قراءة أولية في ورقة مملكة البحرين إلى قمة الثماني

عبد الرحمن النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 867 - 2004 / 6 / 17 - 07:00
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

اطلعنا على الورقة التي تقدمت بها مملكة البحرين الى قمة مجموعة الدول الثماني التي انعقدت في جزيرة (سي آيلند) بولاية جورجيا الأمريكية، من خلال الصحف المحلية؛ وسمعنا ان عدداً من الاخوة المستقلين قد بادر بإرسال رسالة الى القمة، ولم تنشر ولم يطلع عليها سوى اصحابها. وبالتالي فاننا سنتوقف عند بعض الموضوعات التي أشارت اليها الورقة الرسمية على أمل التعرض مستقبلاً الى ورقة المستقلين، بعد الاطلاع عليها. في مقدمة الورقة الرسمية، بل أن الفقرة الاولى تقول: (يحظى الحوار بين العالم العربي ومجموعة الدول الثماني بأهمية كبرى)، وهو كلام جميل للغاية،

حيث ان حدة الصراعات في العالم وضرورة الحفاظ على مستقبل العالم وتطوير المؤسسات العالمية تتطلب (الحوار) ليكون هو سمة العلاقات بين كافة الدول وكافة المنظمات.. (واكتشف العالم خطوة نهج الدول البلطجية التي ترفض إلا لغة القوة وتحتل بلداناً بأكملها او تهدم البيوت على من فيها، وتطلق النار من طائرات الاباتشي على المواطنين العزل وتقتل الصحفيين.. وقائمة طويلة من الممارسات العنصرية الصهيونية الاستكبارية... مدعية (واشنطون) امتلاك تلك الدول اسلحة دمار شامل.. ثم تنسى تلك الاسلحة لتتحدث عن عراق ديمقراطي.. اما في وضعنا المحلي فان من المفيد التذكير بما قامت به النيابة العامة من توقيف عدد من النشطاء السياسيين موجهة اليهم تهماً خطيرة.. سرعان ما تم التراجع عنها عندما اتضحت المساومة عليهم في موضوع العريضة الدستورية التي تبنتها الجمعيات السياسية الاربع، فرفضت الجمعيات المذكورة تلك المساومة.. ونسينا التهم.. لنتذكر سيف التوقيف والاعتقال.. وخاصة بعد ان بدأ تهديد بعض النواب بالتوقيف!!!). لقد حذر بعض الاخوة من مغبة الانخداع بالمظاهر في السنة الاولى للانفراج السياسي، وأكدوا - ونعترف بمصداقية رؤيتهم المستقبلية -بأن هناك طبخة كبيرة في لجنة تعديل الدستور... وبح صوتنا منذ ان صدر الدستور الجديد بضرورة الحوار بين الحكم والقوى السياسية للوصول الى تفاهم حول المسألة الدستورية قبل ان ندخل باب الانتخابات.. وقبل ان توجد وقائع جديدة تعقد الامور أكثر من السابق وتجعل كافة الاطراف متمترسة وراء مواقفها (رئيس مجلس الشورى، وزير الصحة السابق، الدكتور فيصل الموسوي عبر بوضوح في تصريحاته أمس بأن الشوريين يرفضون أي مس بصلاحياتهم التشريعية!!.. أما بعض النواب فقد كان همهم الحديث عن مرتبهم التقاعدي. فالكثير منهم يعرف ان الناس لن تعـيد انتخـابه امـا نتيجـة تحـديه الارادة الشعبية في المقاطعة لهذا المجلس الضعيف الصلاحيات او لأدائه الرديء في المجلس حيث لم يتمكن حتى من تشكيل ظاهرة صوتية، ولم يرفع أية شعارات من طراز «التجنيس شر مطلق« (وهو كلام خطير وخاطئ حيث لا يمكن ان يكون التجنيس شر مطلق.. بل ان التجنيس السياسي وغير القانوني هو الذي رفضته الحركة السياسية ورفضه المواطنون في كل مناطق البحرين، وكلنا يذكر اللافتة الشهيرة التي حملها الاستاذ حافظ الشيخ - وهو ذاهب للتصويت على الميثاق في المحرق - والتي تقول موافقتنا على الميثاق مشروطة بتوقيف التجنيس السياسي).. في الوقت الذي نؤكد حق كل من يستحق التجنيس أن يعطى الجنسية وان يندمج في الحياة العامة.. بأن يتعلم اللغة العربية - اذا لم يكن عربياً - وان يكون له الحق في المشاركة في الحياة السياسية والحزبية، وأن يكون له كامل حقوق المواطنين كما نرى في البلدان الديمقراطية العريقة)، ومن المؤسف ان قيادات سياسية تتوهم بأن التجربة البرلمانية ناجحة وتعتقد بأن المواطنين سينساقون الى هذه التجربة.. وخلافنا معهم ليس فيما يمكن القيام به من حركات ونشاطات في المجلس، وانما خلافنا على الاسس التي ارتكز عليها المجلس بدءاً من الطريقة التي نزل بها الدستور وانتهاء بالصلاحيلات التي يتمتع بها الفرقاء في العملية التشريعية والتنفيذية.. ولعل ابرز مظاهر تعاطي الحكومة مع هذا المجلس ان رئيس الوزراء يصدر أوامره حول إعفاء المواطنين المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء للدولة، بالاضافة الى ما اتخذته الحكومة من قرار بزيادة مرتبات موظفي الدولة (دون اهتمام بوضعية موظفي القطاع الخاص، حيث سترتفع الاسعار بعد ان يشم التجار رائحة الزيادة لبلعها بسرعة قبل ان تصل الى جيوب الموظفين)، والتي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدنانير، دون ان يقول احد من النواب إنه لا يحق لأحد ان يتصرف بالمال العام قبل عرض الموضوع على «السلطة التشريعية« (إلا إذا كان من ماله الخاص، فعليه ان يسدد الفواتير للدولة). وقد لا يعجب هذا الكلام الكثير من المواطنين الذين يريدون استمرار المكرمات المالية، واستمرار العلاوات والزيادات في المرتبات والشهر الاضافي لمواجهة أعباء المعيشة المتصاعدة... والطريقة الابوية في ادارة شئون الدولة.. ونَصّر من جانبنا ان تكون ممارسات المسئولين تصب في اتجاه تعزيز دولة المؤسسات والقانون وليس دولة المكرمات، او كأن الدولة ملكية خاصة لهذا المسئول او ذاك.. وخاصة ان ورقة مملكة البحرين تتحدث عن دولة القانون والمؤسسات والشفافية وضرورتها!!!..

واذا كان الشيء بالشيء يذكر.. فان الولايات المتحدة الامريكية التي طرحت مشروع الشرق الاوسط الكبير... قد دعت عدداً من الدول العربية والافريقية الى الحضور الى قمة الثماني للبحث حول مشاريع الاصلاح المطروحة، قبل ان يتم تبنيه من قبل الدول الثماني الكبرى.. كما ان المشروع الامريكي قد اشبع سباً وشتماً وثناء من قبل كل النشطاء السياسيين والحكومات في العالم الاسلامي والافريقي وغيره.. كما نعرف قدرة البرلمانات العربية على ان تكون سلطة حقيقية في واقعنا الحالي.. لكننا نطالب بالحد الادنى حالياً (كما تقول ورقة البحرين!!) من اجل الوصول الى مملكة دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة حيث تكون الحكومة نابعة من السلطة التشريعية ممثلة للتحالفات السياسية الاساسية في البلاد.. ولا تزال الدعوات والضغوطات موجهة على الجمعيات السياسية الاربع لاعلان رغبتها للدخول في الانتخابات القادمة دون أي حديث عن الحوار الجدي مع هذه الجمعيات حول التنازلات التي يجب على الحكم ان يقدمها قبل ان يكون لدى أي فرد متردد في الجمعيات السياسية الاربع القدرة على الحديث عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.. لقد اشار الرئيس الامريكي إلى أن المشروع الامريكي قد جرت تعديلات عليه نتيجة الملاحظات التي جاءت من عدد من دول المنطقة... لكن الحكم في البحرين لم يشر من قريب او بعيد لا الى الحوار حول المسألة الدستورية (بل رفض حضور المؤتمر الدستوري.. ومنع الاصدقاء المدعوين من حضور المؤتمر.. وهدد وزير العمل لاحقاً باغلاق الجمعيات السياسية اذا دعت الى ندوة جماهيرية لتدشين العريضة الشعبية.. ولا ندري ماذا سيكون موقفه من المؤتمر الدستوري الثاني الذي تعد له لجنة المتابعة في الوقت الحاضر، ومن النشاطات القادمة للجمعيات السياسية الاربع التي تصر على ان القضية المركزية هي ان يكون الدستور عقدياً وليس منحة.. وتصر على الحوار وضرورة إيجاد آلية للحوار للتوصل الى صيغة متفق عليها بين الحكم والقوى السياسية المعارضة.. وان تتمتع بالشفافية المطلوبة..

كما تشير ورقة البحرين الى قمة الثماني!!! التشابه في خطابنا وخطابهم (وبناء عليه فان البحرين لترحب بالمناقشات حول مسودة المقترحات وتتطلع الى الموافقة على مجموعة خطط شاملة ومنسجمة وواضحة تعبر عن احتياجات دول وشعوب المنطقة لسنوات مقبلة)..

ألم نقل كلاماً شبيهاً بذلك في السنوات التي سبقت اصدار الدستور الجديد وبعد ان صدر الدستور الجديد وقبل الانتخابات وبعد الانتخابات... فحشدت السلطة كل امكانياتها... وجندت كل قواها واستطاعت ان تجند جمعيات ديمقراطية وشخصيات ليبرالية من واجبها التمسك بالحقوق الثابتة لشعب ناضل قرابة قرن من الزمان للوصول الى دستور عقدي... لتتهم المعارضين لها بالطائفية وان مطالبهم طائفية.. وعلى شعب البحرين ان يتصدى للطائفيين وحلفائهم في كافة المواقع!!! دون ان يقول لنا هؤلاء الديمقراطيون لماذا دخلوا في التحالف السداسي مع جمعيات طائفية!!! او انهم اكتشفوا طائفيتها بعد المؤتمر الدستوري الذي طالب بحق عام لشعب البحرين.. وبحق ينسجم والمتغيرات والتطورات العاصفة التي نراها بوضوح في كل منطقة الخليج وتضغط بشدة على الانظمة الراكدة التي تتصور بأن النفط قد اقام لها جداراً عازلاً يحرسها من مطالب الناس وحقوقهم في المشاركة السياسية في صنع القرار..وما يريده شعب البحرين ودول مجلس التعاون قبل ان نتطرق الى ما تريده الدول الكبرى، حتى لا يتهمنا البعض - ممن يرفعون فزاعة الارتهان لواشنطون - بأننا ننساق مع الامبريالية الامريكية ونردد مقولاتها حول الديمقراطية وحقوق الانسان..!!

واذا كانت مملكة البحرين تطالب الدول الكبرى بأن (تضمن لها التزامها بالحواروالتعاون) فاننا نطالب مملكة البحرين بأن (تضمن لنا التزامها بالحوار والتعاون) ليس فقط في المسألة الدستورية وانما في كافة مؤسسات المجتمع المدني، بدءاً من حقنا في اقامة احزاب سياسية واستقلالية النقابات والجمعيات المهنية وحركات الدفاع عن البيئة والشفافية وحقوق الانسان.. بالاضافة الى البرلمان الذي اتضح ان التعاون بين الحكومة واعضاء البرلمان يقوم على اساس التطبيل والتبخير لسياسات الحكومة والسكوت عن تصرفات الوزراء الذين خرجوا من الاستجواب انقياء طاهرين وبدأنا نفتش عن الفساد الذي تبخر.

منتدى الدول... ومنتدى الحوار البحريني ضمن الآلية التي تطالب بها مملكة البحرين هو انشاء (منتدى المستقبل) الذي يضم مجموعة الثماني ودول الشرق الاوسط... وفي الوقت الذي نؤكد ضرورة الحوار واعتباره المرتكز في العلاقات الدولية.. فان هذه المسألة تحتاج الى وقفة من زاويتين.. ما نراه بالنسبة إلى وضعنا العربي.. وما نراه بالنسبة إلى وضعنا البحريني..

فبالنسبة إلى الوضع العربي، يبدو واضحاً بالنسبة إلى الدول العربية انها لم تعد تعلق اهمية على العلاقات المستقبلية بين بعضها البعض بحيث تستجيب لمصالح شعوب الامة وتخرجنا من الدعوات العاطفية إلى الوحدة القومية الى الخطوات العملية الواقعية الضرورية لتقوية واقع الامة وقدرتها على النهوض في عالم الكبار، ومن المؤسف ان الكثير من المثقفين يعتبرون الوحدة القومية العربية مسألة طوباوية لا يجب الحديث عنها ناهيك عن العمل من اجلها، بل ويضعون المسألة الديمقراطية في تصادم مع مسألة الوحدة القومية.. واذا كنا نفهم ان نقطة الانطلاق لدى الانظمة السياسية العربية هو التصرف بالارض والشعب وكأنه ملكية خاصة للحزب او الزعيم، وتتصرف مع بعضها البعض على أنها دول مستقلة تخاف من بعضها البعض وترى الاستقواء بالاجنبي ضروريا لمواجهة بعضها البعض بحيث لا يقفز العراقي على الكويتي ولا السوري على اللبناني ولا المصري على السوداني ولا السعودي على اليمني.. الخ، فاننا نرى أن اقامة العلاقة المباشرة مع الولايات المتحدة دون مرورها على الجسر العربي خطر كبير على مستقبل المنطقة برمتها.. لا تجعلنا قادرين على مواجهة التحديات الكبيرة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها) وتجعلنا مساحي احذية من الدرجة العاشرة.. بدلاً من الدرجة الاولى!! واذا كان البعض يقول إن الانظمة السياسية القريبة منا اسوأ في اوضاعها منا فماذا ترجوه من توثيق العلاقات بيننا وبين دول مجلس التعاون مثلاً وماذا ترجو من ادخال اليمن الى منظومة التعاون الخليجي وماذا ترجوه من توثيق العلاقات بين هذه الدول ذات الانظمة البائسة؟ وهو كلام يضع الانسان الديمقراطي في زاوية ضيقة.. ويجعله يطلب الغفران والصفح او يزايد على منتقديه بالحديث الطوباوي والقومي والعاطفي والتاريخ المجيد والرسالة الخالدة وسواها من التعابير العاجزة عن الرد الفعلي على الاشكالية المطروحة.. انها الاشكالية التاريخية بين القطري والقومي.. وحالياً الاشكالية بين الاممي والقومي والقطري.. ولابد بالتالي من ايجاد معادلة صحيحة تصب في الاتجاه الصحيح بدلاً من الاتجاه الخاطئ الذي قد يغري البعض فينساق الى درب يجعله في الحضن الامريكي بدلاً من ان يكون يداً بيد مع الامريكي.. والفرق كبير بين الوضعيتين!! ليس مهماً ان ترضى عنا الولايات المتحدة الامريكية وتكيل لنا المديح.. بل المهم ان نكون منسجمين مع أنفسنا وان تكون حكوماتنا منسجمة مع شعوبها..
وان يكون الطريق الى الخارج يمر عبر جسر المحبة والتوافق بين الشعب والطبقة الحاكمة (سواء كانت اسرة أو حزباً او رئيساً). وبالتالي نفتش عما يقرب بين الدول العربية (العمل الجدي لالغاء الحدود والجمارك والجوازات بين الدول العربية على غرار الاتحاد الاوربي.. وتحرير سوق العمل والتجارة... فقبل توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة علينا توقيع اتفاقية مشابهة مع المملكة السعودية ومع كل دول مجلس التعاون.. وان يكون الالتزام جدياً من قبل قطر والبحرين بتحرير سوق العمل والسماح لكل المواطنين بالعمل في دول المجلس اذا لم نقل على الصعيد الاقليمي او القومي).. واذا كان مطلوباً من الحركة القومية العربية او النشطاء القوميين الديمقراطيين او غيرهم التفكير الجدي والواقعي بالمشاريع والخطط العملية للتقريب بين البلدان العربية وان نشكل حركة (عولمة عربية) تبتعد عن الخطاب العاطفي البعيد عن الواقع، والمكرر، الذي نشاهده في المؤتمر القومي العربي او الاسلامي او مؤتمر الاحزاب العربية (التي اشاد بيان امانتها العامة بحكومة السودان واعتبر الحركة الشعبية لتحرير السودان حركة تمرد! بينما حكومة الخرطوم تتفاوض معها وتقتسم السلطة معها بعد ذلك!! والعالم بأسره يستنكر ممارسات حكومة السودان في دار فور وما آلت اليه من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان طيلة السنوات الماضية، اودت بحياة عشرات الآلاف، ناهيك عن المهجرين الى تشاد.. جعلتنا كعرب وكأننا عنصريون نريد ابادة القبائل الافريقية!!).. فان المطلوب ايضاً الاستفادة من كل المتغيرات العالمية ومن الضغوطات العالمية على انظمة البؤس العربية لتحقيق اصلاحات تخدم الحركة الشعبية العربية وتخدم الحركة القومية الوحدوية العربية وتصحح مسارات الوضع العربي بحيث يسير باتجاه العربنة اولاً في طريقه صوب العولمة وليس باتجاه العولمة للابتعاد عن العربنة!! واذا كان منتدى المستقبل للشرق الاوسط يضم الدول الثماني ودول الشرق الاوسط (وحتماً فيها اسرائيل وتركيا وايران، حتى لا نخادع انفسنا) فمن الضروري ان يكون لدينا تفكير بتقوية المؤسسات العربية، الشعبية منها والرسمية (أي الاتحادات العربية من العمال والتجار والمثقفين والصناعيين والمؤتمر القومي والاحزاب والحركة المضادة للعولمة المتوحشة وانصار البيئة العربية وحقوق الانسان ومنتدى الفكر العربي وغيرها.. اضافة الى المؤتمرات الرسمية العربية، الاقتصادية والامنية والسياسية وفي المقدمة منها مؤتمرات القمة وجامعة الدول العربية) وان تكون مشاريعنا تصب في الاتجاه الصحيح المنسجم مع العصر والمواكبة لكل التطورات الكبيرة والعاصفة التي يمربها كوكبنا في الوقت الحاضر.. دون ان نتردد لحظة واحدة عن الوقوف ضد الارهاب المنفلت من عقاله والذي يضرب شرقاً وغرباً ببرنامج متخلف ضد الآخر بسلبياته وإيجابياته!!


اما على الصعيد المحلي.. فاننا نحتاج فعلاً الى منتدى للمستقبل يضم جميع فرقاء العمل السياسي على ارضية برنامج اصلاحي حقيقي ينطلق من المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ناضل من اجلها شعب البحرين منذ مطلع القرن المنصرم من اجل الديمقراطية والمشاركة الشعبية وتحقيق الحكم الصالح واصلاح القضاء، واقامة مؤسسات المجتمع المدني التي يتصدرها السماح بتشكيل احزاب سياسية لا يمكن ان تقوم للديمقراطية قائمة بدون وجودها.. ونشير في الوقت ذاته الى (تشجيع الديمقراطية والشفافية والحكم الصالح) التي اشارت اليها الورقة.. والتي تتحدث بهلع عن المسألة الديمقراطية متحججة بأن ما جرى في الغرب احتاج الى مئات السنين.. وبالتالي لا يجب فرض الديمقراطية من الخارج (في الوقت الذي نقول إن العالم بات قرية كبيرة.. أو كأن حاجة الانسان الى الحرية مسألة خارجية!!) بل ان الملفت في ورقة مملكة البحرين في حديثها عن الاصلاح والتطور الحالي في البحرين أنها لم تشر واكتفت بالاشارة الى ميثاق العمل الوطني والتصويت عليه.. حيث تدرك جيداً الاشكالية التي تعيشها البلاد نتيجة هذا الالتفاف الكبير على الميثاق والتعهدات التي أخذها المسئولون على انفسهم باحترامهم للدستور القائم آنذاك (والتزامهم بالتالي بالآلية التي نص عليها في أي تعديل) اضافة الى الصلاحيات التي وهبوها الى الحكومة ومجلس الشورى وما سحبوه من صلاحيات من المجلس المتتخب والذي دفع قطاعات واسعة من الشعب ان تستجيب لنداء المقاطعة في عام الانتخابات، مكرهة، حيث كنا نتمنى فعلاً ان يكون عرساً للديمقراطية.. تتحدث الورقة الى ان (المساعدة في بناء المؤسسات الديمقراطية والمجتمع المدني والشفافية وغيرها، ينبغي ان يتم بصورة متوازنة وغير منحازة). واذا كنا نرحب بالموقف الذي يحترم ما يملكه الغرب من خبرات وامكانيات وتجارب كبيرة يمكن لاحزابنا وجمعياتنا ونقاباتنا وكافة مؤسسات المجتمع المدني في البحرين ان تستفيد منها.. ونطالب الحكم ان يستمع الى الانتقادات التي توجه اليه من هذه المؤسسات الانسانية قبل ان يستمع الى الاطراء والمديح الذي يقدمه هذا الرئيس او ذاك.. فاننا لم نفهم الكلمات الاخيرة من المشروع (بصورة متوازنة وغير منحازة!!).. ونقول إن هناك معايير دولية للديمقراطية والمجتمع المدني والشفافية.. وبالتالي هل يريدنا الحكم ان ننحاز الى المعايير الانسانية الدولية او ننحاز الى الممارسات غير الديمقراطية والتي ترفض - فعلياً - تحقيق الديمقراطية السياسية والاجتماعية، وتصر على الدور المركزي والأساسي والفاعل للسلطة التنفيذية فوق التشريعية وان يكون المنتخب تحت المعين!!.. ومن المفيد للجميع ان يقرأ البنود الاخيرة من ورقة مملكة البحرين ويرى الاشكالية الموجودة على الارض في موضوع الجمعيات السياسية والنقابات والشفافية ليرى حجم العمل المطلوب من مؤسسات المجتمع المدني لإقناع الحكومة ورموزها بأن هذه الورقة ملزمة في بنودها الاساسية.. وان عليكم ان تصححوا (تدريجياً.. بحيث يقتنع الناس بأنكم تصححون فعلاً وليس تتراجعون تدريجياً..) الممارسات الخاطئة.. فراقبوا وزارة الداخلية مثلاً وما يجريه الوزير الجيد من تصحيحات تلقى الاستحسان والارتياح من قبل الكثيرين وخاصة اولئك الذين لديهم مع الداخلية حسابات كثيرة منذ ايام الاستعمار وقانون امن الدولة السيئ الصيت!!!

#عبد_الرحمن_النعيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات