تحليل طبيعة النظام السياسي الكويتي

مجد ميشيل البهو

الحوار المتمدن-العدد: 2849 - 2009 / 12 / 5 - 23:50
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

شكل رئاسة الدولة:
يعيتبر النظام الرئاسي في دولة الكويت، كالعديد من النظم السياسية العربية، نظام ملكي مطلق، أي أنَّ الأمير فيه يمسك بزمام الأمور وحده دون منازع، وعلى الرغم من الفصل بين السلطات الذي نراه في الكويت، إلا أن هذا الفصل شكلي وهذا ما يندرج تحت إطار الديمقراطية المزيفة، وسنتعرض للفصل بين السلطات في الكويت لاحقاً بشيء من التفصيل.

يعرف الكويت نفسه على أنه نظام ديمقراطي كما جاء في المادة (6) من الدستور الكويتي: "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور" ، ومن المعروف أن النظام الديمقراطي يقوم على تداول السلطة بشكل سلمي ، وهذا ما تعارضه المادة (4) من نفس الدستور التي تنص على: "الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح" ، فكيف يكون الحكم ديمقراطي إذا كان وراثياً؟ أي أنه لا يوجد تداول للسلطة أصلاً وهذا يعني أنه لا يوجد حكم ديمقراطي.

وينص الدستور في المادة (54) منه على أنَّ: "الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس" ، ويعارض الدستور هذه المادة في المادة (29) التي تنص على " الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين" ، يتضح من هذه المواد ان الدستور يساوي بين الناس في الحقوق والواجبات ولكن يرفع الأمير ويعتبره لا يمس، وفي هذا عدم تطبيق للقانون وتعارض مع الديمقراطية، إذ إن المساواة هي المفتاح الرئيس للوصول إلى الديمقراطية الحقيقية .

هناك من يقول بأنَّ نظام الحكم في الكويت يخلط بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي ، ومن المعروف في العالم أنَّ النظام الفرنسي هو خير من يمثل هذا النظام المختلط ، ولكن لا يوجد هناك وجه شبه بين النظام الفرنسي والنظام السياسي الكويتي، ولا تتسع الدراسة للتفريق بينهما ولكن سنكتفي بالقول إنَّ الرئيس الفرنسي ينتخب مباشرة من الشعب ولكن الأمير الكويتي لا ينتخب من الشعب، وكذلك مجلس النواب الفرنسي ينتخب من الشعب مباشرة بعكس الكويتي الذي يكون جزء من أعضائع معينين.


فصل السلطات في الكويت:
يدَّعي الدستور الكويتي أنَّ النظام يقوم على مبدأ فصل السلطات حيث ينص في المادة (50) منه على أنَّ: "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأية سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور"، ولكن هذه المادة تُنقَض في المواد الثلاث التي تليها مباشرة، حيث تنص المادة (51) على أنَّ: "السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور"، كما تنص المادة (52) على أنَّ: "السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور"، والمادة (53) تنص على: " السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير، في حدود الدستور" .

من الواضح أنَّ كلا من المواد السالفة الذكر تربط بين الأمير وبين كل من السلطات في الدولة، فلا يوجد سلطة مستقلة عن الأمير وبذلك يلغي هذا الدستور مبدأ فصل السلطات الذي لا يمكن تصور الديمقراطية اليوم بدونه ويعد هذا الفصل أفضل الضمانات للنظام الديمقراطي ، ويربط هذا الدستور بشخص الأمير حصراً، وهذا ما يجسد مقولة الدولة شخص.

إذاً، يتبين لنا مما سلف أنَّه لا يوجد في الكويت فصلاً للسلطات بل تكون جميع السلطات تحت تصرف الأمير، وهي مكفولة له ضمن الدستور كما ذكرنا، فكل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مرتبطة بالأمير بشكل أو بآخر، فهذا الفصل هو فصل شكلي يراد به إيهام الشعب بأنَّ هناك ديمقراطية حقيقية في البلد.


النظام الانتخابي الكويتي:
من المعلوم أنَّه لا توجد في الكويت انتخابات رئاسية، أي أنَّه ليس الشعب من يختار الأمير، بل يجب أن يكون الأمير من آل الصباح ويتم الموافقة عليه من قبل مجلس الأمة الذي ينتخب كل أربع سنوات من الشعب مباشرة ، لكن الشعب لا يختار كامل أعضاء مجلس الأمة، إذ أنَّ هناك الوزراء المعينون من قبل الأمير والذين يعتبرون من مجلس الأمة وفقاً لمهامهم ، أي أنَّه هناك إيهام للشعب يأنَّه يمارس العملية الديمقراطية بإعطاعه حق اختيار جزء يمثله في مجلس الأمة، ولكن عملياً هذا الجزء يكون محكوماً بالأعضاء المعينين من قبل الملك.

وبذلك نصل إلى حقيقة أنَّه لا توجد في الكويت انتخابات بالمعنى الذي يمثل الدمقراطية الحقيقية أي حكم الشعب، وليس لكل الشعب الحق في الانتخابات، ولتجسيد الملكية المطلقة في الكويت جاءت المادة رقم (3) من قانون الانتخابات الكويتي والتي تنص على أنَّ: "يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة" ، وهذا القانون يمنع الشرطة والقوات المسلحة من ممارسة حق الانتخاب كأي مواطن طبيعي، وهذا خوفاً من الانقلابات العسكرية على النظام.


مشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية في السلطة في الكويت:
يحظر الدستور الكويتي تشكيل الأحزاب السياسية ، وهذا من الأمور المنافية للديمقراطية الحقيقية، لأنَّ من ركائز الديمقراطية حق تشكيل الأحزاب والتكتلات السياسية وتنافسها على تولي السلطة سلمياً.

ويوجد في الكويت العديد من التجمعات السياسية وهي الإسلاميون (السلفيون-الإخوان-الشيعة-أخرى)، والليبراليون (المنبر-الشعبي-الوطني) والناصريون والتجمع الدستوري والتجمعات الانتخابية وتكتلات المصلحة الواحد ورغم أنها تعتبر خارجة عن القانون الذي يمنع تشكيل مثل هذه التجمعات إلا أنَّ الحكومة لم تتخذ أي إجراء سلبي بحق هذه التجمعات ولم تدعُ المؤسسين إلى التحقيق حتى .

هذه الظاهرة تعد غريبة من نوعها في العالم العربي، فحتى في البلدان العربية التي يكفل بها الدستور حق تشكبل الأحزاب السياسية، فإنَّ هذه الأحزاب تكون مقموعة من قبل النظام القائم، وفي حالة الكويت فإما أن تكون هذه التجمعات لها علاقة بالسطلة بحيث يضمن النظام سكوتها، أو أنَّ الكويت يتجه نحو النظام الديمقراطي شئاً فشيئاً خاصة في ظل ظهور الدعوات التي تطالب بسن قانون يسمح بتشكبل الأحزاب السياسية في الكويت كان أبرزها دعوة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية لإقامة نوع من المنابر السياسية في منطقة الخليج لاستقطاب التيارات والقوى الحية في المجتمعات الخليجية، مضيفاً أنه ليس بالضرورة أن تتخذ المشاركة السياسية أشكالاً نمطية أو حزبية وقد تكون جمعيات سياسية أو حقوقية .

من هنا يتبين لنا أنَّ المشاركة الفعلية للأحزاب السياسية في الكويت معدومة، لأنَّ هذه الأحزاب والتكتلات هي خارجة عن القانون أصلاً أي أنَّها سرية، ولا يجوز لها العمل على تغيير النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي وفقاً للدستور.

تعرضنا في هذه الورقة لبعض معايير تصنيف النظام السياسي العربي وطبقناها على النظام السياسي لدولة الكويت، معتمدين على التحليل والاستشهاد بالأدلة المتوفرة، ولم تسعفنا هذه الورقة للتعمق أكثر في التحليل، حيث أنَّ هناك الكثير من الجوانب التي يمكن تحليلها، كما يوجد هناك معايير أخرى لتصنيف النظام العربي يمكن إسقاطها على النظام السياسي الكويتي.









المصادر والراجع

• أسس وركائز وتطبيق الديمقراطية : فصل السلطات في الديمقراطية، استرجع بتاريخ 6/11/2009، من http://pages.infinit.net/

• بدر الدين، عبد الحميد، خريطة التجمعات السياسية في الكويت، الجزيرة نت، 3/10/2004، من http://www.aljazeera.net/NR/

• البشيتي، جواد، التداول السلمي للسلطة، موقع الحوار المتمدن، 30/10/2006، من http://www.ahewar.org/


• البغلي، جواد طاهر، هل نظام الحكم في الكويت ديموقراطي فعلاً؟، موقع شمس الكويت، 15/3/2007، من http://forum.q8sun.net/


• غانم، عبد الله أحمد، مقاربة للانتقال من النظام المختلط إلى النظام الرئاسي، موقع مجلة 14 أكتوبر، استرجع بتاريخ 12/11/2009، من http://www.14october.com/

• الدستور الكويتي، موقع جيران، استرجع بتاريخ 3/11/2009، من http://www.dostoor.jeeran.com/

• قانون الانتخابات الكويتي، الجزيرة نت، 3/10/2004، من http://www.aljazeera.net/NR/
• كشك، أشرف محمد، هل تنشأ أحزاب سياسية بدول الخليج؟، موقع إسلام أون لاين، 30/4/2006، من http://www.islamonline.net/
• نظام الحكم بدولة الكويت، البوابة الالكترونية الرسمية لدولة الكويت، استرجع بتاريخ 10/11/2009، من http://www.e.gov.kw/

• هيئة إصدارات الزحف الأخضر، حق المساواة أمام القانون، 17/6/2009، من http://www.azzahfalakhder.com

#مجد_ميشيل_البهو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات