وحدة السودان لكادحيه وتفتيته لسارقيه

اسامة سعيد أبو كمبال

الحوار المتمدن-العدد: 2830 - 2009 / 11 / 15 - 17:44
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الامبريالية العالمية والوحدة

وحدة السودان منذ استقلاله حتى اللحظة كانت ومازالت محور اساسي من محاور الصراع السياسي السوداني، تعاملت معها القوى السياسية يسارها ويمينها بما يتسع مع رؤاها للصراع الاجتماعي الاقتصادي وكانت واضحة جدا منذ تمرد توريت عام 1955 حتى يومنا هذا.

الوحدة الجغرافية السياسية للسودان لم تكن يوما حلم وشوق يجسده الشعراء ولا هيام شبان مدفوعين بروح الثورة الوطنية للتحررالوطني، لكنها كانت ومازالت الخيارالامثل لكادحيه من عمال ومزارعين ورعاه ومهمشين، كيما تمكنهم من الاستفادة من الخيرات المادية للبلد والمنتجة باياديهم وتظل الجسر لمشروع لاعادة تشكيل المنتوج الاقتصادي اجتماعيا بما يرتقي بمستوى معيشتهم ويضمن استمرارية المشروع الوطني الديموقراطي الذي همله تغييرالبنية الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم سيطرة شريحة طفيلية تنهبه وتستغل كادحيه وموارده.

وحدة السودان تتمحور في وجود نظام سياسي يعبر عن كادحيه، وهي تشكل مهمة وغاية اساسية ليس للسودانيين فحسب بل للشعوب الافريقية في صراعها مع قوى الامبريالية العالمية وحلفائها. الامبريالية الجديدة بوجوهها المختلفة هي نفس الامبريالية التي تريد امتصاص الموارد الطبيعية والبشرية للقارة الافريقية وسحق الدول وشعوبها بالديون، وألياتها تتمثل في صندوق النقد الدولي، وتمويل الصراعات الاهلية والسياسية أوعبر السياسات الليبرالية التي يسوق لها عبر منابر حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية والتي تخضع لدوائر النفوذ على مستوى بلدانها ومن ثم القارة الافريقية.

ان صراع الوحدة هو من اجل القوى الاجتماعية التي تستفيد منها، وليس لمصلحة افقارها أولمصلحة الحشر القسري لشعوبها المختلفة داخل حدود وأطر جغرافية، بغية تقسيمها لغنائم تقتسمها الشركات، إن الصراع والمقاومة لمحاربة الامبريالية وغيرها صراع قديم يتجدد بتجدد وجوه الاميريالية.

لماذا الان؟

في تقديري قضية الوحدة هي القضية الرئيسة التي ينبغي على القوى الثورية الديمقراطية التركيزعليها قبل كل شي على الرغم من الارتباط التظري والعملي للوحدة مع التحول الديمقراطي، فشعب السودان لديه ثلاث قضايا رئيسة في الفترة القادمة 1- دارفور 2- الانتخابات 3- حق تقريرالمصير. والثلاث قضايا ليست منفصلة عن بعضها البعض بل مرتبطة ارتباط محوري في التركيب السياسي والاجتماعي الاقتصادي مع صراع العمل السياسي اليومي والمستقبلي .

حق تقرير المصير وسيناريوهات الانفصال/ الوحدة

يظل البترول اداة الامبريالية للسيطرة والتقسيم، نعم لقد اوقف اتفاق نيفاشا الحرب بين الحكومة والحركة الشعبية وفتح الباب لعملية تحول سلمي نحو وطن مستقر سلميا على المستوى النظري. لكن قبل المضي فيما يتعلق بالاتفاق وحيثيات تنفيذه وبنوده يبدوان الجميع قد تناسى ان الاتفاق نفسه لم ياتي كرغبة للحكومة او الحركة ، أو استجابة لمطلب شعبنا الذي بحت أصواته نداءً للسلام، بل كان وفي كثير من نواحيه حصيلة ضغوط مورست من قبل الحكومة الامريكية على الطرفين للتوقيع وبكل الشواهد لا يمكن عزل مشاركة الدول الاخرى في العملية التفاوضية ووضع ضمانات لما بعد التوقيع كالاتحاد الاوربي عن الصراع الاقتصادي للشركات النفطية الغربية والآسيوية حول افريقيا ومواردها.

نيفاشا جاءت بعد قلق كبير عبرت عنه شركات النفط الامريكية تجاه السيطرة الصينية على موارد البترول السوداني واتساع نفوذ الصين في افريقيا، ولا يخفى عن الجميع ان الصين حاليا تستورد 5% من بترولها من السودان هذا بالاضافة الى استفادتها من الموارد الاخرى لكنه استراتيجيا ً يتمثل في استغلال وجود شركاتها المملوكة للدولة لاتساع نطاق نفوذها في القرن الفريقي، الشركات الامريكية كانت هي الأولى في عملية تنقيب البترول في الجنوب رغم ان تاريخية التنقيب عن البترول في السودان اقدم من ذلك ويعود ل 1952 في شرق السودان، وتوقفت الشركات الامريكية عن التنقيب عام 1983 لم يعني او يلغي اهمية البترول السوداني بالنسبة لها خصوصا مع تصاعد التوتر السياسي في الخليج العربي و حرب العراق وايران وملأت واثار الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وما قد تلقيه على استقرار البترول واسعاره وليس ببعيد عن الاذهان ما جرى عام1971 (الملك فيصل وازمة البترول ومنع البترول عن الغرب) إن لهذه الشركات رؤية اخرى تتلخص في ان مساهمة السودان في انتاج النفط ووجودهم في العملية الانتاجية فيه، قد يخفف من التوترات السياسية الناجمة من الصراعات المذكورة سابقا.

لكن الحرب الاهلية ونزع حكومة نميري حقوق التنقيب من شيفرون وعدم استقرار السودان سياسيا ادى لعدم دفعهم للتقدم في عملية الاستثمار لكن ذلك لم يوقف طموحات توتال الفرنسية من الاحتفاظ بحقوق التنقيب عن البترول في مربع 5 ب في ولاية الوحدة الحالية ولا محاولات حكومة الجنوب اعطاء حقوق التنقيب لشركة النيل البريطانية نجحت في تخليهم عنها وهو ما سنتحدث عنه في موضع اخر من هذا المقال..

كل ما سبق ذكره للتذكير فقط بان الغرب ممثل في امريكا والاتحاد الاوربي بالاضافة للصين لديهم مصلحة في سلام ما بين الجنوب والشمال لما فيه من فائدة للموارد البشرية والطبيعية للشركات، الحديث برمته هنا ليس بجديد، لكن ذلك من الامور التي تحدد طبيعة وشكل اي سلام (انفصال وحدة) واستقرار بتدخلات أجنبية.

تطورات الصراع في السودان وسيطرة الجبهة الاسلامية على الحكم عام 1989 غير من علاقة السودان والحكومة الامريكية خصوصا فيما يتعلق بالتهم المتعلقة بالارهاب منذ حادثة محاولة اغتيال مبارك 1991 مرورا بوجود اسامة بن لادن ودعم الجماعات الاصولية و فرض الحكومة الامريكية للعقوبات على السودان وسياسة الحظر لها كانت من تبعاتها على الشركات الامريكية الحرمان من اي فرص للاستثمار في السودان.

وهو الامر نفسه الذي فتح الباب امام الامبريالية الجديدة الناشئة في (الصين –ماليزيا –الهند- كوريا) للاستفادة من عزلة الحكومة السودانية عن الغرب وحوجتها المالية الشديدة للدخول في عمليات التنقيب والحصول على تعاقدات نفطية لا وجود لمثيل لها في الارض من حيث الامتيازات الغربية والتسهيلات الجمركية الذي جعلها انجح استثمارات موجودة على الساحة اليوم. بالاضافة لهذا الاستثمار في السودان يساعد الامبريالي الجديد على على فرض هيمنة في محيط همشه الغرب ولو لفترة وجيزة، ويساعد على هذه الهيمنة عدم الاستقرار السياسي وسيطره حكومة طفيلية همها امتصاص موارد شعبها الامر الذي اثار التنافس والرغبة في اقتسام ثروة شعب كادحيه غاية ما يبغون هو سد رمقهم ودواء يستشفون به لذلك جاءت نيفاشا كعودة للمحيط المهمش ولمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة يرجى مراجعة الدراسات السياسية الاقتصادية لمراكز البحوث التابعة لهذه الشركات المتعددة الجنسيات او التي قدمت للكونغرس قبل نيفاشا وبعدها سيبرز بوضوح و دونما جهد علاقة البترول السوداني بسيناريوهات الوحدة والانفصال.

في الشهر الماضي نشرت رويتر تحليل كتبهJOP BROCK,وSKYEWHEELR حول الشركات النفطية في سودان ما بعد 2011 مفاده الاتي:

1/ 80% من الاحتياطي النفطي الموجود في البلد يوجد بالجنوب.

2/كل البنيات التحتية من خطوط انابيب ومراكز للتكرير توجد بالشمال .

3/ السودان يحتاج للتعاون من الجانبين اذا ما اراد الاستفادة من الموارد النفطية بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء.

4/ عدم وجود خطة للاستفتاء لتقسيم الموارد خصوصا عائدات البترول التي تفتح الباب للعودة للحرب الاهلية من جديد.

قام كاتبي التحليل باستطلاع الكاتب المعروف وصاحب المرجع الاعلى حاليا في الغرب حول دارفور ALEX DEWALL الذي قال الاتي: قليلين هم من يشككون في ان نتيجة الاستفتاء ستؤدي لانفصال عنيف وستجر كل المنطقة للعنف.

وهذا يرجع للتحليل بان معظم الترخيصات النفطية في الجنوب تحملها شركات اسيوية مما يدعو للتساؤل ما سيكون مصير هذه الترخيصات في حالة الانفصال وموقع الشركات النفطية الغربية منه لانه من المعروف أن الحركة الشعبية تضع بوصلتها غربا هذا وقد أشارت الكاتبة MONICA ENFIELD وهي خبيرة ومستشارة شركة PFC الامريكية الى ما بعد 2011 (نفترض بانه لاتوجد عقوبات امريكية ستكون هناك فرص للشركات الامريكية من العودة والاستثمار في جنوب السودان).

PHILLIP DEPONTET المحلل في الشئون الافريقية بمجموعة EUSASIA لا يتوقع بانسحاب اللاعبين الاسيويين الرئيسيين الثلاث من جنوب السودان ما بعد الاستفتاء وهم الشركات الصينية والماليزية والهندية . وذكر بان البترول مهم جدا للشركات الغربية لكن الشركات الاسيوية ليس لديها الرغبة في الخروج من السودان اياً كانت نتيجة الاستفتاء.

وعلى القارئ ان يقدر كيف ستتنازع هذه المصالح وكيف سيتم التلاعب بالساسة المحليين وماهي التسويات التي يمكن التوصل اليها وماهو الثمن الذي سيقدمه مرارا هذا الشعب الفقير.

الحديث عن سيناريوهات الوحدة والانفصال في اطار الرأسمالية المتعددة الجنسيات هو علكة صياغ السياسة الحكومية في امريكا او اوربا تجاه السودان. ويتزامن هذا مع ارتفاع حدة الصراع المسلح في ولاية الوحدة وارتفاع عدد الموتى للمئات في هذا العام سواء ان كان الصراع يصور احيانا انه قبلي او صراع محرك من قبل المؤتمر الوطني الحاكم وحلفائه في الجنوب في تقديري هو يمثل الناتج الحقيقي للاستثمارات الامبريالية وعلاقاتها بالتركيبة الاجتماعية وجهاز الدولة. وفي نظري ان جهاز الدولة ليس هو الا اداة طبقية في يد من يسيطر عليه كما بينت الماركسية.

ولان ولاية الوحدة يوجد بها مربع 5ب المملوك لتوتال وحصة الولاية من عائدات البترول الذي تعود منه للولاية 2% فقط، حسب تقسيمات التوزيع ما بين الحكومة القومية وحكومة الجنوب، وستظل الاثار البيئية والاجتماعية للتنقيب مدمرة خصوصا بالنسبة للمجموعات القبلية الموجودة والتي تعتمد في نشاطها الاقتصادي على الزراعة والرعي. المساحة المملوكة لتوتال هي في الاساس مساحات تملكها قبائل لكن قانون ملكية الارض في السودان لا يعطي القبائل حقها في الاستفادة من احقيتها بارض معاشها، وذلك حديث يعود للتركيبة الطبقية السودانية وعلاقات ملكية الارض فيها وعلاقته بجهاز الدولة، و صراع ولاية الوحدة في بعض جوانبه يشبه نظيره في دارفور من حيث الصراع على الموارد وعلاقاتها بالتركيبة السكانية وصراعات القبائل فيما بينها في حالة الحوجة والندرة من اجل معاشها، اضافة الى ان المنطقة نفسها محتقنة بالصراع القبلي المدفوع من اجهزة الدولة المختلفة حتى ما قبل الانقاذ لابعاد القبائل من اراضيها وفتح الطريق للشركات المنقبة كصراعات البقارة مع القبائل المختلفة في الجنوب يتمثل جانبها المبسط والمعتمد من قبل المحللين والصحافيين من ذوي الارتباط المصلحي بجهاز الدولة (بصراعات قبلية بين رعاة ذوي اعراق مختلفة عرب وزرق) لكنه مفتعل ومسير من قوى طبقية تخضع جهاز الدولة لصالحها وترتبط بدوائر استثمار عالمي فالصراع القبلي وحروباته هي حروب الوكالة للمستفيدين.

صراعات ولاية الوحدة تعطي المؤشر لمستقبل الصراع السياسي في السودان وارتباطه الامبريالي المباشر.

في 27/5/2009 عقد بلندن سمنار حول فرص الاستثمار في جنوب السودان نظمته GLOBAL PACIFIC وشركائها دعي للتحدث فيه PHILLIP HEILBRGE صاحب شركة JARCH CAPITAL الذي قال ان جنوب السودان سيستقل لا محالة من ذلك وتوقع خمس سنوات كحد اقصى ما اذا لم يتم بعد سنتان بعملية الاستفتاء و توقع اعتراف سريع من الحكومة الامريكية بذلك، وكشف عن حصول شركته على حق ملكية 40000 هكتار في ولاية الوحدة لمدة خمسين سنة وملكيتها 70% من الاسهم ل LTAC التي يملكها غابريل ماتيب ابن فاولينو ماتيب، وعبر للمشاركين تفاؤله الكبير والفرص الكبيرة التي تنتظره في مجال الاستثمار الزراعي والمنتوجات المائية لارتفاع اسعار الغذاء عالميا والغنى الشديد للجنوب ناهيك عن الاستثمار في النفط الذي يستوجب عمل سياسي لرفع الحظر الامريكي عن السودان .

ليس هناك ادنى شك في ان وجود سيء الصيت فاولينو ماتيب كمحرك يلعب دور اساسي في زعزعة الاستقرار في الولاية فهاهوابنه يدخل الملعب ويدخل معه سيئ الذكر PHILLIP HEILBRGE كمصاصي دماء السودانيين.الجدير بالذكر ان الشركة يدعمها قادة سابقين في CIA وقادة اقتصاديين وسياسيين في الولايات المتحدة وبعض هذا كتب في Sudan Tribune في 19/4/09 .

لاجديد للامبريالية سيطرتها على المناطق فمنذ القدم عمدت على بسطها عن طريق شركاتها كشركة الهند الشرقية البريطانية رمز الامبراطورية البريطانية او شركة الموز الامريكية واستباحتها لامريكا اللاتينية ونشأة جيوش من المرتزقة في القارة اللاتينية. الاثار الاقتصادية لملكية شركة كهذه لمساحة اراضي كالتي ذكرت سابقا واثره في الصراعات القبلية الحالية وارتباط فاولينو وابنه بها يزيد الطين بلة. الصراعات الحالية ودخول قبائل لم تكن من قبل لديها تاريخ مسلح يؤكد اتخاذ الصراع القبلي الطابع السياسي وكما كتب في SudanTribune في العديد من التقارير والمقالات عن مطالبة القبائل لحكومة الجنوب بالاعتراف بها كمليشبات منظمة وهي تريد ان تكون لها كلمة في عملية استغلال الاراضي وبيعها لشركات راسمال عالمي مع ارتباط الشركات بعملاء محليين كقادة قبائل او حكومات مركزية اقليمية او اقبح الاشكال بتكوين مليشيات خاصة بها كما تم في الكنغو او امريكا اللاتينية وحاليا في السودان، تخيل فاولينو ماتيب هو أحد المحاور في مستقبل الشعب السوداني ووحدة اراضيه سيناريو الوحدة والانفصال كل المؤشرات تشير الى حرب طاحنة ضحيتها ووقودها من فقراء الشعب وثمرتها الشركات الراسمالية هناك العديد من الليبراليين السودانيين ان صحت التسمية يتحدثون عن عالم حقوق الانسان ويرفعون صوت المجتمع الدولي كما يعبرون عنه يقف شاهدا وبصيرا لكل الانتهاكات يتناسون لضعف بصيرتهم السياسية وعقليتهم البرجوازية الصغيرة ضيقة الافق أن مجتمعهم الدولي رئاسته امريكا هو يستعمر العراق وافغانستان الان ولا يزال يدعم المستعمر الاسرائيلي ويشرد الشعب الفلسطيني. وهو لا يتحدث عن حقوق الانسان إلا عندما تخدم مصالحه ويغض الطرف عنها في السعودية والخليج العربي بالاضافة الى كمبوديا ولاوس وحكومات لاتين امريكا الموالية للولايات المتحدة.

فهاهو القبح الراسمالي بوجهه الدموي القبيح في ابوابهم وبين بني جلدتهم فاما التغيير عن موقف طبقي واضح من جذور الصراع الدموي في السودان واثار الاستفتاء وعلى مجراه الى التحالف مع قوى الامبريالية الجديدة ضد الشعب السوداني .

لان الصراع الدموي والموت اليومي للشعوب ليس عملية تنافس وتنظيرهي عملية حياة او موت عمل سياسي مباشر وارتباط حقيقي بالمصالح الطبقية والتغيير والتعبير عنها سياسيا بالرجوع لاتفاقية السلام على علاتها وضعت شكل واضح ومحدد لادارة البترول لكن فقر التطبيق فيما بين الحكومة القومية وحكومة الجنوب في وضع الاليات والطرق الاجرائية للتنفيذ كان ولا يزال وسيشكل العقبة والمدخل للصراع الشمالي الجنوبي ما بعد تقرير المصير.

اتفاق السلام توجد فيه بنود واضحة حول التعويضات للقبائل والمجموعات السكانية المتأثرة بحقول النفط في مناطقها حتى الان لم تعوض نسبة واضحة من اي قبيلة او افراد تأثروا بنشاط التنقيب عن النفط، بل هو المسكوت عنه من الجانبين الحكومة والحركة.

توجد بنود حول وضع آليات للاستقرار البيئي وتخصيص جزء من العائدات لدرء الآثار البيئية السالبة ولكن لا حياة لمن تنادي، وذلك من قبل الحكومة القومية وحكومة الجنوب هما مسئولتان عن ما ينتج عن الاتفاق وتنفيذه ولا يوجد تسامح او تساهل حول هذه المسئولية من قبل الشعب السوداني للطرفين ولا التباكي بان المؤتمر الوطني لا يعمل لتنفيذ الاتفاق او يتلاعب بحصص الجنوب عذرا يدرأ للمسئولين عن عاتق الحركة فالمؤتمر الوطني عدو وند سياسي ليست العلاقة معه علاقة صداقة تحتمل التوبيخ والمجاملة اوالتباكي.

ماذا يعني السلام لمواطن الجنوب اذا لم يحقق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي لا يمثل سوى اوراق ومعاهدات بين قيادة سياسية واخرى لا تعبر عن حياته اليومية مأكله ومشربه. اي اتفاق سلام يعني المحمول الاجتماعي للاتفاق اي تنفيذ الاتفاق على ارض الواقع في حياة الناس اليومية ومعاشهم، سوقهم، ومدارسهم، ومستشفياتهم ان لم يحملها فلن يتباكو عليه. الان نتحدث عن تقرير المصير عن طريق الاستفتاء في الحالتين الوحدة ام الانفصال شبح الحرب لا محالة منه سواء في الجنوب او الشمال. الانتخابات واتفاق ميشاكوس متلازمان فالانتخابات ونتيجتها ستؤثر في مجرى الاستفتاء ولا شك في ذلك. وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات فما تم منذ الاتفاق حتى الان لا يبشر بوحدة جذابة للمواطن الجنوبي ولا يعد بانفصال مستقر ينهي عذاباته بتغير الجغرافية السياسية. حسبما سبق ذكره ان بعد التنفيذ اليومي للاتفاق وغياب مضمونه الاجتماعي يجعل الانتخابات نفسها عملية سياسية فوقية لمواطن يصطرع مع الآخر حول الموارد الطبيعية وقوته اليومي.

الانتخابات ايضا ترتبط بدارفور وحل المشكلة سلميا ، فـدارفور لا تنفصل عن الصراع النفطي القائم و سيطرة الصين على البترول في الشمال ووجود الشركات الامريكية في تشاد وعملية تنفيذ خط الانابيب التشادي الكاميروني واهم من اعتقد يوما بان دارفور تؤرق الضمير الانساني والعالم كله يشاهد العراق وافغانستان فتسليط الضوء عليها يرتبط اساسا بأزمة الامبريالية ومأزقها في العراق وافغانستان فالامبريالية تجد فيها مخرج اخلاقي لكن لا اللاجئين من دارفور تفوق اعدادهم اللاجئين من العراق وافغانستان ولا عدد الموتى اكبر من البلدين، ففي حالة جرائم الحروب لا يوجد فرق بين البشير وتوني بلير وجورج بوش.

مشكلة دارفور دون النظر اليها من زاوية العلاقات الدولية والصراعات المرتبطة بها لا يمكن حلها خصوصاً ضعف تجربة حركات دارفور السياسية ونجاح الحكومة في تقسيمها مع معادلة القوى الاستعمارية التي يهمها النفط وليس الانسان. إنما رمى الحركات لثقلها السياسي خلف الدول او ما يسمى بالمجتمع الدولي في مواجهة الحكومة لا يغير من شئ ، وعدم ارتباط الحركات بالحركة السياسية السودانية والتعاون معها مع وجود برامج عمل سياسي واضح وسط الشعب السوداني لا يعني الا تحول الحركات لادوات لتحريك الصراع السياسي لمصلحة من يستفيد، فهل يستقيم ان يفرض شخص او حكومة على حزب او حركة توحده مع الاخر او اندماجه لم نسمع بذلك الا في وضع دارفور الحالي كمحاولات غرايشن الحالية فاي حركة او حزب له برامجه وموقف ايدولوجي من اي قضية تتعلق نشأ من اجله، فما يتم حاليا يوضح الفقر السياسي للحركات وضعف عملها السياسي العام وسط الشارع السوداني بما يفتح الباب للاعبين من الخارج بالامساك باطراف وليس هناك من استفزاز اكثر من تصريحات القذافي الاخيرة حول المشكلة .

المؤتمر الوطني ونعني به كل تلك القوى الراسمالية المسيطرة اليوم على الحكومة عبر منذ يومه الاول استماتته في التمسك بالسلطة وقالها الزبير محمد صالح جهرا "ان مات الثلثان فسنحكم الثلث المتبقي" ولكن بشكل اكثر علمية عبرت عنه ورقة مثلث حمدي الذي قد تسوق الاحداث السياسية لها بانفصال الجنوب وسيطرتهم هم كمؤتمر وطني على الشمال طبعا بالوجود والدعم الصيني فالجنوب كما أسلفنا يميل غربا وستسيطر عليه امريكا لكن هل كل هذا يتجاهل واقع الصراع وبه إلغاء لارادة شعب السودان.

عبرت المعارضة الشمالية ان صحت تسميتها شمالية عن رغبتها في توسيع اتفاق السلام و رغبتها في المشاركه في حل ازمة دارفور لكن لا الحكومة ولا القوى الامبريالية اتاحت لها الفرصة لذلك، فهي لعبة القوى والتاثير المباشر وليس المطالبة والتباكي. الحكومة لن تتيح اي فرصة للاحزاب السياسية في دارفور او التفاوض معها او عقد مؤتمر قومي ولا القوى الدولية تعتبرها مؤثرة.

ليس هناك بديل سوى اسقاط المؤتمر الوطني، الحقوق تنتزع تعلمناه في العمل السياسي اليومي ومن تجارب الشعوب، وجود المؤتمر الوطني في الحكومة واتفاقية السلام لا يعني شيئا اذا ثار الشعب السوداني واسقطه. التيارات السياسية في عملها اليومي تعبر بشكل خفي عن عدم الرغبة في اسقاط النظام عبر انتفاضة لانها قد تلغي نيفاشا او اتفاق القاهرة، لم تكن الاتفاقيات يوما حجر عثرة للشعوب والاتفاقات وسيلة وليس غاية والاتفاقيات السياسية ماهي الا تعبير مباشر عن موازين الصراع الاجتماعي وتوازنات القوى الطبقية في داخله وعندما تعجزعن التعبير عن ذلك تذهب الاتفاقات الى مزبلة التاريخ.

خيار التغيير عبر الانتخابات او الانتفاضة واجبان متلازمان وان كانا يحتاجان لشرح وتوضيح عبر العمل اليومي، (كيف نرفع شعار انتفاضة ودخول انتخابات في ان واحد كخط سياسي؟)، هو عن طريق الارتقاء باشكال الاتصال الجماهيري والعمل المطلبي اليومي والتعبير النقابي فهما المحددان لمسار العمل المعارض والنضال اليومي. لا يتثنى ذلك دون نشاط الحركة الديموقراطية في الجنوب والشمال في صراعها ضد الشركات الاحتكارية ، وعملها وسط الجماهير في الجنوب والشمال وارتباط ووحدة العملية النضالية والسياسية للشعب السوداني من اجل سودان موحد من غير المؤتمر الوطني واتفاقياته، وحزار من عدم وجود البرنامج النضالي الواضح للحركة السياسية الثورية الامر الذي سيضعف المقدرات النضالية للشعب السوداني وسياخر المبادرة الثورية التي ليست هي عملية هندسية بل تراكم للتجربة الثورية مع المبادرة الخلاقة والاراده العملية في التنفيذ.

#اسامة_سعيد_أبو_كمبال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات