انه قرار مخزي.. يجب كنسه مع مسنيه! حول اقرار سياسة التمييز العنصري لمجالس المحافظات بتعيين محارم لعضوات المجالس محافظات)

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2841 - 2009 / 11 / 27 - 20:12
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

انه قرار مخزي.. يجب كنسه مع مسنيه!
(حول اقرار سياسة التمييز العنصري لمجالس المحافظات بتعيين محارم لعضوات المجالس محافظات)

تفتقت اذهان اعضاء مجالس محافظات بابل و واسط والديوانية والمثني مؤخرا عن بدعة جديدة مسيئة و تحط من مكانة المرأة بتعيين محارم للنساء عضوات مجالس المحافظات.

انها لسابقة خطيرة و مهينة كل الاهانة بحق المرأة و كيانها و استقلاليتها وقدرتها على ولوج الحياة ككائن انساني مستقل. لم يشهد العراق مثل هذه الحالة منذ اليوم الذي بدأت فيه المرأة الخروج الى ميدان العمل والمشاركة في الحياة الاقتصادية و السياسية للمجتمع.

ان هذا القرار ليعكس حقيقة تلك الاحزاب الاسلامية ونظام الكوتا سيء الصيت الذي استخدمته والذي لم يتعدى ان يكون ديكورا زائفا تستكمل به العدد المطلوب منها بمشاركة النساء باعتباره مظهرا من مظاهر الديمقراطية وفق القانون الذي سنه بول بريمر في العراق. هذه هي ديمقراطية بوش والتوافقية العراقية التي تستند الى التقاليد الذكورية البالية والسيطرة الميليشاتية.
ان احد الاسباب التي تدفع الى مثل هذه القرارات، و اضافة الى كونها مسيئة وتحط من قيمة و كرامة المرأة و قدرتها على القيام بعملها بشكل لا يقل عن الرجل، فانه من جهة اخرى، هو وسيلة ملتوية لنبش اكثر القيم رجعية وتخلفا من اجل جني المزيد من الاموال بتعيين افراد الاسرة. ان اعضاء مجالس المحافظات من الرجال و النساء مخيرون باختيار حماياتهم، وهم يختارونها من اقاربهم و ذويهم، الا ان هذه طريقة اخرى جديدة تضاف من اجل سلب الاموال وخلق المزيد من الوظائف، وهي طريقة مبطنة لسرقة الاموال وللبطالة المقنعة تحت ذريعة حماية النساء و مرافقتهن من قبل ذويهن، بعد ان كانت النساء في مجالس المحافظات يقمن باعمالهن في السنوات الاخيرة و دون حماية من ذويهن.

ان هذه الخطوات التي اقدمت عليها تلك المحافظات تعبر بشكل واقعي عن ماهية "دولة القانون"، ماهية رجعية لا تمت بصلة بالتمدن و تطلعات الانسان. ان هذا القرار يعيد العراق والمجتمع العراقي الى عصور قرووسطية مشئومة تكفل فيها حماية النساء الى اسرهن و عشائرهن بدلا من ان تقوم الحكومة بواجبها بحماية كل مواطن، وبالاخص موظفيها وموظفاتها في اماكن العمل، وهو يؤكد على مدى تمزق هذه الدولة التي تطبق القوانين والقرارات العشائرية بقوة لا تضاهي ما يدعي بقوانين الدولة.

اننا في الحزب الشيوعي العمالي العراقي، نؤكد مرة اخرى على احترام مكانة المرأة وعلى سمو مكانتها الانسانية، وعلى مساواتها التامة مع الرجل، وعلى ضرورة انهاء اي تسلط ذكوري وعشائري على كرامة وعمل المرأة وحياتها، وان المرأة تتمتع بكل المزايا التي تمكنها من القيام بعملها دون الحاجة الى وصاية من احد و يجب انهاء هذا القانون بشكل فوري.

ندعو كافة الجماهير والمنظمات النسوية والتحررية والداعية الى المساواة الى العمل من اجل الغاء تلك القوانين والقرارات الجائرة والمهينة بالانسان عموماً والمراة على وجه الاخص.

عاشت المساواة التامة بين المرأة و الرجل!!

الحزب الشيوعي العمالي العراقي
26-11- 2009

#الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات