تأثير الرأي العام

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2859 - 2009 / 12 / 15 - 00:57
المحور: المجتمع المدني
    

الفصل بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، يهدف الى كبح جماح أي من السلطات فتكون احداها نهاية لسلطة الاخرى ورقيبا عليها، ومع ذلك فأن هيمنة الفهم الاجرائي للديمقراطية الذي يرى فيها مجرد تعدد للاحزاب واجراء للانتخابات يسمح بمساحة واسعة من الهيمنة والتفرد الحزبي والفئوي، فعلى اختلاف النظم السياسية الديمقراطية تكون الحكومة هي للحزب او التحالف الذي يسيطر على معظم مقاعد البرلمان، وبالتالي تكون توجهات ومواقف ومصالح السلطتين التنفيذية والتشريعية متقاربة وربما موحدة، ورغم وجود عدد من المؤسسات المستقلة الاخرى والتي تقوم بحماية الدستور والتأكد من نزاهة الاجراءات، فأن مساحة واسعة تبقى متاحة أما التنظيم أو التحالف السياسي الذي يسيطر على الحكومة ويمتلك نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان، للسيطرة على مقدرات الدولة ولتسيير البلاد وتنظيم قوانينها بصورة تمكنه من الحصول على سلطة أكبر ومكاسب مالية أعظم وستبدو كل تلك الخطوات شرعية من الناحية الدستورية لكنها تدخل من باب التعسف في إستخدام الحق بما يتناقض مع المصلحة العامة وهناك عدد من التجارب الديمقراطية التي تغول فيها حزب واحد أو عدد محدود من الاحزاب للسيطرة على مقدرات البلاد وتسييرها وفق مصالح فئوية.
يعتبر الرأي العام ناظما مهما للسلطة وحدا مؤثرا في تحديد السلطات المختلفة وكبح استخدامها التعسفي لصلاحياتها ورغم عدم وجود إطار قانوني أو دستوري للرأي العام إلا إنه يمتلك أقوى الاثر في تعديل مسار القرارات والقوانين عندما تكون هناك ديمقراطية مستقرة وناضجة، وعندما تتوفر أدوات تأثير الرأي العام والتي تتمثل في الاعلام ومراكز قياس توجهات الرأي العام العلمية والمحايدة ومنظمات المجتمع المدني.
النظام السياسي العراقي الجديد شهدت حالات عدة من تجاهل للرأي العام وتوجهاته واحيانا تزييفه، ورغم إن عمر التجربة الديمقراطية قصير في العراق ولا يسمح بإصدار أحكام عامة عن وضع وتأثير الرأي العام في صناعة القرار، لكن هناك مجموعة من المؤشرات التي تدعو للقلق على مستقبل الديمقراطية في العراق ومن هذه المؤشرات، هيمنة الفهم الاجرائي والشكلي على الممارسة الديمقراطية والتغاضي عن المضمون الاساسي لفكرة الديمقراطية (حكم الشعب) الملخصة في حكم الشعب للشعب، حيث تكون مصالح الناس متقدمة على مصالح الاحزاب والقيادات، كما تعرض مساحات وادوات التعبير عن الرأي العام لحالات من الاغراق والتشويه عبر خلق مؤسسات تعبير منحازة سواء في مجال منظمات المجتمع أو مجال قياس توجهات الرأي العام أو في مجال الاعلام، وتعرضت كل هذه الادوات لمسخ دورها سواء عبر الساسة أو عبر العاملين فيها أنفسهم وتعرض الجزء القليل المهني منها لكثير من المضايقات وتم ابتكار أدوات رقابة وبذرائع متعددة رغم إنها ما زالت في بدايتها لكنها قابلة للنمو بشكل سريع لتتحول لأدوات كبت وتشويه للرأي العام.
كانت دوامة العنف قد شكلت مناخا محبطا لنمو تأثير الرأي العام في العراق وبالمثل فعلت المشاعر الطائفية، فتحت تأثير هذين العاملين تحددت قدرة الناس على التظاهر إلا في ظل حماية أمنية، كما إن الجماهير استكهلت قواها في التهييج الطائفي فبدت قضايا الحريات ومستقبل النظام السياسي بعيدة عن اذهانها وحاجاتها اليومية وحتى حالات التذمر من بعض القرارات على سعتها وكثر تداولها في وسائل الاعلام لم تفلح في ردع أي سلطة عن تمرير القرارات أو القوانين موضع التذمر، فقد اعتمد الساسة في تعاملهم مع الرأي العام وفق معادلة "قولوا ما تشاؤون ونفعل ما نشاء"، وهي معادلة تدميرية للنظام الديمقراطي.
إستمرار تجاهل الرأي العام وخاصة في القرارات ذات الاثر الاقتصادي والخدمي تفتح المجال أمام التهييج والتحشيد ضد النظام وهذا التجاهل يقود الى تكوين عداءات بين الجماهير والنظام السياسي.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات