سقوط وسخط وصمت

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2833 - 2009 / 11 / 18 - 20:21
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

تتهاوى تسلكات النخبة الحاكمة في العراق مرة تلوى الاخرى ، وتتعثر حتى بخيالها ، لكونها لم تأت بهدف تأدية واجب مطلوب لاجل تحقيق مصلحة عامة ، ان هذ التقيم بات متداولاً بين مختلف طبقات الشعب العراقي ، وهنا من الاهمية بمكان ان نقول ، لسنا خصوماً ولا نتكلم من منطلق المعارضة بقدر ما نريد التأشير على الانحرافات التي تحصل في الممارسة الديمقراطية والاسس الدستورية ، التي بفعلها تحولت هذه الاسس الى مجرد واقية تمرر من تحتها العديد من الانتهاكات على الحقوق والحريات والقوانين النافذة ، بل وحتى تصنيع قوانين لخدمة الطبقة الحاكمة دون سواها ، ولا يغرب عن ذهن احد ما تعرض له قانون الانتخابات من تشويه وترقيع ، حتى اصبح سيئ الصيت بين المواطنين العراقيين ، من جراء هذا التحوير والمسخ الذي اصابه .
لقد شعرت الكتل الكبيرة ان نصيبها في الدورة البرلمانية القادمة معرض للضياع ، وعليه قامت وتقوم باجراءات استباقية بغية بناء ( المتاريس ) حول ممتلكاتها المكتسبة او بالاحرى المغتصبة على حساب القوى الوطنية الاخرى ، مما لاشك فيه ان هذه المرحلة الانتقالية تتم فيها صيرورة مؤسسات الدولة البديلة للنظام السابق المنهار ، والذي يتوجب ان يكون فيه توازن مصالح كافة الفئات والطبقات هو المعيار الاساسي ، الا ان الكتل المهيمنة على مراكز القرار ومن خلال اجراءاتها غير المنصفة تخلق خللاً خطيراً على وحدة قوى الشعب الداعمة للعملية السياسية
ليس من المنطق الاعتقاد ان اي طرف سيبقى متفرجاً حينما تتضرر مصالحه ، واذا ما كان هذا الحيف قد طال اوسع فئات الشعب العراقي سيتوازى معه التصدي والمعارضة ، وبصورة تلقائية ستنتقل قوى سياسية من مواقع التاييد للوضع الجديد الى ضد المهيمنين على اموره ، حينها ستفتح طريق العودة الى نقطة البداية او الى احتدام الصراع ولكن هذه المرة بين قوى لم تكن تتميز بخلافاتها التناحرية ، بيد ان النفس الاستحواذي الطاغي للنخبة الحاكمة خلق مناخاً كفيلاً بايجاد تناقضات حادة من شأنها تفجير الاوضاع ، لاسيما وان التناقضات الرئيسة مع قوى الارهاب ما زالت على اشدها .
يتلمس اي متابع سياسي بيسر البون المتسع دواماً الحاصل بين الجماهير ومراكز القرار ، ومن النادر ان تجد من يمتدح تسلكات الدوائر الحكومية ، انما اللوم للكتل المتجبرة الحاكمة بات شاملاً ، ينطلق به اصحابه من واقع احوالهم المعيشية والامنية والحقوق الخدمية وكافة الضمانات الاخرى المفقودة ، او ما تتعرض له بقاياها من قضم دائم ، تعكس ذلك الشكوى الصارخة على كل لسان ، الا ان الصمت المطبق او التحاهل المقصود من قبل الدوائر الحاكمة هو وحده ما يتلقاه المواطنون على الدوام ، اليس هذا كفيل بتغير الوجوه القابضة على دفة السلطة ؟ املاً بايجاد منطلقاً لمرحلة جديدة بعيدة عن هيمنة القوى السياسية التي فشلت ليس في تمكنها من عبور شعبنا هذه المحنة فحسب ، انما في عبور خلافاتها وصراعاتها الذاتية .
اذاً ينبغي التغير ، والانتخابات القادمة خير مناسبة لذلك وحينها لا تشفع الترقيعات وتكرار الوعود ، والبديل الديمقراطي رايته عالية ترفعها عالياً الايادي البيضاء وعنوانها ( اتحاد الشعب ) وقواها الديمقراطية التقدمية التي يقف على ناصيتها الحزب الشيوعي العراقي صاحب المجد النضالي والعهد الوطني الذي لاتشوبه شائبة

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات