التحولات السوسيولوجية في نظم الحيازة الريفية في القرن العشرين

كامل داود
باحث
(رويَ اêيçï المïèçل ئ الكêçè في الïيوçنيé)

الحوار المتمدن-العدد: 2845 - 2009 / 12 / 1 - 12:41
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

شهدت بواكير القرن العشرين تحولات بنوية كبرى في التشكيلة الزراعية للمجتمع الريفي العراقي ،ولعل مرد ذلك يكمن فيما افضى اليه التناقل بين إدارة البريطانيين للعراق وإدارته من قبل الدولة العثمانية، حيث ان الاخيرة قد جهدت لتحجيم مكانة الشيوخ و نفوذهم من خلال مجموعة من التشريعات الهمايونية بما يتعلق بالأراضي الزراعية وإدارتها ، وكان الهدف من ذلك تفتيت المحاولات الساعية لإبرام التحالفات ، من لدن شيوخ العشائر والتي تنظر إليها حكومة الباب العالي بعين الشك والريبة ، فعمدت إلى تعيين السراكيل ( جمع سركال وهو بمقام رئيس العمل في العمل الزراعي) وكلّفتهم بجمع الضرائب من الفلاحين وتسليمها الى دوائر المالية الحكومية ، ولم تترك وسيلة لأضعاف سطوة الشيوخ إلا ولجأت اليها بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي العالية الخصوبة وضمها للأراضي الأميرية ( ممتلكات حكومية ) وكانت ترمي من وراء ذلك تثبيت الشيوخ على مستوى اقتصادي لا يؤهلهم لكسر عصا الطاعة ، أما البريطانيون فكان لهم في ذلك شأن آخر فقد اعتمدوا على الشيوخ في تنفيذ سياساتهم ، وتحول الشيوخ الموالين للحكم البريطاني إلى مستوى اقتصادي مرموق كما يصفه الدكتور علي الوردي: (فلقد تحول الشيخ بها من كونه رئيس عشيرة إلى كونه سيدا إقطاعيا ،وبعدما كان في الماضي يجد من مصلحته مداراة عشيرته والتحبب أليها لأنها مصدر قوته تجاه الحكومة وتجاه الشيوخ الآخرين ، أصبح لا يبالي بالعشيرة حيث ترك قريته وسكن القصور الباذخة في المدن معتمدا على وكلائه الذين يجلبون له الأموال من كدح الفلاحين (لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث – د. علي الوردي -1971-ط1 – بغداد – ص187 – ج5 القسم الثاني ج 2) وهذه إشارة لا تحتاج إلى كثير من التروي للاستدلال على تحول النظام الأبوي إلى علاقات طبقية ألقت هوية العشيرة جانبا تاركة المضمار لهوية أخرى من نوع آخر ترسم معالمها الأرقام بوضوح حيث إن 75%من الأراضي الزراعية بيد الملاكين 25%بيد الفلاحين أو بلغة أخرى إن 85 %من أبناء الريف لا يملكون شبرا وان 1%يملكون ثلاثة أرباع الأراضي الزراعية، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل ان الكثير من الشيوخ الذين تحولوا الى ملاك قد جعلوا لأنفسهم طوقا من المسلحين ( الحوشية ) من العشيرة أو من خارجها وكان من صلب واجباتهم معاقبة الفلاحين ( أبناء عشيرتهم ) في حالة تلكؤهم في تحقيق مصالح شيوخهم الاقتصادية.
وإن التشريعات القانونية الخاصة بالقطاع الزراعي كانت مفصلة على مقاس الإقطاع وكبار الملاكين سواء قانون دعاوى العشائر المدنية والجزائية لسنة1918 وتأكيده سنة 1924 أو التعديلات التي طرأت عليه (قانون حقوق وواجبات الزراع 1933).وبهذه التشريعات اكتسب الإقطاعي سلطة أخرى ولكنها سياسية هذه المرة وذلك لكره الفلاح حل النزاعات في المحاكم فيحلها الشيوخ بما يناسب مصالحهم كالمعتاد .
فتحولت العلاقة التي كانت تشد أبناء العشيرة الواحدة إلى شيخهم من الولاء المطلق إلى الصراع على المصالح الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج الزراعي وتوزيع الدخول على عناصر الإنتاج.
وكان هذا الحال ساريا على كل مناطق العراق ولم يقتصر على جهة واحدة كم يذكر ذلك المستشرق السوفيتي كوتولوف :( وقد حدث نفس الأسلوب في استغلال الفلاحين في مناطق اخرى مشابهة ففي منطقة الموصل – مثلا –تحول عدد كبير من الفلاحين إلى رقيق او أقنان مرتبطين بأرض الإقطاعي نتيجة الديون المترتبة عليهم لذلك الإقطاعي ).
فيما يؤكد ذلك كوتولوف في مكان اخر قائلا (وبذلك اصبح افراد القبيلة خاضعين اقتصاديا للشيخ مما سبب زيادة موارده كما سلك شيوخ المناطق الزراعية نفس الاسلوب في اشتغلال افراد القبيلة والاثراء على حسابهم )
ونرى ان موقف البريطانيين الداعم لسلطة الشيوخ وما تبعته السلطات العراقية اللاحقة بتعزيز تلك السلطة وتثبيتها قانونيا ، كان له التأثير الكبير في تحويل الكثير من رجال العشائر الى شبه عبيد أو أرقاء في مزارع رؤسائهم مما الجأ اعدادا غفيرة من اهل الريف للهجرة وترك العمل الزراعي والانخراط في اعمال هامشية او التطوع في سلك الشرطة والجيش وفي احصائية طريفة ينقلها احد الباحثين عن ضابط بريطاني انه في عام 1955( قدرت الهجرة من العمارة الى بغداد حمولة عشر سيارات نقل لوريات يوميا )( التطور الاقتصادي في العراق _د. محمد سلمان حسن –بيروت – 1965- ط1 ص74)
وبالرغم من ان هؤلاء المهاجرين قد قطعوا علاقاتهم مع مشايخهم الا انهم لم يتخلوا عن المنظومة القيمية العشائرية فقد أعادوا تنظيم أنفسهم على وفق القوانين العشائرية ( السواني ) وأنتجوا لأنفسهم مواقعا اجتماعية بما يتلاءم ومؤهلاتهم أو ما تضفيه عليهم أوضاعهم الاقتصادية الجديدة وهنا يمكن القول إن الولاء للعشيرة اخذ بالتراجع أمام انتماءات أخرى مناطقية او طبقية ولا يعني ذلك المساس بالعلاقات العشائرية التي لم تضمحل مع التحول الاقتصادي الجديد وفي الجانب الاخر لم تتطور اساليب الاستثمار الزراعي بما يمكن ان يخلق طلب يذكر على العرض السلعي فيشير د . محمد سلمان حسن الى ملاحظة اقتصادية مهمة : ( وبالرغم من تطور تجارة التصدير وزيادة مساحة الأراضي المزروعة وأراضي الرعي وتوسع الإنتاج الزراعي والحيواني والتحول من الاقتصاد الطبيعي إلى الإنتاج التجاري بالزراعة فأن استحواذ شيوخ القبائل وأشراف المدن وكبار موظفي الدولة على الأراضي الزراعية وفائض الإنتاج الزراعي لم يساعد على الاستثمار الزراعي نموا يؤدي إلى تشغيل الأيدي العاملة لطبقة الفلاحين المعدمين النامية تشغيلا تاما وعلى العكس فقد تفاقمت مشكلة البطالة الريفية)( التطور الاقتصادي في العراق _د. محمد سلمان حسن )
وان دخول العراق النظام الاقتصادي الرأسمالي وارتباطه بالسوق الدولي زاد من الطلب على المواد الزراعية والتبادل السلعي ولم يخفف من عبء الفلاحين وفقرهم ،وبعبارة أخرى لم تخلق النقلة الاقتصادية الجديدة تحسن بالمستوى المعيشي للفلاحين بل العكس فقد تحولت أنظارهم تجاه البحث عن مصالحهم الاقتصادية خارج مؤسسة العشيرة تلك المؤسسة التي أوشكت أن تتآكل بفعل التطورات في أساليب الإنتاج الاقتصادي والتحول الاجتماعي في العراق ولعل ما ذهب اليه عزيز سباهي يؤكد ذلك : (كانت مؤشرات التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد تشير كلها إلى أن مؤسسة العشيرة لا بد مفضية إلى مواجهة حقيقية تدفع إلى تفككها وضمور دورها ) (عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي – عزيز سباهي – ط1 دمشق – 2004 ج1ص 62)
ولا يعني ذلك اطلاقا إن قيم العشيرة وأنساقها الاجتماعية قد اختفت بشكل مطلق ولكنها تعرضت إلى هزات متلاحقة بفعل الانفتاح الذي أعقب سقوط الدولة العثمانية ودخول البريطانيين ولو إنهم ( البريطانيين) قد أنعشوا دور العشيرة ولكن المنافع كانت تصب لصالح شيوخ العشائر على حساب أبناء عشيرتهم وهنا يكمن سبب الصراع والتحول في الولاء او بأقل تقدير يمكن ان يفسر لنا سر انبثاق ولاءات أخرى كانت غير معروفة برزت باستقلال الفلاحين اقتصاديا عن العشيرة و انفرزت هوية اقتصادية مستقلة وغير ملتصقة بالهوية العشائرية.
ورغم إن العراق معروف بأمتلاكه ثروة اقتصادية طائلة بشرية وطبيعية وهو بلد زراعي توفر به إمكانيات الإنتاج الزراعي وعناصره من مياه وافرة وخصوبة تربة وأيدي عاملة ريفية الا انه يفتقر إلى عنصر الإدارة و التنظيم وهذا ما سعت الحكومة الى توفيره بعد 1958 عن طريق ما عرف في حينه بالإصلاح الزراعي والذي يعرفه المختصون :
(تغيير يراد به مجموعة من الإجراءات التشريعية والتطبيقية التي تقوم بها السلطات العامة بقصد إحداث تغييرات في حقوق التصرف في الأراضي الزراعية وتحسين طرق استغلالها بحيث ينتج عن هذه التغيرات غلة زراعية أوفر كمية وأحسن نوعية وتوزيع أكثر عدالة في الثروة والدخل الزراعيين وبحيث يؤدي ذلك كله إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية لا في مجال الزراعة فحسب وإنما في جميع أوجه النشاط الاقتصادي الأخرى في البلاد ) د . عبد الصاحب علوان – دراسات في الاصلاح الزراعي – بغداد1961ط1 – ص10
ولسنا بصدد تقييم قوانين الإصلاح الزراعي وتحديد نقاط إخفاقها ونجاحها ، ولكن الذي لا يمكن القفز عليه هو إن تلك القوانين أحدثت تغيرا كبيرا في العلاقات الإنتاجية في ريف العراق وكان لها الأثر الواضح في تغيير الموقع الاقتصادي لجموع غفيرة من الفلاحين المعدمين وتحولهم إلى مالكين وان حوالي 59 الف عائلة استفادت من توزيع الاراضي بقوانين الاصلاح الزراعي( د . عصام الخفاجي- الدولة والتطور الرأسمالي في العراق 1968-1978 –دار المستقبل العربي – القاهرة – ط1 – 1983ص54)
وان كانت حيازاتهم صغيرة وبعيدة عن( صدور الأنهار) وطرق المواصلات التي حجزت واستأثر بها المالكون الكبار وفق حق الاختيار الذي منحه لهم القانون ويمكن القول إن العلاقات الإنتاجية تحولت إلى شبه إقطاعية واستطاع المالكون من القبض على دفة الإنتاج الزراعي من خلال احتكارهم للمضخات والمكائن الزراعية ورؤوس الأموال مما أثقل كاهل الفلاحين بالديون التراكمية التي تهدد استقلالهم الاقتصادي بالإضافة إلى إن فائض الإنتاج الزراعي المتولد في كنف هذه العلاقات الشبه إقطاعية قد خلق أسس تفسخها.
لقد ذهبت الحسابات الاقتصادية بعيدا في تقديراتها ، حيث ان التصور يطمح إلى بناء اقتصاد وطني يتجه صوب التصنيع وتوسيع نواة البرجوازية الوطنية بالاستفادة من أموال التعويضات لشراء أصول رأسمالية :(إجراء إصلاح زراعي ومنح التعويضات الى كبار ملاكي الأراضي كفيل بدفعهم إلى تحويل استثماراتهم إلى القطاع الرأسمالي ) (د . عصام الخفاجي- الدولة والتطور الرأسمالي في العراق 1968-1978 )
وكان من المفترض أن تتولد القناعة لدى المعنيين بالشأن الاقتصادي بأن الانخفاض المؤقت للإنتاج يجب أن لا يكون سببا في التخوف من الحلول الجذرية لمسألة الأرض والتخبط في تداول أساليب إنتاج غير مدروسة وغير محسوبة النتائج ألقت بالقطاع الزراعي في حالة من التدهور والركود الأمر الذي قيد الكثير من الفلاحين بقيد مختلف سوغ لهم ترك العمل الزراعي والبحث عن عمل آخر بمايفضي الى الانتقال لهوية اقتصادية أخرى ،الأمر الذي يتطلب مراجعة كبرى لمجمل مدخلات العمل الزراعي والذي من شأنه رفع مستوى الاداء الاجتماعي والاقتصادي واعادة الحياة لهذا القطاع،و الذي رغم اهميته الكبرى ،مافتئ يتردى حتى اوشك على الأنهيار .

#كامل_داود (هاشتاغ)       رويَ_اêيçï_المïèçل_ئ_الكêçè_في_الïيوçنيé#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات