ب -فضل- الاحتلال لا حقوق للمرأة في العراق

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 2843 - 2009 / 11 / 29 - 15:19
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

بعد أن أعلنت وزيرة الدولة لشئون المرأة- نوال السامرائي- في بداية هذا العام (2009) بأن الآلاف من المعتقلات والسجينات العراقيات معرضات لأسوأ أشكال العنف، ويعشن في ظروف لا إنسانية وبأعداد غير معروفة، وأنها عملت شخصياً على إطلاق سبع منهن.. بعد هذا التصريح الجريء bold a statement نسبياً الذي انطلق من داخل حكومة الاحتلال.. ضاع صوتها وتحول إلى صمت الموتى dead silence..
تبين لاحقاً من مصادر قريبة جداً من الوزيرة، بأنه على خلفية تصريحها، شارك زوجها في فرض الإقامة الجبرية المنزاية عليها.. حُرِّمتْ من كافة وسائل الاتصالات، وهددها (زوجها) بفصلها عن أطفالها إذا استمرت في تصريحها بما من من شأنه إزعاج offend "الحكومة" التي منحتها كرسي وزارة شئون المرأة في سياق حصة الحزب "الإسلامي" (في الحكومة).
أصدقاء مقربون يقولون أن نوال قبلت مهمة تولي وزارة شئون المرأة لدوافع شخصية: العمل على تحقيق العدل to do justice تجاه المرأة إلى أبعد حد في استطاعتها.. هذا في حين كانت تعيش في عمان (الأردن) وقبل تركها إلى العراق لتولي المهمة.
في بداية هذا العام، وبعد أن خيّم الصمت المطبق على قصة نوال السامرائي. تكلّم كذلك عضو (البرلمان) حارث العبيدي بشأن معضلة المعتقلات والسجينات من النساء في العراق. أعلن في البداية أن هناك 4000 إمرأة في السجون العراقية يتعرضن للإساءة من قبل حراس السجن. ثم ظهر على فضائية الشرقية ليسحب ما أعلنه ويُلفق بأن عددهن 400.. وعلى أي حال، فقد تكلم عن حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق المرأة باعتباره عضواً في البرلمان- لجنة حقوق الإنسان- الوزارة الرابعة لحكومة الاحتلال وضمن حصة الحزب (الإسلامي). وبعد فترة وجيزة تم اغتيال العبيدي بعد صلاة الجمعة في جامع الشواف- بغداد)..
يمكن الاستنتاج بأن هاتين الحالتين لم تتحققا على سبيل المصادفة coincidence. ذلك أن القاسم المشترك common denominator في كلتيهما تمثل في إساءة معاملة المرأة في سجون حكومة الاحتلال في العراق، بخاصة وأن هناك عناصر (داخل الحكومة ممن زعموا تحقيق الديمقراطية، حقوق الإنسان، والحرية في العراق) لا يُريدون كشف هذه الانتهاكات..
ما هو واضح، على أي حال، غياب أي رقم دقيق لأعداد النساء في سجون ومعتقلات العراق. وهذا الغياب والإرباك/ الغموض confusion هنا مسألة مقصودة deliberate. لا حاجة إلى القول بأن الكشف عن الاعتداءات على حقوق الإنسان/ المرأة تعتبر انتهاكات. وضمن هذا المفهوم فالانتهاكات حقيقة واقعة على مستوى كافة السياقات بأشكالها وأساليبها ضد المرأة، كما هي واقعة ضد كافة الناس في العراق، بغض النظر عن الجنوسية gender.
هؤلاء ممن يقبعون seclude في المنطقة الخضراء، مهما كانت جنسياتهم، لا يُريدون نشر المعلومات عن حالة المرأة في السجون وأماكن الاعتقال/ لأنهم يدركون مدى حساسية هذه المسألة في الثقافة والقيم العراقية، مما سيعرض سمعة هؤلاء " الجلادين executioners" للخطر، وهم يتنافسون على المقاعد في لعبة "الديمقراطية" المعتمدة على الطائفية.
كما أن هذا التستر على أعداد وأوضاع المعتقلات والسجينات دليل على مدى تصاعد معاملة إساءة المرأة العراقية. وهذا هو السبب في أن أي مسئول في هذه الحكومة (الدُميّة) لم يذكر أي عدد سوى بطريقة غامضة غير دقيقة أبداً. وهنا لدينا بعض المؤشرات المعبرة عن التناقض بين ما يقوله هؤلاء وبين ما تقولها منظمات وناشطو/ ناشطات حقوق المرأة:
في أحدث محاولاتنا للعثور على شيء من المعلومات عن النساء المعتقلات والسجينات، سألنا محامية تعمل في قضايا حقوق المرأة، وأيضاً تتابع قضايا لأشخاص متهمين بـ "الإرهاب" وغير قادرين على تحمل مصاريف توكيل محام عنهم.. قالت:
1- كل ما أعرفه أن هناك ستة سجناء في سجن الرضوانية، ليست عندي معلومات عن ظروفهم، اسمائهم، هوياتهم أو ماهية التهم الموجهة إليهم. ("السجناء أمنياً security prisoners" تسمية رسمية للأشخاص المتهمين بالانتماء إلى المقاومة الوطنية العراقية).
2- لم استطع الحصول على أي رقم عن المعتقلات والسجينات في العراق، ولا عن عددهن في كل سجن.. (وعدت المحامية أن تفعل ما تستطيع للحصول على هذه المعلومات.)
من ناحية أخرى، وبعد تراجع حارث العبيدي عن تصريحه بشأن عدد السجينات (4000) وتقزيمه للرقم إلى مجرد 400، مقابل معلومات أخرى ترفع العدد إلى 22 ألفاً، فلم نستطع إيجاد وسيلة لتأكيد هذا الرقم أو نفي ذاك. من جهة ثانية، أكد محمد العظام- الأمين العام للاتحاد العراقي للسجناء وأسرى الحرب، بأن حالات الاغتصاب كما في قضية عبير الجنابي (و) صابرين الشمّري وغيرهما لا تمثل في الواقع أكثر من 1% من الجرائم المماثلة التي تواجهها وتتعرض لها بقية المعتقلات والسجينات في العراق.
وأكد أيضاً وجود أعداد ضخمة من السجينات العراقيات ممن وضعن في السجن دون سبب، فقط من أجل اغتصابهن rape، دون إطلاق سراحهن، حتى إذا صدر أمر قضائي للإفراج عنهن. ذلك لأن الشرطة العراقية التي تُهيمن عليها المليشيات لا تطيع الأوامر القضائية.
كذلك أكد بأن أكثر من عشرة آلاف إمرأة عراقية معتقلة تم إلقاء القبض عليهن ووضعن في أماكن لا تصلح حتى كحظير حيوانات animal pen، كما في: سجن الكاظمية، السجن السري للأطفال والنساء في مطار المثنى- بغداد، معسكر سجن شيخان- الموصل، بالإضافة إلى أعداد كبيرة في سجون شمال وجنوب العراق.
اعترفت وزيرة حقوق الإنسان في الوزارة الرابعة لحكومة الاحتلال في العراق بأن هناك خمسة عشر ألف معتقلة عراقية. تحدثت عن ظروف بائسة miserable conditions، لكنها خلطت أسباب الاعتقالات بشكل مقصود للتمويه على الصورة الواقعية حتى تظهر على السطح وكأن سجون الحكومة تضم فقط مجموعة مجرمين/ مجرمات. لم تنكر أن هناك نساء اعتقلن كرهائن أو لاتهامهن بالانتماء إلى المقاومة..
في تقرير سابق عن وسائل التعذيب، كشف بعض المعتقلين بعد إطلاق سراحهم، الطرق البشعة hideous للتعذيب والانتهاكات القذرة dirty abuses.. لكن أفظعها تجسدت في إذلال كرامة الرجال (المعتقلين) باستخدام نسائهم، وتهديدهم باغتصابهن أمامهم عند عدم اعترافهم بالاتهامات الكاذبة false charges الملفقة ضدهم.. ذكر أحد المعتقلين بأنه عندما راى إحضار زوجته إلى مركز الاعتقال، عرض المعتقل فوراً أن يوقع بكافة أصابعه (يبصم بالعشرة!!) على كافة التهم التي يريدونه توقيعها.. فقط من أجل الحفاظ على كرامة زوجته!!
إن (فلسفة الاعتداء/ الانتهاك) abuse philosophy، الطرق البشعة للتعذيب، والعدوان على كرامة الإنسان، هي سمات مشتركة abuse philosophy لسلطات الاحتلال، والسلطات المحلية خلال السنوات الأخيرة. وتؤشر إلى عدم وجود فرق بين المعتدين (الاحتلال) وأتباعهم (عملاء الاحتلال). إنها فلسفة الاحتلال والهيمنة. وفي العراق الكثير من أساليب إساءة المعاملة، وهي مماثلة ( بل وتتجاوز) تلك التي تمارسها حكومة الصهاينة منذ عقود من الزمن.
مزاعم "دولة القانون" ليست أكثر من تغطية ضعيفة
لوسائل إعلام (فاسدة) تحاول اعتبار أهل العراق
شعباً غبياً يمكن تجاهل حقوقهم..
ممممممممممممممممممممممممـ
Thanks to US Occupation: No Rights For Women In Iraq,Statement of Women s Will organization,uruknet.info, November 24, 2009.

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات