من اجل وثيقة مبادئ وطنية أساسيّة

مجموعة من المثقفين والمختصين العراقيين في المهجر

الحوار المتمدن-العدد: 2842 - 2009 / 11 / 28 - 00:26
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

إلى رجال الدولة وقادة المستقبل العراقي القادمون : هذه هي مطالبنا!
من اجل وثيقة مبادئ وطنية أساسيّة

نحن مجموعة من المثقفين والمختصين العراقيين في المهجر، نعلن عن مطالبنا التي نعتبرها مدخلا لحوار وطني شامل للاتفاق على (وثيقة مبادئ وطنية أساسية لعراق المستقبل). إنها " وثيقة " نوجهها أساسا إلى الضمير الوطني للعراقيين جميعا ، كي يتم تداولها ، والعمل بها في الحملة الانتخابية الحالية. إن ما يميّز هذه المطالب أساسا، صراحتها واختلافها عما هو مطروح في برامج الأحزاب السياسية:

أولا: من اجل دستور جديد يقدس وحدة الوطن والدولة والشعب
لقد عانى الشعب العراقي كثيرا منذ خمسين سنة ، وفي ظل دساتير منقوصة ، وكان يتطلع إلى تأسيس دستور مدني متطور ، ولكنه وجد اليوم عكس ذلك . وعليه ، ينبغي إعادة النظر في جوهر العملية السياسية وتداعياتها التي عانى شعبنا من جرائها منذ قرابة سبع سنوات .. واهم ما يمكن تغييره : الدستور العراقي الذي أخفقت عدة من بنوده بتلبية ضرورات العراق الإستراتيجية والمرحلية. إن بلادنا بحاجة إلى دستور وطني مدني ديمقراطي يساعد على إعادة تأسيس هوية عراقية موحدة للجميع، ويؤكد على مبدأ وحدة الوطن ، وعلى بناء جيش عراقي موحد يمّثل جميع تنوعات شعبنا ومسيطر على كل محافظات الوطن من دون استثناء. كذلك بناء جهاز شرطة وامن قوي بعيد عن الصراعات الحزبية والطائفية يحمي المواطن ويضمن سلامته. نعم نريد دستورا جديدا يضمن الحريات المشروعة، ويرفض التفريق بين العراقيين على أساس ديني أو قومي أو مذهبي، ويساعد على بناء علاقات متكافئة وأخوية مع دول المنطقة والعالم. إن على الدستور الجديد أن يلزم جميع الأحزاب والمنظمات الباحثة عن الشرعية الوطنية أن تعلن وتلتزم بمبادئ الهوية الوطنية ، وتتخلى عن كل الشعارات والبرامج السياسية الدينية والطائفية والقومية التي تبرر تقسيم الوطن وإضعاف الدولة وتفريق الشعب.

ثانيا: إلغاء المحاصصة والبرامج الحزبية الطائفية والقومية
إن تجربة السنوات الأخيرة أثبتت فشل نظام المحاصصة الطائفية والقومية في قيادات الدولة، لأنه مخالف للديمقراطية ولا يعترف بقيمة المواطن ومؤهلاته، بل فقط انتمائه الطائفي والقومي والجهوي. لقد أدت المحاصصة إلى شلل البرلمان وضعف الدولة وانتشار الفساد والمحسوبية، لأن المسئول لا يشعر بالانتماء للدولة وللشعب بل للطائفة والقومية والحزب . إن قيام بعض الأحزاب والجماعات والقيادات بالدعوة إلى مشروع وطني لا يكفي أبدا، ما لم يقترن بالإعلان رسميا عن تغييرات في النظم الداخلية لهذه الأحزاب وتغيير أنظمتها الداخلية وبرامجها ومعتقداتها الطائفية والقومية العنصرية المغلقة. إن العراق، عكس الفكرة الخاطئة السائدة، يعتبر من أكثر البلدان التي تتمتع بانسجام قومي وثقافي وديني. إن الناطقين العراقيين بالعربية هم حوالي 80% وهذه نسبة انسجام معقولة مقارنة بغالبية بلدان العالم. بالإضافة إلى أن اغلب العراقيين من أبناء كل القوميات يتكلمون العربية ويزاولونها رسميا وشعبيا وإعلاميا في داخل العراق وخارجه. إن مشكلة العراق الحقيقية ليست بتنوعه القومي أو الديني، بل أن ضعفه يكمن في(الانقسام الطائفي) بين الغالبية العربية. لهذا فأن إلغاء هذا الانقسام الطائفي يعد المهمة الأولى والكبرى والأساسية من اجل بناء (هوية وطنية) ودولة مستقرة من خلال المرور بعملية وطنية تاريخية ، وثقافة وطنية عراقية ، تعتبر الوطن هو الأساس وليس الطائفة!

ثالثا : العراق : وطن واحد لا عدة أوطان
إن على كل من يحمل الجنسية العراقية أن يكون منتميا انتماء حقيقيا للعراق ، أرضا وشعبا ، وان على كل عراقي مهما كانت قوميته أو ديانته أو طائفته أو ( إقليمه ) أن يعترف بالعراق ووجوده وتاريخه وحضاراته ، وان يؤمن بالعراق وطنا واحدا لا أكثر ، وان لا يعتبر دولته مصطنعة أو استعمارية ، وان لا يطالب بتقسيمها أو يستنزف قواها أو يسلخ أراضيها .. وان لا تستغل الفيدرالية من أي طرف كان ، لمطالب توسعية أو الاستيلاء بالقوة على ارض هي بالأساس عراقية قبل أن تكون غير ذلك .. إننا نطالب بأن يكون للدولة العراقية حضور رسمي في كل شبر من ارض العراق مهما كانت طبيعة النظام السياسي الحاكم ، فلا يمكن أن يعيش العراق منقسما بين حكومتين أو أكثر .. إن ما اتبع من سياسات غير وطنية في العراق كافية لكي تجعله ضعيفا ومنقسما ومتشرذما .. لقد انحسر التطرف للفكر القومي العربي بين العراقيين ، إذ بدأوا يؤمنون إيمانا حقيقيا بالعراق ووحدته ومصيره لوحده أمام التحديات ، ولكن نجد العكس قد حصل لدى الحزبين الكرديين ، إذ تفاقمت أطروحاتهما القومية وتطرفهما بالضد من العراقيين العرب والتركمان وكل فسيفساء المجتمع العراقي ، وهذا ما لا يرضاه كل الكرد العراقيين . إن إتباع أي سياسة مغالية في الاستحواذ على الأرض ، وبث إعلام مضاد سيقود إلى كوارث ، وسيدفع لإشعال حرب أهلية ، علما بأن كل هذا يقابل من العراقيين بالصمت والتسامح احتراما لروح المواطنة. إن أي مشروع قومي يقف على تضاد من العراق وما شهده طوال تاريخه من حياة شراكة القوميات وتعايشها واختلاطها ونزوحها المتوالي بين المناطق المختلفة، سيمهد الطريق لحروب وصراعات نحن في غنى عنها إزاء بناء الإنسان العراقي أيّا كانت أرضه أو قوميته أو طائفته ، ونسأل : ما معنى هذه الحملات القومية الدعائية من اجل الاستيلاء على مناطق عراقية ؟ ! كما أن هذا " المبدأ " الوطني لا يوافق أبدا أن ينفرد أي طرف عراقي بإقامة أي تحالف أو مفاوضات أو أي تنسيق مع إسرائيل أو أي طرف إقليمي آخر ، أو الاعتماد على مستشارين أجانب من دون اخذ موافقة الحكومة المركزية . إننا ندعو كل النخب والقيادات المعنية بهذا الأمر إلى تجنب عقلية البطولات الشعاراتية والروح القومية الحربية التي لا تجلب لكل أبناء الشعب غير العداوات وأسباب الحروب. ليكن اعتمادنا على الضمير الإنساني والوطني والحوار الأخوي الصريح لتشييد مستقبل وطننا المشترك. ومن اجل إن نؤسس لأجيالنا القادمة صروح السلام والاستقرار والعدالة!

رابعا: من اجل سياسة داخلية تدعم الأمن وتحارب الارهاب والفساد
لقد اتبّع النظام السابق سياسة داخلية قمعية واستبدادية وقاسية عانى العراقيون من جرائها الويلات ، وكثرت الانقسامات ، وزاد الفساد الذي نعيش نتائجه اليوم . وبعد زوال النظام السابق ، سحقنا الارهاب وكل وسائل التدمير التي ندينها تماما .. إن تقوية الدولة والجيش والأمن يبدأ بإلغاء الفساد الذي تتمّثل أولى مظاهره في جانبه الرسمي والعلني والقانوني. إن القضاء على الفساد يتمّ بإصلاح سمعة القيادات والمسئولين وأعضاء البرلمان وكبار موظفي الدولة ، بدءا بتقليل رواتبهم وامتيازاتهم الفاحشة التي تفوق حتى مستويات الدول الكبرى ! كيف يمكن للشعب إن يثق بأشخاص يدعون تمثيله وهم يسرقونه بصورة رسمية وعلنية؟ نطالب إن تكون أولى خطوات البرلمان والحكومة الجديدين إلغاء هذه الرواتب والامتيازات لتكون بمستويات الدول الديمقراطية النموذجية ، أي في أحسن الأحوال لا تتجاوز ما يمنح إلى الأستاذ الجامعي، بحدود (ألفي دولار شهريا ) مع بعض الامتيازات المحدودة والضرورية. إن القضاء على الفساد يبدأ بهذه الخطوة الحقيقية والواقعية والجريئة. إننا نطالب كل من البرلمان والحكومة الجديدين ( ومع هيئة النزاهة ) إن يعلنا على الناس كل حيثيات الجرائم المالية والاختلاسات التي قام بها بعض المسئولين العراقيين في المرحلة السابقة ، وتقديمهم للعدالة سواء كانوا داخل العراق أم كانوا في خارجه ، فضلا عن التحقيق بكل التهم التي وجهتها هيئة النزاهة ضد المسؤولين على امتداد السنوات الأربع الماضية . كما أن قانون الانتخابات الأخير يوم 8/11/ 2009 قد تضّمن مادتين مجحفتين سلبتا حقوق الملايين من أبناء شعبنا في الوطن والمهجر، مكرسة بقوة "القانون" نهجاً يعدّ سابقة في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطن العراقي أينما كان وأياً كانت معتقداته السياسية والديني . وعليه ، نطالب بإلغاء المادتين والتعامل مع العراقيين جميعا معاملة واحدة ، وإتاحة الفرصة لكل العراقيين أينما كانوا ، وحيثما وجدوا ، للتعبير عن إرادتهم السياسية ، فهو حق ديمقراطي ووطني لهم جميعا. ونطالب أيضا كل القوى السياسية العراقية ، دينية كانت أم قومية أم عرقية ، أم بعثية أم طائفية .. أن تتبرأ من سفك دم العراقيين تحت أي يافطة كانت ! كما نطالب الحكومة القادمة أن تحّل جميع المليشيات والقوى المسلحة في كل أنحاء العراق .

خامسا : من اجل موقف وطني وعقلاني من العلاقة مع اميركا وأساليب سياسة خارجية جديدة
تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها التاريخية من الناحيتين السياسية والقانونية لما حصل في العراق منذ 2003 بعد أن أزالت نظام الحكم السابق بالحرب والقوة والتدمير ، وإنها لم تحقق وعودها للشعب العراقي بإعادة بناء العراق وإلغاء ديونه وتعويض خساراته واعمار البلاد بعد انسحاقها .. إن تدميرا منظما قد جرى في العراق ، كما لحقت به انقسامات طائفية وتشظيات عرقية نتيجة للسياسة التي اتبعت برعاية الولايات المتحدة .. لقد شهدنا منذ اليوم الأول للاحتلال ، تدميرا منظما للثقافة العراقية والتراث العراقي والمكتبات ، ثم سحق الجيش والمؤسسات الحكومية ، وحلت بدائل غير رسمية كالمليشيات الطائفية والأجهزة العنصرية ، فازدادت الانقسامات واشتعلت الحرب الطائفية .. فضلا عن فتح أبواب العراق أمام المرتزقة من الإرهابيين التابعين للقاعدة ومثيلاتها من منظمات الموت مع تدخلات دول الإقليم في الشأن العراقي علنا .. فضلا عن تبّني الولايات المتحدة لأطراف معينة على حساب أطراف أخرى ، وباركت سيطرة أحزاب دينية طائفية وقومية كردية على السلطة .. والتسّرع بإصدار دستور غير متمدن ، وإتباع عملية سياسية لا تمت بصلة إلى الديمقراطية ، أي بمعنى : إتباع سياسة لا تصلح للعراق أبدا ، فازداد تفجّر الوضع الأمني واستمر حتى يومنا هذا . هنا ينبغي القول ، بأن الإدانة لا تنفعنا فقط ، بل علينا بإتباع أي أسلوب سياسي فيه من الحكمة والعقلانية للتعامل مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الخارجية ، وتأسيس علاقة مبنية على المصالح المشتركة بيننا كعراقيين وبين الآخرين .. كما هو مطّبق في دول عديدة في العالم .وعليه، ضمن هذا السياق ، نطالب الحكومة والبرلمان الجديدين بإتباع سياسة خارجية مسالمة وجديدة تشتمل على المبادئ التالية:
1ـ تعديل المعاهدة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة بحيث نضمن من خلالها مصالحنا الوطنية العليا، وتحديد ما الذي تحتاجه بلادنا من المساعدات العسكرية والمدنية، وضمان وحدة العراق الجغرافية .
2 ـ سياسة إقليمية(شرق أوسطية) متوازنة مع الدول المحيطة، والتعاون معها بما هو في مصلحة العراق، والسعي لعقد معاهدة جديدة مع إيران. كذلك إن تبادر بلادنا إلى إطلاق (مشروع بناء منظومة إقليمية شرق أوسطية) تستفيد من تجربة(الوحدة الأوربية)، غايتها تدعيم علاقات الأخوة والتقارب بين هذه البلدان على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية. إن بناء مثل هذه المنظومة الإقليمية مع الدول المجاورة سيكون عاملا حاسما في دعم وحدة العراق وتأمين استقراره وإلغاء ديونه.
3 ـ إقامة علاقات متطورة مع الاتحاد الأوربي ، بما يضمن نوعا من التوازن في علاقتنا مع أمريكا.
سادسا: إعطاء مسألة البيئة العراقية حقها القانوني والإعلامي
أصبحت بيئة العراق خطيرة جدا . لقد شاهدنا بأم أعيننا الكوارث البيئية تتوالى بلا رحمة ، ومنها : جفاف الاهوار.. شحّة المياه لدجلة والفرات وتلوثهما الكبير .. انتشار الملوحة في شط العرب . وموت وأمراض بساتين النخيل والحرمان من(النخلة) رمزنا العراقي .. تفاقم التصحر واجتياح العواصف الرملية لكل مدننا وبلداتنا ، مما اثر على حياة العراقيين وصحتهم ، فضلا عن الانتشار المرعب للأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية بسبب الكم الهائل من التلوث الإشعاعي النووي وغيره التي خلفتها الحروب المدمرة وما استخدم فيها من أسلحة كيماوية ونووية سرية وممنوعة. ولما تبدو (وزارة البيئة) الحالية عاجزة عن معالجة كل الكوارث ، فيستوجب بناء منظومة إدارية أكثر احترافا وعقلانية من وزارة روتينية ، كما ندعو إلى تأسيس: (اللجنة الوطنية العليا للبيئة العراقية) لمراقبة وتنسيق وإيجاد كل المؤسسات الفنية والدولية والإعلامية والتربوية للدفاع عن البيئة العراقية وإنقاذها. والاهم ، جعل البيئة موضوعا رئيسيا تتداوله مؤسساتنا التشريعية والتعليمية والإعلامية. إننا ندعو للعمل على إيجاد حماية ورقابة أممية لدجلة والفرات والاهوار مثل الكثير من الأنهار الدولية، تشترك فيها الأمم المتحدة والدول المتشاطئة المعنية: تركيا وإيران وسوريا ، مع ضرورة الاهتمام بتبني وتنمية وسائل حماية وتطوير البيئة العراقية .
سابعا : إلغاء الإجحاف بحق المثقفين والمبدعين والمختصين
إن جميع المثقفين العراقيين متفقون على إدانة هذا الإهمال الفاضح لهم من قبل قيادة الدولة والأحزاب. أنهم يتعاملون حتى الآن مع الثقافة والمثقفين بدورهم الإعلامي التضليلي فقط، ولا يدركون أهميتهم الحاسمة في بناء العراق ومشروعه الوطني. إن من الاستحالة إن يبنى العراق الجديد من دون ثقافة وطنية أصيلة، ومن دون مثقف محترم له دوره المعترف به . اذ لم تزل ميزانية وزارة الثقافة هي الأدنى بين الوزارات، ولم تزل كل من الدولة والأحزاب والسفارات العراقية تمارس التجاهل شبه التام للمثقفين العراقيين في الخارج ، ولا تهتم بنشاطاتهم ، ولا تدعم مؤسساتهم الثقافية التي تلعب دورا حاسما في أغناء الثقافة العراقية في داخل الوطن. إننا نطالب بـ: إشراك المثقفين العراقيين وكل المتخصصين وتجمعاتهم ، بلا أي تفرقة طائفية أو سياسية أو عرقية ، في إعداد سياسة الحكومة والبرلمان واستشارتهم في القرارات المهمة ، وان لا يحس الآلاف من المثقفين العراقيين بالظلم والتهميش جراء المحاصصات التي أصبحت علنية ! كما نطالب بمضاعفة ميزانية وزارة الثقافة وتنشيط دورها ، ودعم الاتحادات والجمعيات والمؤسسات الثقافية ، وأننا نطالب خصوصا بـتأسيس إدارة حكومية باسم(الهيئة العليا لرعاية الثقافة العراقية في المهجر)، مقرها في بغداد ولها فروع في جميع السفارات والقنصليات العراقية، ومهمتها الاتصال بالمثقفين والكوادر والمؤسسات العراقية في الخارج ورعايتهم ودعمهم وربطهم بالوطن.
من اجل حوار موسع وشامل
هذه المطالب لا تمثل كل مطامح العراقيين بل هي مطالبه الأساسية والمهمة التي لم تنل ما تستحقه من الاهتمام الحزبي والإعلامي. إننا ندعو جميع العراقيين وخصوصا الكتاب والإعلاميين ورجال الدين والناشطين السياسيين، إلى فتح أبواب الحوار الشفهي والكتابي حول هذه المطالب الوطنية المهمة وجعلها جزءا من موضوعات الحملة الانتخابية وبرامج القوى المتنافسة.
إن العراق الجديد لا يبنى إلا بأفكار ومشاريع وطنية جديدة نصنعها نحن بأرواحنا وعقولنا لتكون متلائمة مع روح العصر. لهذا فأننا نأمل إن تنال وثيقة مبادئنا في إعلاننا هذا ما يستحقه من اهتمام من قبل الأطياف السياسية العراقية سعيا نحو إعادة بناء وطننا العزيز على أسس جديدة وحيوية وحضارية.
كتب في 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2009

الموّقعون

د. سيّار الجميل مؤرخ وأستاذ جامعي كندا
أ. سليم مطر كاتب ومفكر ( رئيس تحرير مجلة موزوبوتيميا ) سويسرا
أ. إبراهيم احمد كاتب ومفكر سياسي ألمانيا
د. ميثم الجنابي مفكر وأستاذ جامعي روسيا
د. خالد السلطاني معمار وأستاذ جامعي الدانمارك
الاميرة عروبة بايزيد أسماعيل بك كاتبة ( رئيسة منتدى وموقع انا حرة) ألمانيا
د. هديل البراك أستاذة جامعية الولايات المتحدة الأمريكية
ا. باسم المرعبي شاعر ( رئيس تحرير مجلة ملامح الشعرية ) السويد
أ. سميّة الشيباني إعلامية وروائية الإمارات العربية المتحدة
أ. بلقيس السنيد شاعرة وناشطة في حقوق الإنسان هولندا

#مجموعة_من_المثقفين_والمختصين_العراقيين_في_المهجر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات