ديمقراطية الكبار !!

حمزة الشمخي

الحوار المتمدن-العدد: 2829 - 2009 / 11 / 14 - 14:49
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يستغرب المرء عندما يسمع من بعض السياسيين العراقيين ، مصطلحات ومفاهيم تدخل لأول مرة في القاموس السياسي العراقي ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ( الأحزاب الكبيرة والأحزاب الصغيرة ) ومن هنا يطرح السؤال ، من يحدد كبير الأحزاب وصغيرها؟ وماهي الإسس والمعايير التي تم الإعتماد عليها في تحديد ذلك ؟ وأية مرجعية سياسية صنفت الأحزاب والقوى السياسية والإجتماعية مثلما تريد .

إن هذه المسميات ، ماهي إلا عملية إرتداد واضحة ومكشوفة عن بدايات التحول الديمقراطي الجارية في العراق من قبل الكتل الكبيرة كما تسمي نفسها ، متناسية بأنها لا يمكن أن تصبح بهذا الحجم ، لولا تكتلها مع العشرات من الأحزاب والقوى والمنظمات والشخصيات السياسية والدينية والإجتماعية لتطلق بعد ذلك على نفسها بالكتلة الكبيرة ! .

الديمقراطية الحقيقية تتعارض تماما مع هذه التوجهات الإلتفافية على بعض فقرات قانون الإنتخابات ، التي جعلت من ملايين المنافي والمهجر وكأنهم من الدرجة الثانية من الشعب العراقي عندما سيحصلون على أقل من 8 مقاعد في مجلس النواب القادم ، فهل أن عراقيي المهجر أصبحوا من ( الأحزاب الصغيرة ) أيضا ؟ .

الحركات السياسية والإجتماعية في العراق وغيره من البلدان ، لايقاس حجمها ودورها وفعاليتها في المجتمع من خلال عدد منتسبيها فقط ، لكي تصبح في خانة الكبار، بل أن هناك أحزابا كبيرة في النضال والعمل والنزاهة والتاريخ المشرف الذي لا يتجزأ عن تاريخ العراق الحديث ، ولكن تسمى اليوم بالأحزاب الصغيرة كما يحلو للبعض ، والذي يريد بذلك تحجيمها وتجاوزها وإقصائها من الساحة السياسية العراقية .

لكن ديمقراطية الكبار التي تريد إلغاء الآخرين ، سوف ترتد على صانعيها من الكبار بالمزيد من الصراعات والخلافات على السلطة والنفوذ والمال ، وتتحول المسميات من الكبير والصغير الى مرحلة الكبير والأكبر من الأحزاب ، وهنا تبدأ معركة الإلغاء الحاسمة فيما بينهم ، لأن من يريد إلغاء الآخر اليوم ، فأنه سيلغى غدا ، حتى الوصول الى زمن الحزب الواحد والحاكم الواحد ، وهذا ماتطمح له بعض الزعامات في العراق .

هذه هي ديمقراطية الكبار !!
[email protected]










يستغرب المرء عندما يسمع من بعض السياسيين العراقيين ، مصطلحات ومفاهيم تدخل لأول مرة في القاموس السياسي العراقي ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ( الأحزاب الكبيرة والأحزاب الصغيرة ) ومن هنا يطرح السؤال ، من يحدد كبير الأحزاب وصغيرها؟ وماهي الإسس والمعايير التي تم الإعتماد عليها في تحديد ذلك ؟ وأية مرجعية سياسية صنفت الأحزاب والقوى السياسية والإجتماعية مثلما تريد .

إن هذه المسميات ، ماهي إلا عملية إرتداد واضحة ومكشوفة عن بدايات التحول الديمقراطي الجارية في العراق من قبل الكتل الكبيرة كما تسمي نفسها ، متناسية بأنها لا يمكن أن تصبح بهذا الحجم ، لولا تكتلها مع العشرات من الأحزاب والقوى والمنظمات والشخصيات السياسية والدينية والإجتماعية لتطلق بعد ذلك على نفسها بالكتلة الكبيرة ! .

الديمقراطية الحقيقية تتعارض تماما مع هذه التوجهات الإلتفافية على بعض فقرات قانون الإنتخابات ، التي جعلت من ملايين المنافي والمهجر وكأنهم من الدرجة الثانية من الشعب العراقي عندما سيحصلون على أقل من 8 مقاعد في مجلس النواب القادم ، فهل أن عراقيي المهجر أصبحوا من ( الأحزاب الصغيرة ) أيضا ؟ .

الحركات السياسية والإجتماعية في العراق وغيره من البلدان ، لايقاس حجمها ودورها وفعاليتها في المجتمع من خلال عدد منتسبيها فقط ، لكي تصبح في خانة الكبار، بل أن هناك أحزابا كبيرة في النضال والعمل والنزاهة والتاريخ المشرف الذي لا يتجزأ عن تاريخ العراق الحديث ، ولكن تسمى اليوم بالأحزاب الصغيرة كما يحلو للبعض ، والذي يريد بذلك تحجيمها وتجاوزها وإقصائها من الساحة السياسية العراقية .

لكن ديمقراطية الكبار التي تريد إلغاء الآخرين ، سوف ترتد على صانعيها من الكبار بالمزيد من الصراعات والخلافات على السلطة والنفوذ والمال ، وتتحول المسميات من الكبير والصغير الى مرحلة الكبير والأكبر من الأحزاب ، وهنا تبدأ معركة الإلغاء الحاسمة فيما بينهم ، لأن من يريد إلغاء الآخر اليوم ، فأنه سيلغى غدا ، حتى الوصول الى زمن الحزب الواحد والحاكم الواحد ، وهذا ماتطمح له بعض الزعامات في العراق .

هذه هي ديمقراطية الكبار !!

#حمزة_الشمخي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات