرهيبه الني اتت لحد الان على ما يقارب 160 مليار دولار حسب قول الشيخ صباح الساعدي عضو مجلس النولب ورئيس هيئة النزاهه في البرلمان . ولكل ذالك تبرز بشده الحاجه الى برلمان غايه في الوطنيه والنزاهه والقوه الرقابيه . يعتمد 1- تشكيل حكومه من الكتله الاكبر لتكون الجهه المسؤوله امام البرلمان اولا وامام الشعب ثانيا حتى وان كانت على حساب اليسار لان اليسار تهمه مصلحت الشعب في المقام الاول , او حكومة تكنوقراط او حكومة ائتلاف .... و ذالك لتقتل حالة ضياع الجهه المسؤوله التي سادت منذو اربع سنوات تحت عنوان {حكومة الوحه الوطنيه} التي ارتكبت في ضلها كم الموبقات والرزايا التي يعيشها الشعب العراقي الذي لايعرف الجهه التي يتوجه لها بشكواه وما يعانيه من حرمان متعدد الجوانب . 2- تعطى الصلاحيه لرئيس الوزراء الذي تعينه الكتله الكبيره التي اعطيت بحكم استحقاقها الانتخابي حق تأليف الحكومه تعطيه حق اختيار الوزراء لعرضهم على البرلمان للمصادقه عليهم بعد ان يعرضوا مؤهلاتهم وخبرتهم وتأريخهم والتحري عن وطنيتهم . لكي يتم الاطمئنان في تحملهم شرف مسؤولية الدوله وتنتهي بذالك مجموعة الوزراء الذين لايهتمون كثيرا بمتطلبات الدوله وانما ينفذون اوامر احزابهم التي تدافع عنهم في البرلمان وتحميهم في حالة المسأله . الحال الذي شل عمل الحكومه وشل عمل مجلس النواب لان النائب لايعطي صوته لقرار محاسبة وزير او نائب من حزبه او كتلته متهم بالتقصير او الفساد الاداري لابل هويهدد بكشف حالات الفساد التي يعرفها عند اعضاء ومسؤولي الكتله او الحزب الذي يطالب بمحاسبة احد منتسبيه الفاسدين وهكذا تطوى ملفات الفساد ويبقى ينخر في الجسد العراقي اذا لم تنتهي هكذا اليه للحكم( المحاصصه الحزبيه) والتي تحور وتجمل وتغطى قباحتها بعباره مقبوله {التوافقات الديمقراطيه} التي لاتمت لا من قريب ولامن بعيد للديموقراطيه ولابشئ . 3- العمل على الغاء مجلس الرئاسه لعدم وجود ضروره قصوى زالاستعاضه عنه برئيس تشريفي وذالك لتسهيل عمل الدوله والبرلمان من هذه المرجعيه التي هي بمثابة مجال للمسؤوليه لااكثر . وبتحقيق الثلاثة نقاط واردة الذكر والنقطه الرابعه والاهم والتي تتاخص حصرا في وعي الناخب العراقي وقدرته على اختيار الامثل من النواب بعيدا عن الحافز المادي والتعاطف الطائفي والمناطقي .... يمكن الحصول على برلمان فاعل ومسؤول ووطني ونزيه يمكن الاعتماد عليه في تشكيل حكومه وطنيه حقا تستطيع التصدي للازمه المركبه والثقيلة الضل على ابناء العراق . على الرغم من صعوبة الحال حيث ان التنافس في هذه الانتخابات هو تنافس مصيري وليس كما هو الحال بالنسبه لانتخابات مجالس المحافظات وفي هذا التنافس تتبل وجوه بأخرى وحكومه باخرى {تنافس مصيري } على الوجود والسياده....لذالك ستكون الولاده عسيره للبرلمان القادم وهنا تكمن اهميته بالنسبه للشعب والاحزاب والكتل المعارضه والمواليه ودول الجوار العربي والاقليمي , وأمال المرء يبقى شفيعها تقدم وعي الناس ووعي بعض القوى الفاعله وعزوفها عن الولاءات الطائفيه
وتفسخ الكتل الكبيره وتشكيل اخرى مختلفه بهذا القدر او ذاك من شأنه ان يأتي بجديد لابد ان يكون افضل من السالف وهذه رؤيه لدى الكثير ربما لاتندرج في اطار الامنيات الضاله . في الحصول على مجاس نواب افضل من مجلس النواب المنتهيه ولايته .

#عادل_كنيهر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات