يجب اركان هذا القانون جانباً وليس تعديله!

فارس محمود

الحوار المتمدن-العدد: 2833 - 2009 / 11 / 18 - 13:38
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

لحد اليوم 16-11، صوت اثنان من المجلس الرئاسي وهم رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي على قانون الانتخابات المعدل دون اي ملاحظة، وطلب نائبه الاخر طارق الهاشمي الطرف الاخير في المجلس مهلة ايام لابداء الراي حوله وصرح بان ليس لديه ملاحظة سوى الفقرة الاولى المتعلقة بنسبة المهجرين والمهاجرين التي هي 5% وعدها قليلة!!
انه امر متوقع جدا. انه قانونهم، قانون تكتلاتهم وانتمائاتهم القومية والطائفية، انه افضل ساحة لهم ولادامة سلطتهم، وفي حقيقة الامور، انهم هم من سنوا محتواه عملياً وارسلوه لمجلس النواب لتدوين بنوده واقرارها باختلاف تمايلاتهم. ان المجلس الرئاسي لايعدوا ان يكون "صمام امان"! انه "خط رجعة" تضعه الطبقات الحاكمة بهدف كي ترى ماهو رد فعل الناس عليه، ومدى هذا الرد وحجمه. اذا كان رد الفعل كبير، ستعيد النظر به بشكل وبجدية تتطابق مع مقدار السخط والاحتجاج والامتعاض. فاذا رات حجم الاعتراض واسع ولكن قابل للقفز عليه، ستقره او تجري تعديلات طفيفة عليه لذر الرماد في العيون!!! اما عكس ذلك، فانها تباركه دون رجعة.
ان اعتراض الهاشمي لايتعدى ذر الرماد في العيون. كما يتطابق اعتراضه في الوقت ذاته مع حاجات حركته وتوجهه. انه يركز على زيادة المهجرين والمهاجرين وذلك لكون اغلبهم من "السنة" ومن "القوميين" الذين لديهم هذا السخط او ذاك لهذه العملية والذي هم مهاجرين لهذا السبب. انه يتوقع اصواتاً تاتية من هؤلاء الناس. طبعاً بالتقسيمات التي وضعوها ورتبوا المعادلة السياسية على اساسها منذ سقوط النظام. انه يعتبر هؤلاء مصدر مهم لاصواته الانتخابية. مثلما يقولون بمثل دارج لدينا، "البكاء على الهريسة وليس على الحسين"!!
ترى، بموازاة ذلك، انتقادات كثيرة تجاه قانون الانتخابات من زوايا مختلفة. بيد ان الزاوية السائدة هي زاوية "الهوية" و"الانتماءات للهوية". البرزاني يعترض ويطالب القوميون الكرد اجمالاً ان تكون نسبة الزيادة على صعيد عموم العراق 3% ويطالبوا رئيس الجمهورية بعدم احتساب اكثر من هذا. وذلك لانه سيقلل من حظوظ القائمة الكردستانية ونسبتها في عموم البرلمان! اما تلك التي تسمي نفسها بـ" الاقليات"، فانها من زاوية ان نسبة تمثيل الاقليات في البرلمان غير منصف!! اي بلعوا وروجوا واشاعوا طعم الهويات ونسف المواطنة من الاساس. قبلوا لانفسهم هذا التوصيف والمكانة، "الاقلية"!!!
بيد ان اعتراض اخر قائم، اعتراض لايقبل باسس غير اسس المواطنة، لايقبل بوضع المحدوديات امام العمال والشباب كالسن والشهادة، لايقبل بتقسيم مجتمع واحد لانتخاب برلمان يمثل البلد كله على اساس الوحدات الادارية، المحافظات. اعتراض لايقبل بان تذهب اصوات القوائم التي لم تحقق القاسم الانتخابي للقوائم "الكبيرة" جراء اوضاع معروفة للجميع، اوضاع السلب والنهب والهيمنة على كل مقدرات البلد وثرواته واموال دول المنطقة لتمثيل مصالح تلك الدول، اعتراض ان يكون للاريجاني وسفراء امريكا في العراق والنمسا دور وان لاتكون هناك اية قيمة ودور للملايين من العمال والنساء والشباب. انه اعتراض اخر، من زاوية اخرى. من زاوية مصلحة كل المجتمع، من زاوية حق المواطن واحترام ارادته ورايه.
يعني ليس لامثال الهاشمي والبرزاني و"ممثلي الاقليات" الذين هم نخب تبحث لها، عبر هذه العملية، عن مكانتها في تقسيم السلطة والثروة عبر رفع راية "الاقليات"، اي اعتراض جدي على كل قانون هذه العملية. فلبأس الانتقاد!!
ان هذا ليس بقانون انتخاب، انه قانون غاب، قانون تشبث حفنة قومية وطائفية وعشائرية بالسلطة وادامة مسلسل النهب والتلاعب بثروات البلد وبارواح الناس، قانون صاغته من اجل تحقيق هذا الهدف. ان عملية تدام عبر هذه القوانين تهدف الى ارساء بلد ليس منقطعاً عن كل مرحلة مابعد 2003 بكل دمويتها ودمارها وانحطاطها وترديها. ذلك انه قانون يستند الى نفس الاسس التي خلقت المصائب والويلات، يستند الى نفس الاسس التي خلفت مئات الالاف من القتلى والملايين من المشريدن والمهجرين، انه يعني قانون يهدف الى الابقاء على هذه الاوضاع وديمومتها بهدوء نسبي اليوم وبانفجار حمامات دم غدا ولا احد يعلم ماذا يكون الحال عليه بعد غد، اي باختصار قانون رمي مصير الناس للمجهول.
هذا القانون يجب ان يركن جانباً. يجب رص الصفوف المليونية من اجل ذلك القانون جملة وتفصيلاً. انه امتداد وتتمة لكل الايام المظلمة والحالكة التي مر بها المجتمع. يجب ان يكنس... يجب توحيد الصفوف وتنظيمها لكنسه... والا لسنا على استعداد لاعطاء "بصمة اصبعنا" لاحد ما، انه الحاق ضربة جدية اخرى لانسانية المجتمع وروح المواطنة.

#فارس_محمود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات