اعتراف متأخر بانتهاكات انتخابية

جاسم الحلفي

الحوار المتمدن-العدد: 2833 - 2009 / 11 / 18 - 22:14
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

كشف الدكتور فريد أيار عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات السابق عن أرقام مضلله وأموال كبيرة أهدرت، في الانتخابات التي جرت بداية ونهاية عام 2005. والغريب في الأمر هو تجاهل وسائل الإعلام لذلك. ربما يكون انتشار أخبار الفساد والغش والتضليل في العراق بشكل واسع، قد حال دون التوقف عند هذا التصريح المثير والتعامل معه بالجدية والمسؤولية المطلوبة كما يجب. والملفت ان الاتهامات هذه وثقها الدكتور أيار بدقة، سيما و انه احد المسؤولين الأساسيين عن أداء المفوضية وعلاقتها بالأمم المتحدة وبمنظمة الهجرة الدولية وتعاقداتها.

ويبدو ان ما كشف لغاية هذه اللحظة من معلومات هو غيض من فيض، ولا يشكل إلا جزءا ضئيلا من الانتهاكات التي رافقت جميع العمليات الانتخابية، وشملت أنواع عديدة من طرق التزوير وتقنياته، واستخدام المال السياسي، واستغلال مناصب الدولة ووسائلها في الدعاية الانتخابية، والتدخل الإقليمي والدولي، وشراء الذمم والأصوات مرورا بالاغتيالات وحرق مقرات الأحزاب المنافسة، تلك الجرائم التي غضت المفوضية الطرف عنها، ولم تتخذ أي إجراء بصدد القوى التي انتهكت العمليات الانتخابية.

لقد تأخر الدكتور أيار أكثر من أربع سنوات في كشف ما بحوزته من معطيات، لكنه قدم مع ذلك اعترافا أوليا خطيرا، ونتطلع ان يحذو الآخرون الذين عملوا ويعملون الآن في المفوضية حذوه، حيث أدان الاستهتار بأعداد الناخبين والخفة وعدم المسؤولية في إنفاق الأموال المخصصة للانتخابات، وتسجيل حالات فاضحة من الفساد وتوظيف الكوادر من طيف سياسي معين، وتعيين الأقرباء وأفراد العائلة، وأملاءات بعض الزعماء السياسيين، وتدخلاتهم في شؤون المفوضية مما افقدها الحيادية والشفافية والعلنية والوضوح.

خطورة إخفاء المعلومات تكمن في تسترها الواضح على تلك الجرائم، والانتهاكات المخلة، الذي حال دون تقديم منفذيها الى القضاء لإدانتهم. ولو تم الإعلان عنها في وقتها المحدد، او في وقت لاحق من حدوثها على اقل تقدير، لشكلت دعما وسندا آخر بيد المراقبين المحليين والإعلاميين العراقيين الذين راقبوا العلمية الانتخابية وقدموا تقارير امتازت بالمهنية، وأشرت بشجاعة على الانتهاكات دون خوف او وجل. بدافع الحرص على صوت الناخب، والمسوؤلية الوطنية في ترسيخ الخطوة الأولى في التوجه الديمقراطي للعراق الجديد. ووضع حد لفرسان الجرائم الانتخابية من المضي في غيهم.

#جاسم_الحلفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات