الأزمة الإقتصادية والمالية العالمية وحتمية إنهيار النموذج الرأسمالي الاميركي (الأسباب والنتائج ) (2)

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 2836 - 2009 / 11 / 21 - 11:54
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

المحتويات

المقدمة

المبحث الاول :- ماركس والحتمية التاريخية للازمة العامة للنظام الراسمالي .

المبحث الثاني :- المراحل والسمات الاساسية للازمة العامة للراسمالية .

المبحث الثالث :- دور عسكرة الاقتصاد في تعميق الازمة الاقتصادية للنظام الراسمالي .

المبحث الرابع :- الازمة المالية في مرحلة الامبريالية .

المبحث الخامس :- من فمك ادينك .

المبحث السادس :- الاستنتاجات والمقترحات .

المصادر .













( 2 )


المبحث الثالث

دور عسكرة الاقتصاد في تعميق الازمة الاقتصادية للنظام الراسمالي :-

(ان نزع السلاح هو مثل اعلى للإشتراكية ففي المجتمع الإشتراكي لن تكن ثمة حروب وسيتحقق بالتالي نزع السلاح )

فلاديمير لينين

(ان النزعة العسكرية المعاصرة هي نتاج الرأسمالية )
وان الإمبريالية (تمتاز بسبب خصائصها الإقتصادية الأساسية بالحد الادنى من حب السلام وحب الحرية وبالحد الاقصى في استخدام الارهاب العسكري والاقتصادي من اجل قمع النضال السياسي والاقتصادي للجماهير الكادحة والمضطهدة )

فلاديمير لينين

ان من اخطر واسوء ما يتميز به النظام الرأسمالي وخاصة في عهد الامبريالية هو عسكرة الاقتصاد والمجتمع والعمل على تصعيد سباق التسلح وتحت مبررات عديدة وواهية ويعكس هذا النهج جوهر الامبريالية الطفيلي والمتعفن وان الهدف الرئيس من عسكرة الاقتصاد هو الحصول على اقصى ما ممكن من الارباح وتصريف جزءا من ازمته الخانقة وحتى لفترة زمنية معينه .
نعتقد ان السبب في عسكرة الاقتصاد والمجتمع يعود بالدرجة الاولى الى الاساس الاقتصادي والاجتماعي للنظام الرأسمالي أي الى الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وان عسكرة الاقتصاد تتطور بتطور الملكية الخاصة لوسائل الانتاج في شكلها ومضمونها فقد أقصى تطور الملكية الخاصة لوسائل الانتاج الى تنامي النزاعات والحروب العسكرية والتي تاخذ احياناً طابعاً شمولياً وما يسفر عن ذلك من ابادة همجية ووحشية للمواطنين الابرياء وتدمير للقيم المادية للمجتمع .
وبسبب الملكية الخاصة لوسائل الانتاج واجه المجتمع البشري حروباً ونزاعات عسكرية ’ وبسبب ذلك تكبدت الشعوب خسائر بشرية ومادية كبيرة وهائلة (17) وكما يلاحظ وخلال 3357 سنة الماضية فالمجتمع البشري لم يذق السلام الا خلال 257 سنة فقط . (18) وخلال الحرب العالمية الثانية فقد المجتمع البشري 55 مليون شخص و300 مليون جريح ناهيك عن الخسائر المادية الهائلة.(19)
يشير البرفسور يوري بوبوف (لقد افضت سيطرة الملكية الخاصة الى السنة الموضوعية لإصطباغ الاقتصاد والحياة الاجتماعية للبشرية التي تتجلى بشكل النزاعات الحربية الشاملة والتي تسفر عن ابادة وحشية للناس واذا كان قد قتل من جراء الحروب على اراضي اوربا لوحدها 3,3 مليون شخص في القرن 17 وحوالي 5,4 مليون شخص في القرن 18 و517 مليون شخص في الفترة من سنة 1801 الى سنة 1914 فإن الحرب العالمية الاول قد اودت بحياة 20 مليون شخص والحرب العالمية الثانية بحياة 50-55 مليون شخص (20) وخلال القرن العشرين فقد المجتمع البشري ما بين 80- 100 مليون شخص .
تحمل عسكرة الاقتصاد طابعاً متناقضاً في ظل النظام الرأسمالي فمن جهة يؤدي الى تطوير واستخدام احدث منجزات العلم والتكنولوجيا والهدف الرئيس من ذلك هو العمل على تعظيم الابراح الخيالية للطبقة البرجوازية أي للطغمة المالية الحاكمة ومن جهة اخرى يؤدي الى تدهور وانحطاط المستوى المعاشي للغالبية العظمى وخاصة من اصحاب الدخول المحدودة .
ان من احدى اهم ما تتميز به الامبريالية كمرحلة متقدمة في التشكيلة الاقتصادية – الاجتماعية للرأسمالية هي نزعتها العدوانية والمتمثلة بالنزعة العسكرية المفرطة وبهذا الخصوص يؤكد فلاديمير لينين الى ان الامبريالية (تمتاز بسبب من خصائصها الاقتصادية الاساسية بالحد الادنى من حب السلام وحب الحرية وبالحد الاقصى والاعم من تطور العسكرية ).
ان من الخصائص الاساسية الملازمة للامبريالية هي اشتداد وتفاقم حدة الصراعات داخل المعسكر الامبريالي من جهة وبين المعسكر الامبريالي وبقية الشعوب من جهة اخرى وان السبب الرئيس لهذا الصراع يكمن في اعادة تقسيم العالم فيما بينهم والاستحواذ على ثرواته وموارده الطبيعية والهيمنة على الاسواق الخارجية من اجل تصريف (الفائض) الانتاج ومن اجل تحقيق هذه الاهداف وغيرها يستخدم الامبرياليون مختلف الاساليب اللاشرعية وفي مقدمتها الاسلوب العسكري المباشر ويشكل هذا الاسلوب احد الاساليب لتصريف الازمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي .
لقد اشار لينين (ان النزعة العسكرية المعاصرة هي نتاج الرأسمالية وهي بشكلها تجلى حيوي للرأسمالية كقوة حربية تستخدمها الدول الرأسمالية في مصادماتها الخارجية .... وكسلاح في يد الطبقة الحاكمة من اجل قمع البروليتاريا ).

الامبريالية وتصعيد النزعة العسكرية
ان من اهم ملامح الازمة العامة للرأسمالية هي عسكرة الاقتصاد والمجتمع وتصعيد وتيرة سباق التسلح ويتم ذلك تحت مسوغات عديدة وان هذا التوجة يضمن تحقيق الاثراء الفاحش للاحتكارات الرأسمالية وللمجمع الحربي الصناعي وبشكل مضمون وسريع .
تحتل الولايات المتحدة المرتبة الاولى في العالم في الانفاق العسكري وتنامي هذا التوجة الخطير اليوم بدليل وخلال الفترة من عام 1861 حتى عام 1865 وثلاثينيات القرن العشرين لم تكن النفقات العسكرية المباشرة في امريكا تزيد على 1 بالمئة من المنتوج القومي الاجمالي وفي الفترة ما بين 1922- 1937 شكل الانفاق العسكري مليار دولار وبالمتوسط السنوي للفترة اما فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية فقد شهدت النفقات العسكرية الاميركية نمواً وتصاعداً كبيرين اذ بلغت 13,5 مليار دولار عام 1949 و79,6 مليار دولار عام 1968 و 146,2 مليار دولار عام 1980 وخلال الفترة من عام 1982 حتى عام 1986 انفقت امريكا مبلغاً خرافياً الا وهو 1,5 تريليون دولار وشهد العقد الاول من القرن الحادي والعشرين بتنامي الانفاق العسكري الاميركي من جديد اذ تراوح ما بين 400- 500 مليار دولار في السنة وهذا الانفاق فاق مرحلة ريغان الجنوبية اثناء ما يسمى بالحرب الباردة بين المعسكر الرأسمالي والمعسكر الاشتراكي .
وفي عام 2006 وبسبب النزعة العدوانية لأمريكا بلغ الانفاق العسكري العالمي 1,2 تريليون دولار وشكل هذا الانفاق 2,5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي وشكلت حصة امريكا من هذا الانفاق ب 46 بالمئة وكما احتلت امريكا المرتبة الاولى في الانفاق العسكري لعام 2006 اذ بلغ حجم انفاقها العسكري528,7 مليار دولار و كما زادت نسبة الإنفاق العسكري الأميركي خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2006 بنسبة 53 بالمئة ويعود السبب الرئيس من ذلك الى حربها غير العادلة ضد شعوب العالم وخاصة ضد الشعبين العراقي والافغاني .
ان تنامي الانفاق العسكري في امريكا قد اثر سلبا على المستوى المعاشي لغالبية العظمى من المواطنيين الاميركين ففي عام 1913 كانت حصة الفرد الواحد من النفقات العسكرية هي 2,25 دولار وزادت الى 250 دولار في عام 1925 ثم الى اكثر من 600 دولار في عام 1980 ثم زادت الى 1756 دولار عام 2006 ومقابل كل دولار ينفق على مساعدات التنمية مقابلة يتم انفاق 10 دولارات على الموازنات العسكرية (21)
وبهذا اشار كارل ماركس الى ان الحرب بالمعنى الاقتصادي المباشر تشبة كما لو ان الامة قد اغرقت في الماء قسما من راسمالها .
تعتبر عسكرة الاقتصاد و المجتمع من إحدى المخاطر الجدية التي تعرقل عملية تطور الإقتصاد الوطني وتضعف اساس اعادة الانتاج الموسع بسبب الاستنزاف الكبير للموارد البشرية والمادية أي بمعنى اخر ان عسكرة الاقتصاد تعني تحول قسماً هاماً من الموارد من القطاعات الانتاجية الى قطاع الخدمات وهي تعمل على زيادة النفقات غير الانتاجية في المجتمع وكما تشكل عسكرة الاقتصاد الرأسمالي احد العوامل الرئيسية التي تساعد على تعمق وتشديد تناقض الرأسمالية الاساسي الا وهو النتاقض بين الطابع الاجتماعي للانتاج والشكل الرأسمالي الخاص لامتلاك نتائجة اضافة الى زيادة عدم التناسب بين الانتاج والاستهلاك .

أهم الاثار السلبية لعسكرة الاقتصاد والمجتمع تكمن في :-
1- ان عسكرة الاقتصاد وبشكل مفرط يعني يتم انفاق جزء كبير من المنتوج الاجتماعي انفاقاً غير منتجاً أي انفاقاً خدمياً وان الانتاج العسكري ينمو ويتطور على حساب الانتاج المدني مما يؤدي ذلك على عرقلة التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلد .
2- ان عسكرة الاقتصاد تعني توجية خيرة الكفاءات العلمية والموارد المادية الى الميدان الخدمي مما يؤثر ذلك سلباً على هبوط وتائر نمو الاقتصاد الوطني .
3- ان تصعيد وتيرة الانفاق العسكري تؤدي الى انحطاط المستوى المعاشي للغالبية العظمى من الشعب وخاصة من اصحاب الدخول المحدودة ويرافق عسكرة الاقتصاد أيضاً زيادة في دفع الضرائب من قبل الشغيلة وهذا يسبب هبوط الطلب الفعال على السلع والخدمات .
4- ان نمو وتيرة الانفاق العسكري وبشكله المفرط يسبب حدوث عجزاً كبيراً في الميزانية الحكومية وكذلك في زيادة المديونية على الصعيدين الداخلي والخارجي كما ان عسكرة الاقتصاد المتوحشة احياناً تجبر الحكومة على الاصدار النقدي الجديد وهذا بدوره سوف يؤثر سلباً على انخفاض قيمة العملة الوطنية وبالتالي ظهور التضخم النقدي وبالنتيجة سوف تهبط الاجور الفعلية للجماهير العاملة في الاقتصاد الوطني ومن هنا تبدأ البوادر الاولى لظهور الازمة الاقتصادية . يواجه اليوم النظام الامبريالي بشكل عام والامبريالية الاميركية بشكل خاص من مأزق حقيقي وفي كافة الميادين وهذا المأزق ماهو الا دليل حي وملموس على ان الرأسمالية وصلت وفي مرحلتها المتقدمة بالطفيلية والمحتضرة والمتعفنة .
ان الينينية لم تصور الامبريالية ابداً لا بشكل شيخ عاجز ولا بشكل نمر من ورق وان وصف لينين بان الامبريالية هي الرأسمالية المحتضرة يعني ان النظام الرأسمالي قد أستنفذ دوره التاريخي التقدمي واصبح يشكل هذا النظام عاملاً معرقلاً على طريق التطور والتقدم والاستقرار السياسي والاقتصادي – الاجتماعي اللاحق للمجتمع البشري فهذا النظام فشل في ايجاد الحلول جذرية لحل تناقضاته ومشاكله الاقتصادية – الاجتماعية واعتمد اسلوب اشعال الحروب غير العادلة وتحت مبررات عديدة وواهية من اجل تصريف ازمته الاقتصادية.
نعقتد لا يمكن ان ينهار النظام الرأسمالي من تلقاء نفسه وبشكل طوعي ومهما بلغت درجة الازمة العامة فمن يعتقد بذلك فهذا اعتقاد خاطى وخرافة وجهل سياسي واقتصادي وايديولوجي ان تقويض النظام الرأسمالي يتم من خلال تفاقم تناقضاته الداخلية ويجب ان يفعل العامل الداخلي مع العامل الخارجي سوية واستخدام كافة الوسائل الممكنة السياسية والاقتصادية والايديولوجية والاعلامية .... من جال تحقيق الهدف المشروع وتقع مسؤولية كل ذلك على احزاب الطبقة العاملة الحقيقين والمسترشدين بالسلاح النظري الفعال أي بنظريتهم الثورية النظرية الماركسية – اللينينة وتعاون هذه الاحزاب مع جميع الانظمةالوطنية التقدمية ومع جميع الاحزاب والمنظمات الشعبية ذات التوجة الوطني المعادي لهذا النظام المفرط في ظلمة ووحشيتة .
ان الراسمالية هي مجتمع لا مستقبل له .















المبحث الرابع

الازمة المالية العالمية في مرحلة الامبريالية .
(ان الرأسمال يخاف من غياب الربح او الربح التافه جدا كما تخاف الطبيعة من الفراغ ولكن ما ان يتوفر ربحا كافيا حتى يصبح الرأسمال جريئا فلو امن ربحا 10 بالمئة يشتغل الرأسمال في أي مجال ولو امن 30 بالمئة فانه ينشط جدا ولو امن ربحاً 50 بالمئة تتملكه جرأة مجنونة ولو امن ربحاً 100 يدوس بالاقدام جميع قوانين البشرية ولو أمَن ربحاً 300 بالمئة فليس هناك ثمة جريمة لا يجازف بارتكابها حتى لو قادته إلى حبل المشنقة )

كارل ماركس


من اجل معرفة الجوهر الاقتصادي والاجتماعي للازمة المالية العالمية التي حلت في النظام الامبريالي في 15/9/2008 لم تكن وليدة الصدفة بل هي نتيجة للتناقضات الأساسية في هذا النظام وكانت هذه الازمة تحمل طابعاً شمولياً وهي عميقة الجذر الاقتصادي والمالي والتي ضربت اعرق المؤسسات المالية والمصرفية وفي مقدمتها مصرف ليمان براذارز وان تدخل الدولة في إنقاذ مؤسساتها المالية والمصرفية قد حمل طابعا ًاقتصادياً وايديولوجياً وطبقياً بهدف انقاذ الطغمة المالية من الافلاس ولا يمكن اعتبار تدخل الدولة الرأسمالية سواء في (التاميم) وتقديم الدعم المالي للمؤسسات المنهارة وعلى انه اجراء اشتراكي .
نعتقد هناك اسباب رئيسية واسباب ثانوية وهذه الاسباب سوية ومجتمعة تشكل الاسباب الحقيقية والموضوعية لظهور وحتمية الازمة .

اولا :- الاسباب المؤدية للازمة

أ- الاسباب الرئيسية :- وهي الاتي
أولاًـ الاختلال الكبير بين التيار السلعي والتيار النقدي:- ان السياسة الاقتصادية والمالية الناجحة هي تلك السياسة التي تؤمن وتحقق التوازن العقلاني بين التيار السلعي والتيار النقدي أي بمعنى اخر ان دورة التيار السلعي يجب ان يساوي دورة التيار النقدي خلال فترة زمنية معينة وهي سنة وان تحقق ذلك سيكون لصالح تطور واستقرار الاقتصاد الوطني ولصالح المواطنيين بهدف تحسين المستوى المعاشي وبنفس الوقت يتم كبح بوادر ظهور التضخم النقدي . ولكن الرأسمالية الطفيلية – المضاربة تسعى الى تحقيق الارباح السريعة وتنتقل الى الميادين التي تؤمن ذلك واهم هذه الميادين هي سوق المضاربات المالية وتبتعد عن النشاط الاقتصادي في القطاعات الانتاجية المادية وخاصة الزراعة والصناعة .
تشير التقديرات الى قيمة الانتاج العالمي هو بحدود 40 تريليون دولار، مع الأخذ بعين الإعتبار إنه ليس كل الإنتاج العالمي يتم تبادله بالدولار، أي ان نصف هذا الإنتاج يجري تبادله بالدولار ،فمن المؤكد أن سرعة دوران النقد هي أعلى من واحد، وإذا كانت كذلك فإن المعادلة تحتم أن تكون كتلة النقد في التداول أقل من كتلة السلع المنتجة خلال الفترة الزمنية المحددة. فإذا كان لدينا 20 ترليون دولار من الإنتاج الحقيقي فيجب أن يكون لدينا أقل من20 تريليون دولار للإستخدام، لكن الأرقام تقول بأنه منذ 1995 فاقت الكتلة الدولارية المطروحة للتداول بـ 300 تريليون دولار، والأرقام الجديدة التي نشرت بعد الازمة أكدت على أن الكتلة الدولارية بلغت 700 تريليون دولار في حين يجب أن تكون الكتلة النقدية أقل من 20 تريليون دولار، أي لدينا 35 ضعفاً، وبسبب ذلك ظهر الاختلال بين التيار السلعي والتيار النقدي لصالح التيار النقدي ، ومن هنا نشأت البداية الحقيقية لظهور الازمة المالية (22).
ثانياً- فشل السياسات المالية في البلدان الرأسمالية وخاصة في الولايات المتحدة :
ان اهم السمات الاساسية لفشل السياسات المالية في البلدان الرأسمالية وخاصة في الولايات المتحدة الاميركية فالعجوزات في الميزانية الحكومية وميزان المدفوعات والميزان التجاري المتنامية اصبحت سمة ملازمة للاقتصاد الرأسمالي الاميركي اضافة الى تنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية اذ احتلت الولايات المتحدة الاميركية المرتبة الاولى في المديونية عالمياً .
ان هذه المؤشرات تؤكد على تباطؤ معدل النمو الاقتصادي وان امريكا اصبحت دولة مستهلكة اكثر مما تكون منتجة أي مستوردة للسلع وهنا يمكن القول ان الاقتصادي الاميركي يتصف بالطفيلية لانه يعتمد في تطوره على مواد خام اولية وموارد مالية من الخارج وهذه الحالة واستمرارها تخلق المقدمات المادية لظهور الازمة المالية و الإقتصادية .
ثالثا ً- الاختلال في بنية الاقتصاد الرأسمالي :- منذ اواسط السبعينات من القرن الماضي بدات الرأسمالية بالتحول من رأسمالية انتاجية الى رأسمالية مضاربة وطفيلية وركزت نشاطاتها على قطاع الخدمات بالدرجة الاولى لان هذا القطاع هو الضامن السريع لتحقيق الارباح الخيالية والمؤكدة وبنفس الوقت قله التكاليف وكما دخلت تكنولوجية المعلومات التي وفرت للرأسمالية والرأسماليين ارباحاً غير معقولة فمثلا هم اليوم يبيعون الهواء وحولوه الى سلعه تباع وباسعار كبيرة فاليوم يوجد 3 مليار و300 مواطن ليده موبايل والعدد في تزايد مستمر فتصور لو انفق كل شخص وبالمتوسط 100 دولار شهريا على استخدام الموبايل فكم هي الأرباح الخيالية التي تحصل عليها هذه الشركات العملاقة والمتوحشة؟ ناهيك عن الانترنيت وغيره من الوسائل الاخرى .
وكما يعكس هذا الاختلال ايضاً تراجع الاهمية النسبية لقطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي في عموم البلدان الرأسمالية وغيرها من البلدان وخاصة امريكا وتردي مستوى الخدمات التعليمية والصحية ... وتضائل نسبة الاستثمارات في القطاعات الانتاجية مما ادى ذلك الى تدني الانتاج الزراعي والصناعي وكما يعكس هذا الخلل في بنية الاقتصاد الاميركي لصالح القطاع المالي بدليل في عام 2006 بلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي 13 ترليون دولار في حين بلغ حجم الاموال في وول ستريت وحده ب 4 تريلون دولار (23)
ان احد (التغيرات الاكثر جذرية في الاقتصاد الاميركي في العقود الماضية هو التحول عن انتاج السلع الى تقديم الخدمات ويتضمن قطاع الخدمات الاعلان والاعمال المصرفية والاستثمارات ومعالجة المعلومات والخدمات الترفيهية والخدمات الحكومية والتامين والسياحة والنقل وغيرها )(24) .
ان هذا التوجة اللاعقلاني والخلل الكبير في النبية الاقتصادية لنظام اقتصاد السوق قد افرز انعكاسات سلبية كبرى على اقتصاد البلدان الرأسمالية بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام .
رابعاً- فشل السياسات الاقتصادية والمالية للمؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين. بعد الحرب العالمية الثانية تم تاسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المنظمات الدولية الاخرى وكان الهدف الرئيس والمعلن لهذه المؤسسات هو معالجة وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول المنظمة لهذه المؤسسات وفي مقدمة ذلك هو معالجة العجوزات المالية في الميزانية الحكومية وميزان المدفوعات والميزان التجاري وتقديم القروض الميسرة وغير ذلك
ومنذ اواسط السبيعنات من القرن الماضي ولغاية اليوم تحولت هذه المؤسسات الى ادوات ضغط سياسية واقتصادية وايديولوجية في يد اميركا وبدات تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان وتفرض نمط معين من التنمية الاقتصادية وفرض وصفة اقتصادية على هذه البلدان والاخذ بتطبيقها مقابل ذلك الحصول على القروض ... وخلال الفترة من عام 1980 ولغاية اليوم افرزت هذه المؤسسات بسبب نهجها اللاشرعي والمنحاز من اجل تصدير وزرع الرأسمالية التابعة والمتخلفة على الدول ومن اهم النتائج الكارثية لسياسة هذه المؤسسات هي :-
1- تراجع وتباطؤ النمو الاقتصادي في غالبية دول العالم وخاصة تلك الدول التي اخذت بنصائح وارشادات المؤسسات الدولية .
2- فشل ذريع لنموذج الاصلاحات الاقتصادية التي فرضت على البلدان النامية وغيرها من البلدان والتي طبقت تحت شعارات متعددة ومنها سياسة الباب المفتوح والعلاج بالصدمة بهدف التحول الى الرأسمالية .
3- تنامي العجوزات المالية في الميزانية الحكومية وميزان المدفوعات والميزان التجاري وكذلك تنامي المديونية الخارجية فعلى سبيل المثال زادت المديونية للبلدان النامية من 63,5 مليار دولار عام 1970 الى 423 مليار عام 1980 ثم الى 1341 مليار دولار عام 1990 ثم زادت الى 2562,5 مليار دولار في عام 2000ثم الى 2830,1 مليار دولار عام 2005 ولازالت مديونية البلدان النامية في تزايد مستمر(25).
4- تنامي معدلات الفقر والبطالة والوفيات والجريمة وانتشار المخدرات وخاصة وسط الشباب وانحطاط المستوى المعاشي للغالبية العظمى من مواطني هذه البلدان التي طبقت الوصفة "السحرية" لصندوق النقد والبنك الدوليين بدليل يبلغ عدد سكان البلدان النامي ب 4,2 مليار نسمة منهم 3 مليار يعيشون تحت خط الفقر وهو 2 دولار في اليوم ومن بين هؤلاء 1,2 مليار نسمة يحصلون على اقل من دولار في اليوم ويعيش ما يزيد على 430 مليون شخص في ضائقة مالية في هذه البلدان ويحتمل ان يزيد العدد الى خمسة امثاله أي 2150 مليار نسمة بحلول عام 2050 ويموت 35 الف طفل يومياً بسبب الجوع والمرض ويقضي خمس سكان البلدان النامية بقية اليوم وهم يعانون الجوع الحقيقي ، وتقل المساعدات المخصصة للدول الفقيرة عن طريق منظمة الامم المتحدة عما تنفقة تسعة من البلدان الرأسمالية المتقدمة على غذاء القطط والكلاب في ستة ايام فقط هذا هو جوهر التعفن والطفيلة للامبريالية العالمية .
5- تدهور قطاع الصحة والتعليم والخدمات الاخرى بسبب تخلي الدولة عن دورها الهام لهذه القطاعات الهامة بدليل تقلص الدعم لقطاع الصحة والتعليم في البلدان النامية من 4 بالمئة في عام 2000الى 1,6 بالمئة عام 2006 وفي حالة خصخصة هذه القطاعات فستكون النتائج كارثية وماساوية للغالبية العظمى من المواطنيين .
6- تعمق الهوة الاقتصادية والاجتماعية داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي لصالح الطبقة البرجوازية الطفيلية والتي استحوذت على حصة الاسد من الدخل القومي بدليل تبين الارقام بان ثروة ثلاثة من اغنى اغنياء العالم تبلغ ما يعادل الناتج المحلي لافقر 48 دولة في العالم كما ان ثروة 200 من اغنى اغنياء العالم تتجاوز نسبتها دخل 41 بالمئة من سكان العالم مجتمعين وان هؤلاء الاغنياء لو ساهموا بنسبة 1بالمئة من هذه الثروات لغطت تكلفة الدراسة الابتدائية لكل اطفال البلدان النامية(26). وليس غريبا من ان نشاهد (في واحدة من الدول العربية ذات الوفرة النفطية والبترودولار لايملك 75% من المواطنين مساكن خاصة بهم وكما لا يستطيع 55 بالمئة منهم تملك منزله من دون مساعدة مالية )(27).
ان هذه النتائج الماساوية وغيرها التي حلت بالبلدان النامية والبلدان الرأسمالية قد خلقت المقدمات المادية لتفاقم وظهور الازمة المالية والتي اخذت بعدا عالميا وبهذا الخصوص يشير هيلينا كوبان الى (ان الازمة العالمية الاخيرة كانت اشد فتكاً بالاقتصادات الغربية قياسا الى الاقتصاد الصيني ما يعني تراجع الميزان الاقتصادي العالمي لصالح بكين على حساب الغرب وفي مقدمته واشنطن)(28)

خامساً - انتقال رؤوس الاموال من القطاعات الانتاجية الى القطاعات الخدمية :- ان السبب الرئيس في انتقال رؤوس الاموال من القطاعات الانتاجية وخاصة من قطاع الزراعة والصناعة الى القطاع المالي من قبل الرأسماليون كبارهم ومتوسطهم وحتى صغارهم من اجل الحصول على الارباح السريعة والمضمونة وخلال فترة زمنية قصيرة نسبياً وبهذا يتحول المستثمرون الرأسماليون الى مضاربون بالاسهم والسندات في اسواق البورصة فمثلا من عام 1979 بلغ عدد الذين بحوزتهم اسهم سندات ب 5 ملايين اميركي وخلال 30 سنة تقريباً زاد العدد الى 60 مليون شخص وفي البورصات العالمية تمارس مضاربات مالية خيالية تقدر يوميا ب 1,5 تريليون دولار أي في سنة مايقارب من 500 تريليون دولار (29).
وكما يلاحظ (عندما يتحول المستثمرون الى مضاربين تصبح اسعار الاسهم والسندات في اسواق الاوراق المالية (البورصات )غير حقيقية أي انها غير معبرة عن الاصول الرأسمالية والمركز المالي والانتاج والارباح للشركات التي تتداول اسهمها في السوق )(30).
ان تعاظم اسعار الاسهم والسندات في ظروف من المضاربة والتوقعات الكبيرة والمغالي فيها فترتفع قيم الاسهم و بشكل غير طبيعي وسرعان ما تصل الى الذروة التي يشعر عندها مالكوا الاسهم ان قيم الاسهم غير مستندة الى اصول حقيقية وانما مرفوعة بوهم المضاربين فيسارعون للتخلي عنها وبيع اكبر ما يمكن وهي مرتفعة الثمن بهدف تحقيق اقصى الارباح الا ان حركة البيع الكبيرة للاسهم سرعان ما يساهم المضاربون انفسهم الى زيادة العرض وفي ظل تراجع الطلب عليها يؤدي ذلك الى انهيارات في سوق البروصة الى ان تصل قيمة الاسهم من جديد الى مستوى الاصول الحقيقية للشركات ومستوى ادائها الحقيقي ومركزها المالي وعلى اساس ذلك تتوقف عملية انهيار الاسواق المالية (31).
ان هذه العملية الوهمية والمخادعة والطفيلية تعكس بالدرجة الاولى طفيلية النظام الرأسمالي من جهة وهي تخدم مصالح الطغة المالية الحاكمة والشركات المتعددة الجنسية من جهة اخرى وان المتضرر الاول والاخير من ذلك بعض صغار المضاربين وهذه العملية ايضا تخلق اقتصاد وهمي ورقي مخادع وتلحق الضرر الكبير بالقاعاطت الانتاجية والمادية ويتضرر من ذلك اصحاب الدخول المحدودة ومن هنا تنشاء بوادر الازمة المالية ذات البعد الشمولي .

ب – الاسباب الثانوية للازمة :-
ان من اهم الاسباب الثانوية التي لعبت دوراً مكملاً ومساعداً مع الاسباب (العوامل ) الاساسية في خلق المقدمات الاقتصادية والمالية في ظهور الازمة المالية نذكر من اهمها الاتي :-
1- الارتفاع الجنوني لاسعار النفط والتي لا تستند على اساس موضوعي واقتصادي لهذه الزيادة السعرية المفرطة اذ وصل سعر البرميل الواحد من النفط الى اكثر من 150 دولار . يعتقد الباحث الألماني سفين بيرينت ان مجموع ماتديره صناديق الثروة السيادية في الدول العربية الخليجية يقدر باكثر من ترليون دولار واذا ما شمل ذلك الاصول التي تديرها البنوك المركزية والتي تقدر بحوالي 460 مليار دولار فتبلغ اموال الدول الخليجية اكثر من 1,5 ترليون دولار واذا تم اضافة اصول وصناديق من روسيا واسيا وامريكا اللاتينية ومن الاقتصادات الغربية فتصل القيمة الاجمالية لصناديق الثروة السيادية مجتمعة بحوالي 3 ترليون دولار . ان هذا المبلغ متواضع اذا ما قورنت بما لدى فئات كبار المستثمرين من كبريات المؤسسات الاستثمارية مثل صناديق المتقاعدين التي تقدر بأكثر من 15 تريليون وشركات التأمين 16 ترليون دولار و شركات الاسستثمار 21 ترليون فهذه الاموال لصناديق الثروة السيادية تشكل عنصرا هاما في الاسواق المالية العالمية لو تم استخدامها بشكل سليم في القطاعات الانتاجية ولكن ...؟. ان إرتفاع اسعار النفط وبهذه الاسعار الخيالية وخلال فترة قصيرة لا يمكن ان يحكمها قانون الطلب والعرض أي لايمكن ان يكون سبب ذلك ومن خلال ذلك يمكن القول هناك قوى سواء كانت خفية او علنية هي التي كانت تقف وراء هذه الازمة المالية . وفي مطلع الثمانينات من القرن الماضي وصل سعر البرميل الواحد من النفط ما بين 8-10 دولار وكان ذلك يحمل اهداف سياسية واقتصادية وحتى ايديولوجية بالضد من المعسكر الاشتراكي بشكل عام وبالضد من الاتحاد السوفيتي بشكل خاص من اجل خلق متاعب ومشاكل اقتصادية للاتحاد السوفيتي وحلفاؤه هذا هو دور (الشقيقيات السبع ) الشركات الكبرى النفطية ودور القوى العلنية والخفية التي تحكم وتوجة وتدير هذا الكارتل الاحتكاري النفطي العالمي .
وقبل نحو سبعة اشهر من حرب اكتوبر عام 1973 كانت هذه الشقيقات نفسها ملتئمة في اطار المحفل الماسوني العالمي الكبير وهو محفل بليدربرغ السري الذي يظم اهم قادة المال والاقتصاد والسياسة في العالم (وتقرر بان سعر النفط يجب ان يقفز الى 400 دلار و اذا تطلب الامر اشعال حرب جديدة في الشرق الاوسط فليكن ثمة روائح شبيهة تكاد تزكم الأنوف روائح تشير الى انه كان وراء اكمة ارتفاع الاسعار ثم هبوطها وان المسالة لا تتعلق الا جزئيا بعملية العرض والطلب وربما ترتبط كليا بتخطيطات استراتيجية عليا)(32).
ان المستفيد الاول من ارتفاع ارسعار النفط الخيالية هو الكارتل النفطي العالمي أي الشقيقات السبعة التي تدير "المثلث النفطي" والذي يدير بدروه النظام العالمي برمته اما الدول المنتجة للنفط فهي في الواقع المستفيد الوهمي من زيادة اسعار النفط وبسبب حصلت على عوائد مالية خيالية ولكن بسبب انخفاض قيمة الدولار من جهة وعودتها على شكل شراء اسلحة وتمويل الحروب او برامج تقويم لمؤسسات مالية غربية من جهة اخرى . ان هذه السياسة المخطط لها من قبل القوى الخفية والعلنية سوف تجعل البلدان المنتجة للنفط تدور في فلك النظام الاقتصادي الرأسمالي فيجعلونها بلدان مستهلكة ومستوردة للسلع فقط . ويمكن القول ان العوائد الخيالية من النفط تدخل لهم من الباب وتخرج مباشرة من الشباك ؟.
ان (روائح المؤامرة من وراء التلاعب باسعار النفط حقيقة لا وهمية وهي تعزز الفوائد الكبرى التي سيجنيها الغرب على المديين المتوسط والبعيد برغم الالام القصيرة الامد .... ان اعادة تدوير اموال النفط نحو امريكا سواء عبر شراء اسلحة لا تستعمل او الاستثمار في دورة الانتاج الغربية و هنا الاهم في رهن كل المستقبل العربي بمصير الدولار ويجمع معظم المحللين الاقتصاديين الان على انه سيسقط قريبا عن عرش الزعامة العالمية )(33).
كما يعد تصعيد الانفاق العسكري واحتمال تصعيد سباق التسلح عالميا من الاسباب المؤثرة على تفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية فتجاوز الانفاق عالميا عام 2006 باكثر من ترليون دولار وحصة الاسد يعود الى امريكا في ذلك وكما تخصص امريكا سنويا اكثر من 700 مليار لشؤون الدفاع وتطوير القوة العسكرية وهي انفقت في حربها ضد العراق وافغانستان ما يكفي لاغاثة القارة الافريقية لبضع سنوات من المجاعات والأوبئة والفيضانات (34) ان تنامي الانفاق العسكري وبشكل مفرط تبررة الادارة الاميركية على ما يسمى بمكافحة الارهاب الدولي هذه الحجة التي تم افتعالها لها بداية وليس لها نهاية فمن خلالها يتم تحقيق اهداف سياسية واقتصادية وغيرها .
لقد رافق الازمة المالية العالمية ازمة لاتقل خطورتها على شعوب العالم من الازمة المالية العالمية الا وهي الازمة الغذائية والتي ادت الى ارتفاع اسعار السلع الغذائية مما ساعد ذلك وغيره على تنامي معدلات التضخم عالمياً وماله من تاثيرات سلبية على تدهور المستوى المعاشي للغالبية العظمى من الواطنيين .
2- تنامي العجوزات المالية في الميزانية الحكومية وميزان المدفوعات والميزان التجاري لغالبية دول العالم فمثلا بلغ العجز المالي للميزانية الحكومية الاميركية لعام 2007 ب 407 مليار دولار وفي عام 2008 بلغ بنحو 455 مليار دولار وتنامى العجز في الميزان التجاري الاميركي اذ بلغ عام 2005 بنحو 806 مليار دولار اما في عام 2007 بلغ 705مليار دولار (35) اضافة الى ذلك تفشي الظاهرة العالمية الخطيرة الا وهي الفساد المالي على صعيد دول ومؤسسات دولية وتركزت هذه الظاهرة في القطاع المالي وخاصة لدى كبار المسؤولين في المصارف والشركات الحكومية العامة والخاصة .
3- شكلت المضاربات المالية (اسواق البورصات) دوراً كبيراً في تفجير الازمة المالية العالمية فهي تُضارب في الواقع في الهواء الطلق بترليونات من الدولارات وهذه الدولارات ليس لديها واقع حي وملموس فزادت المضاربات المالية من 300 تريليون دولار عام 1995 الى 700 تريليون عام 2008 وكما يلاحظ ايضا ضعف الرقابة الحكومية وتم ابعاد دورها الرقابي حسب (منظروا) اللبرالية الجديدة على النشاط المالي للبنوك والشركات وسوق البورصات حيث كان نشاط هذه المؤسسات يقوم على (مبدأ) (دعه يعمل دعه يمر)؟ .
مما ادى هذا الابعاد لدور الدولة الى عدم المحاسبة القانونية والمالية وللمخالفات المالية التي تقوم بها هذه المؤسسات الخاصة وحتى العامة لا من قبل البنوك المركزية ولا من أي جهة حكومية اخرى لها علاقة بالموضوع .
ان الهدف الرئيس لنشاط هذه المؤسسات هو الحصول على الربح الفاحش وباي طريقة واسلوب كان وليس تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكما يلاحظ ايضا سوء استخدام الضرائب المالية التي تحصل عليها الدولة فيما يخص اسلوب انفاقها بشكل سليم وصحيح من اجل زيادة الانفاق العام و من اجل تحسين وتطوير قطاع التعليم والصحة ... او معالجة العجوزات المالية مثلا وضعف دور الاعلام الحكومي والخاص في فضح الفاسد المالي والاداري والسياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة .
4- توجه المضاربون الماليون في البلدان الراسمالية وغيرها من البلدان في نشاطاتهم المالية نحو القطاعات التي تضمن لهم ارباحا خيالية وهذا ما تم في سوق البورصات المالية والرهن العقاري ... وتم الابتعاد عن الاستثمارات المالية في القطاعات الانتاجية وخاصة قطاع الزراعة والصناعة مما ادى ذلك الى اختلال بين التيار السلعي والتيار النقدي لصالح الاخير وبالنتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتنامي معدلات البطالة في المجتمع ويكمن السبب الرئيس في هذه الحالة الى سوء السياسة الاقتصادية والى سوء السياسة المالية وتتحمل الدولة المسؤولية الاولى في ذلك .
تتحدد طبيعة الازمة الاقتصادية والمالية في شكلها ومضمونها بطبيعة النظام السياسي والاقتصادي – الاجتماعي الحاكم وبسبب طبيعة النظام الاقتصادي الرأسمالي قائم على الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج والتي يكمن هدفها الرئيس هو تحقيق اقصى ما ممكن من الارباح حتى لو احترق المجتمع البشري فان سبب الازمة يكمن بالاساس الاقتصادي لهذا النظام فهي ليست عرضية او صدفة بل هناك عوامل رئيسية وثانوية موضوعية ساهمت مجتمعةً في ظهور هذه الازمة الكارثية وكما نعتقد ان هذه الازمة الماساوية ليست الاولى وليست الاخيرة بل سيواجة النظام الرأسمالي في المستقبل ازمات دورية وكما لا يستبعد من ان يواجه وفي ان واحد اكثر من (ازمة الطاقة ازمة مالية ازمة ايديولوجية ازمة البيئة الازمة الغذائية ...) وبالتالي فان العامل الداخلي سيكون العامل الفعال والهام والرئيس في تفويض هذا النظام اضافة الى دور واهمية العامل الخارجي كعامل مساعد للعامل الداخلي في تحقيق هذه المهمة التاريخية .
ان النظام الاشتراكي وخلال الفترة من عام 1917 حتى عام 1991 لم يواجه ازمة اقتصادية او مالية او غيرها والسبب يعود الى اساسه الاقتصادي الا وهو الملكية العامة لوسائل الانتاج وغياب الإستغلال وان الدولة هي التي تملك في يدها كل الموارد البشرية والمادية ويتم توزيعها بشكل سليم وعقلاني ولمصلحة تطوير الاقتصاد والمجتمع الاشتراكي .

مفارقات غريبة

1- ازمة 1929-1933 :- في يوم "الخميس الاسود" المصادف 24 اكتوبر عام 1929 ظهرت الازمة المالية في بورصة نيويورك مما ادت الى عمليات افلاس وبطالة كبيرة وتم طرح 13 مليون سهم في السوق وانهارت الاسعار بسبب غياب المشترين وبسبب ذلك انتحر11 مضارب مالي في نفس اليوم ؟ وكما تبخرت ما بين 7-9 مليار دولار في يوم واحد وانهارت البورصة خاسرة ما بين 30-50 بالمئة من قيمتها خلال شهري اكتوبر – نوفمبر من عام 1929 وبلغت الخسائر اجمالية ب 30 مليار دولار وهذا ما يعادل اكثر من 10 اضعاف الميزانية الفدرالية واكثر من نفقات اميركا في الحرب العالمية الاولى (36) .
ومن نتائج هذه الازمة الماساوية في حينها فمن اولى مظاهرها الاقتصادية هي انخفض الانتاج الصناعي الاميركي في عام 1933 بنسبة 64بالمئة بالمقارنة مع عام 1929 وانخفض الانتاج الصناعي الفرنسي والبريطاني بنسبة 81و88 بالمئة على التوالي وبلغ عدد العاطلين عن العمل في البلدان الرأسمالية 30 مليون عامل منهم 13 مليون عاطل عن العمل في اميركا (37)

2- ازمة ايلول عام 2008: في يوم "الاثنين الاسود" المصادف في 15/9/2008 انهارت كبريات البنوك والمصارف والشركات في اميركا والدول الاوربية وغيرها وتعرض العالم والسوق المالية العالمية الى زلزال عاصف وكبير واخذ هذا الزلزال المدوي ابعادا شمولية فعلى سبيل المثال انهيار مصرف ليمان براذرز وهو رابع اكبر مؤسسة استثمارية في اميركا وبلغت القيمة الاجمالية لديونة ب 613 مليار دولار حتى ايار عام 2008 علماً ان هذا المصرف عمل لمدة 158 سنة وبسبب افلاسه خسر 25 الف شخص ، وبلغت اصول هذا المصرف قبل اعلان افلاسه ب 639 مليار دولار ، وشركة التامين الاميركية والتي تاسست عام 1919 واحتلت المرتبة 35 من بين الشركات العالمية الكبرى ولديها 116 الف موظف في 130 دولة وبلغت قيمة اصولها تريليون دولار ، وفي عام 2007 حققت ارباح قدرت بـ 612 مليار دولار .
ان انهيار هذه الشركة سيؤدي الى افلاس 74 مليون شخص في العالم واغلبهم من الامريكان وسوف يفقد 116 الف شخص عمله في 130 دولة ويبلغ عدد اجمالي المؤسسات المالية الواقعة تحت مظلة هذه الشركة ب 1800 مؤسسة تمتلك حوالي 13 تريليون دولار وتحتاج هذه الشركة من اجل انقاذها الى 85 مليار دولار ولمدة عامين ، وكما تعهدت الحكومات الأوربية بتقديم ترليون و700 مليار يورو (أي مايعادل تقريبا 2 تريليون و 550 مليار دولار) من اجل انقاذ البنوك والمصارف والشركات الاوربية واعطاؤها جرعة مسكنة ومؤقتة من اجل ابعاد شبح الموت او الافلاس .
ان هذه الازمات الاقتصادية والمالية التي عصفت وسوف تعصف بالرأسمالية كنظام اقتصادي – اجتماعي سوف تؤدي الى تقويضه ووضع حدا لنهاية هذا النظام الذي اصبح يهدد المجتمع البشري بكوارث لا تحمد عقباها فالمستقبل سيكشف لنا كل ذلك وغيره .

ثانيا:- بعض النتائج الاقتصادية والاجتماعية للازمة المالية العالمية :-
لقد افرزت الازمة الاقتصادية والمالية العالمية نتائج خطيرة وماساوية على الصعيد العالمي بشكل عام وعلى صعيد كل دولة بشكل خاص واثرت هذه الازمة وبشكل مابشر على اوضاع الشغيلة الصانعة للخيرات المادية وانحطاط المستوى المعاشي للغالبية العظمى من المواطنيين ومن اهم النتائج هي :-

1- ستواجة غالبية الدول وخاصة البلدان الرأسمالية والدول التابعة لها ركودا اقتصاديا وسيستمر ما بين سنة الى 3 سنوات وبافتراض وضع معالجات لهذة الازمة واهم تجليات الركود الاقتصادي هي انخفاض الانتاج وتنامي معدلات البطالة وركود التجارة وانخفاض في الاسعار وكما شيؤثر الركود على انخفاض الطلب على الطاقة وخاصة النفط ولا يمكن حل هذه المسالة إلا من خلال التدخل المباشر للدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
2- تنامي الفقر والمجاعة في البلدان الرأسمالية وفي بلدان اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية وغيرها من البلدان وخاصة التي تحولت حديثاً الى اقتصاد السوق الرأسمالي مما سيؤدي ذلك الى تنامي معدلات الجريمة في هذه المجتمعات وظهور المافيا السياسية والاجرامية و التعاون و التنسيق بينهما من اجل تحقيق اهدافهم المشتركة .
ان اهم البلدان التي تضررت هي امريكا وسوف تكلفها هذه الازمة الماساوية كما تشير بعض التقديرات ب 6 ترليون دولار أي تشكل هذه الكلفة 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي وكما لا يستبعد من ان تكون الكلفة (الخسارة ) اكثر من ذلك وبالنتيجة سوف تؤثر هذه الخسارة بشكل سلبي على الانفاق الاستهلاكي وخاصة لاصحاب الدخول المحدودة .
لقد نبه الخبراء الامريكيين الى ان (وجود مشكلة جديدة وهي تفوق مشكلة ارتفاع نسبة البطالة في امريكا فقد توقع الخبراء على ان تكون عملية اعادة توظيف 23 مليون عامل من المرتقب ان يتم تسريحهم خلال السنتين المقبلين ) وكما يؤكد توماس لام الخبير الاقتصادي على ان (المسالة ليست عبارة تغير بسيط في نسبة البطالة فهي اصلا مشكلة في هيكلية النظام الاقتصادي الامريكي )(38)
3- ان جميع البلدان الرأسمالية والمرتبطة بها وخاصة مع الولايات المتحدة الاميركية قد تأثرت سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر بالازمة الاقتصادية والمالية والتي ظهرت في الاقتصاد الامريكي مما اى ذلك الى توقف او افلاس البنوك والشركات وبعض القطاعات ومنها القطاع الصناعي وخاصة قطاع صناعة السيارات اضافة الى انخفاض قيمة الدولار الاميركي كعملة دولية وهذي دورة اثر وبشكل سلبي على الوادئع المالية للدول وخاصة البلدان المنتجة للنفط ومنها البلدان الخليجية اذ بلغ حجم الخسائر المادية في المنطقة العربية بسبب الازمة المالية بأكثر من 2 تريليون دولار وبسبب الكساد الاقتصادي فقدت اميركا 2 مليون فرصة عمل (39) وبنفس الوقت (ضخت الدول الصناعية المتطورة اكثر من 6 تريليون دولار في الاسواق المالية ولم تستطيع ان تكبح التراجع المتزايد في اسعار الاسهم )(40)
4- ان انهيار عدد كبير من البنوك والشركات واسواق البورصة العالمية سواء في البلدان الرأسمالية او غيرها من البلدان قد خلق فوضى سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية وايديولوجية وحتى اخلاقية خطيرة في البلدان الرأسمالية والدول الدائرة في فلكها وبسبب هذه الازمة الماساوية فان الامبريالية الاميركية فقدت قدرتها الاقتصادية والمالية على التحكم في مصائر العالم وبهذا الخصوص تشير وزيرة خارجية الولايات المتحدة السيدة مادلين اولبرايت الى (ان حقنا في القيادة لم يعد مقبولاً لقد فقدنا شرعيتنا الأخلاقية ) وكذلك الرئيس الامريكي فورد بالقول (لا اريد ان افكر علينا ان نجوب العالم لتحرير الشعوب وبالقوة ما لم يكن ذلك مرتبطاً بامننا القومي وبشكل مباشر )(41) وكما يلاحظ فشل السياسة الأستراتيجية الأمريكية حول قيادة العالم اقتصادياً وعسكرياً بدليل ان (انهيار سيطرت المؤسسات المالية الكبرى على الاقتصاد وتحكمها بمصائر المجتمعات قد جاء موازياً ومرافقاً لانهيار السياسات الامبراطورية الاميركية واسترايجيات التفوق العسكري وأوهام القيادة العسكرية للعالم )(42) وخير دليل على ذلك فشلها في العراق وافغنستان ولبنان والصومال ...؟
المبحث الخامس
من فمك ادينك–
فانه ينشط جدا ولو امن ربحاً 50 بالمئة تتملكه جرأة مجنونة ولو امن ربحاً 100 يدوس بالاقدام جميع قوانين البشرية ولو أمَن ربحاً 300 بالمئة فليس هناك ثمة جريمة لا يجازف بارتكابها حتى لو قادته إلى حبل المشنقة )

كارل ماركس

وماذا قالوا عن الازمة :-

يقول المثل الشعبي المعروف (اذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الاخرين بالحجر).
ان الازمات الاقتصادية والمالية العالمية هي حتمية وموضوعية وصفة ملازمة للنظام ألرأسمالي العالمي وخلال اكثر من قرن فشل قادة النظام في وضع المعالجات والحلول السليمة لهذه الظاهرة الاقتصادية والمالية فكيف يمكن ايجاد حل للتناقض بين العمل وراس المال في ظل هذا النظام ؟ ان هذه الازمات وغيرها ممكن ان تكون احد الاسلحة التي تقوض هذا النظام ومن الداخل اليوم او غدا ومن اجل ذلك سوف نستشهد باقوال قادة ومنظري هذا النظام حول هذه المعضلة الكارثية :-

1- الرئيس بوش الابن :- يعترف الرئيس الاميركي بوش الابن على (اننا نعيش في أوج الازمة الاقتصادية وان مجمل الاقتصاد يتعرض للخطر)(43) وكما حذر بوش الابن (من انه بدون تحرك فوري من الكونغرس يمكن ان تنزلق اميركا الى حالة من الذعر المالي والى سيناريو مؤلم ) ثم قال( ان مزيدا من المصارف يمكن ان تفلس والبورصة يمكن ان تشهد مزيداً من التراجع مما سيؤدي الى تقليص رواتبنا التقاعدية ) وان(مزيداً من الشركات قد تغلق أبوابها وملايين الاميركيين من ان يفقدوا وضائفهم وبلدنا يمكن ان يعيش في انكماش طويل )(44)

2- الرئيس باراك اوباما:- يقول اوباما(ان الاقتصاد الاميركي في حالة سيئة والشعب في حاجة الى مساعدتنا )(45) وكما إكد اوباما على ان (ادارة بوش تتحمل المسؤولية عن الازمة بتركها ابواب البيت الابيض مفتوحة امام جماعات الضغط واصحاب المصالح ليتلاعبوا بالأقتصاد فجعلوه في خدمتهم بدلاً من ان يكون في خدمة الشعب)(46) وكما اكد الرئيس الاميركي باراك اوباما بان (الازمة المالية التي نواجهها ليست مجرد ازمة امريكية بل هي ازمة عالمية ونحتاج الى التواصل مع بلدان العالم لصياغة رد عالمي .... اننا نواجه ازمة اقتصادية ذات أبعاد تاريخية واسواقنا المالية تحت الضغط .... واذا لم نتحرك بسرعة وبجراءة يعتقد معظم الخبراء اننا سنخسر ملايين الوظائف العام المقبل ).

3- الرئيس الفرنسي ساركوزي :- يشير الريئس ساركوزي على النظام الذي سبب .
(المقصود النظام الرأسمالي ) حدوث ازمة مالية كبرى ( لا يمكن الاستسلام الى نظام مالي مجنون وغير مراقب )(47)وكما عَلق حول قيادة اميركا للعالم اذ قال ان الاميركان (ليسوا وحدهم يقررون مصير العالم )(48).

4- هنري بولسون وزير الخزانة الاميركي :- يقول ان الاخطار المحيطة بالاقتصاد العالمي تعد من (الاخطر والاكثر تحدياً في التاريخ الحديث )(49)

5- بيرشتاينبروك وزير المالية الالماني :- يقول (ان الولايات المتحدة ستفقد مكانتها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي ويجب ان نعمل مع شركائنا للاتفاق على قواعد عالمية اقوى لتنظيم الاسواق )(50)

6- دومينيك ستراوس – رئيس صندوق النقد الدولي :- يشير الى ان (تزايد القلق ازاء القدرة على الوفاء بالديون لدى عدد من اكبر المؤسسات المالية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والمؤسسات الاوربية دفع النظام المالي العالمي على حافة انهيار منظم )(51)

7- فرانسيس فوكوياما :- يشير فوكوياما الى ان (الازمة المالية الحالية هي فصل من فصول تاريخ الديمقراطية وتعثرها )(52)
ثم يؤكد على (ان الولايات المتحدة لن تنعم بوصفها الذي ظلت تتمتع به حتى الان كقوة مهيمنة على العالم وهو ما أكدة الغزو الروسي لجمهورية جورجيا في 7/8/2008) واضاف (ان قدرة اميركا على صياغة الاقتصاد الدولي عبر الاتفاقيات التجارية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ستضعف وستتضائل معها موارد البلاد المالية كما ان المفاهيم والنصائح وحتى المعونات التي تقدمها للعالم لن تحض بذلك الترحيب الذي تتلقاه الان )(53) وكما وجه انتقاده الى سياسة البنوك وسوق البورصات المالية حيث اشار الى ان (تداعي اشهر البنوك الاستثمارية الاميركية وخسارة اكثر من تريليون دولار قيمة الاسهم في يوم واحد وفرض فاتورة بقيمة 700 مليار دولار على دافعي الضرائب الاميركيين )(54)

8- توماس فريدمان :- يؤكد فريدمان على اننا (كنا امه يخشاها العالم من قوتها قبل عقد وها نحن نتحول اليوم الى دولة يشفق عليها من ضعفها وتضائل نفوذها العالمي) ثم يقول (نحن نخصص 1 تريليون دولار لأنقاذ نضامنا المصرفي من الاضطربات المالية وفقد المزيد من الاميركان منازلهم ويزدادون غرقا بالديون)(55)وكما يؤكد فريدمان على (ان الحل الحقيقي يكمن في خروج اميركا من عالم ألرأسمالية المالية لتعاود الدخول مجدداً في عالم ألرأسمالية الانتاجية )(56) هذا مايقوله احد منظري النيولبرالية المتطرفة وهذا الرئ يشبه اجراء عملية جراحية كبرى ولكن من دون تخدير ؟

9- جورج سوروس:- يؤكد سوروس على (انهيار نموذج العولمة وازالة القيود نحن نشهد اليوم نهاية هذه الايديولوجية (المقصود ما يسمى بالعوملة )(57)

10- جون غيري:- يشير الفيلسوف واستاذ الاقتصاد في جامعة الاقتصاد اللندنية على ان ( عهد القيادة الاميركية للعالم الذي بدا بعد الحرب العالمية الثانية انتهى الان) ثم قال (انه لامر ذو دلاله ان يخرج رجل فضاء صيني الى الفضاء بينما يجثوا وزير المالية الاميركي بركبتية على الارض )(58) ثم يؤكد جون غيري ان (ما يجري في الاسواق بخطف الابصار ويشد انتباهنا جميعاً غير ان هذا الغليان اكثر من مجرد ازمة مالية كبيرة مانراه اليوم هو تحول تاريخي لا رجعه عنه في موازين القوى العالمية فان عصر القيادة الاميركية للعالم قد ولى الى غير رجعة .... فما يجري في واشنطن يعني نهاية شكل واحد من اشكال الرأسمالية هو الشكل الغريب (المتوحش والمتلفت ).... الذي وجد في اميركا خلال العشرين سنة الماضية )(59)

11- جوزيف ستجليتز :- يؤكد جوزيف والحائز على جائزة نوبل للاقتصاد وهو محق عندما وصف الازمة المالية (بانها الانهيار المدوي لاقتصاد السوق الحر المتطرف والسياسة الليبرالية الجديدة والتي تدعوا لتحرير التجارة العالمية وتوحيد السوق )(60) .

12- باني فرانك :- يقول النائب الديمقراطي باني فرانك على (ان القطاع الخاص هو الذي وضعنا في هذا المازق وبات على الحكومة من ان تخرجنا منه .... وحمل ادارة بوش مسؤولية الازمة بسبب اتباعها سياسات اقتصادية لا تعرف الضوابط او الرقابة)(61) لقد اعتبر بعض الكتاب الغربيين على ان الازمة المالية هي (ازمة كارثية وهي الاسوء حتى من الحربين العالميتين وسيستغرق التعافي منها سنين طويلة )(62) وكما اشار موريس الي في مقالته بعنوان (الغرب امام كارثة )الى (ان تخول الاقتصاد الرمزي على الاقتصاد الحقيقي هذا سيقود الى الانهيار ربما هذه هي واحدة من اهم القضايا التي ينبغي تسليط الضوء عليها تفسير الازمة المالية الراهنة فقد خفض ذلك من قدرة الرأسمالية على الاستثمار في تكنولوجيا جديدة من اجل دفع النمو الاقتصادي وكانت عملية خلق رأسمال خيالي وهمي )(63)











المبحث السادس

الاستنتاجات و المقترحات
ان (من ثلاث امهات تربي ولدها وحدها هي مؤسسة في طريق الانهيار... فالعصابات تفتك بامريكا وبضراوة السرطان ... وكون الاسلحة النارية في الولايات المتحدة سهلة المنال وهذا ما يكشف امراض المجتمع الراهن ... فاستمرار العنصرية والتباينات الاجتماعية ... تفجر الخلية الاسرية وافلاس النظام التربوي واستشراء المخدرات وعدم فاعلية النظام القضائي وسيادة قانون الدولار ...)
جيل ديلافون

(لا يمكن ان تتحول المدارس الافرو-اميركية الى مركز لبيع المخدرات وحملة السلاح والقتلة )
جيس جاكسون

ان الشعب الاميركي هو
(عبارة عن شعب تجميع من مغامرين ومضاربين )

توكفيل في كتابه (الديمقراطية في اميركا ) عام 1840



أ- بعض الاستنتاجات :- ان الازمة الاقتصادية والمالية العالمية قد ظهرت في اقوى واعتى قلعة للنظام الامبريالي العالمي الا وهي الولايات المتحدة الاميركية وان دلت هذه الازمة الماساوية على شيء فانما تدل على ضعف وهشاشة الاقتصاد الرأسمالي العالمي وبشكل عام والاقتصاد الرأسمالي الاميركي بشكل خاص ويكمن الخلل والسبب الرئيس في ذلك في الاساس الاقتصادي والاجتماعي لهذا النظام المفرط بازماته العامة الا وهي الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج .
لقد اثرت هذه الازمة سواء بشكل مباشر او غير مباشر على الدول الرأسمالية والدول التابعه والدائرة في فلكها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وان دافعي فاتورة هذه الازمة الكارثية هم فقراء وكادحي الشعوب هذه البلدان وقد انعكس هذا التاخير من خلال التعامل الاقتصادي والمالي والتجاري عبر الدولار الاميركي بالدرجة الاولى .
ان هذه الازمة الاقتصادية والمالية العامة والتي هي في بدايتها الاولى والتي يمكن ان تستمر ولفترة غير قصيرة ومن خلال تداعياتها واثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية ومن معرفة ماضي وحاضر هذا النظام ومستقبله وعبر دراسة ومعرفة اقتصادها الرأسمالي المتناقض يمكن التوصل الى بعض الاستنتاجات للازمة العامة للنظام الرأسمالي والتي تَوَجتها ازمة ايلول عام 2008 وهي ليست الاولى وليست الاخيرة ومن اهم هذه الاستنتاجات هي:-
1- ان الازمة الإقتصادية والمالية العالمية التي حلت بالنظام الرأسمالي لا يمكن حَلها ومعالجتها وبشكل جذري في ظل هيمنة النظام المسبب لها أي في ظل هيمنة الراسمالية المالية المضاربة والطفيلية ، ويكمن الجوهر الرئيس لهذا الازمة العالمية في البنية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة لهذا النظام الطفيلي ، وان هذه الازمة ليست وليدة الصدفة بل هي حتمية ودورية وصفة ملازمة للنظام الراسمالي العالمي وخاصة في مرحلة الامبريالية وان هذه الازمة سوف تتعمق وفي جميع ابعادها وميادينها المختلفة وسوف تلحق هذه الازمة الاضرار الكبيرة لشعوب العالم سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر وخاصة لاصحاب الدخول المحدودة وفي حالة استمرارها المأساوي فلا يستبعد من حدوث انفجار اجتماعي سواء في البلدان الراسمالية اوغيرها من البلدان وان الظروف الموضوعية لهذا الانفجار الاجتماعي والاقتصادي مهيئة وناضجة لتحقيق ذلك ولكن يكمن الخلل في العامل الذاتي وهو اليوم في حالة التكوين والاعداد والنضج الضروري لذلك ويقع تحقيق هذه المهمة على كادحي شعوب العالم وفي طليعتها البروليتاريا المضطهدة والمستغلة وبهذا الخصوص من الضروري ان نتذكر ما قاله واكد عليه لينين على ان (رأسمالية الدولة الاحتكارية انما هي الاعداد المادي الأكمل للاشتراكية انما هي على عتبتها انما هي تلك الدرجة من سلم التاريخ الذي لا يوجد بينها أي درجات وسيطة ) فلا حل للازمة في اطار النظام المسبب لها الا بتغير النظام نفسه .

2- ان الازمة الاقتصادية والمالية العالمية العامة التي عانى ولا يزال يعاني منها النظام الرأسمالي العالمي تؤكد حقيقة موضوعية وهي ان هذا النظام قد فشل في ادارة ومعالجة ازمته العامة والمتكررة فهو لا يستطيع وضع حلولا جذرية لها لان ذلك يتعارض واساسه الاقتصادي – الاجتماعي والسياسي والايديولوجي أي ان ذلك يتعارض وبشكل جذري مع مصالح الطغمة المالية الحاكمة والشركات المتعددة الجنسية ومن هنا فان استمرار هذه الازمات وتعمقها سوف تقوض هذا النظام ومن داخله .
3- ان الازمة الاقتصادية والمالية العالمية التي لازمت هذا النظام ومنذ نشوءه ولغاية اليوم والتي تطورت من حيث شكلها ومضمونها بشكل كبير تؤكد بعض الحقائق الموضوعية وخاصة منذ عام 1991 حتى ايلول عام 2008 ومن اهمها هي :-
*الفشل الكبير لفلسفة حرية اقتصاد السوق الحر والمتطرف والذي لا تحكمه لا ضوابط ولا حدود وبسبب ذلك ادى تعميق وتشويه الهوة (التفاوت) الاقتصادي والاجتماعي على صعيد كل دولة وعلى الصعيد العالمي وبسبب سياسة اقتصاد السوق الرأسمالي المتوحش حل الفقر والبؤس وحلت المجاعة للغالبية العظمى من شعوب العالم .
*الفشل الذريع (للنظريات ) والافكار المتطرفة ومنها ما يسمى بنهاية التاريخ وصراع الحضارات ومشروع ما يسمى بالعولمة الظالمة ، وفشل كبير لمفهوم النيولبرالية المتطرفة وفكرة العالم (قرية صغيرة) وفشل قانون الطلب والعرض في تنظيم وإدارة السوق الحر ، ودور القوى الخفية التي تنظم حركة وعمل والية ونشاط اقتصاد السوق الرأسمالي والياته هما متوحشان ومفترسان لكل شيء من اجل تعظيم الربح الفاحش .
*لقد اكدت هذه الازمة العامة والمأساوية فشل النظام الامبريالي في خلق او تكوين الطبقة المتوسطة (الوسطى) فهي بسبب تفاقم هذه التناقضات الرئيسية في هذا النظام وخاصة التناقض بين العمل ورأس المال وبسبب هذا أو غيره فهي اليوم في حالة الإنقراض التدريجي والحتمي ، فالصراع الرئيس كان ولا يزال يحمل طابعاً طبقياً في البلدان الرأسمالية وغيرها من البلدان الاخرى أي انه صراع سياسي واقتصادي وايديولوجي بين الطبقة التي تملك كامل وسائل الانتاج أي الطبقة البرجوازية وبين الطبقة التي تصنع الخيرات المادية والمحروقة من اغلبها والتي تعاني استغلالاً بشعاً وهي الطبقة العاملة وحلفائها .
ان هذه النظريات والافكار الجوفاء واللاعلمية أصبحت اليوم في مهب الريح لأنها غير علمية وغير موضوعية وبالتالي فشلت وفقدت مصداقيتها حتى من اقرب المتحمسين والداعين لها في وقتها ، وان هذه النظريات والافكار قد ولدت المافيا السياسية والاقتصادية والمافيا الاجرامية ووجدت هذه المافيات اللغة المشتركة فيما بينها إلا وهي الاستحواذ على ثروات الشعوب وبأساليب متعددة سواء كانت "شرعية" ووفق "القانون" او غير شرعية ولكن لكل طرف مافيوي هدفه الخاص ولكنهم يشتركون بشيء واحد الا وهو الاثراء الفاحش على حساب افقار واملاق واذلال وتعذيب وقتل الشعوب فهم يمثلون الحيتان والديناصورات المفترسة والتي لا حدود لها في الجشع والاستغلال والاستحواذ على ثروات هذه الشعوب .

4- ان الثمن السياسي والاقتصادي – الاجتماعي والمالي والايديولوجي للازمة المالية العامة للنظام الرأسمالي وخاصة ازمة ايلول عام 2008 هي فقدان ثقة الشعوب بالرأسمالية كنظام اقتصادي واجتماعي ، وكما إهتزت قناعات كبار المنظرين الرأسمالية وبمستقبلها ، وفشل كبير للمؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين في التنبؤ بوقوع الازمة ووضع المعالجات لها ، وكذلك فشل سياسات التحرر الاقتصادي وابعاد دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي وفشل القطاع الخاص الرأسمالي في تجاوز أزمتة المالية والاقتصادية لانه كان ولا يزال وسيبقى قطعاً يحمل طابعاً إقتصادياً وطبقياً وإيديولوجياً ، أي في خدمة الطبقة البرجوازية الحاكمة وليس لغيرها وكما يعكس الثمن المالي للازمة العالمية ايضا في الانهيارات المدوية والكبرى لأعرق وأقدم البنوك والشركات الرأسمالية وانهيار كبريات سوق البورصة في الغرب الامبريالي وخاصة في اميركا وان هذا كله يؤكد الحقيقة الموضوعية وهي ضعف وفشل الاقتصاد الاميركي في ادارة ازماته ومعالجة جميع امراضه الخبيثة والمعدية ووضع الحلول لها .

5- تعكس الازمة الاقتصادية والمالية العالمية وخاصة ازمة ايلول عام 2008 الى تراجع وانحسار دور ونفوذ وقوة النظام الإمبريالي العالمي سياسياً واقتصادياً ومالياً على الصعيد الدولي ، ويعود السبب الرئيس للزلزال المالي والاقتصادي الذي حلّ في اميركا من جراء هذه الازمة ويعني هذا الزلزال نهاية حكم او "عصر" الدولار على الصعيد العالمي ونهايته كعملة رئيسية دولية للمعاملات التجارية الدولية اضافة الى ذلك فقدان الثقة به من قبل غالبية الدول بسبب انخفاض قيمته وقوته الشرائية وبسبب ذلك يمكن ان تظهر عملات دولية رئيسية و يمكن ان تحل محل الدولار وان تلعب ذلك الدور عالمياً ومنها : اليورو ، اليوان ، الين وغيرها من العملات النقدية الاخرى .
ان هذا الزلزال المدوي عكس ضعف وهشاشة الاقتصاد الرأسمالي الأميركي وبسبب ذلك ليس بمقدور اميركا اليوم من ان تنفرد وتقود العالم كما سنحت لها الظروف خلال الفترة من عام 1991 حتى ايلول عام 2008 فهذه الخاصية اللاموضوعية واللاشرعية التي تحققت بفعل الخيانة والارتداد في قيادة الحزب الشيوعي السوفيتي خلال فترة ما يسمى بالبيرويسترويكا سيئة الصيت للفترة من عام 1985 حتى عام 1991 والتي يتحمل مسؤولية ذلك كل من غورباتشوف وياكوفلييف وشفيرنادزة ويلسين وغيرهم .
ان فكرة قياد العالم من قبل الامبريالية الاميركية اصبحت اليوم في مهب الريح أي لم تعد اميركا القوة الوحيدة في العالم سياسياً واقتصادياً وعسكرياً بل ظهرت دول لها دورها وثقلها السياسي والاقتصادي والعسكري ، وفي مقدمة هذه الدول الصين وروسيا اوربا ، الهند ... وكما يمكن القول انتهى عصر القطب الواحد ودخول العالم في نهاية العقد الاول من القرن 21 مرحلة جديدة إلا وهي مرحلة القطبية المتعددة او تعدد الاقطاب وهي تلك المرحلة التي سوف تدخل هذه الاقطاب مرحلة الصراع الاقتصادي بالدرجة الاولى ، وكما لا يستبعد من ظهور قطب جديد يحمل طابعاً ايديولوجياً في المستقبل وسيكون الصراع بين القطبين صراعاً اقتصادياً وايديولوجياً وبالبقاء للقطب الافضل .

6- اثبتت الازمة الاقتصادية والمالية العالمية حقيقة موضوعية وهي فشل إسلوب الحرب ، كإسلوب لتصريف أزمة النظام الرأسمالي وأن نجحوا احياناً فهو نجاح مؤقت لان الحروب وخاصة الحروب غير العادلة لا يمكنها ان تحل وتعالج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لهذا النظام ، لان عمق تناقضاته الرئيسية تكمن في اساسه الاقتصادي فالحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية وما يسمى بالحرب الباردة وحتى الحرب الرابعة والتي بدات اولى بوادرها بعد عام 1991 وظهرت اكثر وضوحاً بعد احداث ايلول عام 2001 والتي شنت تحت غطاء مايسمى بمكافحة الارهاب الدولي وغزوا واحتلال الشعب اليوغسلافي والعراقي واللبناني والصومالي والافغاني ، فان هذه الحروب غير العادلة وظاهرة الغزو والاحتلال غير الشرعي للدول والشعوب لم تنقذ الامبريالية الاميركية من ازمتها العامة ولم تخرجها من مأزقها السياسي والاقتصادي الاجتماعي بل العكس ساعدت على تفاقم التناقضات الاساسية في المجتمع الرأسمالي وفي كافة ميادينه وازمة ايلول عام 2008 هي خير دليل على ذلك ، وهي ليست الاخيرة وهذا دليل على فشل السياسة والنهج العسكري المفرط في وحشيتة ، فالشعوب لا يمكن ترويضها بالقوة ومهما بلغت هذه القوة من درجة عالية من القساوة والوحشية .

7- كانت حرية المنافسة هي السائدة في الرأسمالية وفي ظل هذه الحرية كما قال انجلس (ان المزاحمة هي التعبير الاكمل عن الحرب السائدة في المجتمع المدني المعاصر حرب الجميع ضد الجميع ) وكما اشار لينين ايضاً ان المجتمع البرجوازي تطور من رأسمالية المزاحمة الحرة الى الرأسمالية الاحتكارية ومن الاحتكار الى رأسمالية الدولة الاحتكارية والتي تعتمد على اساسها الاقتصادي في المستوى العالي لتركيز راس المال وتحكيرة (جعله احتكارياً) وجعل الانتاج الرأسمالي يحمل طابعاً اجتماعياً بشكله التناحري المتناقض ، وان سيطرة الاحتكارات تمعق النتاقض بين الانتاج والاستهلاك ومن خلال ذلك وغيرة وحسب تنظيرات صقور الليبرالية الجديدة والتي تهدف الى ابعاد كامل لدور الدولة الاقتصادي والاجتماعي فالبرجوازية تخشى الرقابة والحساب مما يؤدي ذلك الى غياب التنسيق والتنظيم واشاعة الفوضى والعشوائية في النشاط الاقتصادي والمالي للبنوك والشركات واسواق البورصات المالية فهذا ساعد على تعميق وتفاقم التناقضات داخل المجتمع الرأسمالي بشكل عام وبين المؤسسات المالية والاقتصادية المكونة للنظام الرأسمالي بشكل خاص ، وان الهدف الرئيس لهذه المؤسسات هو زيادة الربح الفاحش ثم تعظيم الربح الفاحش وان هذه المؤسسات غير معنية بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير الإقتصاد الوطني ، بقدر ما يهمها تحقيق أقصى الأرباح ، لأن الربح هو المؤشر والدليل لنشاط أي مؤسسة رأسمالية سواء كانت انتاجية اوخدمية وبسبب ذلك تحولت الرأسمالية من رأسمالية انتاجية الى رأسمالية مالية وخدمية وطفيلية مضاربة بقوت كادحي شعوب العالم وكان من أولى نتائج هذا التحول هو ظهور الازمات الاقتصادية والمالية ومنذ فترة السبيعنات من القرن الماضي حتى ازمة ايلول عام 2008 وطبعاً – هي لسيت الاخيرة بل سوف يواجه هذا النظام ازمات كثيرة ومتعددة وكما لا يستبعد من ان يواجة النظام الرأسمالي اكثر من ازمة وفي ان واحد .
ان ماحدث في ايلول عام 2008 من زلزال اقتصادي وإعصار مالي كبير وفي اهم حلقة من حلقات هذا النظام أي في قلب الننظام الرأسمالي ألا وهو ما حدث للاقتصاد الرأسمالي الاميركي وهذا ما يؤكد صحة تنبؤ وصحة ما قاله واكده فلاديمير لينين على ان الامبريالية هي احتكارية ، وطفيلية متعفنة ومحتضرة وما حدث للشعب السوفيتي – الروسي من عام 1985 ولغاية اليوم ، وماحدث للشعب اليوغسلافي والشعب اللبناني والعرقي والفلسطيني منذ عام 1948 وأخرها ما تعرض له الشعب الفلسطيني في غزة في شهر كانون الاول عام 2008 وكانون الثاني عام 2009 من مجزرة فاشية مرعبة الا دليل على تعفن وإحتضار الرأسمالية كنظام اقتصادي – إجتماعي حارق للشعوب ومعادي لها ، وان مصير النموذج الرأسمالي الاميركي هو في يد الشعوب العربية الآن وخاصة اذا امتلكت فعلا وقولا الثروات النفطية والغازية .... وقاطعت اميركا بنفطها وعدم شراء السلاح والغذاء والسلع المعمرة منها وسحبت ودائعها المالية وحولتها الى عملات دولية اخرى غير الدولار وغيرها من الاجراءات الاقتصادية الاخرى ، فان انهيار الاقتصاد الاميركي سيكون حتمي ولا يستطيع الصمود لفترة طولية ولكن هذا يتطلب قيادات سياسية مبدئية ووطنية تستطيع ان تقود الجماهير وتستند عليها في تحقيق هذا الهدف .

8- نعتقد ان مصير النظام الراسمالي العالمي بشكل عام والأميركي بشكل خاص هو رهن في يد فقراء وكادحي شعوب العالم قاطبة بما فيها كادحي وبروليتارية البلدان الرأسمالية فاذا توحدوا وأدركوا دورهم التاريخي المنشود وعملوا بوعي جاد وفي كافة الميادين وتقودهم طليعة سياسية تمتلك نظرية ثورية وانظموا تحت شعار (يا عمال العالم ويا ايتها الشعوب المضطهدة اتحدوا ) وهذا يعني قيام جبهة او تحالف وطني وعالمي كبير الهدف الرئيس من ذلك هو بناء نظام اقتصادي واجتماعي عادل ينقذ شعوب العالم من الفقر والمجاعة والجهل والامية والبطالة والحروب .... وعالم يحقق العدالة الاقتصادية- الاجتماعية للشعوب ومن خلال ضمان حقوق المواطن الرئيسة دستورياً ومن اهمها حق العمل ومجانية التعليم والعلاج والسكن وحق ضمان امن الشيخوخة .
ان تحقيق هذه المهام الكبرى تعتمد بالدرجة الاولى على عاتق الاحزاب الثورية و التي تستند إلى نظريتها الثورية ، وهذا يتطلب التعاون والتنسيق مع جميع القوى السياسية بما فيها القوى الدينية الرافضة للرأسمالية والانظمة الوطنية والتقدمية في العالم .
يلاحظ ان بعض الاحزاب (الشيوعية) قد فقدت طبقيتها وثوريتها وتخلت عن نظريتها الثورية قولاً وفعلاً واصبحت احزاباً من نمط الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية ، بدليل ان برامجها الاقتصادية والإجتماعية وخطابها السياسي والايديولوجي أصبح يصب في خدمة مصالح الأنظمة البرجوازية الحاكمة وعلى هذا الاساس فمن الضروري ان يتم فضح وادانة وتعرية سلوك هذه (القيادات) المنحرفة أمام كادحي شعوبها وامام الطبقة العاملة وحلفائها وبكل الوسائل والسبل الممكنة والمتاحة وان السكوت على ذلك يعني المشاركة في تكريس النهج الخياني لمصالح الطبقة العاملة وحلفائها ولأيديولوجيتها العملية والثورية وبهذا الخصوص أكد لينين على انه (لا يوجد في السياسة فرق بين الخيانة بسبب الغباء والخيانة بشكل متعمد ومحسوب)

9- أصبحت التشكيلة الإقتصادية – الإجتماعية الرأسمالية وهي في مرحلتها المتقدمة – الامبريالية تشكل عاملاً معرقلاً لأمن واستقرار كافة شعوب العالم وعاملاً رئيسياً في اشاعة الفقر والجهل والبطالة والجريمة والانحطاط .... وعاملاً هاماً في تعميق الهوة الاقتصادية والاجتماعية وبشكل مرعب ومخيف لصالح الطبقة البرجوازية الحاكمة وكما يمكن القول من أن دورها التاريخي قد اقترب من نهايته الحتمية والتاريخية ، فهي المسؤولة الأولى عن الجرائم والمجازر التي ارتكبتها ضد شعوب العالم وفي مقدمتة ذلك الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية ومايسمى بالحرب الباردة وهاهي اليوم اشعلت حرباً عالمية لها بداية ونهايتها غير معروفة ضد كافة شعوب العالم وتحت مبررات وحجج واهية وتحت غطاء مايسمى بمكافحة الارهاب الدولي .
ان النهاية الحتمية والتاريخية لهذا النظام لا يمكن ان تتحقق لا بالرغبات ولا بالعواطف والامنيات ولابشكل اتوماتيكي او بشكل طوعي ، لان الراسمالية اليوم اشبه بالجسد الجريح او المصاب بمرض خبيث فلا يمكن ان يستسلم طوعا ان نهاية الراسمالية – حتمية وموضوعية ومهما طال عمرها فهي مجتمع لا مستقبل له وهذه هي المسيرة الحتمية لعلمية التطور الاقتصادي – الاجتماعي لمجتمع البشري فلا يمكن انكار او تجاهل هذه العملية التاريخية الموضوعية ومهما كثرة الاقلام الصفراء التي مجدت وتمجد اليوم في هذا النظام الهش والمتهاوي اقتصادياً ومالياُ ومهما صرخ صقور ومنظري الغرب الامبريالي وفي مقدمتهم فوكوياما وفريدمان وصموئيل واخوتهم وحلفاؤهم في بلدان اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية فان هذه الصرخات هي صرخات الموت والانحطاط الحتمي لهذا النظام .
ان جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والايديولوجية والثقافية وحتى الاخلاقية وغيرها تشكل الازمة العامة للرأسمالية وان هذه الأزمة العامة التي ساعدت على تعميق وانفجار الازمة الاقتصادية والمالية والتي اتسمت هذه الازمات بتمعق الهوة الاقتصادية والاجتماعية لصالح الطبقة البرجوازية أي لصالح الطغمة المالية الحاكمة وبشكل مفرط وكما إدت ايضاً الى تنامي معدلات الفقر والبطالة وعودة الامية واشباه الاميين والجريمة والتفكك الاسري وتنامي معدلات العجوزات المالية وخاصة في الميزانية الحكومية وميزان المدفوعات والميزان التجاري وتنامي خطر المديونية الداخلية والخارجية والتدهور المستمر لقيمة الدولار وغيرها من الامراض التي أصابت الاقتصاد والمجتمع الاميركي .
ان هذه المؤشرات تؤكد حقيقة موضوعية وهي إنها تؤدي الى تفاقم واشتداد حدة التناقضات الداخلية في ميدان الاقتصاد والمجتمع وهي تفعل مفعولها باتجاه الانحطاط والتفكك والانهيار الحتمي للامبريالية الاميركية الى دويلات صغيرة سواء عن الطريق السلمي أوالحرب الاهلية وان تحقيق ذلك سوف تتخلص شعوب العالم من أعتى و أشر إمبراطورية عرفها المجتمع البشري ،و سوف تنعم شعوب العالم كافة بالامن والرخاء والاستقرار.
فالمستقبل القريب سيكشف لنا مفاجات كثيرة .

ب- بعض المقترحات :-
اصبحت الراسمالية وبسبب من افراطها الوحشي بالجرائم اللانسانية واللاخلاقية اتجاه شعوب العالم واستغلالها البشع لشغيلة العالم بهدف تصريف ازمتها العامة وبسبب من ذلك فانها ادخلت شعوب العالم قاطبة في مازق عام وخطير واشعلت حروبها غير العادلة وخلال القرن العشرين اشعلت ثلاثة حروب طابع عالمي من اجل تصريف ازمتها ، ولكن هذا الاسلوب اللاشرعي والقذر وتحت مبررات عديدة ووهمية واخرها بحجة ما يسمى بمكافحة الارهاب الدولي والهدف الرئيس من ذلك هو انقاذ نفسها من خطر الانهيار والافلاس والسقوط الحتمي .
ان هذا النهج العدواني للامبريالية الاميركية وحلفائها لا يمكن ان يستمر ولا يحق لهذا النظام من ان يدفع المجتمع البشري نحو كارثة محدقة على شعوب العالم ومن اجل درء خطر هذه الكارثة المحدقة نقترح مايلي :-
1- من الضروري على جميع دول العالم أن تعمل على تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد يقوم على اساس مبدا التكافؤ والاحترام والنفع المشترك ووضع الية اقتصادية ومالية جديدة تخدم كافة الدول وان تساهم كافة الدول في وضع اسس هذا النظام وليس فقط الدول المتقدمة .

2- العمل على تاسيس نظام مالي عالمي جديد يقوم على اسس جديدة يكون هدفه الرئيس خدمة جميع الدول فقيرة كانت ام غنية وتحقيق الاستقرار المالي على الصعيد العالمي .
3- من الضروري اعادة النظر بهيكلية ودور المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية أي قيام بيرويستريكا جذرية لهذه المؤسسات بما يخدم مصالح كافة شعوب العالم ، وليس لخدمة الرأسمالية كنظام اقتصادي – اجتماعي . ان هذه المؤسسات جلبت الكوارث والمأسي لشعوب العالم وخاصة شعوب بلدان اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية وهي أيضاً فشلت في تحقيق اهدافها وفي مقدمتها معالجة العجوزات المالية والبطالة والفقر والتخلف الاقتصادي والاجتماعي .... ويجب ان يكون الدور الجديد لهذه المؤسسات هو الخدمة الفعلية لمعالجة المشاكل التي تواجه شعوب العالم وخاصة البلدان النامية وتبني سياسة اقتصادية واجتماعية ومالية هدفها الانسان اولاً واخيراً والتخلي عن فرض الشروط السياسية والاقتصادية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول .
4- أملت الضرورة ومنذ اواسط السبعينات من القرن الماضي بشكل عام واحداث ايلول عام 2008 بشكل خاص بالتفكير الجاد من قبل بعض الدول بالعمل على فك الارتباط بالدولار في المعاملات المالية والتجارية وخاصة فيما يتعلق بالنفط والغاز .... لان الدولار الاميركي كان ولايزال الأب الشرعي للأزمات المالية وعلى هذا الأساس بأت كثير من الدول تسعى اليوم لفك إرتباطها بالدولار في معاملاتها التجارية وودائعها المالية . بدليل (يجمع معظم المحللين الاقتصاديين الآن على ان الدولار سيسقط قريباً عن عرش الزعامة الدولية )(جريدة البينة الجديدة ,2/11/2008)

5- العمل على تعزيز دور ومكانه الدولة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعزيز دور ومكانة قطاع الدولة في قيادة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسماح للقطاع الخاص في ميادين محدودة وان يكون دوره الاقتصادي والاجتماعي مكملا لدور ومكانة قطاع الدولة وان يخضع للرقابة والمتابعة ووفق القوانيين المشرعة .
6- ضرورة وضع سياسة مالية واستثمارية عقلانية ومتوازنة بين قطاع الدولة والقطاع الخاص واعطاء الاولوية في ذلك للقطاعات الانتاجية وخاصة قطاع الصناعة والزراعة بهدف توفير السلع الضرورية للمواطنين .

7- من الضروري العمل على الغاء سوق المضاربات المالية (البورصة) لأن اسواق البورصات المالية أدخلت العالم في فوضى اقتصادية ومالية وهي احد الاسباب الرئيسة لظهور الازمات المالية ومنها ازمة 1929-1933 .... وازمة ايلول عام 2008 فهي اسواقاً للحيتان والديناصورات التي تبتلع الاموال من اجل الاثراء الفاحش فهي نشاط اجرامي وطفيلي لا يستحق البقاء .

8- العمل على وضع نظام سعري عادل لمواد الخام الاولية المنتجة في البلدان النامية والسلع المنتجة في البلدان الرأسمالية أي نظام سعري يقوم على اساس التكافؤ والنفع المشترك بين الغرب الامبريالي من جهة وبقية دول العالم من جهة اخرى ويجب رفض فكرة ان الاطراف هي مستهلكة والمركز هو الطرف المنتج .
9- العمل على ضرورة ان لايكون سعر بيع مواد الخام الاولية وخاصة النفط والغاز ... على اساس الدولار فقط لان ذلك شكل وسيشكل خسارة مادية كبيرة وخاصة للدول المنتجة لمواد الخام الاولية بسبب الهبوط المستمر لقيمة سعر الصرف لهذه العملة ويمكن اعتبار اليورو اليوان ... العملة الرئيسية لبيع المواد الخام الاولية .
10- اعطاء الحرية الكاملة للشعوب في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي – الاجتماعي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب وتحت أية مبررات واهية وهي (غياب حقوق الانسان والديمقراطية ...) ومكافحة مايسمى بالارهاب الدولي والتخلي عن إسلوب تصدير الراسمالية كنظام سياسي واقتصادي على الشعوب من خلال مايسمى بثورة الالوان البرتقالية والبنفسجية ...




















المصادر

1- انظر ف تريبيلكوف ، الازمة العامة للرأسمالية ، موسكو السنة 1983 صفحة 12-14 .
2- افانا سييف ماكاروفا مينايف ، اسس الاشتراكية العلمية ، موسكو السنة 1974 صفحة 64 .
3- جريدة البرافد 3/6/1993 , 26/5/1995 باللغة الروسية .
4- سوباكين , الماركسية –الينينية حول وسائل الحرب والسلام موسكو السنة 1986صفحة 3.
5- د نجم الدليمي , من يقف وراء الارهاب الدولي , الحوار المتمدن ,العدد 1256 في 15/7/2007 .
6- اصول الفلسفة الماركسية – اللينينية- المادية التاريخية ,موسكو, السنة 1985 صفحة 136, يوري بوبوف دراسات في الاقتصاد السياسي الامبريالية والبلدان النامية, السنة 1984 ,صفحة 138-139 .
7- ف تريبيلكوف, مصدر سابق, صفحة 5-6 .
8- يوري بوبوف, مصدر سابق, صفحة 250.
9- ف . م سيمجير, تطور الاقتصاد الروسي خلال 100 سنة ,موسكو, السنة 2007 ,صفحة 64- 66 باللغة الروسية .
10- الاتحاد السوفيتي بالارقام, موسكو السنة 1985, صفحة 65 باللغة الروسية ، يوري بوبوف مصدر سابق, صفحة 28, 248 تريبيلكوف مصدر سابق , صفحة 56-58 .
11- تريبيلكوف مصدر سابق, صفحة 27 .
12- افانا سييف واخرون, اسس الاشتركية العملية ,مصدر سابق صفحة 71 ,يوري بوبوف دراسات, في الاقتصاد السياسي, مصدر سابق صفحة 250, ف تريبيلكوف, الازمة العامة للراسمالية, مصدر سابق صفحة 128,نيكيتين اسس الاقتصاد السياسي, موسكو السنة 1984 صفحة 162 .
13- نيكيتين, اسس الاقتصاد السياسي ,مصدر سابق صفحة 186 .
14- انظر افاناسييف, واخرون, اسس الاشتراكية العلمية, مصدر سابق صفحة 168.
15- ادوارد ليتواك, انهيار الحلم الاميركي –ازمة اقتصادية في مجتمع متدهور, تعريب ليلى غانم ,ليبيا طرابلس ,السنة 2004 صفحة 9 ,163-164 ،387-388، قاموس موجز للاصطلاحات السياسية , دار النشر وكالة نوفستي ,موسكو, السنة1983, صفحة 8 , أنظر ف.تريبيلكوف،مصدر سابق، صفحة19-20 ،انظر نيكيتين اسس الاقتصاد السياسي مصدر سابق صفحة 122-125 ,جريدة البينة الجديدة ,7/10/2008.
16- انظر ف تريبيلكوف, الازمة العامة للراسمالية ،مصدر سابق صفحة 20-23 ،يوري بوبوف دراسات في الاقتصاد السياسي, مصدر سابق صفحة 245 .
17- أنظر, جريدة البرافدا ,26/5/1995 باللغة الروسية .
18- أنظر,سوباكين الماركسية –اللينينة مصدر سابق صفحة 3.
19- أنظر,جريدة البرافدا 30/6/1993 باللغة الروسية .
20- يوري بوبوف, دراسات في الاقتصاد السياسي ,مصدر سابق صفحة 241 .
21- انظر ف تريبيلكوف ,الازمة العامة للرأسمالية, مصدر سابق صفحة 122-123 يوري بوبوف, دراسات في الاقتصادي السياسي ,مصدر سابق 242 ,جريدة طريق الشعب, 20/9/2007 , 26/12/2007.
22- انظر د. صالح ياسر, الاقتصاد السياسي للازمة المالية العالمية الراهنة, السنة 2008 صفحة 30 .
23- انظر جريدة الصباح 27/10/2008.
24- هيكل الاقتصاد الاميركي, وكالة الاعلام الاميركي, السنة 1992 صفحة 137 .
25- د. صالح ياسر العلاقات الاقتصادية الدولية, بغداد السنة 2006 صفحة 685.
26- جريدة البينة الجديدة, 29/9/2008 .
27- جريدة البينة الجديدة, 21/10/2008.
28- جريدة البينة الجديدة,21/12/2008.
29- د. صالح ياسر الاقتصاد السياسي للازمة المالية, مصدر سابق صفحة 30-31 جريدة الصباح, 21/4/2008.
30- جريدة الصباح, 29/9/2008 .
31- مصدر سابق ,29/9/2008.
32- جريدة البينة الجديدة, 2/11/2008.
33- مصدر سابق, 2/11/2008.
34- جريدة البينة الجديدة ,21/10/2008.
35- جريدة الصباح, 29/9/2008, قناة روسيا اليوم 14/10/2008 جريدة الصباح 27,/10/2007 ,16/11/2007 .
36- انظر د. صالح ياسر, الاقتصاد السياسي للازمة المالية العالمية الراهنة, مصدر سابق صفحة 2-3 .
37- د نجم الدليمي, ماثرة الشعب السوفيتي في 1418- بمناسبة الذكرى الستين للانتصار على الفاشية, الدليل والبرهان, موسكو السنة 2005 صفحة 3.
38- جريدة البينة الجديدة ,15/12/2008.
39- جريدة البينة الجديدة, 2/11/2008.
40- جريدة المدى, 22/10/2008.
41- جريدة البينة الجديدة ,15/12/2008.
42- جريدة البينة الجديدة, 28/10/2008.
43- جريدة طريق الشعب, 7/10/2008.
44- جريدة البينة الجديدة ,29/9/2008.
45- جريدة طريق الشعب , 9/11/2008.
46- جريدة المدى, 4/10/2008 .
47- جريدة طريق الشعب, 27/10/2008.
48- جريدة المدى, 22/10/2008.
49- جريدة العراق اليوم, 29/9/2008 .
50- جريدة البينة الجديدة, 29/9/2008.
51- جريدة العراق اليوم, 13/10/2008.
52- جريدة الصباح ,21/10/2008 .
53- جريدة البينة الجديدة, 16/10/2008.
54- جريدة المدى, 22/10/2008.
55- جريدة البينة الجديدة, 19/10/2008 .
56- جريدة البينة الجديدة, 12/10/2008.
57- جريدة المدى, 22/10/2008 .
58- جريدة البينة الجديدة, 8/10/2008 .
59- جريدة البينة الجديدة ,16/10/2008 .
60- جريدة طريق الشعب ,9/11/2008 .
61- جريدة المدى, 4/10/2008 .
62- جريدة الصباح ,21/10/2008 .
63- د. صالح ياسر, الاقتصاد السياسي للازمة المالية ,مصدر سابق صفحة 29 .

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات