لا لعملية نزف دماء العراقين، لا للانتخابات، لنهب لمقاطعتها!

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 2859 - 2009 / 12 / 15 - 15:06
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

لنقاطع الانتخابات القادمة،وللاسباب التالية:
اولا: لانها إستمرار لتقسيم المجتمع في العراق على اساس القوميات والاديان والطوائف الدينية، لماذا؟! لان المحور الرئيسي في هذه الانتخابات هو جعل العراق قائمة مفتوحة، ليس لدينا ملاحظة ما حول هذا الجزء، ولكن هذه الدائرة المفتوحة على صعيد العراق قسمت على 18 محافظة اي لدينا 18 دائرة انتخابية مغلقة. هذا الجانب هو الذي يجعل من الانتخابات عملية لاستمرار وادامة التقسيمات الطائفية والقومية والدنيية و بشكل أشد واعمق لماذا؟ لان المحافظات في العراق و منذ الاحتلال توزعت حسب توازن القوى الميليشياتية بين القوى القومية الكردية" السليمانية, أربيل ودهوك"، والقوى القومية العربية" ديالى، صلاح الدين، الموصل، الأنبار، وجزء من الحلة والكوت. " والاسلام السياسي الشيعي" باقي المحافظات في الوسط والجنوب العراق، اما بخصوص بغداد وكركوك ليستا محسومتين لحد الان حيث تتنازع القوى القومية العربية مع القوى القومية الكردية بشأنها، وبغداد بين الحركة القومية العربية والاسلام السياسي الشيعي... هكذا صنفت المحافظات وحسب هذا المبدأ سميت بالمحافظات" الشيعية والسنية والكردية" اي ليس لدينا دولة ولا العراق( دولة المواطنة) بل لدينا جمع من المحافظات بصبغ القوميات والطوائف، تم تجميعها في العملية السياسية لكي تسمى بالعراق، ولكن من الناحية الواقعية ليس لدينا دولة قالة للحياة، دولة ينتمي اليها الجميع، حسب مبدا حق المواطنة المتساوية. لان في كل محافظة هناك حزب حاكم أو تيار يدير شؤونها ويسن القوانين حسب اهوائه، حتى الدستور الذي دفعوا العراقيين للتصويت عليه اصبح خبر كان. والحال كهذا ان 18 دائرة مغلقة تعني توزيع الحصص كما هي عليه الآن اي توزيعها حسب مطامع و توجهات وسياسات القوى الميليشياتية القومية والطائفية، وخصوصا نحن نعرف ان فروع مجالس المفوضية في المحافظات و القوى الامنية والادارية فيها، اي في كل محافظة تابعة للقوى السائدة او المسيطرة هناك. إذن هذه الدوائر المغلقة تمثل اقصى ما يمكن من الرجعية وادامة واستمرارا للعملية السياسية الراهنة التي مزقت العراق على اساس الهويات القومية والطائفية والدينية... هذا ناهيك عن جانب التصويت حيث تفقد الكتل والقوى التي ليس بامكانها جمع اصوات للفوز بمقعد في محافظة ما تفقد كل الاصوات وتذهب تلك الاصوات للقائمة الفائزة في تلك المحافظة او يتم توزيعها على صعيد العراق بين الكتل الفائزة.. وهذا سلب ونهب لاصوات الناخبين بدون علمهم ومعرفتهم.
ثانيا: القانون الانتخابي الحالي حرم الشباب والعمال من الترشيح: اي حرموا من تمثيل تطلعات ومطالب هذه الطبقة وهذين القطاعين المهمين من المجتمع اللذان يشكلان معا أكثر من نصف المجتمع.. وذلك بتحديد 30 سنة للترشيح حيث يحرم الشباب من التدخل والتأثير على مجريات الامور السياسية حيث كان الاصح ان يسن قانون بمنع اي شخص يزيد عمره عن السن التقاعدي وليس العكس كما قرروا عليها... وبجعل الشهادة الدراسية احد المحاور الرئيسة لعدم ترشح العمال والفئات المحرومة في الانتخابات القادمة حيث تحرم تلك الطبقة التي بنيت العراق على اكتافها والتي تدير العراق اقتصاديا من خلال ادارة الانتاج النفطي و المؤسسات الصناعية الكبيرة.. بهذا المعنى ان البرلمان القادم ليس فيه تمثيل للعمال ولا للشباب ولا فئة واسعة من محرومي التعليم الدراسي من كلا الجنسين وهذا يمثل سياسة رجعية من قبل القوى القومية والطائفية والرجعية التي هي اساسا احزاب ضد تطلعات العمال ومطالبهم والشباب وتطلعاتهم.... نحن نعرف ان العمال في العراق وبسبب السياسات البرجوازاية والرجعية التي تبنتها حكومة البعث من قبل من خلال سياسة تحويل العمال الى موظفين و من ثم سياسة الترشيق الدولة وحروبها المتتالية ومن ثم حرب الخليج الاولى وما افرزتها من سياسات رجعية من قبل امريكا و حلفائها حيث الحصار الاقتصادي السياسة التي ادت الى موت اكثر من مليون ونصف انسان في العراق وقلة الاجور والفقر والمجاعة التي تفشت جراء هذه السياسة كلها ادت الى أن اكثرية المواطنين من العمال والمعلمين والموظفين ان يعملوا في ثلاثة او اربعة انواع مختلفة من العمل لكي يتمكنوا من كسب قوتهم شهريا او يوميا وقد حدى ذلك بالطلاب مثلا الى العدول عن الذهاب الى المدارس و تكملة تعليمهم. حسب قانون الانتخابات هذا اصبح الجلاد حاكما....
ثالثا: عدم وجود ميزانية للاحزاب المشاركة: ان القوى الميليشاتية التي سيطرت على الحكم بواسطة الدبابات الامريكية، نهبوا وسلبوا اموال العراق " انظروا الى 18000ثمانية عشرة الف قضية فساد أمام هيئة النزاهة فقط" انظروا الى تقارير منظمة الشفافية الدولية حيث العراق يتصدر كل دول العالم في الفساد... هذه الاموال حولت تلك القوى الى شركات اقتصادية و تجارية ضخمة على صعيد المنطقة والعالم, الأمر الذي أدى الى تقوية وفرض سيطرتهم على زمام الامور.. انهم لا يبتغون الاقرار على ميزانية معينة للانتخابات لان لديهم رأسمال كبير جاء كله من اموال الدولة وقوت الجماهير... وهذا بحد ذاته يشكل ضربة لكل الذين لم يشاركوا معهم في السلب والنهب... وهذا يؤدي أيضا الى اختلال التوزان في الدعائية الانتخابية بينهم وبين الاخرين.
رابعا: تعميق التقسيم القومي والطائفي والديني في القانون: كانت سياستنا ولاتزال هي جعل مبدأ المواطنة وحق المواطنة المتساوية مبدأ رئيسيا في الدستور بخلاف الهويات القومية والطائفية. ولكن نرى في هذا القانون انه تكريس عميق للطائفية والقومية كما شرحنا في الفقرة الاولى اعلاه يضاف اليه عمق من التقسيم الديني وجعل "المسيحيين" دائرة مغلقة واحدة على صعيد العراق, وهذا تكريس للتقسيم الديني البغيض.. حسب هذا القانون ان كل المسيحيين في العراق مؤمنين بالمسيحية وبالديانة المسيحية اي بمعنى اخر هذا القانون وزع الديانات على المواطن او الفرد بدون علمه حتى دون أن يسأله، هل مؤمن ام لا؟!

هذه الفقرات الرئيسية التي نقف ضدها نحن, وهي البنية الرئيسية لمقاطعتنا ولكن لماذا؟ لان هذا القانون سيؤدي الى تعميق وتشديد الصراع القومي البغيض و الرجعي بين الحركتين القوميتين الكردية والعربية وقواها المختلفة والذي يؤدي الى خلق حالة الفوضى وإنعدام الأمن في المناطق المتنازع عليها في البداية ومن ثم تنتشر على صعيد العراق كله. تبدأ من كركوك والموصل وديالى ومن ثم تتوسع الرقعة... ومن جانب اخر تعمق من الصراع الطائفي وحتى الصراع بين القوى المتحالفة والقوى السياسية في حركة واحدة.. في جنوب العراق وووسطه.. وهذا كله يؤدي الى فناء الامن بصورة كاملة او شبه كاملة.. الجماهير في العراق تريد و تتطلع للامن والاستقرار، وعليه فنحن لا نشارك في العملية التي تضع الامن في التابوت وتنزف دماء الابرياء لمصلحة تلك الحركات الرجعية. لنجعل هذه المقاطعة بداية للنهوض بحركة جماهيرية واسعة بدءا من العمال والشباب والنساء وكافة فئات المجتمع للاطاحة بهذا القانون... وبعملية المحاصصة الطائفية والقومية والدينية.. ولنجعل يوم السابع من اذار يوما لحركة جماهيرية شاملة وواسعة لإلغاء كل القوانين الموجودة والدستور الحالي حتى يتسنى لنا ولاكثرية الجماهير في العراق.. ان تتمتع بروح المواطنة وبناء عراق جديد على اسس جديدة بعيدة عن المحاصصات الطائفية والقومية والدينية....

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات