التمثيلية السياسية النسوية بالمغرب بين المعوقات المجتمعية والمحفزات السياسية

محمد زين الدين

الحوار المتمدن-العدد: 2831 - 2009 / 11 / 16 - 00:03
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

الدكتور محمد زين الدين
أستاذ القانون الدستوري
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية



أخذت قضية المشاركة السياسية للمرأة المغربية تطرح نفسها بإلحاح شديد من خلال المرحلة الإنمائية التي تشهدها المغرب في ظل العهد الجديد وفي ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المصاحبة لهذه التحولات.
والواقع أن ملامسة هذا الموضوع تتداخل فيه أبعاد متداخلة سياسيا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا؛ فقضية مشاركة المرأة في الحياة السياسية تطرح اليوم في كل المجتمعات الإنسانية ؛ حيث تختلط فيها الرؤية بين التقاليد والقيم المجتمعية مما ينتج عن هذا الخلط حواجز متعددة تحول دون قيام المرأة بدور فعال في عملية التنمية المستدامة مثلما تبعدها عن إدراك المتغيرات المحيطة بها.
تقودنا هذه التوطئة إلى بروز جملة من التساؤلات المركزية يأتي في مقدمتها:
كيف يمكن مقاربة مسألة التمثيلية السياسية النسوية بالمغرب ؛هل ينبغي الارتكاز على المقاربة السياسية في غياب مقاربة تنموية ؟أم ينبغي المزاوجة بين المقاربة القانونية والسياسية والمقاربة التنموية .
وكيف يمكن ضمان مشاركة سياسية فاعلة وفعالة للمرأة المغربية في الحقل السياسي بشكل عام؟ والاستحقاقات الانتخابية بشكل خاص.







إن ملامسة موضوع المشاركة السياسية للمرأة المغربية في الحقل السياسي يحيلنا إلى تسليط الأضواء على إشكالية المشاركة السياسية للمرأة على الصعيد العالمي.
إن منظومة الدول التي التحقت بنادي الديمقراطية لم تتطور بشكل ملحوظ إلا مع بداية القرن العشرين في تعاطيها مع مسألة المشاركة السياسية للنساء؛ فقبل الحرب العالمية الأولى لم يكن يسمح للمرأة بالتمتع بحق التصويت إلا في أربع دول هي : فيلاندا ؛ استراليا ؛ النرويج ونيوزيلندا بل إن العديد من الدول التي شهدت موجة ديمقراطية عارمة ما لبثت أن عرفت ارتدادا ملحوظا في هذا المجال كألمانيا والنمسا.

1- واقع تمثيلية النساء على الصعيد العالمي
على الرغم من الاهتمام المتزايد بهذه القضية ؛ فإن نسبة التمثيل النسائي في برلمانات العالم مازالت ضعيفة.فحسب الاتحاد البرلمان الدولي هناك خمس دول فقط في أوربا الشمالية هي: السويد؛ الدانمرك؛ فنلندا؛ النرويج؛ وايزلندا التي تمكنت من تجاوزت 40 في المائة .
وتحتل السويد أكبر رتبة ب3.45 في المائة فيما تراجعت فرنسا إلى مرتبة متأخرة في التمثيل النسائي؛ حيث تبلغ النسبة 3.12في المائة في الجمعية الوطنية و9.10 في مجلس الشيوخ.
وعلى مستوى القارات تأتي القارة الأوربية من حيث التمثيل النسائي في برلماناتها؛ إذ تبلغ 9.16 تليها أمريكا الشمالية 4.16 في المائة ؛آسيا9.14 في المائة؛ إفريقيا 5.13 في المائة وأخيرا منطقة المحيط الهادي 2.15 في المائة.
فيما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة57 حيث تشكل النساء 14 في المائة في مجلس النواب و13 في مجلس الشيوخ؛ فيما تحتل سويسرا المرتبة27 حيث تبلغ التمثيل النسائي23 في المجلس الوطني و6.19 في مجلس الكانتونات.
إن السؤال المركزي هنا ألا وهو كيف يمكننا مقاربة مشاركة سياسية فاعلة وفعالة للمرأة في الحياة السياسية ؟
يحدد الاتحاد البرلماني الدولي نسبة30في المائة من المقاعد للنساء حتى يكن قادرات على التأثير الفعلي في مراكز القرار السياسي ؛ بيد أنه لا يوجد سوى ثلاثين دولة على مستوى العالم هي التي وصلت فيها المرأة إلى تلك النسبة؛ وهذا يعني أن هناك ما يزيد عن 160 دولة مازال فيها التمثيل السياسي للمرأة دون النسبة التي تجعل النساء قادرات على التأثير الفعلي في المؤسسات الدستورية المنتخبة .
أما على المستوى العربي؛ فإن مشاركة النساء في الحياة السياسية تبقى مسألة حديثة العهد ؛باستثناء دول عربية قليلة انتبهت إلى ضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية كلبنان التي أقرت هذه المشاركة في سنة1926 وجيبوتي سنة1936 والمغرب سنة1963 فيما لم تلتحق بالركب باقي الدول العربية الاثنان والعشرون إلا في نهاية عقد التسعينات كحالة عمان سنة1997 وحالة قطر سنة 1998 والكويت1999.
أما من حيث التمثيلية فإن الدول العربية تأتي ضمن آخر قائمة الدول من حيث نسبة التمثيل النسائي؛ فهي لا تتجاوز 7.4 في المائة في بعض الدول العربية كالكويت والإمارات العربية فيما بدأت بعض الدول في تعزيز التموقع السياسي للمرأة ليس فقط على مستوى تمثيليتها في البرلمان بل داخل المشهد السياسي الوطني ونستحضر هنا النموذج الأردني الذي أفرد ستة مقاعد نيابية المرأة من أصل 104 منذ التعديل القانوني لسنة2003 ؛وموريتانيا التي أفردت 20في المائة في جميع المجالس المحلية والنيابية انطلاقا من سنة 2005 .
فكيف تعامل المشرع المغربي مع مسألة مشاركة المرأة في الحياة السياسية المغربية؟
لكن قبل هذا وذاك يبرز تساؤل آخر ألا وهو ما هي المعوقات الذاتية والموضوعية التي تحول دون مشاركة سياسية فاعلة وفعالة للمرأة المغربية في المؤسسات المنتخبة؟
2- معوقات مشاركة المرأة في الحياة السياسية
مع بداية عقد التسعينات سجلت الباحثة المغربية رحمة المصدق على أن تواجد المرأة على مستوى الأجهزة يظل محدودا، وتتفاوت تمثيليتها في هذا المجال من حزب لآخر، ولكنها تظل على العموم ضعيفة؛ فرئاسة الأحزاب السياسية مقصورة على الرجال حيث تتولاها بالنسبة للأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية شخصية سياسية معروفة بتاريخها النضالي في الحركة الوطنية كعبد الرحيم بوعبيد بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراك للقوات الشعبية والمرحوم علال الفاسي بالنسبة لحزب الاستقلال سنة1959، إلى غاية وفاته سنة1974.
فيما سلطت أسماء بنعادة في أطروحتها الجامعية "المرأة والسياسة": دراسة سوسيولوجية للقطاعات النسائية الحزبيةّ" الأضواء على جوانب من معوقات مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمتمثلة في سيادة الأنماط الثقافية والرواسب الاجتماعية القائمة على توزيع المهام بين المجال العام كفضاء ذكوري والمجال الخاص كفضاء نسائي؛ إلى جانب التمثلات والعقليات السائدة في المجتمع المغربي؛ حيث تخصص للمرأة دورا أو نشاطا أساسيا يرتبط بالحياة الخاصة داخل البيت: تربية الأبناء والقيام بشؤون المنزل ، في حين نجد الرجل مخصص بطبيعته للاضطلاع بالتكاليف وشغل المسؤوليات في المجال العام. فالثقافة والقيم تخلق بدون شك حواجز تحد من مساهمة المرأة في الحقل السياسي.
في ظل هذا الوضع ستبرز في الأفق العديد من المطالب النسوية انطلقت بالمطالبة بتمثيلية المرأة في البرلمان لتتبلور في حركات نسوية كرابطة النساء الديمقراطيات؛ والحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة؛ ففي أفق الاستحقاقات الجماعية لسنة2009 أشارت هذه الحركة على أن التمثيلية السياسية للنساء في الجماعات المحلية لا توازي انتظارات النساء والقوى الحية ولا تواكب التوجهات الحالية التي تركز على التنمية المحلية باعتبارها قطارة للتنمية المستدامة؛ وتوضح بشكل جلي أن استعمال المقاربة الإدارية لا يمكن وحدها من تحقيق تمثيلية أفضل للنساء مما يستدعي اللجوء إلى المقاربة القانونية عن طريق تفعيل مقتضيات المادة الرابعة لاتفاقية" سيداو" التي لم يتم التحفظ بشأنها والتي تنص على تبني إجراءات التمييز الايجابي : كوطا "
وتطرح نفس الحركة مجموعة من الاقتراحات بغية تطوير الحكامة المحلية والتي بلورتها في مذكرتها المطلبية من أجل ميثاق جماعي يستجيب للنوع الاجتماعي وفي نفس الوقت تواصل طرح مجموعة من المقترحات لتعديل مدونة الانتخابات وذلك للمساهمة في طرح البدائل وجعل القوانين أداة لخدمة قضايا المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وتعتبر الحركة مسألة التحضير للاستحقاقات الانتخابية فرصة مناسبة لتفعيل التزامات المغرب الدولية الخاصة بالنهوض بأوضاع النساء والرفع من التمثيلية السياسية للنساء؛ كما نصت عليها المادة4 و7 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء:" سيداو".
إن بلوغ نسبة الثلث فيما يخص تمثيلية نساء في مستويات التسيير للسلط التشريعية والتنفيذية والقضائية وكل هيئات اتخاذ القرار يجب أن يتم الشروع في إنجازه التزاما بالهدف الثالث والمتعلق بالنهوض بالمساواة بين الجنسين واستقلالية النساء
فأي مسار اختطه العهد الجديد في تعاطيه مع مسألة تمثيلية النساء في الحياة السياسية بشكل عام والمؤسسات التمثيلية بشكل خاص..؟


3: العهد الجديد وإعادة الاعتبار لمكانة المرأة المغربية
برهن العهد الجديد على وجود إرادة سياسية قوية في تعاطيه مع مسألة ضمان حقوق المرأة من خلال توسيع المشاركة السياسية للمرأة باعتبارها دعامة للديمقراطية والتزاما بمقتضيات الدستور وكذلك من خلال إزالة كافة أشكال التمييز بين الرجل والمرأة عبر تحيين العديد من المقتضيات القانونية كمدونة الأسرة؛قانون الجنسية ومدونة الشغل إلى جانب الإجراءات التدبيرية المتمثلة في توسيع مشاركة النساء في تقلد الوظائف العمومية من حيث انخراطهن بفعالية في أسلاك الدبلوماسية ونساء السلطة.... مشيرا جلالته "إن للمرأة في تاريخ ثقافتنا وحضارتنا منزلة رفيعة تستمدها من مبادئ ديننا الحنيف الذي ساواها مع الرجل في الحقوق والواجبات واعتبرها شقيقة له في الأحكام وفتح لها أبواب العلم والمعرفة دونما قيد أو شرط وفي غير حيف أو ضغط مما أحلها في عصور الازدهار أسمى الدرجات وأنزلها أعلى المقامات ومكنها من المشاركة بفعالية في النهضة العلمية الإسلامية والمساهمة بإيجاب في إقامة صرحها الشامخ الذي عد بحق مثالا متفردا بين الثقافات والحضارات الإنسانية والذي كان للعالمات المسلمات في تشييده أثر ظاهر وواضح منذ العهد النبوي الكريم على نحو ما قامت به كثير من الصحابيات الجليلات وأمهات المِؤمنين رضوان الله عليهن في تبليغ الدعوة وتلقين مسائل الفقه ورواية الحديث الشريف."
عمل الدستور المغربي في فصله الثامن على ضمان المساواة بين المرأة والرجل؛ وهو الأمر الذي ينسجم مع مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع الاتفاقية المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة 1952/12/20 حيث نصت ديباجتها على أنه رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ؛ كما نصت المادة1 على أنه" للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.فيما تشير المادة2 على أن للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام المنشأة بمقتضى التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.
أما بالنسبة لمشاركة المرأة المغربية السياسية بصفة عامة ومشاركتها في الأحزاب السياسية بصفة خاصة ؛ فقد مكن تمثيل النساء البرلمان في انتخابات سنة2002 من تحقيق نسبة لا تقل عن10في المائة من المقاعد المخصصة لمجلس النواب بفوزهن بثلاثين مقعدا ضمن اللائحة الوطنية بالإضافة إلى خمس نائبات عن طريق اللوائح المحلية بعد حملات التوعية بأهمية المشاركة الوازنة للنساء في المؤسسة التشريعية وتشجيع النساء على ركوب رهان المنافسة السياسية داخل جميع المؤسسات التمثيلية.
لقد أصبح المغرب يتصدر ترتيب الدول العربية من حيث نسبة حضور النساء في المجالس التشريعية؛ فبانتخاب هذا العدد من النساء لأول مرة منذ الانتخابات التشريعية الأولى منذ سنة1963 تكون النسبة قد ارتفعت من 0.6 في المائة بنائبتين إلى حوالي11 في المائة مما جعل المغرب يتصدر الدولة العربية فتقدم على سوريا التي بلغ عدد أعضاء برلمانها 250 يمثل النساء25 نائبة فقط وكذلك الأمر بالنسبة لتونس التي يضم برلمانها 14 امرأة من أصل175 نائبة فيما يضم مجلس الشعب المصري 11 امرأة من بينهن أربعة نائبات ولجن البرلمان بواسطة التعيين.
لقد اعتبر الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف أن انتخاب 35 امرأة مغربية من خلال اقتراع سبتمبر2002 قدم دلالة وسابقة مهمة جدا في المنطقة، يتعين أن تتطور في المستقبل في أفق تحقيق مشاركة أكبر للنساء وترسيخ ديمقراطيتها.
ليتم توسيع وعاء المشاركة السياسية للمرأة في تدبير الشأن العام حيث وصل عدد الحقائب الوزارية المسندة للنساء إلى سبع حقائب والارتفاع الملحوظ لعدد سفيرات الرباط دون أن ننسى إعلان جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الستينية لحقوق الإنسان في سنة2008 عن سحب المغرب كل التحفظات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ليكون المغرب قد كرس فعليا مبدأ المساواة السياسية بين الرجل والمرأة إعمالا للمقتضيات الدستورية؛ فالمادة السابعة من هذه الاتفاقية تنص على أن: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة وبوجه خاص تكفل الدول المساواة بين الرجل والمرأة من حيث حق التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة؛ وكذلك حق الأهلية في انتخابات جميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.
وكما هو واضح فإن الاتفاقية تساوي بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية؛ وهو الأمر الذي كان المغرب سباقا إلى إقراره في منظومته الدستورية والانتخابية منذ أول انتخابات عرفتها المملكة المغربية في سنة1963. هذا بخلاف الكثير من الدول العربية التي ألحت على الإمساك بتحفظاتها على بنود هذه الاتفاقية وحتى حينما سحبت تحفظاتها وجدت نفسها في تناقضات مع المادة السابعة؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد الكويت التي سحبت تحفظاتها على بنود هذه الاتفاقية إلا أنها لم تمنح النساء الحق في ولوج المؤسسات التمثيلية إلا في سنة1999.
بموازاة مع هذا القرار التاريخي لجلالة الملك برز في أ فق الانتخابات الجماعية لسنة2009 جملة من التدابير الديمقراطية التي تنسجم مع هذه التوجهات يأتي في مقدمتها الرفع من تمثيلية النساء؛ خصوصا إذا ما استحضرنا على أنه من أصل حوالي14 مليون ناخب في أفق استحقاقات2009 نجد 46في المائة من الهيئة الناخبة من النساء؛ كما أنه من أصل مليون وستمائة ألف مسجل جديد في أفق استحقاقات الجماعية2009 هناك 60 في المائة من الشباب وهناك46 في المائة يمثلن النساء. وهو رقم له دلالته الايجابية .
لقد عمدت وزارة الداخلية إلى تقديم من العديد من التحفيزات كإحداث صندوق لتقوية قدرات النساء التمثيلية بغية تحفيز الأحزاب السياسية التي تدعم ترشيح النساء علاوة على إحداث دوائر انتخابية في كل الجماعات والمقاطعات لضمان الحد الأدنى من الحضور النسوي في تجربة التسيير الجماعي خلال الولاية الجماعية المقبلة.
وفيما يتعلق بعدد المقاعد الراجعة للنساء في المجالس الجماعية المنتخبة عمدت وزارة الداخلية إلى توزيع المقاعد بين أربعة أصناف من الدوائر الانتخابية التي يجري التنافس داخلها؛ حيث حددت لكل نظام جماعي عدد المقاعد التي تؤول إلى النساء المرشحات، إذ توزعت بين2822 مقعدا بالنسبة إلى الجماعات الخاضعة للاقتراع الفردي و316 مقعدا بالنسبة إلى الجماعات الخاضعة للاقتراع اللائحي دون أن يفوق عدد سكانها 200 إلف نسمة و42 مقعدا للتمثيلية النسوية بالنسبة إلى الجماعات التي تضم أكثر من 200 ألف نسمة وغير مقسمة إلى مقاطعات ثم أخيرا تحديد 82 مقعدا داخل المجالس المنتخبة بالنسبة إلى الجماعات المقسمة إلى مقاطعات بما مجموعه 3262 مقعدا ستشغله النساء خلال الولاية الجماعية المقبلة.
إن هذه الإجراءات التدبيرية والتحفيزية من شأنها أن ترفع من حجم المشاركة السياسية للمرأة المغربية في أفق الاستحقاقات الجماعية لسنة2009.

#محمد_زين_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات