ج5 /من أجل هزيمة الطائفيين لا بد من تحالف شامل: أسس وركائز مقترحة للتحالف الديموقراطي الاستقلالي المفترض والمناهض للطائفية والاحتلال / الجزء الخامس.

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 2834 - 2009 / 11 / 19 - 13:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ج5 /من أجل هزيمة الطائفيين لا بد من تحالف شامل: أسس وركائز مقترحة للتحالف الديموقراطي الاستقلالي المفترض والمناهض للطائفية والاحتلال / الجزء الخامس.
علاء اللامي
ينظر بعض العراقيين المتعاطين للشأن السياسي أو المهتمين به عموما، إلى ما يسمى بالعملية السياسية نظرة تأييد وتَبنٍ لا تحفظ فيه أو عليه، على اعتبار إنها في نظرهم نظام ديموقراطي متكامل، وهي في الحقيقة ليست "نظام حكم" كسائر الأنظمة المعروفة وإلا لسميت بذلك، ولما اختار لها المدافعون عنها هذا الاسم الغريب " العملية السياسية " والذي يوحي بطابعها المؤقت أو الاستثنائي أو المؤدي إلى شيء آخر شأنها شأن ما يسمى "بالعملية السياسية في الشرق الأوسط " والذي حلَّ محل اسم "القضية الفلسطينية". وهناك من ينظرون إلى العملية السياسية والنظام القائم على أساسا وجميع مؤسساتها من حكومة وبرلمان وقضاء ورئاسات وأجهزة إدارية وأمنية كإفرازات للاحتلال ينبغي من وجهة نظرهم رفضها والشطب عليها جميعا والعودة إلى المربع الأول..وصار معروفا عن جهات كهذه إنها مستعدة لمفاوضة المحتلين والركض وراءهم طويلا وتوسيط الوسطاء لمجرد الدخول معهم في صفقات معينة كصفقة تركيا ورفض أي خيارات أخرى مقابل أن " يقروا بالرحيل النهائي من العراق " كما يشترط عزت الدوري في آخر بياناته الذي أعلن فيه تأسيس جبهة " مقاومة " جديدة تضم 50 جهة لم تعلن أسماؤها خوفا من الحسد ربما! وليس المطالبة بالرحيل الفوري أو الفعلي كما يقتضي الأمر في جمع تجارب الاحتلال في التاريخ وسوف نكتفي بهذا القدر حول هذا المفصل من الموضوع مؤجلين الخوض فيه إلى حلقة قادمة.
وثمة آخرون ينظرون إلى مضمون هذه العملية السياسية القائمة على جذر لاديموقراطي ورجعي تاريخيا هو المحاصصة الطائفية والعرقية والتحالف مع المحتل الأجنبي نظرة رقمية سطحية وتلفيقية تدافع في جوهرها عن الاحتلال ومشاريعه بوصفه "تحريرا" للعراق وليس احتلالا وعلى اعتبار أن (الديمقراطية لا تولد متكاملة، بل هي عملية تراكمية تبدأ مثلاً بـ 10% ثم 20% ثم 30% وهكذا فهي صيرورة مستمرة ومتنامية لن تتوقف عند حد ولن تكتمل. وهذا ما يجري الآن في العراق...*) هذا ما كتبه الردّاح الأول، والمروِّج الأول للاحتلال ومشاريعه التدميرية وصاحب مقالة (توني بلير سيخلده التاريخ بمداد من ذهب ) والمدافع عن الصهاينة خلال عدوانهم الدموي على لبنان سنة 2006 بمقالة استفزازية عنوانها ( لبنان يحترق ونيرون يتبجح ) والكاتب هنا لا يقصد بنيرون المجرم إيهود أولمرت، أو جزار الأطفال في قانا شمعون بيرز، كما قد يظن القارئ الكريم، بل هو يقصد السيد حسن نصر الله قائد المقاومة اللبنانية المنتصرة على أسياده الصهاينة. إنه هو ذاته صاحب المقالة المخجلة بعد احتلال العراق "الاحتلال تحرير ومقاومته جريمة"، وهو الذي رفض حتى تشكيل "حكومة عراقية عملية" مفضلا حكم الاحتلال الأمريكي المباشر أو عن طريق مجلس الحكم سيء الصيت والسمعة في مقالته المشؤومة (لماذا الإصرار على حكومة عراقية منتخبة الآن؟ ) وهذه المقالات مازالت منشورة في بعض المواقع العراقية على الانترنيت، وقد ثبتنا روابط تحيل إليها في الهامش، ليطلع عليها الناس، ولكي لا نتهم بالتجني وتوجيه الاتهامات الباطلة ودونما توثيق، غير إن اللافت فعلا هو أن هذا الشخص الذي لم يحترم شيباته وهو في خريف عمره، نال مباركة وتكريم حزب آل الحكيم "المجلس الأعلى" قبل فترة فوجه له وزيرهم "للحوار والمصالحة الوطنية" أكرم الحكيم دعوة شخصية لإلقاء عدد من المحاضرات حول ما يسمى "المصالحة الوطنية " ..فأية مصالحة يدعو إليها شخص يطالب بإبادة خصومة علنا، ويدافع عن المجرمين أعداء العرب والمسلمين كالصهاينة والاستعماريين من أمثال توني بلير و أولمرت ويشبه المقاومين وقائدهم السيد نصر الله بالإمبراطور الروماني المجرم نيرون ؟
وعودا على موضوع أسس وركائز التحالف اللاطائفي الاستقلالي المبتغى فقد أسلفنا القول إلى إننا في دعوتنا إلى قيامه بين القوى التي ذكرناها من قوى العملية السياسية الاحتلالية لا نعني أبدا اعترافا بهذه العملية لأن الاعتراف بها يترتب عليه الاعتراف بالأسس الطائفية العرقية والتحالف مع الاحتلال القائمة عليها، ونحن ضد الطائفية، وأيضا ضد الاحتلال وبإطلاق القول، ولكننا نعتبر قيام تحالف كهذا أهون الشرور، وهو يعني ضمن ما يعنيه في حال انتصاره انتخابيا هزيمة القوى الطائفية العرقية الصريحة والحليفة للاحتلال ممثلة بائتلاف الحكيم والصدريين وجبهة التوافق والتحالف الكردستاني وفتح الطريق نحو قيام حكومة من قوى لاطائفية كائتلاف المالكي وقائمة البولاني وأبو ريشة والتحالف الاندماجي بين حزبي المطلك وعلاوي و حزب أرشد الزيباري وقوى أخرى من بينها الحزب الشيوعي /جناح موسى وقائمة التغيير وأحزاب تركمانية وكلدانية وآشورية عراقية، ونعتقد أن قيام حكومة كهذه سيوفر أمام الشعب العراقي فرصة كبيرة للإجهاز على الخيار الطائفي والتقسيمي، ويسرع في عملية إنهاء الاحتلال المعلنة ، ويمنحها سقفها يمكن تعزيزه فيما بعد بدخول القوى المناهضة للاحتلال الأخرى في المشهد السياسي الجديد .إن إنقاذ العراق من قيام وترسخ حكم التحالف الطائفي العرقي المتحالف مع الاحتلال ممثلا بالائتلاف الوطني والتوافق والكردستاني يعني قطع نصف الطريق نحو الاستقلال الناجز والديموقراطية المدنية البعيدة والمناهضة للمحاصصة الطائفية والعرقية ويمكن لنا تلخيص الأهداف والأسس والركائز التي يمكن لتحالف لاطائفي واستقلالي كهذا الذي ندعو إليه أن يأخذ بها ويستند إليها:
- العمل من أجل الإنهاء الفعلي لوجود الاحتلال الأجنبي وكافة إفرازاته كنظام المحاصصة والمعاهدة الأمنية ومعاهدة الإطار الاستراتيجي بأسرع وقت ممكن، وتحديد سقف زمني معلن لا يمكن تجاوزه لجلاء قوات الاحتلال جلاء تاما واعتبار مقاومتها حقا مشروعا للشعب العراقي طالما وجدت على أرض العراق.
- تحريم المحاصصة الطائفية والعرقية السياسية وكافة مشمولاتها الاجتماعية والثقافية واعتماد نظام الحكم الديموقراطي المدني الاتحادي القائم على التعددية والتداول السلمي للسلطة.
- تأكيد حق الشعب العراقي دستوريا في أن يقول كلمته في القضايا الكبرى والمصيرية التي تهم حياته واستقلاله وثرواته عن طريق إجراء الاستفتاءات ذات لمشاركة الطوعية أو الإجبارية أي الخاصة بالاستفتاءات الدستورية والاستئناس بتجارب الدول الديموقراطية العريقة بهذا الصدد كالتجربة السويسرية التي تجرى فيها سنويا بضعة استفتاءات شعبية حول مختلف القضايا**.
- ضمان حقوق المشروعة المكونات القومية العراقية الكردية والتركمانية والكلدانية والآشورية بما لا يتعارض مع تحقيق الاندماج المجتمعي في العراق الواحد وسيادة الدولة الاتحادية المركزية والمساواة بين الأغلبية العربية وبين أطراف هذه المكونات وبين هذه المكونات نفسها بما يضمن المساواة الفعلية في اللغات العراقية العربية والكردية والتركمانية "المكتوبة بالخط العربي وليس بالحروف اللاتينية المترَّكة" والكلدانية والآشورية في المكاتبات الرسمية والوثائق كجوازات لسفر وغيرها.
- تأكيد حق العراق وشعبه في نيل تعويضات مناسبة عن الغزو العسكري من دولة الاحتلال وحلفائها وما سببه هذا الغزو من تدمير للدولة العراقية وقتل وتجويع وأمراض خطيرة للعراقيين.
- مكافحة الفساد الإداري والمالي وسن قوانين ذات أثر رجعي لمحاسبة الفاسدين والمتهمين بالإثراء غير المشروع واستغلال المنصب ..الخ.
- مراجعة رواتب الرؤساء والوزراء والنواب وذوي الدرجات الخاصة خلال فترة الاحتلال بشفافية تامة، وأمام مسمع ومرأى أبناء الشعب العراقي، ووضع حدود عليا لها تنسجم مع مثيلها في الدول المجاورة والوضع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي في العراق.
- تطوير وصيانة البطاقة التموينية، وتحريم إلغائها أو التهديد بإلغائها دستوريا كما يفعل أحمد الجلبي بين الفينة والأخرى، وقصرها على مستحقيها الفعلين من فقراء العراق .
- مقاومة العدوان التركي والإيراني على أنهار العراق وتحضير الشعب لمعركة الدفاع عن وجوده الكياني بكافة الأساليب، والعمل فورا ودون إبطاء على تدويل قضية تجفيف الرافدين العظيمين وروافدهما كافة، ورفض كافة العروض التفريطية الداعية لمقايضة النفط العراقي بالمياه العراقية المسروقة والمحتجزة خلف السدود التركية والإيرانية.
- رفض ومقاومة تدخل دول الجوار وخصوصا إيران والسعودية في الشؤون العراقية الداخلية.
- وضع مشروع شفاف وفعال للمصالحة الوطنية والاجتماعية يقوم على التفريق بين "البعث" و"البعث الصدامي" كفرع من أصل فكري وحزبي وسياسي مع وجوب إدانة الدكتاتورية والعمل على منع تكرارها وفضح جرائمها بحق الشعب بموجب برنامج إعلامي تثقيفي يضعه متخصصون بالتأرخة والتاريخ والعلوم السياسية والنفسية والاجتماعية .وهذا الاقتراح يؤيده حتى الدستور الحالي المختلف عليه والذي لا يذكر "البعث" في معرض التحريم والمنع بعموم القول بل يخصص ويذكر " البعث الصدامي ".
- التفريق بين المقاومة الشرعية للاحتلال وبين الإجرام والإرهاب التكفيري والطائفي الذي تمارسه القاعدة وحلفاؤها والمليشيات الطائفية السنية والشيعية والاعتراف بالمقاومة العراقية وإعادة الاعتبار لها ولمنجزاتها.
- إعادة كتابة الدستور بعد إجراء التعديلات اللازمة والشاملة عليه وفق التوجهات العامة الواردة في هذه المقترحات أو ما يشابهها وعرضه على الاستفتاء الشعبي بعد إلغاء شرط الفيتو لأية ثلاث محافظات.
هذه مجموعة من الأسس والركائز السياسية التي أرى شخصيا أنها ضرورية ولا مندوحة عنها أو عن أغلبها لأي تحالف وطني استقلالي يطمح للقضاء فعلا على الطائفية وإفرازاتها ويسعى لاستعادة الاستقلال الوطني الحقيقي وهي بمعنى معين يمكن اعتبارها مجموعة مقترحات شخصية لمواطن عراقي القصد الأول منها إثارة النقاش حول هذا المفصل المهم والحساس في موضوع التحالفات الانتخابية ضمن ظروف البلد لمحتل . في الحلقة القادمة سنناقش ونحلل مواقف مجموعة من الكتاب العراقيين المحسوبين أو الذين يحسبون أنفسهم على معسكر مناهضة الاحتلال والطائفية من الانتخابات القادمة.
يتبع قريبا .
[email protected]
..............................................................
* عبد الخالق حسين / موقع الحوار المتمدن عدد 2831 بتاريخ 16/11/2009 ولكي لا نتهم بالتجني على هذا الشخص وأمثاله من " أصدقاء " الاحتلال نوثق أدناه المقالات التي ذكرناها ليطلع القارئ على محتوياتها فهي مازالت منشورة في أرشيف بعض المواقع على النت ، ومبروك على حزب المجلس الأعلى و وزيرهم أكرم الحكيم هذا "النابغة الهذياني ":
1-توني بلير سيخلده التاريخ بمداد من ذهب/ عبد الخالق حسين /21/5/2007
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=97298
2- لبنان يحترق ونيرون يتبجح / 19/7/2006
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=70341
3- "الاحتلال" تحرير ومقاومته جريمة / 29/7/2003
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=8862
4- لماذا الإصرار على حكومة عراقية منتخبة الآن؟ / 3/8/2003
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=8979

** يمكن اعتبار نظام الاستفتاءات الشعبية الإجبارية والاختيارية السلطة التشريعية الثالثة بعد مجلس المقاطعات والمجلس الوطني إن صح التعبير في سويسرا، ففي كل عام تجرى عدة استفتاءات يشارك فيها الشعب في جميع المحافظات . هذه الاستفتاءات تقترح من قبل مبادرة شعبية قد تقدمها حزب أو مجموعة أحزاب متحالفة أو منظمة أو منظمات خيرية غير حكومية أو مجموعة مواطنين ومواطنات بخصوص موضوع معين .
من شروط إجراء الاستفتاء الشعبي الإلزامي الخاص بإجراء مراجعة للدستور أن تجمع المبادرة الشعبية مائة ألف توقيع يساند اقتراحها أما إذا كان الموضوع لا يتعلق بأمور دستورية فيكفي جمع خمسين ألف توقيع لإجراء استفتاء اختياري يشارك فيه من يريد المشاركة .
هناك أيضا استفتاءات محلية تهم محافظة أو مدينة واحدة يشارك فيها السكان ذوو العلاقة فقط وهناك الاستفتاءات الوطنية التي يشارك فيها سكان جميع المقاطعات " المحافظات " .
وننقل أدناه ترجمة عربية نصوص المواد الخاصة بالاستفتاءات نقلا عن الدستور السويسري :
الفصل الثاني: المبادرة والاستفتاء
المادة 138 - المبادرة الشعبية لاقتراح مراجعة شاملة للدستور
1) يمكن لـمائة ألف شخص متمتع بحق التصويت اقتراح مراجعة شاملة للدستور الاتحادي.
2) يُقدَّم هذا الاقتراح للشعب للتصويت عليه.
المادة 139 - المبادرة الشعبية لاقتراح مراجعة جزئية للدستور
1) يمكن لمائة ألف شخص متمتع بحق التصويت اقتراح مراجعة جزئية للدستور الاتحادي.
2) يمكن للمبادرة الشعبية التي تهدف إلى اقتراح مراجعة جزئية للدستور الاتحادي أن تأخذ شكل الصيغة العامة أو أن تحوي نص التعديل المقترح.
3) إذا لم تلتزم المبادرة الشعبية بوحدة الشكل أو بوحدة الموضوع أو بالقواعد الملزمة الخاصة بالقانون الدولي العام، فيمكن للجمعية الاتحادية ان تعلن بطلان المبادرة كليا أو جزئيا.
4) إذا وافقت الجمعية الاتحادية على مبادرة شعبية ذات صيغة عامة، فإنها تقوم بإعداد نص المراجعة الجزئية وفقا للمبادرة وتعرضه للتصويت على الشعب والمقاطعات. وإذا ما رفضت الجمعية الاتحادية المبادرة الشعبية فإنها تقدمها للشعب للتصويت عليها وإبداء قراره فيها. وإذا وافق الشعب عليها تقوم الجمعية الاتحادية بعدها بإعداد نص التعديل.
5) إذا كانت المبادرة الشعبية تحوي نص التعديل المقترح، يتم عرضها للتصويت على الشعب والمقاطعات وتعطي الجمعية الاتحادية توصياتها بقبول أو رفض المبادرة. وإذا تم رفضها فيمكنها تقديم اقتراح مضاد للتصويت عليه.
6) يصوت الشعب في نفس الوقت على المبادرة الشعبية والاقتراح المضاد. ويمكن لأصحاب الحق في التصويت أن يوافقوا على الاقتراحين معا أو أن يحددوا الأولوية حسبما يرون إذا أدت نتيجة التصويت إلى الموافقة عليهما معا. وعند حصل أحد الاقتراحين على الأغلبية من الشعب والاقتراح الآخر على الأغلبية من المقاطعات، لا يؤخذ بأي من الاقتراحين.
المادة 140 - الاستفتاء الإجبـاري
1) تعرض الموضوعات الآتية للتصويت على الشعب والمقاطعات:
أ) تعديلات الدستور الاتحادي.
ب) الدخول في منظمات الأمن الجماعي أو المنظمات الدولية.
ج) القوانين الاتحادية الطارئة التي ليس لها أساس دستوري والتي تمتد صلاحيتها إلى أكثر من عام. ويجب عرض هذه القوانين للتصويت بعد عام من موافقة الجمعية الاتحادية عليها.
2) تعرض الموضوعات الآتية على الشعب للتصويت:
أ) المبادرات الشعبية للمراجعة الشاملة للدستور الاتحادي.
ب) المبادرات الشعبية للمراجعة الجزئية للدستور الاتحادي في صورة الصيغة العامة بعد رفضها من الجمعية الاتحادية.
ج) مبدأ المراجعة الشاملة للدستور الاتحادي إذا لم يتفق مجلس الشعب ومجلس المقاطعات على الأمر.
المادة 141 - الاستفتاء الاختياري
1) تُعرض الموضوعات الآتية على الشعب للتصويت وذلك بناء على طلب خمسين ألف شخص ممن لهم حق التصويت أو ثماني مقاطعات:
أ) القوانين الاتحادية.
ب) القوانين الاتحادية الطارئة التي تمتد صلاحيتها إلى أكثر من عام.
ج) القرارات الاتحادية إذا كان الدستور أو القانون يقضيان بذلك.
د) المعاهدات الدولية التي:
1- بدون حد زمني في مدة الصلاحية أو التي لا يمكن إنهاؤها فيما بعد.
2- تقضي بالانضمام إلى المنظمات الدولية.
3- تؤدي إلى توحيد متعدد الأطراف في القوانين.
4)يمكن للجمعية الاتحادية أن تُخضع معاهدات دولية أخرى لحق الاستفتاء الاختياري.))

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات