ماذا بعد اقرار قانون الانتخابات؟

نجاح العلي

الحوار المتمدن-العدد: 2859 - 2009 / 12 / 15 - 03:08
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

بغض النظر عن التحفظات التي ابدتها الكتل السياسية والمراقبون السياسيون الا ان قانون الانتخابات تم تمريره في مجلس النواب العراقي ويقضي ان يكون عدد اعضاء مجلس النواب القادم 325 عضوا بينهم 8 للاقليات و7 تعويضية للكتل الفائزة واعتماد احصاء 2005 بنسبة زيادة في السكان 2.8 لكل المحافظات واعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة (اي ان ينتخب كل مواطن المرشح من محافظته حصرا) اما العراقيون في الخارج فكل مواطن يحق له الترشيح والانتخاب حسب محافظته، دون تحديد كوتا او حصة معينة من المقاعد وان تنطلق الانتخابات يوم 7 اذار من عام 2010، هذه هي الخطوط العريضة لقانون الانتخابات الذي تم اقراره.
والان ماذا بعد في جعبة السياسيين العراقيين سواء من هم داخل اللعبة السياسية الحالية او من الذين يستعدون لدخولها واغلبهم شخصيات عشارية وقبلية وعلمانية احست بالغبن من المقاطعة السياسية ومن المتوقع انه لن يكون لها تاثير كبير في قلب موازين القوى لكن بامكانها ان تؤثر بشكل بسيط عليها او على الاقل اعطائها صبغة وطنية بعيدة عن الصبغات الفئوية والطائفية والعشائرية والقومية.
اهم شيء فيما يمكن ان تفرزه نتائج الانتخابات المقبلة انها انهت ولو بشكل جزئي التنخندقات الطائفية والقومية: الائتلاف الموحد (128) مقعدا من بين 275 والتحالف الكردستاني 55 مقعدا فضلا عن 3 مقاعد للاتحاد الاسلامي الكردستاني والتوافق 44 مقعدا و3 للقائمة العربية و11 للحوار.. اما القائمة العراقية فلها 25 مقعدا.
القائمة الاكبر الائتلاف انقسمت الى قائمتين اساسيتين (ائتلاف دولة القانون) بزعامة المالكي وبعض العشائر السنية في بغداد والرمادي وبعض الشخصيات المستقلة والتي في احسن الاحوال قد تحصل على 80 الى 90 مقعدا.. والقائمة الاخرى الائتلاف الوطني ويضم المجلس الاسلامي الاعلى والتيار الصدري وتيار الاصلاح بزعامة الجعفري وبعض الشخصيات المستقلة والذي قد يحصل على 80 الى 90 مقعدا..
اما التحالف الكردستاني الذي تفرق هو ايضا بعد ظهور كتلة التغيير والجماعة الاسلامية والدخول في الانتخابات المقبلة بقائمة منفردة فقد يحصل على 35 صوتا في احسن الاحوال.. وينطبق الحال على جبهة التوافق التي تشظت ولم يبق فيها سوى الحزب الاسلامي وبعض التكتلات العشائرية والتي قد تحصل على 25 مقعدا في افضل الاحوال.
اما تكتل اياد علاوي الذي انسحب منه بعض الشخصيات المهمة والمؤثرة فهذا التكتل اندمج مع تيار صالح المطلك فقد يحصل على 25 مقعدا في احسن الاحوال.. وبقية المقاعد تتوزع على بقية القوى والشخصيات المستقلة.
انطلاقا من هذه الحسابات فان رئاسة الوزراء وبحسب الدستور العراقي تكون محصورة ضمن القائمة الاكبر وهي ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني وابرز مرشحيها نوري المالكي واحمد الجلبي وابراهيم الجعفري وبيان جبر الزبيدي وعادل عبدالمهدي.. لكن جميع الشخصيات بحسب المراقبين قد لا تحظى بموافقة بقية اعضاء مجلس النواب الجديد لانه بحسب الدستور لابد ان يحظى مرشح القائمة الاكبر بموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب اي ما يقارب 200 نائب من مجموع 325 نائبا. وبذلك قد تطرح وجوه جديدة قد تكون من التكنوقراط لكي يتحقق الاجماع عليها.
لذلك من الصعب التكهن من سيكون رئيس الوزراء المقبل الذي سيتولى قيادة المرحلة المقبلة والتي بالتاكيد سترافقها تحديات جديدة وهي مرحلة حساسة تشهد انسحاب القوات الامريكية وترك الديمقراطية الناشئة والوليدة في العراق بيد مجموعة سياسية لم تبلغ من الحنكة والخبرة والممارسة الا الشيء اليسير، مما يجعل المهمة ليست يسيرة وقابلة للضياع في ظل تدخلات اقليمية ودولية تتربص بالعملية الديمقراطية ومحاولة اجهاضها، او حرفها عن مسارها.
ونحن واياكم لمنتظرون..
*اعلامي واكاديمي

#نجاح_العلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات