السادة النواب عظم الله اجوركم

عدنان الاسمر

الحوار المتمدن-العدد: 2838 - 2009 / 11 / 24 - 12:15
المحور: كتابات ساخرة
    

صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الثلاثاء 24/11 بحل المجلس النيابي الخامس عشر ومما لا شك فيه أن قرار قائد الوطن لم يكن اعتباطيا أو تعسفيا وإنما يحمل دلالات سياسية عميقة محليا وإقليميا ذات طبيعة مستقبلية ترتبط بالمرحلة السياسية القادمة على الأردن والإقليم وبهذه المناسبة التي عكست أيضا رضي الشارع الشعبي والسياسي الأردني وكأنها جاءت استجابة لرغبة الشعب وتلبية لمطالبه فلابد من التأكيد على بعض الحقائق وأهمها :
 إن كفاءة أداء نواب الشعب وقدرتهم على اقتراح الحلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية واثبات حضور إقليمي فاعل للدولة الأردنية يكون عادة نتاج تركيبة عضوية المجلس ومدى تمثيلهم للشعب وتمتعهم بخبرات سياسية ونقابية وجماهيرية وتمثيل أوسع للأحزاب السياسية، وهذا لم يتحقق في الغالب بسبب طبيعة العملية الانتخابية النيابية والدعاية الانتخابية وإجراءات تسجيل الناخبين والتصويت وبالتالي يعتبر سوء الأداء أو انخفاض مستواه هو نتيجة عوامل متعددة لا يتحمل النواب وحدهم مسؤوليتها وإنما النظام السياسي الأردني بكليته والرؤية الحكومية لدور المجلس النيابي حيث تحدد مسبقا صفات وشخوص النواب الناجحين .
 أن العملية الانتخابية وما ينتج عنها من تشكيلة النواب الفائزين تجري وفق قانون الانتخابات النيابية نافذ ونظام توزيع الدوائر وما يعكس ذلك من تمثيل للشعب في جغرافية الوطن السكانية والاقتصادية والاجتماعية فالخلل الكبير في قانون انتخابات الصوت الواحد ونظام توزيع الدوائر غير العادل واللامنصف وبالتالي ستظل المجالس النيابية القادمة تعكس نفس الخصائص وتتصف بمستويات أداء مشابهة فالمسألة الأساسية المتعلقة بدور المجلس النيابي ونيله رضى قائد الوطن والشعب تكمن في إقرار قانون انتخابات نيابي ديمقراطي يضمن أوسع تمثيل حقيقي لطبقات وفئات الشعب الأردني
 إن جماهير الناخبين تتحمل مسؤولية كبيرة في تركيبة المجلس وبالتالي في مستويات أداءه في اتجاهات قضايا الوطن ووصول أشخاص يتمتعون بنفوذ تجاري أو مالي كبير فالناس عند ممارستهم لحق الانتخاب يضعون لأنفسهم معايير شخصية للتصويت للمرشح ويمضون بعد ذلك مدة دورة المجلس يسبون ويشتمون وعند معاودة الانتخاب يكررون نفس التجربة فيجب أن لا نجامل في مسألة أن الكثير من الناخبين يقعون في سوء الاختيار ويفضلون منافع شخصية زهيدة على مصلحة الوطن وانتخاب مرشحين يتمتعون بكفاءات سياسية وثقافية وجماهيرية فلا احد من النواب هبط على المجلس من فوق الغيوم ولا وجد صدفة وإنما فاز وفق الإجراءات الرسمية وبعد حصر وجمع أصوات أولئك الناخبين الذين يمارسون الانتقاد الجارح والسباب والشتم على نواب دوائرهم الانتخابية
 إن تشكيل مجلس نيابي أردني فاعل قادر على تحمل مسؤوليته التشريعية والسياسية يتطلب بكل أمانة وإنصاف رفع بعض الدوائر الرسمية أيديها عن العملية الانتخابية والتدخل بأشكال متعددة تؤدي إلى تزوير الإرادة الشعبية حيث يفوز أشخاص يصبحون عبء على الدولة بمؤسساتها السيادية بما فيها الحكومة وغير قادرين على تلبية طموحات الوطن والشعب فالهجوم على السادة النواب وتحميلهم مسؤوليات سوء الأداء فيه كثير من الظلم والجحود فالذي يجب أن يحاسب ليس النواب فقط وإنما من وقف وراء نجاح العديد ممن يجب أن يكون موقعهم في أي مكان ما عدا في مجلس نواب الشعب
وأخيرا أيها السادة النواب عظم الله أجوركم وغفر لكم ما ارتكبتموه من تقصير خلال مدة دورة المجلس المنقضية

#عدنان_الاسمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات