كلمن يحوز النار لخبزته

محمد علي محيي الدين
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 2835 - 2009 / 11 / 20 - 12:32
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

بعد التصويت على قانون الانتخابات سيء الصيت ارتفعت الأصوات الوطنية الشريفة داعية الى تعديله بما ينسجم وحقوق الإنسان والأسس الديمقراطية السليمة وكان أول المبادرين الحزب الشيوعي العراقي الذي وجد في القانون إجحافا واضحا لحقوق العراقيين وظلما بينا من القوى المهيمنة على السلطة في العراق ومحاولاتها تهميش وإقصاء الآخر للإنفراد بالعملية السياسية في العراق ،والإمساك بالسلطة بيد من حديد وأدارتها بالطريقة التي تحقق طموحاتها في التسلط والحكم وترضي أسيادها خارج الحدود،وكانت مواقف بعض القوى التي نطلق عليها جزافا ديمقراطية الى جانب القانون لمصالحها الخاصة البعيدة عن الوطنية ومصلحة الشعب وكان الأمل أن يقوم مجلس الرئاسة بنقضه وخصوصا المناضل العراقي جلال طالباني رئيس جمهورية العراق ولكنه للأسف الشديد تغاضى عنه وسافر الى فرنسا لخشيته من أتخاذ قرار قد يؤثر على علاقاته بالجهات الأخرى وهو موقف لا ينم عن روح وطنية كنا نتوسمها في هذا السياسي المخضرم الذي تعددت ألوانه كتعدد الطيف الشمسي ولم نلمس له موقفا سياسيا ثابتا فكان سريع التقلب بين اليسار واليمين رغم ثقله الذي كنا نحسبه وطنيا خالصا حتى ظهر لنا على حقيقته خواء فارغا ليس له وزنه بين المواقف.
وقد قام الأستاذ الهاشمي النائب الثاني للرئيس بنقض المادة الأولى من القانون وهي الخاصة بالمهجرين وفي تصريحات لاحقة أشار للمادة الثالثة التي كانت غبنا واضحا للقوى الوطنية ومحاولة لسرقة أصوات الناخبين كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات سيئة الصيت التي جاءت لنا بمجالس أقل ما يقال فيها أنها لا تصلح لقيادة نفسها ناهيك عن قيادة المحافظات للتناقضات الكثيرة فيها وفي عملها والتي لم تستطع الارتقاء بعملها رغم مرور ثمانية أشهر على انتخابها ولعلها الأفشل في تاريخ العراق الجديد لما رافق تشكيلها وانتخابها من أخطاء كان نتيجته هذا العمل الخاطئ.
وكانت ردود الأفعال على نقض القانون لا تتسم برؤيا سياسية أو وطنية وركز معظم الرافضين للنقض على أن النقض يهدف لتخريب العملية السياسية ويهدف لعودة البعثيين الى السلطة بل صرح أحدهم بأن النقض صدر لإرضاء عزة الدوري وسامي سعيد الأحمد وجعلوا من هذا النقض الموافق للروح الوطنية وكأنه مؤامرة بعثية مما يجعلنا نحن أشد أعداء البعثيين نكذب كل التصريحات الصادرة بحقهم لأنهم أصبحوا الشماعة التي تعلق عليها الأخطاء والمواقف السياسية الخاطئة،وهؤلاء المتاجرون بقضية البعث لو رجعنا الى الوراء قليلا لرأينا أنهم من حمى البعثيين ووفر له الملاذ للخلاص من العقاب وهم من أحتضنهم وجعلهم في المراكز الحساسة في الدولة أو جعل منهم شيئا مخيفا وهم في أخس الأحوال لا يمتلكون الثقل المزعوم رغم دمويتهم وأجرامهم الذي عانى منه العراقيون فقد جعل هؤلاء من البعث وخطره وسيلة لإرعاب المواطن وسلما يرتقون من خلاله السلطة وخداع الناخبين رغم أن مواقفهم في الجانب الآخر تدعوا لاحتضان البعث ونسيان الماضي وإشراكه في العملية السياسية وهذا التناقض في المواقف واللعب على الحبال لم يكن نتيجة قصور في التفكير بل هو تعبير صارخ عن حقيقة هؤلاء المتقلبة التي تفكر بوحي من مصالحها التي تدفعها للتحالف مع الشيطان من أجل البقاء في السلطة والهيمنة على المال العام.
والمؤسف في التجاذب حول قانون الانتخابات أن الأخوة الكورد لم يستعملوا حقهم القانوني في نقض القانون لعدم عدالته وقانونيته ومصداقيته وكان همهم الفوز في معركة كركوك ولكن بعد نقض القانون ارتفعت أصواتهم تحمل مطلبا جديدا بإعادة توزيع الأصوات وتعديل حصص المحافظات في محاولة للكسب على حساب المطلب الوطني في توزيع المقاعد التعويضية على الأحزاب الحاصلة على القاسم الوطني ،وأن زج هذا المطلب في مثل هذه الظروف يهدف لتمييع النقض وإفشاله ليأخذ طريقه الصائب في رفع الغبن وتعديل المسار القانوني لقانون الانتخابات .
ومن المفارقات العجيبة لانعكاسات القانون أن الأحزاب الإسلامية ترفض أي تعديل لفقرات القانون وتصر بصلابة على حرمان الأحزاب الصغيرة من التمثيل في البرلمان إلا أن فروعها في الخارج كانت ضمن الأحزاب الموقعة على نقض القانون واحتساب المقاعد التعويضية للأحزاب الصغيرة مما يدفعنا للتساؤل هل أن فروعها في الخارج لهها استقلاليتها في الخروج عن قيادة حزبها أو أنها تتصرف بمعزل عنه وأن سياستها تتناقض حسب الموقع الجغرافي،وإذا كانت هذه الأحزاب بهذا المستوى من التسيب التنظيمي وعدم الالتزام فكيف لها القدرة على أدارة البلاد بالشكل الصحيح.
أن على القوى الوطنية المتضررة من هذا القانون المجحف توحيد صفوفها في جبهة متماسكة للوقوف بوجه أحزاب السلطة ومنعها من تنفيذ مخططاتها الرامية لتمزيق البلاد والتلاعب بالقانون وأن تكون وحدتها الصخرة التي تتحطم عليها النزعات الهادفة لابتلاع الديمقراطية وتفصيلها على المقاس السلطوي للأحزاب المتنفذة في العراق وأن تتضافر جهود الجميع بسلوك مختلف الطرق لإجهاض هذه المؤامرة التي يخطط لها بناة الاستبداد.

#محمد_علي_محيي_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات