ملاحظات حول الخطة الأمنية للحكومة

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 872 - 2004 / 6 / 22 - 07:42
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

ملاحظات عامة:
مما لا شك فيه إن العراقيين جميعا يتمنون أن يستتب الأمن ولا يوجد من لا يدعم خطة الحكومة الانتقالية التي وعدتنا بها. بالرغم من أن الإعلان الأمني كان قد عالج الكثير من الأمور وتفائل كثيرا بالقضاء على العصابات التي تعبث بالأمن الإستقرار في العراق، ولكن لم يشمل كل عناصر ومسببات الإرهاب ، ذلك أن الملف الأمني معقد كنتيجة لكثرة أعداء العراق سواء في الداخل أو من الخارج وتدخلاتهم السافرة بالإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى في البلد وكذا الإمكانيات الكبيرة المتاحة للإرهابيين، لذا كان ينبغي أن يكون أشمل مما عرضه السيد رئيس الحكومة الانتقالية، ذلك أن مفاصل الإرهاب أكثر بكثير مما عرضه بخطته الأمنية.
نحن نفهم تماما إن الأمن مرتبط بالوضع الاجتماعي وفتح ساحات العمل أمام العاطلين وزجهم بالعمل المنتج بدلا من العمل التخريبي، ذلك أن الكثير منهم ينخرطون بالعمل مع هذه العصابات ويخلون بالأمن لعدم توفر وسيلة أخرى للعيش متاحة أمام الشباب الجائع، ولكن لم يتعرض الدكتور للشق الثاني من المسألة وربط عملية إعادة الأمن بالعملية السياسية، التي تحدث هو باالذات عنها قبل غيره، وكيفية تطبيقها بشكل منصف وقانوني كي لا يسيء لمعايير حقوق العراقيين التي هدرت على أيد النظام السابق وأزلامه الذين يشاركون، بل يقودون، عملية الإخلال بالأمن في العراق حاليا. نحن نستطيع أن نفهم أنه من الصعب جدا أن يتطرق البيان لكل شيء ولكن هناك مفاصل أساسية تمنح الإرهاب دماءا جديدة وطاقة تزيد من فاعليته وإستمراريته، وبالتالي زيادة مخاطر بناء النظام الديمقراطي في العراق وتعطيل عجلة إعادة البناء وربما نسيانها إلى أجل غير مسمى، هذا فضلا عن حالة الفوضى بسبب هذه الأعمال. لذا كان لابد من المساهمة بهذه العمل الجبار الذي يعتبر الحجر الأساس لبناء عراق ديمقراطي يسوده العدل والرفاه.
الإعلام ثم الإعلام ثم الإعلام:
لعل من أهم الجوانب التي أهملها السيد رئيس الوزراء في البيان الأمني ، إن صح التعبير، هو مسألة الإعلام المعادي للعراق وكيفية التصدي له. فالإعلام العربي وحتى الغربي ومنه، على سبيل المثال البي بي سي البريطانية والتي ينبغي أن تكون صديقة، أو على الأقل منصفة معنا، فهي على العكس من ذلك، من أكثر المحطات المسموعة تدعم الإرهاب بشكل مباشر وغير مباشر، وهناك الفضائيات العربية سواء كانت رسمية أو شبه رسمية، إذ لا توجد محطة مستقلة بمعنى الاستقلال الحقيقي، فجميعها تروج للإرهاب وتدعمه وتصفه بالشرعية وتوفر له مبررات الشرعية وتكذب وتحرف الحقائق وتؤسس دائما إلى لغة خطاب متجددة لدعم الإرهاب ومنحه شرعية ومشروعية متجددة وتعطي دائما صورة عن الإرهابي وكأنه بطلا منقذا ومظلوما بذات الوقت، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، ففي الوقت الذي يعلن موقع إنترنت إسلامي مقتل ثلاثين من الإرهابيين في الفلوجة مترحما عليهم كنتيجة للقصف الأمريكي لمأوى للإرهابيين ومخزن أسلحة لهم بقي يشتعل لمدة تزيد على ثمانية ساعات، في حين تنقل الجزيرة وعلى مدى يومين متواصلين خبرها المزيف على أن الذين قتلوا هم من الأبرياء وجميعهم من النساء والأطفال، ويستمعون لشهود الزور كعادتهم، ربما استأجرتهم الجزيرة لهذا الغرض، وربما تطوعا من هؤلاء، وهذا أسوأ بكثير من حالة شراء شهادة الزور لشاهد العيان المزعوم، ذلك أن هذا الشاهد في هذه الحالة يمكن أن يكون متورطا وليس متعاطفا مع الإرهاب.
بالرغم من إننا ندين الإرهاب وحملات التطهير العرقي ضد أهالي دارفور في السودان، ولكن ما فعلته الحكومة السودانية يجب ان يكون لنا عبرة به. لإسكات صوت الجزيرة كي لا تفضح جرائم الحكومة السودانية بحملات التطهير العرقي، فأنها اعتقلت مندوبها وقدمته للمحاكمة بتهمة تزوير الحقائق، على أساس ان هذا يضر بالحكومة والشعب السوداني، ربما تكون القضية التي صنعتها السودان ضد الجزيرة ملفقة، وهذا أغلب الظن، ولكن قضايانا في العراق حقيقية وكثيرة جدا ضد هذه الفضائية المارقة وكذا باقي الأجهزة الإعلامية المعادية، وكذا إن الغرض شريف ويختلف عن غرض الحكومة السودانية، لذا من الضروري إستغلال هذه القضايا ضد هذه الأجهزة الإعلامية وإسكاتها إلى الأبد، فقد تجمع لدينا الكثير من الأدلة ضد هذه الأجهزة ما يسمح لنا أن نقاضيها ونطالب بتعويضات مالية ضخمة جدا منها، وذلك لكثرة شهادات الزور التي قدمتها ولكثرة الحقائق التي زيفتها ولكثرة الحقائق التي لوت عنقها حتى انكسرت الرقبة. وهذا الأمر يسري على جميع الفضائيات وحتى تلك المملوكة من قبل دول وتمثل إعلاما رسميا لدولها، وهذا حق لنا ويجب أن نأخذ موقفا قويا جدا لمواجهة هذا الحملات الإعلامية النشطة والتي بدأت ولم تنتهي لحد الآن، فالمثل الشعبي يقول "" إمام الما يشور محد يزورة"". الإعلام يغذي الإرهاب بشكل مباشر، فالمداد البشري من مرتزقة ومغرر بهم يساهم به الإعلام مساهمة فعالة، ويساهم الإعلام بالمدد المالي وانواع كثيرة من الدعم وإشاعة حالات الخوف بين الناس ليقعوا ضحية للإرهابيين ويوفرون لهم المأوى ويتسترون على تحركاتهم خوفا منهم، والسبب في ذلك هو أن المسيطر إعلاميا على مسامع وأبصار الشارع هو إعلامهم فقط، لذا يكون من السهل وقوع الناس المسالمين فريسة الإرهاب والإرهابين. إلاعلام يقدم لهم جليل الخدمات وليس هناك أعلاما مضادا له بالمعنى المطلق للكلمة. إن ما يقوم به الإعلام العربي المنحاز للجريمة والإرهاب يفعل اليوم ما يشاء في العراق دون رقيب ولا وازع أخلاقي أو قانوني أو عرفي، ويعيق حركة أعادة الإعمار وهو المتسبب بحجب الأموال عن العراق تلك التي خصصتها الدول كمنح لإعادة الإعمار، والذريعة دائما هو تهويل الإنفلات الأمني من قبل الأجهزة الإعلامية بشكل يوحي أن الإنهيار وشيك وسيحدث اليوم قبل الغد، إن لم يكن قد حصل بالفعل وسيأتي على شكل ""خبر عاجل بعد قليل"" ويدعونا للبقاء معهم.
صحيح إن العراق يسعى لإقامة نظام ديمقراطي وعليه لا يصح أن يكون لدينا إعلام رسمي ووزارة إعلام، هذا صحيح لو كانت عملية بناء المجتمع الديمقراطي قد إكتملت، ولكن ليس لدينا نظام ديمقراطي في الوقت الحالي وعملية بناءه لم تكتمل، لذا نجد من الضروري أن يكون لدينا إعلام مضاد يقف بالمرصاد لكل الحملات الإعلامية الشرسة والقذرة بأساليبها والقوية بتأثيرها لكثرة الوسائل لديها. فهذه المسألة قد تكون من أولويات الحملة الأمنية التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب في العراق والقضاء عليه.
النشاط السياسي الذي يدعم الإرهاب:
إن النشاط السياسي الذي يدعم الإرهاب في العراق معروف ومشخص، فهو نشاط تلك العناصر من بقايا البعث التي أعادت صفوفها لتعمل في وضح النهار بظل الحرية التي يتمتع بها العراقي اليوم، وهم على وجه التحديد جماعات ذات صبغة دينية، في حين هي بعيدة تمام البعد عن الإسلام، وكذا كل تلك التشكيلات الحزبية والمنظمات التي تم إنشائها بعد سقوط النظام، وجميع هذه الأحزاب والمنظمات مشخصة بأسماء مؤسسيها قبل نشاطها. هذه العناصر هي الوحيدة التي تعثر عليها الفضائيات العربية لتأخذ برأيها السديد وكأن العراق قد خلى من المحللين السياسيين غير هؤلاء، فهم يثبطون العزائم ويشككون بالقدرات ويزيفون الحقائق ويؤلبون الناس ويفعلون كل ما يحلوا لهم على الساحة الإعلامية والسياسية لتقديم كل أنواع الدعم السياسي المطلوب لهذه العناصر الضالة التي تعبث بأمن العراق والعراقيين. لذا فإن من أهم عناصر الحملة على الإرهاب هو العمل على مسائلة هؤلاء عن الإرهابيين الذين يرتبطون بهم بشكل مباشر ويعرفون مناطق تواجدهم وهم من يوفر لهم الملاذ الآمن والدعم المادي والسياسي ويساهم مساهمة مباشرة بأعمالهم الإرهابية كالوساطات التي تأتي بعد أسر الرهائن وما إلى ذلك، ناهيك عن التحريض على الفتنة الطائفية وإفتعال المسببات لها عل واحدة منها تصيب العراق بمقتل، والأكثر أهمية هو فك الإرتباط بينهم وبين تلك العصابات. لذا لابد من أن يكون هناك حالة طوارئ تسمح بإعتقال أيا منهم فيما لو مارس نشاطا من هذا النوع، فهذا النشاط يختلف عن تلك التي تقع ضمن ممارسة الإنسان لمعتقده السياسي، فهذه الأعمال جزءا لا يتجزأ من الإرهاب ولا يمكن أن نقول إننا حققنا تقدما بهذا المجال ما لم نقضي على هذه الحثالات من أشباه البشر، ولا أقصد بالقضاء عليها بالطرق الصدامية، أي طرقهم التي مارسوها مع الشعب العراقي طوال الخمسة والثلاثين عاما، ولكن أقصد قطع دابرهم بمنعهم من المشاركة بالأعمال الإرهابية، ولكي يعرفوا إن الله حق، وليس مجرد عمامة ومنبر ويرفعون عقيرتهم بالتحريض، أو أموال سرقت من الشعب لتعود فتحارب الشعب.
وقف التمويل للإرهاب:
من الأمور المهمة التي لم يتطرق لها البيان هي وسائل تمويل الإرهاب في العراق والتي تساهم به دولا كثيرة من الجوار، والحكومة أعرف بها من غيرها، وكذا الأموال التي يتم إبتزازها من الناس والأموال التي سرقت من خزائن العراق على أيدي أزلام النظام لتتحول إلى قنابل تفجر الدماء العراقية ورصاصا لا يعرف طريقا إلا لصدور الأبرياء، ومنه ما يوفر مأوى للمجرمين وطعام.
لذا يجب ان يتم حظر الحركة للأموال عن طريق حملها من قبل الأشخاص والدخول بها للبلد والخروج منه بلا رقيب، فهذ الحركة يجب أن تكون من خلال البنوك وبالتعامل المعترف به عالميا وتمارسه جميع الدول. بهذه الطريقة سيجدون من الصعب عليهم تحريك اموالهم بحرية مطلقة كما يحدث اليوم في العراق، وهذا ما سيعيق بذات الوقت عمليات غسيل الأموال والتي تستفاد منها هذه العناصر بشكل مباشر وهو ما تم رصده من قبل الدوائر المالية العالمية خلال السنة المنصرمة والسنة الحالية، وكتبت عنه العديد من التقارير، ولا اشك إن المستفيد الأول لمثل هذه الحركة العشوائية للأموال هو الإرهاب بكل أنواعه في العراق.
لابد إذا من إيجاد الوسائل التي يتم من خلالها مراقبة حركة الأموال على هذه الفئات الضالة وقطعها. ويجب أن لا ننسى ان جميع عصابات التهريب والخطف والسرقة وتهريب وبيع المخدرات جميعها ترتبط بالعصابات الإرهابية وتمول الإرهاب من أجل إشاعة جو من الفوضى في البلد لكي يكون ساحة مناسبة لعمل هذه العصابات. ومن الجدير بالذكر فإن عمل هذه العصابات يشابه في كثير من الأحيان عمل خلايا الإرهاب، وخصوصا فيما يتعلق بالإختطاف وأخذ الرهائن مقابل فدية مالية أو إبتزاز موقف سياسي مستحيل التحقيق لكي تكون الفدية أعلى من الفدية العادية، ودائما يكون الوسيط من تلك الواجهات التي يرتدي أفرادها الأزياء الرسمية الغالية الثمن أو العمائم العفنة. إن هذه الحملة لابد منها لتقطع دابر الإرهاب في العراق، وإذكر مرة أخرى بالمثل الشعبي ""إمام الما يشور محد يزورة"""
الملاذ الآمن للإرهابيين والدعم اللوجستي:
مما لا شك فيه إن أيا من الإرهابيين لابد له أن ينام وهو لا يخشى شيئا وأن يشعر بالأمان وهو يتحرك أو يدبر لعملية إرهابية، وهذا لا يمكن أن يتم بأي حال من الأحوال بعيدا عن الناس، وأنه بات من المعروف للجميع إن وسائل هذه الجماعات تتلخص بإسلوبين، الأول هو ما يستطيع أن يوفره لهم أهاليهم أو عشائرهم إذا كانوا من العراقيين، أما إذا كانوا من المرتزقة العرب، فالجهاة التي تدعم الإرهاب هي من يقوم مقام العشيرة أو الأهل بالنسبة لهم، أما الأسلوب الثاني هو الترهيب للناس الأبرياء من أجل عدم التبليغ عنهم خشية الإنتقام.
لعل الجانب الأول كان يفترض أن يعالج بجملة من القرارات التي تجبر من يؤيهم يعتبر متورطا بالجريمة كما المجرم ذات نفسه، وهذا ما سيقلل من فرص إيواء هؤلاء خصوصا لو كان التطبيق جديا وحازما. أما الأسلوب الثاني الذي تتبعه هذه العصابت المتمثل بالتهديد، فهذا بلا شك سيكون علاجه هو إنهاء أزمة الثقة بالحكومة وعناصر الشرطة من خلال الحزم بتطبيق القوانين وتنفيذها، فالناس على أتم الإستعداد للتعاون مع أجهزة الأمن والحكومة لو شعروا فعلا بأن الحكومة عازمة على القضاء على الإرهاب، يترافق ذلك مع حملات إعلامية وتوعية للناس وتوفير وسائل فعالة وآمنة للتبليغ على نشاط هذه العناصر. لذا كان من الضروري للبيان والخطة أن تأخذ هذا الأمر بالحسبان من أجل كسر حاجز الخوف لدى المواطن.
جمع السلاح الموجود بكميات هائلة:
الأهم من هذا وذاك هو أن الخطة كان عليها أن تعالج مسألة توفر السلاح بكميات هائلة في العراق، ولا أقصد بذلك تلك الأسلحة المتوفرة لدى الناس لحماية نفسها من اللصوص وعصابات الخطف، ولكني أعني بذلك تلك الأسلحة التي تركها النظام المقبور والتي يعرفون الطريق إليها جيدا. هذه المخازن قد فجرت قوات التحالف الكثير منها ولكن في هذه المرحلة، لو تم العثور عليها، ستكون سلاحا بأيدي قوات الحرس الوطني والجيش للدفاع عن العراق وليس لقتل العراقيين. هناك وسائل كثيرة لمسح المناطق المحتملة لتواجد مثل هذه الأسلحة والتي غالبا ما تكون تحت الأرض، فالمسوحات المغناطيسية أو مسوحات الجذب الأرضي كفيلة بالكشف عن كل تلك المخابئ ولا أدري لماذا لم يستعملها الجيش الأمريكي لحد الآن وهو من يمتلك الأجهزة الغاية بالدقة والحساسية للكشف عن هذه المخابئ، هذا فضلا عن الوسائل التقليدية الأخرى والتي يجب أن تفعل وتكون جزءا من الخطة الأمنية وأن يكون لها إدارتها الخاصة بها.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات