لا يا مستشاري دولة الرئيس نقض الدكتور الهاشمي دستوري 100%

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2846 - 2009 / 12 / 2 - 17:00
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

في تصريحات تكررت وتواترت ، أكد دولة رئيس الوزراء إن نقض الدكتور الهاشمي لقانون الانتخابات غير دستوري. والحقيقة إن هذه التصريحات استوقفتني ولم اعلق عليها في المرة الأولى ، إذ افترضت إنها صدرت من دولة الرئيس دون أن تمر على مستشاريه القانونيين ، ولكن عندما تكررت افترضت علم المستشارين بهذا الرأي لان واجبهم يقتضي منهم أن ينبهوا ويصححوا ، لذا قررت التعليق على هذه التصريحات مع إني تناولت هذا الموضوع بمقالتين سابقتين واحدة نشرت في صحيفة العدالة في وموقع الحوار المتمدن وموقع كتابات وموقع الهدف الثقافي الأولى تحت عنوان (الهاشمي استعمل حقا دستوريا في ظرف وطني غير ملائم ) والثانية (ماذا ؟ لو نقض الهاشمي ثانية ) نشرت في المواقع الالكترونية أعلاه

الكل يعلم إن دولة الرئيس غير مختص في القانون لذا فان خطأه في تفسير النصوص الدستورية وارد وطبيعي جدا، إلا إنه يفترض بمستشاريه أن يشيروا إليه بالرأي القانوني الصحيح بصرف النظر عما إذا كان هذا الرأي يتطابق أو يتعارض مع وجهة نظره ، لأنه ( آفة الرأي الهوى ) كما يقول أكثم بن صيفي حكيم العرب . أما إذا كان رأي المستشارين هو كذلك فان المصيبة تكون هنا أخطر وليس أعظم فحسب كما قال الشاعر. لان ذلك يعني ببساطة إنهم يجهلون شغلتهم كل الجهل وهذا ما لا نريده لمستشارين يقدمون الاستشارة لمسؤول يشغل ارفع منصب تنفيذي في الدولة العراقية .
قبل الخوض بالمادة 138 من الدستور التي منحت حق النقض نقول إن هذه ليست هي المرة الأولى التي ينقض فيها احد أعضاء مجلس الرئاسة قانونا يقره مجلس النواب ، فسبق للدكتور الهاشمي إن استعمل هذ الحق ولأكثر من مرة وكذلك الدكتور عادل عبد المهدي عندما نقض قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم . فلماذا لم يعترض في حينها احد من كبار المسؤولين أو من كبار المستشارين بعدم وجود حق نقض لأحد أعضاء مجلس الرئاسة ؟ فلا المادة جديدة على الدستور ولا النقض جديد على الدكتور الهاشمي أو الدكتور عادل عبد المهدي كما ذكرنا بعبارة أخرى ،لماذا في هذه المرة يكون النقض غير دستوري؟ وفي المرات السابقة دستوري ؟ فما عدا مما بدا؟
جميع السياسيين الذين تابعوا عملية كتابة الدستور والمفاوضات التي جرت مع الحزب الإسلامي لإقناعه في الدخول في العملية السياسية قبل عرضه للاستفتاء ولغرض إرساء مبدأ التوافق بين المكونات الثلاثة الرئيسية تم النص في مسودة الدستور آنذاك على منح كل عضو من أعضاء مجلس الرئاسة الثلاثة حق نقض للتشريعات التي يقرها مجلس النواب. فلماذا النسيان ؟
نأتي إلى المادة 138بفقرتيها التي نصت الفقرة رابعا منها على(يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع...) وهذه الفقرة تعني ان الموافقة على أي تشريع لا تتم إلا بموافقة الأعضاء الثلاثة عليه وهذا يعني ان كل واحد منهم منحه الدستور حق نقض منفردا وبما إن الدكتور الهاشمي لم يوافق مع مضي المدة التي حددها الدستور للموافقة والبالغة عشرة ايام فان مجلس الرئاسة ملزم دستوريا بإعادة القانون إلى مجلس النواب مشفوعا بالملاحظات التي عليه وبما ان العضوين السابقين قد وافقا على القانون فان المجلس أرسل ملاحظات الدكتور الهاشمي إلى مجلس النواب للنظر فيها وهذا االاجراء بالضبط ما نصت عليه الفقرة خامسا أ و ب من المادة انفه الذكر الفقرة ا (ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب إلى مجلس الرئاسة لغرض الموافقة عليها بالإجماع وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها اليه ...) القرة ب (في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها بالأغلبية وترسل ثانية الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها)
لذا فأن النقض دستوري 100% وفي حالة عدم اقتناعكم فان الدستور أوكل الى المحكمة الاتحادية مهمة تفسير نصوصه لتتأكدوا من عدم صحة تفسيراتكم يا حضرات السادة المستشارين .

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات