استئناف عقوبةالإعدام في العراق يثير قلق الأمم المتحدة

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 2864 - 2009 / 12 / 21 - 14:35
المحور: حقوق الانسان
    

استئناف عقوبة الموت في العراق في وقت سابق من هذا العام، صار مصدر قلق شديد للأمم المتحدة، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن هذه الهيئة الدولية يغطي حالة حقوق الإنسان في البلاد. وبالمقابل ذكر مسئولون عراقيون الظروف الأمنية كسبب لاستئناف الإعدامات والتي لم تنفذ منذ آب/ اغسطس العام 2007 لغاية مايس/ أيار الماضي.. "السرية secrecy التي تحيط بالإعدامات تبقى مسألة إضافية للقلق،" حسب التقرير.
في ظروف الكشف عن ثغرات flaws في سياق إجراءات إقامة العدل، وانتهاكات للقوانين المرعية في المحاكمات الجنائية، فقد دعت بعثة المساعدة للأمم المتحدة UNAMI في العراق ومكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان OHCHR حكومة الاحتلال في بغداد وفي وقت مبكر من هذا العام إلى إعلان وقف إجراءات moratorium تنفيذ كافة أحكام الإعدام.
ومما يُثير القلق، بصفة خاصة، أن العديد من المحكومين أُدينوا استناداً إلى اعترافات تمّت غالباً تحت الإكراه والتعذيب duress or torture. في حين أن الإجراءات القانونية الصحيحة تدعوا إلى عدم إكراه المتهم الاعتراف ضد نفسه بالتهمة، هذه الإجراءات قد تعرضت للانتهاك. "وحتى يتم التصدي لهذه الانتهاكات، فإن فرض عقوبة الموت التي تصدرها المحاكم العراقية تبقى مسألة تعسفية ومخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان،" وفقاً للتقرير.
ارتفع عدد مَنْ صدر بحقهم أحكام الإعدام من قبل مجلس القضاء الأعلى إلى 324 في النصف الأول من العام الحالي (2009). كما أن الأشهر الستة الأولى من هذا العام اتسمت بمزيد من التحسن في الوضع الأمني.. ولكن رغم حدوث انخفاض في عدد الهجمات.. استمرت عمليات القتل المستهدفة (الإعدامات)، وفقاً للتقرير.
تشير التقارير إلى أن عدد الهجمات ضد الناس على أساس ما يعتبرونه التوجيه الجنسي sexual orientation محل تزايد، في حين أن حالات عديدة من العنف ضد المرأة ومسألة "الشرف honour"- جرائم قتل- تمر دون عقاب.
"ما زالت الحاجة قائمة إلى إحداث تقدم كبير في مجال الاستعادة الكاملة لسيادة القانون، ومعالجة منتظمة لمشكلة الإفلات impunity من العقوبة." وشدد التقرير "بأن بعثة الأمم المتحدة- اونامي- صرّحت باستمرار على أن الأمن في العراق قد لا تكون مستديمة ما لم تتخذ خطوات مهمة لدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان، وأنها استمرت في تقديم المساعدة لبلوغ هذه الغاية."
انخفض عدد الإصابات بين المدنيين إلى أدنى مستوى منذ العام 2003، لكن عدد القتلى المدنيين تضاعف في الشهر التالي.. من هنا "تؤكد الأمم المتحدة على أن الهجمات ضد المدنيين هي بمثابة جرائم ضد الإنسانية وتشكل انتهاكاً للقوانين والأعراف المطبقة في النزاعات المسلحة... وينبغي تقديم الجناة إلى العدالة."
ممممممممممممممممممممممـ
THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS REPORT ON IRAQ FOR 2009-12-16.. posted by: [email protected], Date: Tuesday, December 15, 2009, 4:06 PM

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات