وتبقى القضية في جوهرها ومدلولها سياسية اولا وليست أمنيّة يا اعداء الحق الفلسطيني المشروع

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 862 - 2004 / 6 / 12 - 07:36
المحور: القضية الفلسطينية
    

منذ ان اقرت حكومة اليمين باصوات غالبية وزراء الائتلاف خطة شارون لفك الارتباط المعدّلة مع قطاع غزة مع وقف التنفيذ لمدة سنة انطلقت الاوساط الرسمية والاعلامية الامريكية والاسرائيلية وحتى بعض اوساط الانظمة العربية في زفة دعائية تضليلية تهلل وتكبر لاريئيل شارون وكأنه اتخذ بخطته قرارا تاريخيا يستحق بموجبه تسلّم جائزة نوبل للسلام. حملة دعائية تخلط الاوراق عمدا وبشكل يطمس ليس فقط المدلول السياسي لخطة شارون المعدلة، بل كذلك والاخطر من ذلك، طمس جوهر الصراع وحقيقة الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني – العربي.

فأخطر ما في الامر، الذي يرافق الحملة الديماغوغية الترويجية لخطة فك الارتباط مع قطاع غزة، ان تحالف قوى الشر والتآمر الاسرائيلي – الامريكي وبتواطؤ بعض الانظمة العربية قد حولوا قضية الصراع من صراع بين وجود احتلال استيطاني اسرائيلي غاصب وغاشم للمناطق الفلسطينية المحتلة منذ سبع وثلاثين سنة وبين شعب مقاوم يناضل من اجل تحرره الوطني وضمان حقه الشرعي والانساني بالاستقلال الوطني، باقامة دولته المستقلة بعد زوال ليل الاحتلال المظلم، الى صراع "امني" بين "الارهاب الفلسطيني" وبين حاجة اسرائيل في "الدفاع عن امنها واستقرارها". فتحويل طابع وجوهر الصراع من صراع سياسي بين محتل وضحيته الى صراع وكأنه امني عسكري يقزم عمليا القضية الفلسطينية الوطنية التحررية ويحرف المسار الطبيعي للخروج من دوامة دائرة دم الصراع الى متاهات وسراب حلول امنية مؤقتة لا تنهي الصراع بل قد تؤجله الى حين. طمس القضية السياسية الجوهرية بقضية امنية يعني من حيث المدلول السياسي دفن قرارات الشرعية الدولية ومختلف مبادرات وبرامج التسوية السياسية من "المبادرة العربية" الى خطة "خارطة الطريق" واختزالها بحلول جزئية تساعد المحتل الاسرائيلي على شرعنة احتلاله وجرائمه والاحتفاظ باجزاء واسعة من الاراضي الفلسطينية المحتلة يخطط لضمها تحت السيادة الاسرائيلية السياسية الاقليمية.
فالتداول الجاري اليوم بين حكومة الاحتلال والدماء الاسرائيلية وادارة عولمة ارهاب الدولة المنظم الامريكية والنظام المصري والى حد ما النظام الاردني ايضا يدور عمليا حول اعادة انتشار قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة بشكل يضمن الامن الاسرائيلي ويبقي القطاع واهله معزولا عن الضفة الغربية المحتلة وكمعسكر اعتقال جماعي تحت رحمة الاحتلال. فإذا نفذت حكومة اليمين خطة فك الارتباط – ان بقيت في السلطة اصلا – بعد عام او عامين فإنه وفق هذه الخطة ينشر الاحتلال قواته حول محيط القطاع ويحتفظ بالسيادة على ممر فيلادلفي – الشريط الحدودي بين القطاع ومصر. كما يحتفظ الاحتلال بالسيادة الجوية العسكرية على اجواء القطاع وعلى المعابر البرية والبحرية. ويقوم مختصون امنيون، مئات من رجال الامن المصري ومختصون "امنيون" امريكيون باعادة بناء قوات الامن الفلسطينية بشكل ترضى عنه الادارة الامريكية وحكومة الاحتلال الاسرائيلية. وحتى يبقى القطاع وسكانه تحت رحمة الاحتلال وتحت يافطة فك الارتباط قرر نائب شارون ووزير الصناعة والتجارة، ايهود اولمرت، نقل المصانع الاسرائيلية الواقعة عند معبر "ايرز" والتي يعمل فيها بين اربعة آلاف الى خمسة آلاف عامل فلسطيني من القطاع الى النقب في الجنوب.
وامعانا في التآمر لعزل غزة عن الضفة وعرقلة ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة فقد أعدت وزارة الخارجية الامريكية مبادرة لخطة "اعادة اعمار قطاع غزة" بعد اعادة الانتشار الاسرائيلي، وانها سوقت هذه الخطة للكوارتيت – الاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة وامريكا - . ووفق هذه الخطة (انظر: "يديعوت احرونوت" 9/6/2004) تجري تحت اشراف ومراقبة "مراقبين" امريكيين ومصريين توحيد اجهزة الامن الفلسطينية في ثلاثة اجهزة امنية وتعيين مسؤولين امنيين مرضي عنهم امريكيا واسرائيليا. كما يتضمن "الاصلاح" مصادرة صلاحيات الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بتسليم مفاتيح السلطة في قطاع غزة الى رئيس وزراء ووزراء مرضي عنهم. كما يجري بعد ستين يوما من اعادة الانتشار الاسرائيلي الاعداد لانتخابات جديدة في القطاع. ومن جهته فان "البنك الدولي" يعمل جرد حساب يقيّم من خلاله تكلفة اعادة اعمار القطاع الذي دمره همج قوات هولاكو الاحتلال الاسرائيلي. ان هذه الخطة تعيد الى الاذهان خطة الاحتلال الانجلو امريكي للاصلاح واعادة بناء ما دمره جيش الغزاة المحتلين الانجلو امريكيين. خطة نسفت قواعد الامن والاستقرار في العراق ونهبت وتنهب خيرات وثروات الشعب العراقي على ايدي اخطبوط الاحتكارات الامريكية عابرة القارات وغيرها.
برأينا ان المؤامرة الخطيرة التي يجري نسج خيوطها حول خطة فك الارتباط الشارونية لن يكون مصيرها بأفضل من الخطط التآمرية السابقة، وستفشل حتما لأنها تتناقض تناقضا صارخا والحد الادنى من متطلبات التسوية العادلة التي تنصف نسبيا الحق الشرعي الفلسطيني بالتحرر والاستقلال الوطني وفقا لقرارات الشرعية الدولية وتستجيب لبناء قواعد الامن والاستقرار لكلا الشعبين، الفلسطيني والاسرائيلي وفي المنطقة برمتها. فالمناورة من وراء خطة فك الارتباط من طرف واحد مع قطاع غزة الشارونية للانتقاص من ثوابت الحقوق الوطنية الفلسطينية لن يكون مصيرها سوى الفشل وتعميق ازمة حكومة الاحتلال الشارونية. وقد بدأت مؤشرات الازمة تعصف بحكومة اليمين واصبح مصير شارون وائتلافه يتأرجح على كف عفريت. فبعد اقالة واستقالة وزراء هئيحود هلئومي ومن المفدال اصبحت حكومة شارون الائتلافية اقلية ومكونة من تسعة وخمسين عضوا امام معارضة من تسعة وخمسين عضوا، وفقط بتأييد عضوين من الخارج، ميخائيل نودلمان الذي انسحب من هئيحود هلئومي ودافيد طال من "عام احاد" يصمد شارون في الحكم مؤقتا. هذا اضافة الى التناقضات داخل الليكود بين معسكر شارون ومعسكر نتنياهو الذي قد يحتد مجددا ويقود الى سقوط حكومة الكوارث.
وبرأينا ان أي خِيار مطروح لانقاذ حكومة اليمين الشارونية من الانهيار والسقوط لن يكون اكثر من مسكن اوجاع، حبة اسبرين لمعالجة سرطان مستشرٍ. فإن كان قرص الاسبرين عبارة عن دخول حزب "العمل" الى حظيرة الائتلاف برئاسة شارون او دخول احزاب شاس ويهدوت هتوراة الى الائتلاف فلن تستطيع هذه الحكومة تجاوز الازمة، لأن ازمتها نابعة بالاساس من غرَقها في مستنقع الاحتلال للمناطق الفلسطينية. والمخرج الوحيد الذي لا بديل له لضمان الامن والاستقرار والسلام هو زوال الاحتلال الاسرائيلي الاستيطاني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب المحتل منذ العام السبعة والستين وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وبرأينا ان الخيار الافضل في الظروف الراهنة هو العمل من اجل تقريب موعد الانتخابات البرلمانية للكنيست وسقوط حكومة الكوارث اليمينية قبل انهاء موعد حكمها المحدد. ومهمة قوى السلام والدمقراطية، اليهودية والعربية، في اسرائيل تصعيد الكفاح وتوحيد اوسع الصفوف للضغط باتجاه قيام حكومة بديلة لحكومة اليمين، حكومة تنتهج سياسة تصافح اليد الفلسطينية الممدودة للسلام العادل، ويكون بوسعها التوصل الى اتفاقية سلام حقيقية مع القيادة الشرعية للشعب العربي الفلسطيني توقف نزيف الدم والمعاناة وتبني قواعد الامن والاستقرار والتطور الحضاري لكلا الشعبين في الدولتين المتجاورتين، اسرائيل وفلسطين.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات