بيان اللجنة المركزية لاتحاد الشيوعيين في العراق بصدد قانون الانتخابات واجراء الانتخابات النيابية المقبلة

اتحاد الشيوعيين في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 2867 - 2009 / 12 / 24 - 13:06
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

بيان اللجنة المركزية لاتحاد الشيوعيين في العراق
بصدد قانون الانتخابات واجراء الانتخابات النيابية المقبلة
دخل العراق مرة اخرى حول قانون الانتخابات والانتخابات النيابية المقبلة في دوامة سياسية جديدة، أزمة جديدة- قديمة تعودنا على نشوبها بين مختلف الكتل السياسية المتصارعة على السلطة واقتسام الغنائم التي وفرتها لهم الاحتلال الامريكي الجاثم على صدر الشعب العراقي الذي اصبح العراق يعيش في احضان "ازمة مستقرة"، فنشوب الازمات وتلاحقها وصراعات سلطوية بين قوى الاسلام السياسي الشيعي والسني والقوى القومية والمذهبية الاخرى هي جوهر مايسمى بالعملية السياسية في العراق، العملية التي بدأت باسلوب المحاصصة الطائفية والمذهبية والقومية المقيتة والتوافقات والصفقات التي تعتريها، وماالازمة الاخيرة في موضوع قانون الانتخابات والحصص البرلمانية الا مظهر آخر من مظاهر تصارع تلك القوى على حساب الشعب العراقي لاعادة التوازن الى الاختلالات الطائفية والمذهبية والقومية المستجدة فيما بينها وبغية اعادة ترسيم خارطة السلطة السياسية المقبلة في العراق وكل ذلك من خلال سن قانون جديد للانتخابات
والقانون الانتخابي الذي رأى النور في نهاية المطاف في ظلام نفق البرلمان العراقي الدامس وبشكله الحالي لايعبر على الاطلاق عن التطلعات الديمقراطية والمدنية المعاصرة بل هو رمز لانتهاكها، ويتعارض حتى مع جملة من المباديء الدستورية التي نص عليه الدستور العراقي النافذ وبخاصة المواد التي تتعلق بعدم تعارض القوانين والتشريعات مع مباديء الديمقراطية والحريات الاساسية.
ان المادة الاولى والثانية والثالثة من التعديلات الاخيرة على قانون انتخابات رقم 16 لسنة 2005 والملحق التفسيري له، انتهاك صارخ للمباديء الديمقراطية النيابية المتعارف عليها، انه تجسيد حي لنزعة التضليل وغش ارادة الناخب وخنق حريته وفرض شريعة "البقاء للاقوى" وليس البقاء للضعيف واحترام رأي وارادة الناخب الذي صوت له، والاقوى في هذه الظروف هم بالطبع القوى الطائفية والقومية والمذهبية المقيتة المتعاونة مع الاحتلال الامريكي والمتخاذلة من كل حدب وصوب معه، القوى التي استقوت بالاحتلال و بدول الجوار وتدخلاتها االمفضوحة ولم تدخر جهدا في السنوات المنصرمة لنهب موارد الدولة وافراغ خزائنها وملئ بطونها، والآن اثر فرض نفسها على رقاب الشعب العراقي بمختلف السبل والوسائل تسعى جاهدة الى اطالة امد هيمنتها بقوة قوانينها وشرائعها ومن خلال تضييق الخناق على كل شكل من اشكال المعارضة النيابية والشعبية.
واذا كان قانون الانتخابات المذكور يعبر عن نزعة التسلط والاوتوقراطية والغش والتضليل للقوى المسيطرة فانه يعبر من جهة اخرى عن خوفها ورهبتها من خروج الوضع عن السيطرة. ان احدى المؤشرات الاساسية في الوضع السياسي الراهن _ الذي نعتبره بجد بانه مؤشر ايجابي وشمعة في الظلام الدامس- هو الابتعاد المتزايد للجماهير الشعبية عن القوى الاسلامية المذهبية السنية والشيعية والقوى القومية، انها مفضوحة وتعيش الآن في عزلة من امرها ودخلت في مرحلة من السبات والجمود، تعاني من تقوقع تنظيمي فظيع، وتعرف ايما معرفة بان الجماهير الشعبية سوف تدخل في العملية الانتخابية المقبلة بامتعاض، وعلى الاغلب فان غالبيتها لن تشارك فيها وان حصلت المشاركة فانها تنتهز كل فرصة سانحة الى الانتقام منها وعدم التصويت لها وتلقينها درسا، كما حدث في تجربة انتخابات مجالس المحافظات المنصرمة.
في ظروف كهذه فان المشاريع القانونية لابد وان تعكس الحالة الراهنة وتجسد مساعي تلك القوى للبقاء في السلطة والتشبث والاحتفاظ بمكاسبها باتباع كل الطرق الشرعية والحيل القانونية المختلفة، وفي غياب ضوابط دستورية وضوابط قانونية محلية او دولية تكبح جماحها وتحرمها من التلاعب بالقوانين والمقدرات المصيرية للشعب العراقي فان الابواب بالنسبة لها مفتوحة بوجه كل الاحتمالات، عليه فقد جاء القانون بمثابة التتويج لتلك المساعي من خلال جعل العراق دوائر انتخابية متعددة وتوزيع المقاعد الشاغرة على القوائم الفائزة وليس على القوائم التي لم تحصل على القاسم الانتخابي في دائرة معينة بحد ذاته بطريقة "الاكبر المتبقي" كما نص عليه الامر رقم 96 البريمري وقانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005. وبموجب القانون المصادق عليه فان طريقة احتساب الاصوات وتوزيع المقاعد تجعل غالبية المقاعد البرلمانية ومن ثم الحكومة المقبلة غنيمة من غنائم الاحتلال الامريكي تقسم عليهم كل حسب حصته.
لقد عبر اتحاد الشيوعيين فيما مضى عن نقده للعملية الانتخابية اجمالاً وكذلك انتقد بشدة قانون رقم 16 لسنة 2005 حيث راى فيه وسيلة لهيمنة القوى الطائفية والقومية على رقاب الشعب العراقي، وآلية لتقاسم السلطة والنفوذ بينها، والتعديلات الاخيرة ذهبت ابعد من ذلك وكرست بشكل متزايد همينة تلك القوى بهدف سد الطرق والسبل التي من شأنها ازاحة هؤلاء في الدورات الانتخابية المقبلة، ان الشعب العراقي اصبح رهينة بيد تلك القوى تلعب بمصيرها كما تشتهي سفنها.
وقد قلنا مرارا وتكرارا بان هذه القوى لاتؤمن بالديمقراطية والتعددية والحريات السياسية والمدنية وان الترويج لذلك ضرب من ضروب الاوهام الساذجة، وان تشبثت بالسلطة لن تتخلى عنها وتسعى باية وسيلة للاحتفاظ بها وتبرير بقائها ووجودها، وان وجودها افراز من افرازات الاحتلال الامريكي البغيض ومرهون ببقائها.
لقد اكدنا فيما سبق ولازلنا نؤكد مرة اخرى بان اجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية من المستحيل تحقيقه في ظل الاحتلال الامريكي وهيمنة القوى الطائفية والقومية والمذهبية، في ظل مجتمع بلا دولة واجواء الحرب والفلتان الامني وانعدام الحد الادنى من الخدمات الاساسية وغياب رقابة دولية نشطة فاعلة ومؤثرة على مجريات الاحداث الجارية.
وفي رأينا فان اي قانون للانتخابات يجب ان يتوفر في ظل الوضع العراقي الحالي مستلزمات عدة اهمها:
 الاعتراف بحق الشعب العراقي لتشكيل حكومة ديمقراطية حرة ذات سيادة والانسحاب التام لقوى الاحتلال الامريكي.
 سن قانون انتخابي معاصر وفق المباديء الديمقراطية والحريات الاساسية بهدف بناء نظام انتخابي متطور مبني على المشاركة السياسية الفاعلة والنشطة للشعب العراقي.
 جعل العراق دائرة انتخابية واحدة مع اتباع سياسة القائمة المفتوحة ونظام التمثيل النسبي.
 الغاء التأمينات الانتخابية المجحفة التي تربط الحق بالمال، تربط حق الترشح بتوفر الاموال والمكانة الاقتصادية التي اتبعت في القرن التاسع عشر وتجاوزها الزمن. الغاء شرط الشهادة الاعدادية التي تحرم العمال والمحرومين وتسقط حق ترشحهم.
 تدخل الدولة ومؤسساتها الامنية لحماية المرشحين وتوفير الامن والحماية لهم.
 توفير رقابة دولية نشطة على العملية الانتخابية بغية اجراء انتخابات حرة ونزيهة ومنع الغش والتزوير.
 خلق تكافؤ للفرص وفتح باب القنوات الاعلامية الحكومية للمرشحين كافة وتنظيم ندوات ومناظرات وغيرها بغية خلق فرص متساوية واعادة التوازن للدعاية الانتخابية .
 تعزيز حقوق المواطنة المتساوية بصرف النظر عن الانتماءات العرقية والطائفية والمذهبية.
 التأكيد على اهمية دور المكونات الاجتماعية والمهنية في مجال تأهيل المرشحين وحق الطبقة العاملة في اختيار مرشحيها، حيث اثبتت تجارب العديد من الدول بان للنقابات العمالية والاتحادات والمنظمات الشعبية دور بالغ في تطوير العملية الانتخابية وانضاجها والتأثير على البرلمانات بغية سن القوانين التي تنسجم مع التطلعات والطموحات الشعبية والعمالية..

بدون تلك الاجواء والمستلزمات فان العملية الانتخابية تبقى شكلية ومقيتة وجوفاء في المحتوى والمضمون ولن تصبح جزءا هاما من تغير الواقع السياسي والاجتماعي الراهن بل تكرس الرجعية السياسية بحذافيرها.
اذا كان في السابق تعتبر الانتخابات احدى المؤشرات الهامة على وجود الحرية والديمقراطية في بلد بحد ذاته، اما اليوم فلم تعد الانتخابات على الصعيد العالمي وبخاصة في الشرق الاوسط مؤشرا -كما كان في الماضي- من مؤشرات وجود الديمقراطية والحرية، والحالة العراقية تثبت ذلك تماما والانتخابات العراقية المقبلة سوف تكون التجسيد الحي لها. بدلا من استقبال الشارع العراقي للديمقراطية المزعومة نرى امتعاض وتذمر قطاعات واسعة من الشعب من البرلمان ومن العملية الانتخابية نفسها. إن الزوبعة التي هبت في فنجان برلمان الطوائف والقوميات والمذاهب- البرلمان الذي يقف فوق الشعب كجهاز فوقاني والشغل الشاغل لاعضائه زيادة امتيازاتهم وزيادة رواتبهم على حساب عامة الشعب- لم تقابلها اي حراك سياسي على المستوى الشعبي، بل ان الشعب العراقي ملَّ من هؤلاء ومن صراعاتهم على تقاسم السلطة والنفوذ والكراسي والمناصب المربحة التي لاناقة له فيها ولاجمل، مل من تجار الحروب والاقتتال الطائفي والمذهبي ومن مفتعلي الازمات وابطال المحاصصة.
ان الشغل الشاغل واهتمامات الشارع العراقي منصب على تحسين الوضع المعاشي ومستوى الحياة وتحقيق الاستقرار الامني وتوفير الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء وضمان و حل معضلة البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية و....الخ. وهذه المطالب لن تتحقق بالوسائل البرلمانية في الظرف الراهن بل تتطلب النضال الدؤوب والسعي لبناء لبنات التنظيمات الجماهيرية والعودة الى النضالات المهنية والسياسية القديمة وابتكار اساليب نضالية جديدة.
ان تعزيز تلك النضالات المطلبية والسياسية ونسبة مشاركته شبه معدومة بالإنتخابات ستكون كفيلة بسَحب البساط من تحت أقدام القوى الطائفية والقومية وفضحها على مستوى الشارع العراقي والعالم أجمع، ستكون كفيلة بسحب الشرعية منها ومن دول الجوار الموالية لها كما وانها تمثل صفعة مميتة لوجه الاحتلال الأمريكي الغاشم الذي يستند عليها ويحتضنها.

اواسط ديسمبر 2009

#اتحاد_الشيوعيين_في_العراق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات