اياد علاوي رئيس وزراء الحكومة العراقية المقبلة

نزار أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 2861 - 2009 / 12 / 17 - 07:30
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

على الرغم من مقت الشعب العراقي للطائفية ولكن وكما حدث في انتخابات مجالس المحافظات فأن تصويت الناخب في انتخابات 2010 البرلمانية سوف يظل مقيدا ضمن نطاق الطائفية وان حصل تغير معين في النضج الفكري للناخب العراقي فسوف يكون تفضيله للقوائم التي خرجت عن طوق الطائفية (القوائم المختلطة طائفيا) ولكن اختياره لمرشحي القائمة الواحدة سوف تحكمه الصبغة الطائفية لان اغلب الاسماء المطروحة معروفة للشارع العراقي بانحيازاتها وتعصبها الطائفي والفئوي مضافا اليها ان اغلب مكونات الائتلافات الفردية لازالت محصورة في طوق الطائفة الواحدة. ايضا هناك احتمالية تفضيل الناخب العراقي للقوائم والكيانات الصغيرة والتي تفتقد الهوية الطائفية او ما يسمى بالقوة الوطنية ولكن مثل هذه الاحتمالية سوف تظل ضئيلة ولا يتوقع لها ان تحدث تغييرا جوهريا ملموسا في النتائج النهائية التي سوف تهيمن عليها القوائم الرئيسية. وعند نظرتنا الى التركيبة الطائفية لمحافظات العراق آخذين بنظر الاعتبار بأن سبعين بالمائة نسبة المكونة الشيعية في بغداد وثمانين في المائة في محافظات بابل والبصرة وواسط وان خمسين في المائة نسبة الاكراد في محافظة كركوك مع توزع النصف الباقي مابين العرب السنة والتركمان وأن نسبة العرب الشيعة والسنة والكورد متساوية في محافظة ديالى فأن عدد مقاعد المحافظات بالنسبة لمكونات المجتمع العراقي الرئيسية هي:

62 مقعدا للمكونة الكوردية مستثنى منها المقاعد التعويضية ومقاعد الاقليات (مقعدين للطائفة المسيحية الكوردية)
88 مقعدا للمكونة العربية السنية مستثنى منها المقاعد التعويضية
160 مقعدا للمكونة العربية الشيعية مستثنى منها المقاعد التعويضية

فحتى يحصل كيان معين او قائمة معينة على مقعد برلماني عن محافظة ما فعليه موافات القاسم الانتخابي لتلك المحافظة والذي يحسب بتقسيم اصوات الناخبين في المحافظة المعينة على عدد مقاعد المحافظة, ففي بغداد مثلا فأن المقعد البرلماني الواحد يعادل 1.47% من عدد اصوات الناخبين في محافظة بغداد, وفي الموصل يعادل (3.23%) وفي البصرة (4.17%) وفي ذي قار (5.56%) وفي السليمانية (5.88%) وفي بابل (6.25%) وفي الانبار واربيل (7.14%) وفي ديالى (7.69%) وفي كركوك وصلاح الدين والنجف (8.33%) وفي وساط والقادسية (9.09%) وفي ميسان ودهوك وكربلاء (10%) وفي المثنى (14.29). فلو نظرنا الى نتائج الاحزاب والكيانات في انتخابات مجالس المحافظات لوجدنا بأن الاحزاب والكيانات الصغيرة سوف لاتحقق اصواتا كافية لمقعد برلماني واحد, فمثلا حزب الامة (مثال الآلوسي) سوف لايتمكن الا من حجز مقعدا برلمانيا واحدا عن محافظة بغداد اما الحزب الدستوري العراقي والحزب الشيوعي العراقي وحزب المؤتمر الوطني فسوف لن يكون بمقدورهما حجز اي مقعد في برلمان 2010 وهكذا. وعليه فأن وضع الكيانات والمكونات الصغيرة داخل الائتلافات الرئيسية يعتمد على اختيارات الناخب مابين التأشير للمرشح (القائمة المفتوحة) او التاشير للقائمة (القائمة المغلقة), فلو كانت الاستمارة الانتخابية مفتوحة كليا فأن الغالبية العظمى من هذه الاحزاب والكيانات الصغيرة ان لم تكن جميعها سوف لا تحقق الحد الادنى من الاصوات التي تؤهلها لحجز مقعدا في البرلمان القادم اذا اخذنا بنظر الاعتبار أن العراق لم يعد منطقة انتخابية واحدة ولكنه اصبح متعدد المناطق الانتخابية, اما في القائمة المغلقة فأن اصوات الناخب لقائمة الائتلاف الواحد والنابعة عن تأييده للمكونات الصغيرة سوف تكون مكملة لبعضها البعض, فمثلا لو افترضنا ان ائتلاف ما يحتوي على ستة كيانات صغيرة وأن كل مكونة من هذه المكونات الست قد تمكنت من جلب 0.7% من اصوات محافظة البصرة فان مجموع اصوات المكونات الست مجتمعة سوف تضيف مقعدا برلمانيا عن محافظة البصرة لمجموع مقاعد هذا الائتلاف, اما في الاستمارة الانتخابية النصف مفتوحة نصف مغلقة فأن كلما اختار الناخب تأشير القائمة بدلا عن اسم المرشح كلما تضاعفت حظوظ الاحزاب الصغيرة على حساب حظوظ مكونات الائتلاف الرئيسية, فلو افترضنا ان في محافظة بغداد مثلا احتوت استمارة الائتلاف الوطني العراقي على ستة مرشحين عن المجلس الاعلى ومرشحا واحدا عن حزب الدولة فان مرشح حزب الدولة سوف يحصل على جزئه الصوتي من جميع المؤشرين لقائمة هذا الائتلاف فأن كانت اغلب مؤيدي حزب الدولة قد اختاروا تأشير اسم مرشح الحزب بدلا من تأشير قائمة الائتلاف وان كانت هذه الاصوات مع النسبة التي حصل عليها مرشح حزب الدولة من المؤشرين للقائمة ككل كافية لحجز مقعد انتخابي فان وجود هذه المكونة الصغيرة سوف لايضر حظوظ الائتلاف ولكن ان كانت حصيلة اصواته دون القاسم الانتخابي فان هذه المكونة سوف تضر حظوظ الائتلاف وذلك عن طريق هدر الجزء الذي ذهب لمرشح المكونة من اصوات المؤشرين للقائمة الواحدة حيث على الاغلب سوف تفضل النسبة الاكبر من مؤيدي المكونات الرئيسية في الائتلاف الواحد خيار تأشير القائمة بدلا من اسماء المرشحين بينما يكون اختيار مؤيدي المكونات الصغيرة في الائتلاف الواحد هو تأشير اسماء مرشحي مكوناتهم الصغيرة. وبناءا عليه فأن الائتلافات التي اسمنت قوائمها بمكونات صغيرة لا وزن لها على الساحة العراقية كائتلافات دولة القانون (36 مكونة) والوطني العراقي ( 30) ووحدة العراق (38) سوف تضر حظوظ هذه الائتلافات اكثر مما تنفعها.

من المتوقع ان تتنافس اثنى عشرا ائتلافا وعشرات القوائم المنفردة على مقاعد برلمان 2010, وهنا ولتبسيط قرائتي لنتائج هذه الانتخابات سوف امنح 20 مقعدا برلمانيا للقوائم المنفردة والائتلافات الخمس الصغيرة وهي ائتلاف العمل والانقاذ الوطني الحر واتحاد الشعب وائتلاف الارادة والتغيير وتحالف القوى الديمقراطية وتحالف الوحدة الوطنية مع استثناء ائتلاف عشتار الديمقراطي الذي سوف يتنافس على كوتا الاقليات. وسوف افترض بان باقي مقاعد المحافظات ال (290) مقعدا سوف تكون من نصيب الائتلافات الرئيسية وهي ائتلاف دولة القانون, وائتلاف وحدة العراق وائتلاف العراقية والتوافق العراقي والتحالف الكوردستاني والائتلاف الوطني العراقي مضافا اليها قائمة التغيير (نوشيروان مصطفى امين). ايضا فأن من المتوقع حصول التحالف الكوردستاني على اربعين مقعدا من المقاعد الكوردية وحصول قائمة نوشيروان على باقي المقاعد الاثنى وعشرين. مما سوف يترك خمس قوائم رئيسية تتنافس على 228 مقعدا وهي:

قائمة ائتلاف دولة القانون

الاصوات التي حصلت عليها قائمة دولة القانون في انتخابات مجالس المحافظات لن تمكنها من حصد اي مقعد في البرلمان عن محافظات نينوى والسليمانية والانبار واربيل وديالى وكركوك وصلاح الدين ودهوك وشخصيا اعتقد بان هذا الوضع سوف يتكرر في انتخابات 2010 وذلك لخلو القائمة من اية مكونة كوردية وضعف ثقل المكونات السنية في القائمة قياسا بالمكونات السنية لقوائم اياد علاوي والبولاني. ايضا اصواتها التي حصلت عليها في محافظات بابل والنجف وواسط وكربلاء والمثنى تمكنها في الحصول على احدى عشر مقعدا فقط اذا استطاعت المحافظة على نفس النجاح الذي حققته في انتخابات المحافظات وهذا مشكوك فيه. (يعني 11 معقدا من مجموع 179 مقعدا في احسن الحالات تفائلا). في انتخابات مجالس المحافظات حققت قائمة دولة القانون نجاحات فاقت حسابات المحللين في خمس محافظات فقط وهي بغداد (38%), البصرة (37%), ذي قار (23%) , ميسان (17.7%) والقادسية (23.1%), هذه الاصوات لو حافظت عليها قائمة المالكي فانها سوف تحصد لها 45 مقعدا برلمانيا. يعني في احسن الحالات فأن ائتلاف دولة القانون سوف يحصل على 56 مقعدا في البرلمان القادم ولكن النجاح الذي حققه المالكي في انتخابات مجالس محافظات بغداد والبصرة وميسان وذي قار والقادسية كان نتيجة الاسباب التالية مجتمعة.

1: صولة الفرسان التي قادتها الاجهزة الامنية العراقية بمساعدة القوات الامريكية في القضاء على المليشيات المسلحة في هذه المحافظات وفرض القانون بديلا لشرائع وتعاليم المليشيات التعسفية والاستغلالية حيث نجح المالكي في نسب هذا النجاح لنفسه ولم يحاججه فيه طرف آخر, حيث لو اخذنا عدد سكان مدينتي الثورة والبياع والمناطق المجاورة لها كمنطقة الحسينية والحبيبية والعبيدي في بغداد والتي يصل سكانها الى اكثر من 35% من عدد سكان محافظة بغداد والتي كانت خاضعة لسيطرة مليشيا جيش المهدي فأن اغلب سكان هاتين المنطقتين (معقل الكتلة الصدرية) قد انتخبوا قائمة المالكي بديلا عن قائمة الكتلة الصدرية حيث كان 9% اجمالي اصوات الكتلة الصدرية في بغداد. أيضا تحرير القوات الامريكية للعديد من المناطق السنية كمنطقة الدورة وحي الشرطة من مخالب مجاميع القاعدة وكتائب ثورة العشرين ايضا ساعد المالكي بحصد العديد من الاصوات السنية في بغداد.

2: جزع سكان هذه المحافظات من عناصر مجالس هذه المحافظات التي كانت يسيطر عليها رجال الدين العائدين لاحزاب المجلس الاسلامي الاعلى والكتلة الصدرية وحزب الفضيلة والذين حولوا حياة المواطن العراقي الى جحيم حيث سوق المالكي زيفا قائمته على انها قائمة علمانية تحترم وتلتزم القانون وانها بداية التخلي عن الاسلام السياسي الذي بدءا الشعب ينفر منه.

3: تحسن الوضع الامني الذي نجم عن ارسال قوات امريكية اضافية ونقل نشاط القاعدة من العراق الى افغانستان حيث في نفس الفترة التي تحسن بها الوضع الامني في العراق تدهور في افغانستان, ايضا نسب المالكي هذا النجاح لنفسه.

فالانفجارت الدامية التي حدثت في بغداد خلال الاربعة اشهر الماضية اسقطت جميع الاقنعة التي كانت يتستر خلفها المالكي فاولا: قد اثتبت هذه الانفجارات بأن تحسن الوضع الامني كان بسبب التعزيزات الامريكية الاضافية ونقل تنظيم القاعدة لعملياته الى افغانستان فحال ذهاب القوات الامريكية الاضافية وتسليم الملف الامني بأيدي المالكي ورجوع فلول تنظيم القاعدة الى الساحة العراقية تبخر التحسن الامني بل اصبح اشد شراسة من قبل, ثانيا: ضعف قيادة المالكي للاجهزة الامنية, ايضا فأن المواطن العراقي لم يلاحظ اي تغيير في سلوك وتصرفات اعضاء حزب الدعوة الذين ابدلوا محافظين واعضاء مجالس محافظات بغداد والبصرة وذي قار وميسان والقادسية فقد خدع المالكي سكان هذه المحافظات بوعوده لهم بابدال رجال الدين باشخاص علمانيين تكنوقراط فقد اتضح بأن الخلف لايختلف عن السلف بل اسوأ منه واكثر عزيمة على تطبيق نصوص الشريعة الاسلامية واكثر فسادا وعبثا ولامبالاة. مضافا اليها فضيحة وزير التجارة فلاح السوداني وفضيحة المعلومة الاستخبارية التي جهزت بها امريكا المالكي شخصيا بخصوص موعد ومكان انفجارات الثلاثاء الدامي, زائدا كون اكثر الوزرات العراقية فسادا واقلها انتاجا وكفاءة هي الوزارات التابعة لمكونات ائتلاف دولة القانون كوزارات الشباب والرياضة والنقل والكهرباء والتجارة والتربية والنفط. كل هذه العوائل سوف تكون كوابيس بوجه اعادة النجاح الذي حققته قائمة دولة القانون في انتخابات مجالس محافظات بغداد والبصرة وميسان وذي قار والقادسية فحتى المراجع الدينية بدأت هي الاخرى تنتقد سياسات المالكي. وبناءا عليه فشخصيا اتوقع خسارة المالكي لما بين عشرين الى ثلاثين مقعدا في هذه المحافظات الخمس حيث اتوقع حصول ائتلاف المالكي على اقل من اربعين مقعدا في البرلمان القادم وبما أن تشكيل حكومة يحتاج الى 195 مقعدا فمن الصعب جدا التصور بأن المالكي سوف تكون له القدرة على تشكيل ائتلاف يتمكن فيه من رئاسة الحكومة القادمة خصوصا اذا اخذنا بنظر الاعتبار سوء علاقته مع قادة الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكوردستاني واياد علاوي وجواد البولاني, فالقوائم التي اجدها على استعداد في التحالف مع المالكي هي قائمة التغيير الكوردية وبعض القوائم والائتلاف الصغيرة, فلو جمعنا عدد مقاعد هذه المكونات فسوف لاتمنح المالكي اكثر من اربعين او خمسين مقعدا. الاحتمال الوحيد الذي يتمكن فيه المالكي من رئاسة حكومة هو حصول ائتلافه على مائة مقعدا برلمانيا ففي هذه الحالة سوف يكون بامكانه الحصول على 95 مقعدا عن طريق اغراء بعض المكونات ببعض الحقائب السيادية والسماء اقرب الى المالكي من حصوله على مائة مقعدا حيث تجارب الانتخابات الماضية تدل على انعدام شعبية المالكي وحزب الدعوة في المناطق السنية والكوردية وحتى يحصل على مائة مقعدا فأن هذه المقاعد سوف تكون في المناطق الشيعية والطريقة الوحيدة التي تمكن المالكي من تحقيق هذا الهدف هو فشل احزاب الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف علاوي والبولاني وباقي القوى الوطنية والعلمانية الشيعية من الحصول على اكثر من ستين مقعدا مجتمعة وهذا ما لايستطيع العقل ادراكه. ايضا سوف لايكون بمقدور المالكي الدخول في ائتلاف الحكومة القادمة اخذين بنظر الاعتبار دكتاتوريته وغروره وفساد حزبه وتجارب الاحزاب الشيعية معه. فعلى الاغلب سوف يكون حزب الدعوة مجرد حزب معارضة في طريقه الى الزوال, اما باقي مكونات الائتلاف فسوف تنحل عن حزب الدعوة حال فقدان المالكي لرئاسة الحكومة. ايضا فان المقاعد التي سوف يخسرها ائتلاف دولة القانون سوف تذهب الى قوائم علاوي والبولاني وباقي القوى العلمانية الشيعية حيث شخصيا استبعد حصول الائتلاف الوطني العراقي عليها.


قائمة التوافق العراقي

في انتخابات مجالس المحافظات حصلت قائمة التوافق على اصوات كافية لثلاثة وعشرين مقعدا ولكن بعد فقدان حزب اخوان المسلمين للعديد من قادته السياسيين, شخصيا لا اتوقع حصول القائمة على اكثر من عشرة مقاعد مما سوف يمهد الطريق لقائمة اياد علاوي التي تحتوي على مكونات سنية لها ثقلها السياسي على الساحة السنية كتجمع تجديد والجبهة العراقية للحوار الوطني وتجمع عراقيون من حصد اصوات المناطق السنية المتبقية والبالغ عددها 78 مقعدا.

الائتلاف الوطني العراقي

على الرغم من احتواء الائتلاف الوطني العراقي على 30 مكونة سياسية ودينية ولكن تبقى المكونات الاربع الرئيسية في هذا الائتلاف هي المجلس الاسلامي الاعلى والكتلة الصدرية (كتلة الاحرار) وحزب الدعوة فرع الجعفري (تيار الاصلاح الوطني) وحزب الفضيلة الاسلامي, اما باقي المكونات فهي صغيرة وليس لها ثقل او شعبية فابستثناء حزب الدولة (وائل عبد اللطيف حسين) الذي ربما يحصل على مقعد انتخابي واحد عن محافظة بغداد فأن باقي المكونات سوف تعجز عن جلب اصوات كافية للتغلب على القاسم الانتخابي فوجود هذه المكونات سوف يشتت الاصوات الذاهبة الى القائمة مما سوف يقلل من حظوظ المكونات الرئيسية الاربع في الحصول على المقاعد البرلمانية في المحافظات الشيعية. ايضا ليس لهذا الائتلاف مكونات سنية باستطاعتها حصد مقاعد انتخابية في المحافظات السنية او المختلطة فشخصيا اشك بقدرة حميد فرحان الرايس (مجلس انقاذ الانبار) في مساعدة الائتلاف على الظفر بمقعد برلماني واحد في محافظة الانبار مقارنة مع حظوظ مكونات قائمة علاوي السنية او مكونات قائمة البولاني السنية وهذا الوضع ايضا ينطبق على الاحزاب السنية في محافظة البصرة. ايضا فان الصبغة الاسلامية طاغية على هذه القائمة حيث تحتوي هذه القائمة على اكثر من اربعة عشر مكونة اسلامية (المجلس الاسلامي, الكتلة الصدرية, تيار الاصلاح الدعوتي, الفضيلة, الدعاة الاحرار, حزب الله فرع العراق, حركة بدر, حزب نهضة العراق الاسلامي, حركة سيد الشهداء الاسلامية, الحركة الاسلامية في العراق, حزب الطليعة الاسلامي, منظمة العمل الاسلامي العراقية, التيار الاسلامي, حزب الدعوة تنظيم الداخل, مجاهدو الاهوار). حيث ان حدث تغير جوهري في نضج فكر الناخب العراقي فسوف يكون رفضه للاسلام السياسي الذي قاد العملية السياسية في العراق منذ سقوط الصنم, مضافا اليه رحيل القائد الروحي للائتلاف عبد العزيز الحكيم (قدس سره) وتولي ابنه قيادة اكبر مكونة في التجمع حيث امتاز عمار الحكيم بتغلب وتناقض آراءه بخصوص البرنامج الانتخابي للحزب فهو اولا: يتكلم نيابة عن هذا الائتلاف وكأنه القائد الاوحد فيه مع العلم ان شعارات الائتلاف وتصريحات قادة باقي المكونات تتناقض مع هذا التصرف, ثانيا: دعوة عمار الحكيم لعودة البعثيين الغير صداميين, ثالثا: دعوته الاخيرة بانشاء دولة علمانية في العراق وهذا الادعاء يتناقض كليا مع الصبغة الاسلامية العامة لهذا الائتلاف, رابعا: محاولته التقرب من السعودية وسوريا ودول الخليج والتي تتناقض مع تصريحات باقي قادة الائتلاف والتي تحمل هذه الدول مسؤولية الارهاب الذي يمزق العراق. مضافا اليها الشعبية السيئة التي اشتهرت بها عناصر المجلس الاعلى والتيار الصدري والفضيلة في ادارة مجالس المحافظات الشيعية والدور التعسفي والاستغلالي واصرار مليشيات قوات بدر وجيش المهدي على تطبيق البدع والشعائر الشيعية المتطرفة. ايضا فان الاسماء المتداولة لرئاسة الحكومة المقبلة في حالة فوز الائتلاف الوطني العراقي بانتخابات 2010 لاتحمل خاصية اغراء الناخب العراقي فاحمد الجلبي ليس لديه قاعدة شعبية حيث ان حزبه (حزب المؤتمر) لم يتمكن من الحصول على اكثر من واحد في المائة من اصوات الشعب في انتخابات 2005 وانتخابات مجالس المحافظات, اما عادل عبد المهدي فمعروف بانتهازيته وطائفيته وتغلب اتجاهاته, اما ابراهيم الجعفري ومع احترامي لأدبه واخلاقه ولكنه شخص ضعيف ويفتقد لموهبة القيادة. ايضا فان الشارع العراقي على قناعة ونتيجة الاختلافات الايدلوجية والفئوية والعقائدية لمكونات الائتلاف بأن مصير الائتلاف التفكك والنزاعات المستمرة بين مكوناته حال انتهاء الانتخابات فهل يعقل ان يحتوي ائتلاف واحد على كتل متطرفة اسلاميا كالكتلة الصدرية وتيارات ليبرالية كحزب الدولة (وائل عبد اللطيف).

في انتخابات مجالس المحافظات حصلت الكيانات الاربعة الرئيسية للائتلاف الوطني العراقي على اصوات كافية لحجز ستين مقعدا في البرلمان القادم ولكن اذا اخذنا بنظر الاعتبار رحيل السيد عبد العزيز الحكيم (قدس سره) وتقلبات عمار الحكيم والصبغة الاسلامية الطائفية الغالبة للائتلاف وتشتت الاصوات التي تؤشر للقائمة بدلا من المرشح وطرح وجوه جديدة غير معروفة على الساحة العراقية ممزوجا بالسمعة السيئة للوجوه القديمة فشخصيا اتوقع حصول الائتلاف على خمسين مقعدا في البرلمان القادم على اكثر تقدير.

ائتلاف وحدة العراق

يحتوي هذا الائتلاف على 38 مكونة سياسية اغلبها مكونات صغيرة ليس لها شعبية او ثقل سياسي فالمكونات الرئيسية للائتلاف والتي باستطاعتها حصد مقاعد برلمانية هي الحزب الدستوري (جواد البولاني), مؤتمر صحوة العراق (احمد ابو ريشة), تجمع الميثاق العراقي (احمد السامرائي), التيار المستقل (محمود المشهداني), حيث المكونات السنية لها القدرة على الظفر بعشرة مقاعد في المحافظات السنية, اما في المحافظات الشيعية وعلى الرغم من ان الاصوات التي حصل عليها حزب الدستور العراقي لم تكن كافية لمقعد برلماني واحد في المحافظات التي نافس فيها هذا الحزب ولكن في وقتها لم تكن للبولاني شعبية في المناطق الشيعية ولكن العداء الاخير بين البولاني والمالكي مضافا اليه دور البولاني في كشف فضيحة مصرف الزوية قد يمكن هذا الائتلاف من حصد عشرة مقاعد اضافية في المناطق الشيعية فشخصيا لا اعتقد باستطاعة هذا الائتلاف الحصول على اكثر من 20 مقعدا في البرلمان القادم.

ائتلاف العراقية (اياد علاوي)

هناك عدة عوامل سوف تخدم قائمة اياد علاوي دون سواها حيث اهم هذه العوامل هي:

1: الانقسامات والخلافات والحرب العلنية وسياسة التسقيط بين مكونات الاسلام الشيعي سوف تصب في مصلحة علاوي حيث ان خيارات المتذمرين الشيعة من هذه الظاهرة المهدمة هي اما منح اصواتهم للقوى العلمانية والوطنية الصغيرة او التصويت لقائمة اياد علاوي وعلى الاغلب سوف تكون حصة اياد علاوي الحصة الاسد في الاصوات التي تفقدها قوائم المالكي والائتلاف الوطني العراقي.

2: وجود مكونات سنية قوية في ائتلاف علاوي كتجمع عراقيون (اسامة النجيفي) الذي يحتوي على قائمة الحدباء التي حصدت اكثر من نصف مقاعد مجلس محافظة نينوي والجبهة العراقية للحوار الوطني (صالح المطلق) وقائمة تجديد (طارق الهاشمي) وحركة العدل والاصلاح العراقي (عبد الله عجيل الياور), حيث من المتوقع حصول قائمة علاوي على الحصة الاسد من مقاعد المناطق السنية البالغة 88 مقعدا فمن المتوقع حصول قائمة التوافق على عشرة مقاعد وقائمة البولاني على عشرة مقاعد من المناطق السنية واذا افترضنا عشرة مقاعد اخرى تذهب للتيارات والقوائم الصغيرة واستثنينا عشرة مقاعد للمفاجئات الانتخابية فأن قائمة علاوي باستطاعتها حصد 48 مقعدا من المناطق السنية لوحدها.

3: رفض الشعب المتزايد للطائفية وفشل اداء وفساد ونفاق حكومات الاسلام السياسي في ادارة شؤون البلد حيث يعتبر اياد علاوي اكثر الشخصيات العراقية الرافضة للطائفية وتسيس الدين مضافا اليها انحياز علاوي للكفاءات التكنوقراطية والمهنية في ادارة شؤون مؤسسات الدولة.

4: عدم وجود وزاء في حكومة المالكي مرتبطين مباشرة باياد علاوي.

5: عزوف الناخب العراقي عن صناديق الانتخابات فقلة الناخبين دائما تضر احزاب السلطة وتنفع احزاب الظل, حيث بعد فشل حكومة المالكي في تلبية تطلعات الشعب فأن عدد كبير من الذين انتخبوا ائتلاف الدعوة والمجلس سوف يقاطعون الانتخابات نتيجة خيبة ظنهم بالعملية الانتخابية التي لم تسفر عن تغير جوهري يمس حياتهم او حاضر ومستقبل بلدهم بينما سوف تزداد عزيمة الذين يعتقدون بأن البلد اصبح بحاجة الى تغيير وجوه وان هذا لايتم الا عن طريق المشاركة في الانتخابات واسقاط احزاب السلطة.

6: فقدان ورقة البعثية لمعارضي علاوي, حيث في الانتخابات الماضية استخدمت احزاب الاسلام السياسي وخصوصا الدعوة والمجلس الاسلامي الاعلى والكتلة الصدرية ورقة البعثية في تشويه سمعة اياد علاوي والايحاء للشعب بأن علاوي يريد ارجاع البعث للتحكم في مصير الشعب, ولكن تجارب الاشهر القليلة الماضية اثبتت مدى نفاق احزاب الاسلام السياسي في استخدام هذه التهمة فرئيس المجلس الاسلامي الاعلى (عمار الحكيم) اصبح من اكثر الداعين الى ارجاع البعثيين الغير صداميين بينما اتضح للشعب بأن نوري المالكي هو من اعاد عشرات الآلاف من البعثيين الى دوائر الدورة وخصوصا اجهزتها الامنية وخير مثال على ذلك هو الفريق عبودي قنبر الذي كان عضو شعبة في حزب البعث. فالمالكي لم يكتفي فقط بارجاع قنبر ولكن اسند له قيادة عمليات بغداد وزادها باناطة مسؤولية حماية العاصمة بغداد للبعثي عبودي قنبر حيث شهادات المسؤولين الامنيين الاخيرة في مجلس النواب اثبتت بأن اكثر من 90% من الخروقات الامنية التي حصلت في بغداد مؤخرا سببها عجز اداء عمليات بغداد بقيادة البعثي عبودي قنبر.

7: كراهية علاوي للمليشيات الغير مرغوبة من قبل الشعب وقوة وحزم علاوي في فرض القانون والتعامل مع الخارجين عنه.

8: موقف علاوي المتشدد من ايران حيث ان اغلب الشعب العراقي يعتبر ايران المخرب رقم واحد في العراق.

9: عدم اتباع علاوي لسياسة تسقيط وتهميش خصومه.

في انتخابات مجالس المحافظات حصلت المكونات المضوية تحت قائمة علاوي على اصوات كافية لحجز ستين مقعدا في البرلمان القادم ولكن اذا اخذنا بنظر الاعتبار جميع التطورات التي حصلت منذ انتخابات مجالس المحافظات والتي جميعها تصب في مصلحة اياد علاوي, شخصيا اتوقع حصول قائمة علاوي على 70-80 مقعدا بالبرلمان القادم مما سوف يمهد الطريق امام علاوي لتشكيل حكومة مع مكونتي التحالف الكوردستاني والائتلاف الوطني العراقي وبعض القوى الوطنية الصغيرة اذا اقتضت الضرورة.

وكما بينت اعلاه فأن قائمتي ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي سوف تكون اصواتهن محصورة في المناطق الشيعية العراقية وان تمكنا من الحصول على بعض الاصوات في المناطق السنية فسوف لاتكون كافية لاكثر من مقعد او مقعدين برلمانين على اكثر تقدير, ايضا فان المقاعد المخصصة للشيعة تبلغ 160 مقعدا, منها سوف تذهب من عشرة الى خمسة عشر مقعدا للائتلافات الصغيرة والقوائم الفردية خصوصا تلك التي محصور نشاطها في منطقة انتخابية واحدة ومثلما استطاع الحبوبي من حصد اكثر من 13% من اصوات محافظة كربلاء (معقل حزب الدعوة الاسلامي), ايضا من المتوقع جدا حصول قائمتي علاوي والبولاني على اكثر من 40 مقعدا من المقاعد الشيعية على اقل تقدير خصوصا اذا اخذنا بنظر الاعتبار تزايد استياء الشعب من الاسلام السياسي وفشل حكومات الاسلام السياسي في تلبية طموحات وتطلعات الشعب العراقي مضافا اليها فساد وعبث العناصر التي طرحتها الاحزاب الاسلامية لقيادة العملية السياسية في العراق. وبناءا عليه فأن كل ما باستطاعة ائتلافي الوطني العراقي ودولة القانون من حصده مجتمعين هو مائة مقعدا في البرلمان العراقي (اقل من ثلث تشكيلة البرلمان القادم). في احسن الحالات تفائلا فأن احدهما سوف يحصل على ستين مقعدا في البرلمان. ففي حالة حصول المالكي على هذه النسبة فأنه بحاجة الى 135 معقدا اضافيا لرئاسة الحكومة المقبلة واذا استثنينا الائتلاف الوطني العراقي وائتلافي علاوي والبولاني واستحالة انضمام القائمتين الكورديتين في تشكيلة واحدة فأن كل ما بوسع المالكي جمعه هو مائة مقعد اضافي عن طريق التحالفات وهي غير كافية لتشكيل حكومة. اما اذا حصل المجلس الاعلى على حصة الاسد فأنه ايضا كل ما يستطيع حصده لوحده سوف لايتعدى نسبة الستين مقعدا واذا اخذنا بنظر الاعتبار تعدد واختلاف مكوناته فمن الصعب اقناع الكتل التي سوف يتحالف معها على اسناد رئاسة الحكومة لاحد منتسبي هذا الائتلاف خصوصا اذا كانت مقاعد قائمة اياد علاوي تفوق او مقاربة لعدد مقاعد الائتلاف الوطني العراقي. وبناءا عليه فأن على الارجح سوف يكون اياد علاوي رئيس وزراء العراق المقبل حيث اولا: من الصعب جدا التصور بأن قائمة علاوي سوف تحصل على اقل من ستين مقعدا في البرلمان القادم وثانيا: عدم وجود خطوط حمراء تقف مانعا ضد تحالف اياد علاوي مع باقي القوائم والائتلافات باستثناء قائمة ائتلاف دولة القانون وحتى تستطيع قائمة دولة القانون من منع علاوي من تشكيل الحكومة المقبلة فانها بحاجة الى الفوز بمائة وثلاثين مقعدا انتخابيا لوحدها وهذا الاحتمال لا يقل شأنا عن حدوث معجزة الاهية كعودة المهدي مثلا.

#نزار_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات