متى يتوقف مسلسل الايام السوداء الدامية في عراقنا الجريح

علي الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 2852 - 2009 / 12 / 8 - 23:31
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

متى تنتهي أيام العراق الدموية السوداء ؟هل تنتهي بنهاية أيام الاسبوع أم انها تستمر لايام الشهر كلها وربما السنة بكاملها؟؟؟؟؟؟اليوم الثلاثاء وفي تمام الساعة العاشرة صباحاوفي العاصمة بغداد,كيف وصلت السيارات المفخخة لاهدافها المحددة وعبورها نقاط التفتيش والحواجز لتزهق أرواح المئات من العراقيين جراء تفجير خمس سيارات وجرح المئات من الابرياء .ولماذا ثارت حمية أعضاء مجلس النواب وعقدوا جلسة طارئةفي نفس اليوم ؟؟؟
مجازر مخيفة ورهيبة تحدث كل يوم تقريبا في مدن العراق المختلفة ,لكن الاعلام لم يسمها بمسمياتها ولا يعطيها صفة الدموية والسواد ألا عندما تحدث في بغداد,مجلس النواب لا تهتز لهم شوارب عندما تحدث المجازر في نينوى وكركوك وديالى والانبار وباقي مدن العراق,الحكومة العراقية لم تتخذ أي أجراء للحد من المجازر المرعبة التي حدثت في مناطق العراق خارج بغداد.,الاجهزة الامنية لم تكلف نفسها عناء البحث عن الجناة للقصاص منهم وتقديمهم للمحاكم لنيل جزائهم العادل جراء ما يقترفوه من أعمال يندى لها جبين الانسانية,كثير من الارهابين يطلق سراحهم أو يهربوا الى خارج العراق بعد دفعهم رشاوي الى المسوؤلين الامنيين,لم يطلع الشعب العراقي يوما على نتائج التحقيق في كل الجرائم التي حدثت وتحدث في مدن العراق ,والشواهد على ذلك كثيرة ,أين نتائج تحقيقات تفجيرات سنجار ولمرتين ,أين نتائج تحقيق تفجيرات تلعفر وشيخان ,أين النتائج في تفجيرات تازة في كركوك,أين النتائج في تحقيقات تفجيرات مدينة الحلة ولثلاث مرات ,أين النتائج في تفجيرات كربلاء والنجف ,أين نتائج تحقيقات جسر الائمة؟فأين النتائج في تفجيرات سامراء وما ترتب عليها من صراعات طائفيةمسلحة اودت بحياة الالاف من العراقيين..لماذا لم يكشف اللثام عن الوجوه الكالحة التي تقف ورائها؟من يتحمل المسوؤلية في الخرق الامني المتكرر؟؟؟أين أجهزة كشف المتفجرات والتي أستوردت بعقود بلغت المليارات من الدولارات؟؟؟؟
المحاصصة الطائفية هي رأس البلاء في كل ما يحصل في عراقنا الجريح, اللعنة على من أوجد الطائفية وسن سننها الى قيام الساعة, اللعنة على من رضي بها وسكت عنها,,اللعنة والعار على من عمل بها لان من نتائجها الاليمة هي المجازر البشرية المتكررة..وأن التاريخ سوف لم يغفر ولن يرحم من ساعد هؤلاء الشرذمة من الوصول الى المواقع العليا في الدولة ,...
معادلة أصبحت من البديهيات ومعروفة لدى الجميع,عدا قادة الاحزاب الاسلاموية بشقيها السني والشيعي المتحاصصة والمهتمين بشئونهم الخاصة وكيفية ربط موخرتهم بسلاسل حديدية على كراسي السلطةوهي :
برلمان عاجز+حكومة مشلولة+أجهزة أمنية مخترقة+معدات عسكرية فاشلة =زهق للارواح وسيل للدماء...
فمجلس النواب ومنذ ولادته الطائفية لم يقدم على أتخاذ أي تشريع لحماية الشعب وممتلكاته ,وانما اكتفى بتشريع قوانين تصب في مصلحة أعضائه بالدرجة الاساس,ومرر صفقات سياسية كبيرة على حساب أرواح ودماء العراقيين, واعضاءه يسكنون في منطقة خضراء محصنة غير حمراء كباقي مناطق بغداد, والقسم الاخر اتخذ من دول الجوار مسكنا امنا له ولعائلته.ولم نسمع عنه يوما ان أقدم على أقالة أي مسوؤل أمني او فاسد من مركزه الوظيفي رغم كثرة الفساد والمفسدين في البلد.وهو من يعمد على حماية المفسدين وفق نظام المحاصصة التي كرسوها في كل مفاصل الدولة العراقية....اليوم ربما جدا مناسب لداعاياتهم الانتخابية خصوصا والانتخابات البرلمانية على الابواب وتسعين بالمئة من النواب هم مرشحين للدورة القادمةولهذا نراهم اليوم منتفضين ويتباكون على دماء العراقيين وممتلكاتهم ,لكن عندما تصل الى التعويضات فأنها تصبح هواء في شبك..فمهما حاول وان يجعلوا نهاية أيامهم مسك الختام فتبقى دموية ,ومسوؤلين امام الله والتاريخ عن كل ما أصاب العراقييين من ويلات ودمار...
اما الحكومة العراقية فهي عبارة عن مجموعة من العجزة المشلولين عن اداء أعمال لخدمة المواطن ولكنها غير مشلولة بالنهب وتقاسم اموال الشعب وفق مبدأ تقاسم الوزارات العراقية حسب نظام المحاصصة ,معتبرين أن لكل جهة سياسية عدد من الوزارات مواردها وتخصيصاتها المالية السنوية تذهب لجيوبهم وتمويل أحزابهم,أما السبب الحقيقي لشلل الحكومة فهو البرلمان العراقي الذي لم يعطها الصلاحيات الدستورية لعزل أو تعيين مسؤول حكومي ألا بموافقة البرلمان وحسب نظام المحاصصة كذلك,
الوزراء كل يفكر في نهب المزيد من الثروات والاستعداد لحزم حقائبه والرحيل الى الدولة التي اتى منها بعد الانتخابات القادمة لانهم يعرفون النتيجة سلفا بانهم مرفوضين من قبل الشعب ولم يقدموا له من الخدمات ما تذكر,وألا بما يفسر أن رئيس الوزراء الذي يدعي بمكافحة الفساد يقوم بعزل القاضي في السماوة الذي حقق مع وزير تجارته المفسد,والاذكى من ذلك هو من قام بأطلاق صراحه بكفالة وتهريبه الى خارج القطر,وهو من يقول بأن المفسدين اخطر من الارهابين وأن الاموال المسروقة تستخدم لدعم الارهاب..
اما الاجهزة الامنية فقد شكلت هي الاخرى وفق مبدأ المحاصصة وليس المهنية والحيادية والوطنية,حيث قامت الاحزاب السلطوية بزج ميليشياتها فيها لغرض الحصول على النفوذ والاموال وليس خدمة الوطن والمواطن وحماية نفسها من الجهات المنافسة لها وليس حماية المواطن والوطن,وكادت ان تجر البلد الى اتون حرب اهلية لا تعرف نتائجها جراء صراعاتهم الطائفية ومسلسلات الاغتيالات المنظمة,والتهجير القسري في محاولات منهم لتغير التركيبة السكانية في بعض مناطق العراق وفق الطائفة والمذهب.
وقسم أخر من مسؤولينا الامنين منشغل جدا في كيفية تنظيم تكتل او حزب له للتشبث بالسلطة تاركا المواطن يلقى مصيره المحتوم على أيدي القتلة التكفيرين, ورغم الكثير الكثير من الخروقات الامنية التي حدثت والمجازر البشرية التي ارتكبت بحق العراقيين لم نجد مسوؤلا امنيا ولو واحد اعلن عن تقصيره وقدم أستقالته لفشله في مهمته ,وأنما يبقى متمسكا في كرسيه ,لانه يعرف جيدا لا أحد يستطيع محاسبته وأقالته في ظل نظام طائفي تحاصصي...
اما الاجهزة والمعدات العسكرية التي تم أستيرادها من قبل قادتنا الامنيين فهي قادرة على كشف الطرشي والعنبة والباجة والفسنجون ودهين أبو علي وكافة أنواع العطور,عدا رائحة البارود والمتفجرات والمعممين,
أن هدر الاموال العراقية التي كشف بعض منها والبعض الاخر لم يعلن عنه لم ولن يتوقف ما دام نظام المحاصصة والطائفية قائما, وما دامت الاحزاب الاسلامية على رأس السلطة, والدماء العراقية لم تتوقف عن الجريان في ظل هكذا قادة امنيون,والارواح لم تستطيع البقاء في أجسادها ما دامت هذه المعدات الخاصة بكشف المتفجرات لا تعمل.وأن الارامل واليتامى في تزايد مستمر وتسابق محموم في ظل قادتنا البرلمانين الاخيار والذين عجزوا عن حماية الشعب ....أين من بارك للشمعة في الاولى ولثلاث خمسات في الثانية .لماذا لم ينطق ولو بكلمة واحدة ويقول ان هؤلاء لا يستحقون كراسي السلطة؟أن هؤلاء مجرمين وقتلة؟ان هؤلاء من دمر البلد ونهب خيراته من خلال المحاصصة والطائفية,أو أي كلمة أخرى صادقة ومؤثرة بالجماهير بحق أراذلهم الذين سلطوهم على رقاب الفقراء والمساكين.....
فحاكم كافر عادل خير من حاكم مسلم جائر

#علي_الشمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات