حوار مع النعيمي في المشاهد السياسي

عبدالرحمن النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 869 - 2004 / 6 / 19 - 05:07
المحور: مقابلات و حوارات
    

تقدمنا شكليا وتراجعنا كثيرا
النعيمي: نريد مملكة دستورية على غرار الديموقراطيات العريقة

يؤكد عبدالرحمن النعيمي رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي في البحرين أن دعاة الإصلاح في البحرين لم ينطلقوا في دعوتهم للإصلاح السياسي من استجابة لدعوات الغرب،

ولم ينتظروا حتى تقول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية بأن الأنظمة العربية شاخت وأنها بحاجة إلى إصلاح بناها الأساسية، السياسية والدستورية والثقافية والاقتصادية والنيابية وغيرها. وشدد على ان الشعب البحريني انطلق للمطالبة بتفعيل دستور وإعادة الحياة البرلمانية منذ أن أقدم الحكم على حل المجلس الوطني وعلى تعليق أبرز مواد الدستور في السادس والعشرين من آب (اغسطس) عام 1975 مشيرا الى ان شعب البحرين ومنذ مطلع القرن الماضي كان يطالب أن يكون شريكاً في صنع القرار:

ببساطة نريد ألا يحتكر الحكم المسؤولية. بل يجب أن يتنازل عن بعض أدواره السياسية لممثلي شعبه تعبيراً عن الاستجابة للتطور الكبير الذي جرى في البحرين، من حيث الوعي السياسي ومن حيث مواكبة هذا الشعب للتطورات والمتغيرات العالمية التي جعلت من الديموقراطيين وأفراد من حقوق الإنسان أبرز سمات العصر. وعندما أقدم الحكم على تشكيل مجلس الشورى عام 92 كان موقفنا الأساسي أن مجلس الشورى ليس بديلاً عن المجلس الوطني.



من حق الحكم تشكيل ما يريد من مؤسسات لتقديم المشورة والرأي له، ولكن هذه المؤسسات المعينة من قبل الحكم لا يمكن أن تكون بكل البلدان وبكل الأعراف ممثلاً للشعب وبديلاً عن المجلس المنتخب وتقدمنا بعريضة النخبة، ثم أعقبناها بالعريضة الشعبية التي وقع عليها قرابة 25 ألف مواطن. ولم نعترض على أحد من المدعوين من قبل الحكم وذلك من صلاحيات الحكم ومن حق أي مواطن مدعو، له أن يشارك أو يقاطع. بل طالبنا باستمرار تفعيل الحياة البرلمانية وإعادة العمل بالدستور. وعندما أقدم الحكم على تشكيل لجنة صيانة ميثاق العمل الوطني، تساءلنا كما تساءل الكثيرون عن هذا الميثاق. ورفض الأخوة في لجنة صيانة الميثاق.. أن يكون الميثاق بديلاً عن الدستور. وانسحب بعض الأخوة من اللجنة عندما لم يحصلوا على التأكيدات القاطعة حول مرجعية الدستور. في ذاك الوقت أكد الجميع أن الميثاق هو جسر العبور من عهد قانون أمن الدولة إلى مرحلة إعادة العمل بالدستور. ولم يختلف أحد من القادة السياسيين على إقامة نظام المجلسين، بعد أن تم التأكيد على أن المجلس المعين سيكون للمشورة وأخذ الرأي وأنه لن يشارك المجلس المنتخب صلاحياته التشريعية والرقابية.



< فماذا يكون إذن؟

> سيكون تطويراً للحياة السياسية حيث ارتبط نظام المجلسين بالتأكيدات المستمرة من قبل الحكم بأن الأيام الجميلة لن نراها بعد، وأن الهدف الذي نسعى إليه هو الوصول إلى المملكة الدستورية على غرار الديموقراطيات العريقة. أيتها الأخوات والأخوة، نعرف جيداً أن الكثير من مواد الدستور القديم شاخت، وأن هناك حاجة ماسة إلى التطور المستمر لهذه الوثيقة التاريخية باتجاه المزيد من المكاسب للشعب والوطن. ولكننا نعرف أيضاً أن هناك اتجاهين لتغيير الدستور السابق، أحدهما إلى الوراء لتلبية مصالح شريحة في الحكم دفعت في عام 75 إلى حل المجلس الوطني وتعليق العمل بالدستور بعد أن رأت أن النواب بدأوا يمارسون صلاحياتهم في التشريع والرقابة.. وبذلك، فهذه الفئة لا تريد أن تتنازل عن امتيازاتها ولا تريد أن تغير من سلوكها السابق، ولا تريد أن يسائلها أحد في كيفية تصرفها في المال العام.. وفي الصفقات التي تعقدها وفي الأراضي التي تستولي عليها.. ولا تريد أن يشاركها أحد في صنع القرار.



< فماذا تريد إذن؟

> تريد إبقاء الأوضاع التشريعية والتنفيذية كما كانت في مرحلة قانون أمن الدولة. وإقامة بعض المؤسسات التي تلبي بالظاهر مطالب الحركة الشعبية. وتسحب بعض القوى السياسية وبعض الشرائح الإجتماعية إلى جانب هذه المخطط الجديد تماماً كما استطاعت السلطة أن تسحب بعض الشرائح وبعض الشخصيات إلى جانبها عندما تقدمت بمشروع مجلس الشورى الذي أرادته أن يكون بديلاً للمجلس الوطني. وسعت خلال السنوات العشر من عمر مجلس الشورى إلى التطوير لسحب المزيد من الشخصيات إلى جانبها، وتفكيك كتلة المعارضة السياسية أو تضييقها. وبالتالي فإن لغة التكتيك الذي يسير عليه هذا الاتجاه من الحكم هو عدم السير إلى الأمام في العملية الدستورية بل التمسك بكل الامتيازات وبكل الصلاحيات السابقة. أما الاتجاه الآخر فهو الاستفادة من كل التطور الكبير الذي حصل في المجتمع البحريني سواء من ناحية التعليم أو الوعي السياسي أو على الصعيد العالمي وخاصة بعد حرب الخليج الثانية وبعد انهيار المعسكر الاشتراكي.. وعدد من البلدان الشمولية التي برهنت الحياة أن السبب الأساسي لانهيارها هو انعدام الديموقراطية في هذه البلدان..



< ما تحقق حتى الآن الحكومة تقول انه تحول كبير وفيه الكثير من الحقوق والانصاف والاصلاح؟

> رغم الكثير من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وسواها التي تحققت في ظل الاشتراكية، لكن الحياة ترفض الجمود. وترفض نظام الحزب الواحد ولا يمكن للحياة أن تستمر إلا بالتعددية وتعايش وصراع مختلف الآراء المعبرة عن مصالح قوى المجتمع.. ولا يمكن أن تتقدم البلاد في ظل الجمود والمرابحة والتمسك بالامتيازات على حساب بقية قوى المجتمع. وبالتالي، فإنا كنا نريد الانطلاق بما كنا نملك من دستور 73 ونستفيد من الإيجابيات الكثيرة التي طرحها ميثاق العمل الوطني كإعطاء المرأة حقوقها السياسية ونستفيد من الخطوات الإيجابية الكثيرة التي يقدم عليها الحكم بعد تبوؤ الشيخ حمد سدة الحكم بعد رحيل المغفور له والده الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، بإلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة والانفتاح السياسي الكبير وإطلاق حرية التعبير والسماح للقوى السياسية بالعمل العلني وإطلاق حرية العمل النقابي وسواها من المكاسب الكبيرة التي تحققت في عهده الميمون.



< ما هو موقفكم من المشروع الذي قدمه الملك لإصلاح أحوال البلاد وعلى رأسها الدستور؟

> كنا نريد تطوير الدستور القديم على ضوء الشعارات الجميلة التي أطلقها الملك بأننا نؤسس لمملكة دستورية على غرار البلدان الديموقراطية العريقة، لقد كان مشروع الملك متقدماً كثيراً على مشاريع الحركة السياسية التي طالبت بتفعيل الدستور، وبالتالي باركنا هذه الدعوات ووقفنا إلى جانبها دون تردد واعتبرنا أنفسنا في السنة الأولى من العهد الإصلاحي دعاة للمشروع بكل المواقع وكنا نعرف أن هناك من لا يعجبه هذا الكلام الجميل ويريد الالتفاف على هذا الشعار السياسي الكبير الذي سيجعل بلادنا في مقدمة صفوف الدول العربية ولقد تبوأت بلادنا هذا الموقع في السنة الأولى من عمر الإصلاح السياسي حتى باتت موضع إعجاب كل قوى التقدم والديموقراطية في البلدان العربية، وطالبت الكثير من المناضلين العرب من أجل الديموقراطية أن تكون البحرين نموذجاً لحكامهم. إن بعض الأخوة المتصدرين لنقد أطروحاتنا يعيبون علينا التمسك بدستور 73..



< فهل تتمسكون حقيقة بهذا الدستور أم لا؟

> نحن نقول نحن لا نتمسك بدستور 73، بل نتمسك بكل الخطوات اللاحقة التي أقدم عليها الحكم والتي جعلت من التعجيل بذلك الدستور ضرورة سياسية تقف إلى جانبها كل قوى الإصلاح في هذه البلاد، ولكي نستمر في المشروع الإصلاحي كنا نراهن حقاً على أن تجري عملية التعديل حسب الآلية التي نص عليها الدستور، وبحيث يتم التوافق بين الحكم والشعب عبر المؤسسة الدستورية المنتخبة وبحسب ما نص عليه الدستور، ومن ثم ننطلق جميعاً نحو البحرين الأجمل، محاربين كل قوى التخلف والفساد المالي والإداري معززين نظام الحكم وداعين له بكل خير. أيتها الأخوات والأخوة، لم تسر الأمور كما كان يجب أن تسير، فقد أراد البعض أن يلتف على المطالب الشعبية وعلى المشروع الإصلاحي نفسه ولا يريد أن يخسر امتيازاته ومواقعه ولا يريد دستوراً يحدد بوضوح موقع السلطة التنفيذية كما هو الحال في البلدان الديموقراطية، بل يريد سلطة تشريعية شكلية لا حول لها ولا قوة.



< بعد الميثاق والتعديل الدستوري هل تراجعت الأمور في البحرين أم تقدمت؟

> يريد البعض أن ينسخ الدستور ويجعل منه تطويراً للنظام الأساسي لمجلس الشورى، وليس تعديلاً للدستور العقدي الذي نريد تطويره كما توافق الشعب مع الحكم عندما صوت على مشروع ميثاق العمل الوطني. بعض الرموز الحاكمة كانت ترفض إطلاع الشعب أو ممثليه أو القوى السياسية أو الرأي العام على التعديلات التي أدخلتها على الدستور وكانت تريد إشغال الناس بلجنة تفعيل الميثاق بدلاً مما تقوم به من تعديل الدستور.. ولذلك كانت المفاجأة كبيرة في 14 شباط (فبراير) 2002 عندما أصدر الحكم الدستور الجديد، فوجدنا أننا شكلياً تقدمنا بعض الشيء لكننا تراجعنا كثيراً عن دستور 73 وتراجعنا عما نص عليه ميثاق العمل الوطني حول استشرافات المستقبل وتراجعنا عن التعهدات التي قدمها كبار المسؤولين حول صلاحيات المجلسين. إننا نرى أن مجمل التعديلات التي أدخلت على الدستور القديم والتي جعلت من دستور 2002 دستوراً جديداً لا تنم عن حكمة وبعد نظر من قبل الحكم، حيث استفزت تلك التعديلات ومن مواقع مختلفة قوى اجتماعية كثيرة وقوى سياسية كبيرة.. لكن الحكم كان يريد قطع الطريق على هذه الاستصافات بأن استعجل إجراء انتخابات بلدية ونيابية في ذلك العام مما جعل بعض القوى ترى ضرورة الخروج من عدم وجود حياة برلمانية حتى لو كانت مثيرة للجدل، بينما تمسكت الجمعيات السياسية الأربع بالثوابت، العمل السياسي والإصلاح السياسي وطالبت بالحوار الوطني الشامل.



< هل تتحركون بالتزامن مع مشروع أميركا لإصلاح أوضاع المنطقة؟

> لقد عقدنا المؤتمر الدستوري وكنا نتمنى أن يكون موضع إجماع من شعبنا وقواه السياسية، وخرجنا بقرارات لا تعبر في جوهرها عن مصالح حزبية أو طائفية، بل تعبر عن مصالح كل الجهات الشعبية، وتعبر عن جوهر المشروع الإصلاحي الذي نراه لبلادنا في الوقت الحاضر. ونحن نرى المتغيرات العالمية ونرى الضغوطات الأميركية والأوروبية المتعددة ونستمع إلى الحكم الذي يقول أننا نرفض الضغوطات من الخارج.



الحوار

< لديكم رؤية واضحة ومخاوف في محلها، لكن كيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟

> نرى المخرج من هذه الضغوطات هو الحوار بين الحكم والمعارضة حتى لا نترك مجالاً للقوى الأجنبية أن تستفيد من هذا الخلاف الذي برز بين صفوفنا بعد صدور الدستور الجديد. بهذا الصدد نحن نؤكد على مجموعة من القضايا الأساسية: أولا: إننا نعتبر الحوار الوسيلة الوحيدة بين الحكم والقوى السياسية في البلاد، ولا نرى أن المؤسسة البرلمانية في وضعها الحاضر قادرة على إخراج البلاد من المأزق الدستوري الذي تعيشه لأنها بنت الأزمة ولا يمكن أن تفرز حلولاً حدد الدستور الجديد حدودها. ثانيا: إننا نرفض التمييز بأشكاله، خاصة التمييز الطائفي. إننا نريد أن يكون المطلب الدستوري مطلب كل شعب البحرين من السنة والشيعة ومن مختلف الأعراق، فتطوير العملية الديموقراطية من مصلحة كل أبناء هذا الشعب ومن مصلحة الأسرة الحاكمة الكريمة نفسها، حيث أن التوافق بين الأسرة الحاكمة والشعب هو الكفيل لتقدم البلاد في مختلف الجوانب.. ولا نريد استمراراً للأزمة بل نريد الخروج بأسرع ما يمكن، وقد استعنا ببعض الأشقاء العرب للاستشارة الدستورية بعد أن تقدم الأخوة المحامون بالدراسة المعمقة القيمة حول الدستور، وذلك للتأكيد للحكم بأن لدينا كوكبة من العقول الدستورية والنيرة التي يمكن الاعتماد عليها لتطوير الوضع السياسي والدستوري، وأن الدستوريين العرب والأجانب، الذين يريدون الخير للبحرين وشعبها وحاكمها يرون ضرورة ملحة للحوار للوصول إلى حلول تشكل خروج للأزمة التي نعيشها في الوقت الحاضر.



العنف

< وثالثا، ماذا تريدون أيضا؟

> ثالثا: إننا نرفض رفضاً قاطعاً كل أشكال العنف والتخريب التي حصلت خلال الأيام الماضية. إن الجمعيات السياسية التي تريد أن تكون بمستوى التطلعات الكبيرة لشعبنا وبمستوى الأحلام الجميلة التي قدمها صاحب الجلالة، وتريد أن تبرهن على أنها بمستوى المسؤولية التي نذرت نفسها لها، تؤكد على سلمية أساليب نضالها ورفضها القاطع لكل أشكال التخريب أو الاعتداء على المواطنين والمقيمين أو تشكيل الضغوطات التي يريدها البعض لتخريب أجواء الانفراج. فالموقف السياسي المتقدم الذي عبرت عنه الجمعيات السياسية ينطلق من إيماننا بأن شعبنا يتمتع بالوعي السياسي و بحس حضاري كبير ويرفض أن يستخدم العنف لتحقيق مطالبه. بل سيواصل التعبير بكل الأساليب السلمية في الداخل والخارج ويشرح موقفه ويمد الدستور باستمرار ويلتقط كل بادرة إيجابية من الحكم ورموزه للتأكيد على أننا على استعداد للتقدم إلى الأمام خطوات إذا تقدم خطوة واحدة. ورابعا: إننا نؤكد على ضرورة خلق أجواء إيجابية تشعر المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بعقلانية المعارضة. وبالتقدم السياسي الذي صاحب الانفراج السياسي لكي تتوقف على البحرين.



< لديكم بطالة وفقر ومشاكل اجتماعية، أليس من باب أولى التركيز على حلول لهذه المشاكل الحيوية؟

> نؤيد كل المشاريع التي تخلق فرص عمل إضافية للمواطنين وتحقق المزيد من التقدم الاقتصادي لبلادنا في منطقة تزداد فيها المنافسة بين دول الخليج. ولا يمكن للبحرين المعروف عن شعبها بالتسامح والحس الحضاري الكبير أن تستقطب المزيد من المستثمرين إلا بالأجواء الإيجابية من قبل الحكومة ومن قبل الشعب وخاصة من قبل قوى المعارضة. وبالتالي فإننا نرى أن مشروع فورملا وغيره من المشاريع التي تضع البحرين في دائرة الضوء من قبل الكثير من الشركات والفعاليات والدول سيحصل على كل الدعم والإسناد من قبلنا.



الوحدة الوطنية

< يتخوف البعض من أنكم تريدون التقليل من شأن الملك تحديدا؟

> كنا نتمنى أن تكون هناك مناسية للحوار مع ولي العهد ومع الملك. وحيث أننا نريد الحوار مع الحكم ونريد الحفاظ على هيبة الحكم، حيث أن هيبة الحكم تدفع بتلاحمها من الشعب، فإننا نؤكد على ضرورة الحفاظ على هيبة الحكم. ولا نتفق مع البعض الذي يرى ضرورة الاستفادة أو استثمار بعض المناسبات لتشكيل ضغوطات عليه. إننا نريد أن يقتنع الحكم بأننا طلاب إصلاح وطلاب تقدم لهذا البلد. وبالتالي فإننا في هذه المناسبات نطالب بمزيد من الاستقرار والابتعاد عن كل الأساليب التي قد تسيء إلى المعارضة السياسية أو تفهم من قبل الحكم أو من قبل بعض القوى السياسية والاجتماعية بأننا مع ممارسة ضغوطات عليه.



< بصراحة الى ماذا تهدفون من وراء هذه العريضة؟ ماذا تريدون بالضبط؟

> إننا نهدف من وراء العريضة الشعبية إلى تحقيق المزيد من الوحدة الوطنية والخروج من دائرة الإصطفافات الطائفية التي ترفضها المعارضة، وعامل توعية للفئات الشعبية بالحقوق التي يجب النضال من أجلها بالأساليب السلمية واستثمار هذه المناسبات للتأكيد للحكم بأننا سنعمل بكل إمكانياتنا لرفع مكانة البحرين وإبراز وعي شعبها السياسي، وابتعاده عن كل ما يسيء إلى حركتها السياسية والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلد.


المشاهد السياسي

العدد 431

#عبدالرحمن_النعيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات