في الذكرى السنوية ال 62 لقرار التقسيم: -ألارض مقابل السلام- ألمبدأ الاساس للتسوية السياسية!

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 2845 - 2009 / 12 / 1 - 19:12
المحور: القضية الفلسطينية
    

حقيقة هي ان الحزب الشيوعي في بلادنا لم يتنازل يوما عن حق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني، عن حقه في التحرر والدولة السيادية المستقلة، لا قبل النكبة ولا بعدها وحتى يومنا هذا. وقد شحن الحزب الشيوعي موقفه المبدئي استنادا الى مبدأين اساسيين لا يمكن تجاوزهما او التخلي عنهما،الاستناد الى القرارات الشرعية بخصوص الحقوق الوطنية الفلسطينية ومبدأ "الارض مقابل السلام" المرتبط بالقرارات الشرعية عضويا. فمبدأ "الارض مقابل السلام" جاء ليجسد الاهمية المصيرية للتعامل مع حقائق متغيرات الواقع دون المس بحق شعب في السيادة الوطنية. فحق الشعوب في التحرر من نير الاستعمار والاحتلال هو حق مطلق مسنودا بقرارات الشرعية الدولية، ولكن احيانا، وخلال المسيرة التحررية الكفاحية، تنشأ معطيات جديدة ومتغيرات جديدة وظروف موضوعية وذاتية جديدة تلزم التعديل في مطلب تجسيد الحق المطلق ليصبح الحق المطلق النسبي، بمعنى التمسك لتجسيد الحق المطلق للتحرر والسيادة في اطار دولة مستقلة، ولكن قد تلزم الظروف القاهرة والمستجدات الحاصلة ان يكون تجسيد هذا الحق في حدود جغرافية سياسية معدلة، أي تجسيد حق مطلق نسبي. فحق الشعب العربي الفلسطيني على فلسطين التاريخية حق مطلق، وحقه في اقامة دولة عربية فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني والتحرر من نير الاستعمار الانتدابي البريطاني كان حقا مطلقا، ولكن جرت احداث ومتغيرات، تآمر استعماري – صهيوني عالمي وبتواطؤ رجعي عربي ضد الشعب العربي الفلسطيني، قد اوجد معطيات نوعية جديدة جعلت فلسطين الانتدابية يتبلور فيها بفعل موجات الهجرة اليهودية المنظمة الى فلسطين وجرائم النازية ضد الشعوب وضد اليهود ما يشبه دولة ثنائية القومية يؤجج المستعمرون والصهيونيون نيران العداء والصراع الدموي بين اليهود والعرب وبهدف مصادرة الحق الوطني الفلسطيني بتقرير المصير. في مثل هذا الوضع وقبل اثنين وستين عاما ايد الشيوعيون، عصبة التحرر الوطني الفلسطينية، قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الامم المتحدة في تشرين الثاني 1947 باقامة دولتين، دولة عربية فلسطينية ودولة اسرائيل باكثرية يهودية. ايد الشيوعيون قرار التقسيم لان البديل كان النكبة التي خطط لها المتآمرون اعداء الحقوق الوطنية الفلسطينية، التحالف الدنس الامبريالي – الصهيوني وبتواطؤ رجعي عربي، والتي حولت الشعب الفلسطيني الى لاجئين خارج وداخل وطنه المستباح. لقد أيد الشيوعيون قرار التقسيم لانه يضمن انجاز المبدأين الاساسيين الحق في تجسيد حق تقرير المصير بالحرية والدولة الفلسطينية المستقلة والمسنود بقرارات الشرعية الدولية. أي مبدأ "الارض مقابل السلام" مسنودا بقرارات الشرعية الدولية.
قبل انفجار الانتفاضة الفلسطينية الاولى، وقبل الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في الثمانية والثمانين، جرى في العاصمة التشيكوسلوفاكية براغ، لقاء محادثات سياسية بين وفد من قادة منظمة التحرير الفلسطينية ووفد من قيادة الحزب الشيوعي الاسرائيلي.
وفي هذا اللقاء تم تقييم المرحلة الكفاحية التحررية للشعب العربي الفلسطيني ومتطلباتها وكيفية وعلى اي اساس يمكن تجنيد التضامن العالمي لتجسيد الحق الفلسطيني المشروع بالتحرر والاستقلال الوطني. وقد تم هذا اللقاء في اواسط السبعينيات، حيث ركز الحزب الشيوعي في هذا اللقاء على الاهمية السياسية للتخلي عن شعار التمسك بالحق المطلق بفلسطين الكبرى، فلسطين التاريخية، الذي يلغي حق اسرائيل في الوجود، فهذا الشعار غير الواقعي تستغله اسرائيل الرسمية والدوائر الامبريالية المساندة لسياستها العدوانية في مواصلة الاحتلال والتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية في الدولة والقدس والعودة، كما ان مثل هذا الموقف لا يجند الرأي العام العالمي الى جانب حقوق الشعب الضحية، الشعب الفلسطيني، وانه لا مفر من تغيير التوجه الاستراتيجي التكتيكي لحل سياسي يرتكز على مبدأي تسوية سياسية عادلة، مبدأ اقامة دولة فلسطينية مستقلة ووفق قرارات الشرعية الدولية يكون محورها الاساسي المناطق المحتلة منذ السبعة والستين وضمان حق العودة وفق قرار الشرعية الدولية (194). والانتفاضة الفلسطينية الاولى في المناطق المحتلة في السبعة والثمانين من القرن الماضي كانت الحاضنة لهذا القرار وهذا الموقف الذي رفعه الحزب الشيوعي والجبهة في البرنامج الكفاحي في السبعة والسبعين، حل الدولتين باقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس المحتلة وفي حدود الرابع من حزيران السبعة والستين وضمان حق العودة حسب قرارات الشرعية الدولية. وقد تبنى المجلس الوطني الفلسطيني في دورة الجزائر في الثمانية والثمانين برئاسة خالد الذكر ياسر عرفات هذا الموقف حل الدولتين على اساس المبدأين: قرار (181) للامم المتحدة من السبعة والاربعين الذي يقر بحق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني باقامة الدولة المستقلة ومبدأ "الارض مقابل السلام" باقامة هذه الدولة المستقلة في المناطق المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية مع ضمان حق العودة. فهذا الموقف الذي استقطب اوسع التأييد العالمي واصبح موقف التسوية على اساس الدولتين، موقفا عليه اجماع عالمي اذا استثنيا اسرائيل الرسمية منه، كما تتمسك به اليوم م.ت.ف والسلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس. ولكن تسوية الدولتين على اساس مبدأي "الارض مقابل السلام" وقرارات الشرعية الدولية، التي اقرها ايضا "مؤتمر مدريد للسلام" في 1991، أي انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من جميع المناطق المحتلة في السبعة والستين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان الحل العادل لقضية اللاجئين مقابل السلام مع اسرائيل، وانهاء حالة الصراع الاسرائيلي – العربي وتوفير الامن والاستقرار والسلام العادل في المنطقة. فمبدأ الارض مقابل السلام مدلوله السياسي عدم شرعية الاستيطان الكولونيالي الاسرائيلي في المناطق المحتلة الفلسطينية والسورية ولا مفر من قلع المستوطنين الدخلاء، فلا تسوية ولا سلام مع بقاء الاستيطان الدخيل. فتمسك الفلسطينيين والقيادة الشرعية الفلسطينية بمبدأ، الارض مقابل السلام، ألمبدأ الاساس للتسوية السياسية، هو موقف شرعي مدلوله دولة فلسطينية مستقلة خالية من الدنس الاستيطاني ومن قطعان المستوطنين الدخلاء المغتصبين.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات