5% مكافأة !

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2863 - 2009 / 12 / 20 - 13:27
المحور: كتابات ساخرة
    

وزارة المالية في حكومة أقليم كردستان أصدَرتْ تعليمات في 16/12/2009 ب ( صرفْ مكافأة مالية للمُبَلِغين عن الخروقات المالية وبنسبة 5% من المبلغ الإجمالي لكل حالة وكذلك للمُبّلِغ عن مخالفات التزوير في الأوراق الرسمية ) . وأكدتْ التعليمات ان مَنْ يكشف المخالفات المالية والادارية في دوائر الحكومة سيتم التكتم على اسمهِ وشخصيتهِ .
- ستُدفَع الى المُبلِغ عن الخروقات المالية 5% من المبلغ ولغاية ( 100 ) مليون دينار . وهذا يعني انهُ سيحصل على خمسة ملايين دينار إذا بّلَغَ عن سرقة او إختلاس مئة مليون دينار . ولا أدري ما هو المقصود ب [ لغاية 100 مليون ] ؟ هل ان السادة الأفاضل الذين يسرقون أكثر من هذا المبلغ غير مشمولون بهذا القرار ؟! أو ربما ان وزارة المالية وحكومة الاقليم عندها معلومات مؤكدة حول " سقف " المبالغ القابلة للإختلاس والنهب ؟ ولنفترض ان الأخ الواشي او المُبلِغ كشف النقاب عن مبلغ مئة وخمسين مليون ، فهل س " تُلفلف " وزارة المالية مكافأته المُستحقة ؟ أو القصد هو حصول المُبلِغ على مكافأة مئة مليون دينار كحدٍ أقصى وذلك لكشفهِ عن فسادٍ مقداره مليارِي دينار مثلاً ! ولا تستغرب سيدي القاريء من هذا الرقم الفلكي ، فمليارَي دينار عراقي تعادل تقريباً مليون وستمئة الف دولار امريكي وهذا المبلغ ليس بالكبير على الفاسدين والسُراق الكِبار بل هو مبلغٌ متواضع بالنسبة لهم !
- مُكافأة المُبلِغ عن مخالفات التزوير نصف مليون دينار فقط لا غير ، هكذا تقول التعليمات . وأعتقد ان هذه المكافأة قليلة ولا تستحق " المُجازفة " من ناحية ! وهي غير عادلة ايضاً من ناحية اخرى ، فربما ان التزوير الحاصل أدى الى ضياع وهدر مئات الملايين من الدنانير ، فلماذا مكافأة المُبلِغ نصف مليون فقط بينما جائزة زميلهِ المُبلِغ عن خروقات مالية 5% من المبلَغ ؟ ربما هنالك مَنْ زّورَ شهادة تخرج من مرحلة الاعدادية او بطاقة مواد غذائية او اي شيء من قبيل هذه الاشياء " البسيطة " والتي " ما تسوى ! " ، ولكن إذا كان التزوير لصَكٍ بمبلغٍ ضخم او لعقدٍ كبير فلماذا المكافأة نصف مليون دينار فقط ؟
- هنالك نقطة اخرى ينبغي توضيحها : إذا كان الاستاذ المُحترم السارق الفاسد ، قد هربَ الى الخارج مع الاموال المنهوبة ( وهذا واردٌ جداً ) فهل التبليغ عنهُ يترتب عليهِ إستلام المكافأة ام لا ؟ يُرجى من فقهاء وزارة المالية تبيان ذلك مع الشكر والتقدير ، وايضاً هل ان الفساد المالي والاداري هو بتأثيرٍ رجعي ؟ " رجعي بمعنى قديم وليس عكس تقدمي ! " . اي هل يشمل القرار الفساد والتجاوزات على المال العام منذ 1992 أم ان كل السنوات السابقة ينطبق عليها القول المأثور ( عفا الله عما سلف ) ؟ ام ان القرار العتيد يبدأ من بداية الحكومة الجديدة الحالية ؟ نريد ان نعرف الجواب حتى نبني حساباتنا حول " المكافأة " وهل تستحق الجهد والمجازفة ؟!

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات