إصلاح النظام الحزبى فى مصر (4)

عبد الغفار شكر

الحوار المتمدن-العدد: 2828 - 2009 / 11 / 13 - 22:44
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

القسم الثالث
إصلاح النظام الحزبى فى مصر
البرنامج والمداخل
استنفذت التعددية الحزبية المقيدة فى مصر أغراضها، ولم يعد هناك مقر من إصلاح النظام الحزبى، فقد نشأ نموذج التعددية المقيدة فى مصر سنة 1976 كصيغة للانتقال المحكوم من أعلى من نظام سلطوى إلى نظام ديمقراطى وإذا كانت هذه الصيغة قد بدأت بثلاثة أحزاب وصلت اليوم إلى 21 حزبا فإنها رغم ذلك لم تحقق التحول إلى النظام الديمقراطى بعد ثلاثين سنة من تطبيقها. وما يزال الحكم احتكار الحزب بعينه هو الحزب المهيمن تنشط إلى جواره مجموعة من الأحزاب الصغيرة والهامشية التى لا يسمح لها بالنمو والتطور واكتساب القدرة على منافسة الحزب المهيمن بما يمكنها من تداول السلطة معه من خلال انتخابات دورية حرة، وفقدت بذلك التعددية مبرر وجودها وهو تداول السلطة بين الأحزاب، مما يصدق معه القول بأن النظام الحزبى فى مصر هو أقرب إلى نظام الحزب الواحد ولكن فى قالب تعددى. ويبدو أن هذا النموذج فى التحول الديمقراطى قد وصل إلى نهايته، فمنذ النصف الثانى من الثمانينات بدأت الساحة السياسية فى مصر تشهد سلسلة من التوترات والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وذلك على خلفية عوامل وتطورات عديدة منها: تمرد جنود الأمن المركزى عام 1986، وتصاعد أعمال العنف والإرهاب من قبل جماعات إسلامية راديكالية وحدوث تغيير فى طبيعة العلاقة بين الحكم والمعارضة، وغلبة طابع التأزم على العلاقة بين الدولة وبعض منظمات المجتمع المدنى، وبخاصة النقابات المهنية، فضلا عن تفاقم حدة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، واستشراء الفساد المالى والإدارى والسياسى على نطاق واسع، وكل ذلك وغيره أثر بالسلب على عملية الانفتاح السياسى، وأدى إلى حدوث تراجع ملحوظ فى عديد من مؤشراتها.
وفى وضوء ذلك كله أصبح من الواضح أن نموذج التعددية المقيدة من أعلى قد وصل إلى نهايته، حيث لم يفض إلى تحول ديمقراطى حقيقى على غرار ما حدث فى العديد من دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق ووسط أوروبا، وذلك لأسباب عديدة من أبرزها تردد السلطة فى التعامل مع التحول الديمقراطى بمنطق الجرعات البسيطة ما أدى إلى ركود الحياة السياسية، وبصفة خاصة فى ظل ضعف وهشاشة أحزاب المعارضة وعدم قدرتها على تفعيل دورها كطرف رئيسى فى تعزيز عملية التحول الديمقراطى، حيث أنها تفتقر فى معظمها إلى الديمقراطية الداخلية، مما جعل مطالبتها للنظام بالديمقراطية تعوزها الحجة والمصداقية (23).
وقد يرى البعض فى القول بوصول نموذج التعددية المقيدة فى مصر إلى نهايته نوعا من المبالغة إلا أنه من المؤكد أن تجربة التحول الديمقراطى فى مصر قد تعثرت، وكل ما تحقق هو نوع من الانفتاح السياسى الجزئى أو المقيد الذى أحدث تغيرا فى شكل النظام السياسى، ولكن لم يؤثر بشكل جوهر ى على طبيعة السلطة، ونمط ممارسة الحكم، وهيكل علاقات القوة فى النظام، كما أن هذا الانفتاح ظل رهنا بإرادة السلطة الحاكمة فى المقام الأول، أى أنه لم يستند إلى إطار دستورى وقانونى ملائم لعملية التحول الديمقراطى، ولا إلى قوى سياسية ديمقراطية حقيقية، تناضل بأشكال سلمية من أجل تطبيق المشروع الديمقراطى (24). ولعل نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس الشعب سنة 2005، خير تأكيد على ضعف الأحزاب السياسية بلا استثناء.
الإصلاح الكلى شرط للإصلاح الحزبى:
وهناك اتفاق عام بين الباحثين الأكاديميين والمثقفين ونشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية فى مصر على أن أى إصلاح للنظام الحزبى لا يمكن أن يتم بمنطق جزئى، خاصة وأن نظام الحكم بآلياته وسلطاته الحالية غير مؤهل لإصدار قانون للأحزاب ينهى التعددية المقيدة ويحل محلها تعددية حقيقية (25)، وحتى لو صدر مثل هذا القانون فإنه سيصطدم بالإطار الدستورى والقانونى القائم الذى سيحبط أى أثر لهذه التعددية ولن يمكنها من أداء وظائفها الأساسية أو تحقيق الهدف من قيامها. ولهذا فإن صدور قانون جديد للأحزاب قادر على الانتقال إلى تعددية حزبية حقيقية لا يمكن أن يتم بعيدا عن تعديلات دستورية شاملة وتعديلا فى عدد من القوانين المكملة للدستور (26). وما لم يحدث هذا الإصلاح فإن مصر ستواجه وضعا أسوأ من أهم مظاهره:
-استمرار حالة التدهور العام فى مختلف المجالات وتفاقم حدة المشكلات لاقتصادية والاجتماعية مما سيؤدى إلى زيادة الاحتقان السياسى والاجتماعى، ويخلق بيئة ملائمة لتزايد معدلات الجريمة والعنف المجتمعى فضلا عن احتمال حدوث موجه جديدة من التطرف والإرهاب، خاصة وأن مشكلة البطالة والفراغ التى تعصر أهم شريحة فى المجتمع وهى شريحة الشباب تجعل عناصر منهم أكثر عرضة للانخراط فى أى تنظيمات ترفع شعارات التغيير بالعنف.
-إن التلكؤ فى الإصلاح الداخلى سوف يترتب عليه استمرار التآكل فى دور مصر على الصعيد الاقليمى والدولى.
-إن غياب المبادرة بالإصلاح الجدى والحقيقى من الداخل سوف يفسح المجال لبعض القوى الخارجية للتدخل فى الشئون الداخلية لمصر تحت دعاوى الإصلاح (27).
وهناك من يرى بوجود آفاق حقيقية للتحول الديمقراطى فى مصر لأنها تملك الدعائم والمقومات الأساسية لهذا التحول، فعلى الصعيد الثقافى، يعد التسامح السياسى من القيم المقبولة أو المتبعة، وعلى الصعيد المؤسسى فى مصر بنية مؤسسية غنية ومتطورة وقابلة للممارسة الديمقراطية. ومن أهم محفزات الدعم فى طريق التحول الديمقراطى هناك ملمحان هامان هما ملامح من مجتمع مدنى فاعل من جهة، واضطلاع الدستور والقضاء بدور فاعل لصيانة الحقوق والحريات (28).
ومن العوامل المساعدة على تحقيق الإصلاح الديمقراطى وجود اتفاق واسع النطاق بين الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى على ضرورة الإصلاح الديمقراطى وعلى أهم عناصر برنامج هذا الإصلاح فضلا عن أن مختلف القوى والتيارات التى تطالب بالإصلاح ترفع مطالبها بأسلوب سلمى، ومما يساعد أيضا على إمكانية تبنى وتنفيذ برنامج للإصلاح الديمقراطى على المستويين الكلى والحزبى أن الرئيس حسنى مبارك قد تعهد بهذا الإصلاح فى برنامجه كمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2005، والتزم الحزب الديمقراطى صاحب الأغلبية فى مجلس الشعب بهذا البرنامج، كما أن خطاب الرئيس بتكليف الحكومة الجديدة قد تضمن هذا الجانب من برنامجه الانتخابى ويشمل السعى إلى إصلاحات دستورية تحقق:
-تعزيز وتدعيم دور البرلمان فى : مراقبة ومساءلة الحكومة وأسلوب طرح الثقة بها، وإتاحة سلطة أكبر له فى إقرار الموازنة العامة للدولة.
-تعزيز دور مجلس الوزراء، وتوسيع اختصاصاته، وتوسيع المدى الذى تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية فى أعمال السلطة التنفيذية بما فى ذلك قيام رئيس الجمهورية بممارسة عدد من اختصاصاته بعد موافقة مجلس الوزراء.
-وضع ضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات المخولة إليه وفق أحكام الدستور، عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى.
-ضمان تبنى النظام الانتخابى الأمثل والذى يكفل زيادة فرص تمثيل الأحزاب بالبرلمان.
-ضمان حد أدنى للمقاعد التى تشغلها المرأة بالبرلمان عن طريق الانتخاب.
-تطور نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية، ودعم اللامركزية فى أدائها.
-ضمان تبنى قانون جديد لمكافحة الإرهاب يكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذه الظاهرة دون الحاجة لمكافحتها بتطبيق قانون الطوارئ.
-تعزيز استقلال السلطة القضائية من خلال: إلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وإلغاء نظام المدعى الاشتراكى وما يستتبعه من إلغاء محكمة القيم بعد أن تجاوزت المرحلة الحالية هذه النظم.
-تحقيق التلازم بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية المعاصرة، بما يتيح حرية اختيار التوجه الاقتصادى للدولة، فى إطار من الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادى، والعدالة الاجتماعية، وكفالة حق الملكية بجميع أشكالها، وحماية حقوق العمل.
هذا وقد تضمن هذا البرنامج الانتخابى أيضا برنامجا للتحديث التشريعى يتضمن تعديلا للعديد من القوانين، وبرنامجا لتعزيز حرية الرأى والتعبير من خلال إنشاء جهاز مستقل للإذاعة والتليفزيون وتطوير أداء المؤسسات الصحفية القومية وتعديل التشريعات الخاصة بجرائم الرأى.
وسوف نلاحظ فيما يلى عند استعرضنا للبرنامج المقترح للإصلاح الديمقراطى وجود قدر من الاتفاق بين ما يطرحه الرئيس مبارك وما تطرحه الأطراف الأخرى حول هذا البرنامج.
البرنامج المقترح للإصلاح الديمقراطى
فى قراءة تحليلية للأدبيات الصادرة فى الفترة من 1981 إلى 2005 حول التحول الديمقراطى والمجتمع المدنى تبين أن هذه الأدبيات تطرح العناصر الأساسية التالية لبرنامج ومجالات الإصلاح الديمقراطى فى مصر:
1-الإصلاح الدستورى والقانونى.
2-تجديد النخبة السياسية.
3-إصلاح النظام الحزبى.
4-إصلاح النظام الانتخابى.
5-تدعيم دور المجتمع المدنى.
6-إصلاح أجهزة الدولة وإعادة الاعتبار لدورها.
7-تطوير عملية صنع وتنفيذ السياسات العامة.
8-تكريس اللامركزية ماليا وإداريا وسياسيا.
9-نشر ثقافة الديمقراطية.
10-إصلاح السياسات الاقتصادية وتفعيل الإصلاح الاجتماعى (29).
ومن الواضح أن هذه العناصر تعالج التحديات التى واجهت النظام الحزبى فى مصر والتى تناولناها فى القسم الثانى من هذه الدراسة وخاصة ما يتصل منها بالقيود الخارجية التى تشكل البيئة المحيطة بالنظام الحزبى فى مصر مثل الإطار الدستورى والقانونى غير الديمقراطى، وترسانة القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات، والنظام الانتخابى الفاسد، وضعف المجتمع المدنى، واحتكار الحكم للإعلام الجماهيرى، وغياب تصور متكامل للانتقال الديمقراطى وميراث السلطوية، والأزمة الاقتصادية الاجتماعية. هذا فضلا عما تعانيه الأحزاب السياسية من مشاكل داخلية ساهمت القيود الخارجية فى صنعها كما ساهم أداء قيادات الأحزاب فى مضاعفة آثارها السلبية على أداء هذه الأحزاب.
ولما كان المجال لا يتسع فى هذه الدراسة لتناول هذه القضايا العشر بالتفصيل، فإننا سوف نكتفى باستعراض أهم عناصر الربنامج المقترح للإصلاح الكلى والتركيز بصفة خاصة على الإصلاح الدستورى والإصلاح التشريعى وإصلاح النظام الحزبى والنظام الانتخابى وتدعيم دور المجتمع المدنى والحكم المحلى. ومن الجدير بالذكر هنا أن الأدبيات التى تناولت قضايا الإصلاح الديمقراطى فى مصر والتى تلاحظ اتفاقا كبيرا بينها فى طرح برنامج الإصلاح تشمل أدبيات صادرة عن الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى والدراسات الأكاديمية وكتابات المفكرين والمثقفين بشكل عام ونشير هنا بصفة خاصة إلى البرامج الانتخابية للمرشحين لرئاسة الجمهورية سنة 2005 والبرامج الانتخابية للأحزاب فى انتخابات مجلس الشعب سنة 2005، والبرامج السياسية العامة لبعض الأحزاب السياسية كحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى وحزب الغد وأعمال بعض الندوات والحلقات النقاشية التى عقدتها مؤسسات حقوق الإنسان وكذلك الوثائق الصادرة عن تكوينات سياسية تشكلت عام 2005 فى سياق الحراك السياسى الذى شهده المجتمع المصرى بعد تعديل المادة 76 من الدستور مثل الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) والجبهة الوطنية من أجل التغيير، وأمانة التحالف الوطنى من أجل الإصلاح والتغيير.
أولا: أهم مكونات الإصلاح الدستورى:
تجمع معظم الآراء حول الإصلاح الدستورى بأن النظام البرلمانى هو الأفضل لتحقيق الإصلاح الدستورى من خلال إقامة جمهورية برلمانية ديمقراطية ويرى البعض أن التحول من النظام الرئاسى إلى النظام البرلمانى له أسباب هامة منها أن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق فى مصر بدون قطيعة قوية مع التقاليد الاستبدادية للنظام الرئاسى فى مصر كما أن النظام البرلمانى يوفر فرصة أكبر لضمان نضوج وتنمية نظام الدولة، وكذلك تقوية النظام الحزبى وإنعاش الطبقة السياسية، فضلا عن أن نموذج الجمهورية البرلمانية هو الاختيار الأكثر واقعية. (30) وقد تبلورت فى سياق المناقشات حول الإصلاح الدستورى أهم المبادئ التى يجب أن تحكم إعداد دستور جديد فى مصر وهى:
1-التحرر من الطابع العقائدى والأيديولوجي وترك تحديد هذه التوجهات لصناديق الانتخابات التى تعبر عن اختيار الجماهير.
2-النص على جميع الحقوق والحريات المدينة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها فى المواثيق الدولية، مع الإشارة صراحة إلى عدم جواز تقييد هذه الحقوق بأية أداة تشريعية أدنى، والنص صراحة على الاحترام القاطع لحريات الرأى والتعبير والتنظيم، بما يؤمن بصفة خاصة حرية الإعلام ، وعدم جواز فرض القيود أو الرقابة على وسائل الإعلام وعلى حرية تملكها ونشاطها، وعلى عدم جواز توقيع العقوبة السالبة للحرية بسبب التعبير عن الرأى أو النشر، وإقرار مبدأ حق الأفراد فى التعويض عن الأضرار التى تصيبهم نتيجة سلب حريتهم لتوجيه اتهامات لهم وحبسهم احتياطيا على ذمة قضايا ثبتت براءتهم فيها.
3-ضمان قيام مجال عام فسيح مستقل عن سيطرة الدولة تنشأ فيه منظمات المجتمع المدنى والسياسى بمجرد الإخطار تحت إشراف القضاء على وجه الخصوص، يتعين الأخذ بنظام التعددية الحزبية، فتنشأ الأحزاب السياسية بمجرد الأخطار تحت إشراف القضاء، وإقرار مبدأ المساواة بين الأحزاب السياسية فى الاستفادة من الخدمات التى تقدمها الدولة، والنص على الفصل بين الحزب الحاكم والدولة.
4-تبنى مبدأ الربط بين السلطة والمسئولية والفصل بين رمز السيادة وسلطة الحكم، فالسيادة للأمة أو للشعب ، يرمز لها رئيس الجمهورية. والحكم (أى مهام السلطة التنفيذية) تباشره الوزارة المشكلة من حزب الأغلبية البرلمانية أو من ائتلاف بين الأحزاب الممثلة فى البرلمان يمثل الأغلبية، وتبعا لذلك فالرئيس غير مسئول برلمانيا إلا فى حالات محددة لأنه رمز للسيادة ولا يحكم، فى حين أن الوزارة مسئولة مسئولية تضامنية أمام البرلمان لكونها تباشر الحكم، فلا سلطة بغير مسئولية ولا مسئولية بغير سلطة.
5-الأخذ بمبدأ عدم تأبيد السلطة المنتخبة بجعل ولاية راس الدولة لمدة محددة أربعة سنوات مثلا لا تزيد عن ولا يتين، والأخذ بمبدأ انتخاب رأس الدولة انتخابا مباشرا من بين مرشحين متعددين.
6-النص على تشكيل هيئة قضائية مستقلة تشرف على الانتخابات وتكون لها الولاية على كل الإجراءات المرتبطة والمتممة للعملية الانتخابية.
7-النص على حظر إعلان حالة الطوارئ إلا فى أضيق الحدود، وضوابط صارمة ولمدة محددة وبموافقة أغلبية خاصة فى البرلمان مع تقرير رقابة قضائية خاصة على مشروعية إعلان حالة الطوارئ والقرارات الصادرة عن سلطة الطوارئ.
8-الأخذ بنظام المحكمة الدستورية العليا التى تختص أساسا بالرقابة على دستورية القوانين وتيسير إجراءات وصول الأفراد بمطاعنهم إليها خاصة المطاعن المتعلقة بالانتهاكات التشريعية لحقوق الإنسان، على أن اختيار قضاه المحكمة ورئيسها بواسطة مجلس القضاء الأعلى دون غيره.
9-النص صراحة على مبدأ استقلالية السلطة القضائية واستقلالية القضاة من حيث المضمون والضمانات، بحيث تكون السلطة القضائية مستقلة تماما عن السلطتين الأخريين وبحيث يكون القضاة بمنأى عن أى تأثير عليهم فى عملهم، وبحيث تكون للقضاء الطبيعى الولاية الكاملة بنظر كل المنازعات، وعلى أنه لا يحوز أن يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى (الطبيعى) وحظر إنشاء المحاكم الخاصة أو الاستثنائية، أو محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأن يكون الإشراف على شئون القضاء تعينا وترقية وتأديبا لمجلس القضاء الأعلى الذى يتكون من القضاة وحدهم ويرأسه كبيرهم، والنص على مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل، وعلى تمتع أعضاء النيابة العامة بكل ضمانات وحصانات القضاة وتبعيتهم لمجلس القضاء الأعلى.
10-عدم السماح بتعديل الدستور إلا بأغلبية خاصة (الثلثين على الأقل مثلا) فى المجلس التشريعى، ثم أغلبية خاصة فى استفتاء عام، وبشرط الالتزام بالقانون الدولـى لحقوق الإنسان (31).
ثانيا الإصلاح التشريعى:
من الواضح أن الالتزام بهذه المبادئ العشرة فى الإصلاح الدستورى سواء بوضع دستورى جديد للبلاد أو بتعديل الدستور الحالى سوف يوفر الأساس الكافى للقيام بإصلاح تشريعى يضمن توافر إطار قانونى ديمقراطى مساند للتحول الديمقراطى وقيام نظام حزبى تعددى حقيقى. ويدخل فى عملية الإصلاح التشريعى المكملة للإصلاح الدستورى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينظم العملية الانتخابية، وتعديل قانون الأحزاب، وقانون مجلس الشعب والشورى، وقانون السلطة القضائية، وقانون الجمعيات الأهلية وقوانين النقابات المهنية والنقابات العمالية والجمعيات التعاونية ولائحة الاتحادات الطلابية، وقوانين الصحافة والطباعة والنشر، وقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقانون الحكم المحلى.
وهناك سلسلة من القوانين الاستثنائية تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان يتعين إلغاؤها، منها القانون رقم 28 لسنة 1910 الذى يفرض العقاب على اتفاق شخصين أو أكثر حتى لو كان اتفاقهم لغاية مشروعة إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التى لوحظت فى الوصول إليه. والقانون رقم 10 لسنة 1914 الذى يفرض العقاب على اجتماع اكثر من خمسة أشخاص فى الطريق العام إذا أمرتهم السلطات أن يتفرقوا ولم يفعلوا. والقانون رقم 58 لسنة 1949 والذى يجرم حقا أساسيا من حقوق الإنسان وهو حق الاضراب السلمى، ومواد عديدة من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته مثل المواد 98أ، ب، ب مكرر، ج، ، هـ المنقولة عن قوانين فاشية صدرت فى إيطاليا فى عهد موسولينى، والمواد 102 مكرر، 171، 174. وقانون الأحكام العسكرية رقم 34 لسنة 1966 والذى يبيح فى مادته السادسة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. والقانون رقم 97 لسنة لمكافحة الإرهاب. وتعديلات عدة أدخلت على قانون الإجراءات من أخطرها المواد الخاصة بقاضى التحقيق وإعطاء سلطته للنيابة العامة لتجمع فى يدها بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام. وإلغاء حق المواطنين فى رفع جنحة مباشرة ضد الموظف العام وقصر حق تحريك الدعوى على النيابة العامة (32).
ومن خلال هذه التعديلات القانونية بالالتزام بالمبادئ المشار إليها بشأن الإصلاح الدستورى سوف يتم إصلاحات هامة فى مجالات أساسية مثل:

ثالثا إلغاء حالة الطوارئ:
فمصر تعيش فى ظل حالة طوارئ معلنة منذ 6 أكتوبر عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، أى منذ أكثر من 24 سنة. ولا يبدو فى الأفق أى نية لإلغائها والعودة إلى الحياة الدستورية. وفى ظل حالة الطوارئ يستطيع الحاكم العسكرى تعطيل الدستور أو أى مواد واردة فيه، خاصة الفصل الخاص بالحقوق والحريات العامة، واعتبار ما يصدر من الحاكم العسكرى العام دستوراً ثانيا للبلاد واعتقال آلاف المواطنين. فالفترة من عام 2000 إلى عام 2005 شهدت اعتقال 150 ألف مواطن، وظاهرة الاعتقال المتكرر، وهناك من يقضى أكثر من عشرة أعوام فى الاعتقال، وصاحب إعلان الطوارئ والتوسع فى الاعتقال شيوع التعذيب فى المعتقلات والسجون وأقسام الشرطة، وتحول تعذيب الخصوم السياسيين والمتهمين فى قضايا الإرهاب والمواطنين العاديين إلى سياسة رسمية ومنهجية للدولة طبقا لما كشفته تقارير منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية والدولية وأحكام محاكم الجنايات وأمن الدولة فى القضايا السياسية. وهو ما أدى إلى تبرئة متهمين- قد يكونوا الفاعلين- لأن المحاكم اضطرت لإهدار اعترافاتهم التى انتزعت منهم تحت التعذيب (32).
ومن الواضح أنه لا يمكن توافر مناخ ديمقراطى مواتى لحياة حزبية حقيقية ما لم يتم إلغاء الطوارئ التى استخدمت لإيقاف النشاط السياسى الجماهيرى ومحاصرة الأحزاب داخل مقراتها وحرمانها من الالتقاء بجماهيرها مما حال دون قدرتها على كسب عضوية جديدة أو طرح رؤاها على المواطنين فى المناسبات السياسية وإزاء الأحداث والتطورات السياسية.
رابعا: إصلاح النظام الحزبى:
تعود أزمة النظام الحزبى فى جانب منها إلى الظروف الموضوعية المحيطة بالأحزاب السياسية والمتمثلة فى الإطار الدستورى والقانونى القائم وضعف المجتمع المدنى وغياب الثقافة السياسية الديمقراطية... الخ. كما تعود فى جانب آخر إلى الظروف الذاتية للحزب سواء فيما يتصل بخطة السياسى وبنائه التنظيمى وأدائه القيادى، ويتحقق إصلاح النظام الحزبى بمعالجة الجوانب الموضوعية والذاتية معا، وإذا كنا قد عالجنا توفير إطار دستورى قانونى ديمقراطى بشكل الإطار المناسب لنمو وازدهار التعددية الحزبية فإن إصدار قانون جديد للأحزاب تعتبر شرطا هاما لإصلاح النظام الحزبى وبحيث يساهم هذا القانون فى هذا الإصلاح ومن الضرورى أن يقوم القانون الجديد على المبادئ التى تحكم الأحزاب فى المجتمعات الديمقراطية وهى:
1-اعتماد مبدأ الأخطار عن قيام الحزب كشرط لوجوده وليس الترخيص المسبق والرقابة المسبقة على تأسيس أى حزب وإلغاء لجنة شئون الأحزاب.
2-وضع ضوابط مقبولة وهى الضرورية فقط لحماية مقومات مجتمع ديمقراطى مثل ألا يكون للحزب ميلشيات عسكرية أو يكون فرعا لحزب فى الخارج.
3-القضاء الطبيعى وحده هو المختص بمراقبة مدى التزام الأحزاب- بعد إشهارها- بالدستور والقانون.
4-حل الأحزاب أو تجميد نشاطها إجراء استثنائى يخضع لرقابة القضاء الطبيعى وحده.
5-لا توجد حاجة لسن عقوبات خاصة تدرج بقانون الأحزاب حيث أن قانون العقوبات رادع وزيادة.
6-إنهاء القيود المغالى فيها على حق الأحزاب فى تنمية مواردها المالية.
7-ضمانات الديمقراطية الداخلية لأى حزب، وهى مسئولية مؤتمرة العام وهيئاته وهياكله التنظيمية والاحتكام فى المنازعات الداخلية وفى الالتزام بضمانات الديمقراطية للقضاء الطبيعى وليس لأى جهة أخرى.
8-الشعب هو الحكم الوحيد على فاعلية أى حزب ومدى تأثيره فى الحياة السياسية (34).
أما بالنسبة لإصلاح الجوانب الذاتية لهذه الأحزاب فهى الكفيلة بحل المشاكل الداخلية التى تعانى منها هذه الأحزاب مثل ضعف الديمقراطية الداخلية والطابع المؤسسى للحزب، وضيق قاعدة العضوية وغياب التنظيم القاعدى، وندرة القيادات.... الخ ويتطلب خروج الأحزاب من أزمتها التركيز على مجموعة من الإجراءات مثل.
-إصلاح وظيفى متعلق بوظائف الحزب: فأداء أى حزب يرتبط بكيفية تحديد وظائفه وهى معروفة فى الأدبيات السياسية: تجميع المصالح والتعبير عنها، التنشئة السياسية، المشاركة السياسية، والسعى للوصول للسلطة. وفى بلاد مثل مصر لم تحقق بعد شوطاً طويلاً فى عملية التطور الديمقراطى من المهم ترتيب الاهتمام بهذه الوظائف بما يناسب زيادة فاعلية الحزب السياسى مما يتطلب التركيز أولاً على مهمة التنشئة السياسية وما تطلبه من تثقيف الأعضاء وتربيتهم فكرياً وعملياً على قيم الممارسة الديمقراطية واكتشاف القيادات الشابة وتكوينها فكرياً وسياسياً والدفع بها إلى المجتمع لممارسة الوظيفة الثانية وهى المشاركة السياسية ومن ثم يصبح بإمكان الأحزاب القيام بوظيفتها التى نشأت التعددية من أجلها وهى التنافس على السلطة. وقيام الحزب بالتنشئة السياسية لأعضائه يجب أن يقترن بسعيه للتنشئة السياسية فى المجتمع كله والتركيز على نشر الثقافة الديمقراطية بين المواطنين (35).
تحديث تنظيمى: وكما أوضحنا من قبل فإن الأحزاب السياسية فى مصر تعانى من ضعف أو غياب التنظيم الحزبى وهناك العديد من المشاكل التى تواجهها الأحزاب نتيجة لهذا الوضع. ومن المهم معالجة المركزية الشديدة فى التنظيم الحزبى التى ترتب عليها سيطرة المركز على كل فروع الحزب واستئثاره بقدر كبير من السلطة الحزبية ولعلاج هذه الظاهرة فإنه من الضرورى تحقيق اللامركزية وتوزيع السلطات بين المركز والفروع فى المحافظات وتمتع هذه الفروع بصلاحيات واسعة فى بناء الحزب وإدارته وتوجيه نشاطه.
تحديث معرفى: وذلك فيما يتعلق بمعرفة الأحزاب لنفسها وللواقع حولها فقد أصبحت الأحزاب الآن فى الدول الأكثر ديمقراطية مؤسسات تعتمد على أجهزة معلوماتية وبحثية. خاصة وأننا نعيش فى عصر ثورة المعلومات، والحقيقة الثابتة أنه لا يوجد حزب مصرى يملك قاعدة معلوماتية معقولة. وتحتاج هذه الأحزاب إلى تحديث حقيقى فى مجال المعرفة لأنها ما زالت تعتمد على أرشيفات تقليدية محدودة، بل إن بعضها لا يمتلك هذه الأرشيفات. ومن أمثلة هذا النقص الصراع بين قيادات حزب الوفد حول عضوية الجمعية العمومية والتى تبين أنها موجودة فى كشوفات عليها تعديلات بخط اليد ولا توجد طريقة واضحة للتأكد من صحة العضوية. وكذلك يتبين هذا النقص المعرفى فى الطريقة التى تعد بها الأحزاب ردها على بيان الحكومة والتى تكلف بها أعضاء يجتهد كل منهم فى الحصول على المعلومات بطريقته الخاصة بعيداً عن الحزب (36).
-دعم الطابع المؤسسى والديمقراطية الداخلية للحزب: وذلك بتطوير لائحة النظام الأساسى للحزب وإقامة البناء التنظيمى على هيئات حزبية محددة ذات اختصاصات واضحة لا تداخل بينها، وتحديد القواعد والأسس التى تحكم علاقة هذه الهيئات القيادية ببعضها وعلاقتها بالأعضاء، واحترام هذه القواعد فى الممارسة العملية. واعتماد أسلوب الانتخاب لكل من يشغل موقعاً قيادياً فى الحزب وتحديد مدة شغله لهذا الموقع. والحرص على تداول القيادة دورياً وعلى إدارة حوارات واسعة حول القضايا الأساسية وأن تصدر القرارات بعد مناقشات كافية وحسمها بالتصويت.
المساءلة والشفافية: ومما يدعم البناء التنظيمى للحزب ويوفر إمكانية حقيقية لممارسة ديمقراطية داخله ويزيد من فاعلية أدائه التنظمى ونشاطه السياسى والجماهيرى أن تتحقق الشفافية الكاملة وتتاح كافة المعلومات عن النشاط والعضوية والأداء القيادى للأعضاء لضمان محاسبة كل عضو وكل هيئة قيادية على أدائها ولمحاصرة أى نوع من الفساد الحزبى أولاً بأول ولهذا كله مردود إيجابى على أداء الأحزاب وفاعليتها السياسية فى المجتمع.
خامساً: إصلاح النظام الانتخابى:
لا يكتمل الإصلاح الديمقراطى بدون توافر نظام انتخابى سليم، وذلك لضمان أن تعبر الانتخابات عن الإرادة الحرة للمواطنين فى اختيار حكامهم وتغييرهم دورياً. ويتحقق إصلاح النظام الانتخابى باعتماد نظام جديد للانتخابات ينص عليه الدستور وهو نظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة التى تتيح تشكيل قوائم انتخابية من حزب أو أكثر ويمكن أن تضم مجموعة من المستقلين أو تضم ممثلين للأحزاب والمستقلين. وتشكيل لجنة قضائية غير قابلة للعزل للإشراف على الانتخابات تشرف على العملية الانتخابية بكل مراحلها ابتدءًا من تقسيم الدوائر الانتخابية وإعداد جداول الناخبين إلى إعلان النتائج والنظر فى الطعون، وإعداد جداول انتخابية طبقاً للسجل المدنى والرقم القومى، وتوحيد نظم الانتخابات الخاصة بكل المجالس النيابية بدءًا بالمجالس الشعبية المحلية إلى مجلس الشعب ومجلس الشورى. وأن يكون إدلاء الناخبين بأصواتهم بموجب البطاقة الشخصية على توقيع الناخب أمام اسمه بإمضائه أو بصمته ووضع ضوابط دقيقة للإنفاق المالى التى تحظر على المرشح تقديم أو تلقى تبرعات أثناء العملية الانتخابية وفرض عقوبات صارمة على التزوير أو التلاعب أو التدخل فى الانتخابات تصل إلى الأشغال الشاقة بالنسبة للموظف العام وعدم سقوطها بالتقادم وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على أسس موضوعية تحت إشراف اللجنة القضائية.
سادساً: تدعيم المجتمع المدنى: للمجتمع المدنى دور أساسى فى بناء الديمقراطية ودعم التعددية الحزبية بتأكيده للقيم الديمقراطية فى المجتمع ومساهمته فى تدريب أعضائه عملياً على ممارستها فى أنشطته اليومية ويساهم المجتمع المدنى فى توسيع دائرة المشاركة لأوسع دائرة من المواطنين فى الحياة العامة، وعندما تتوفر لمنظمات المجتمع المدنى حياة داخلية ديمقراطية تمكن الأعضاء من نشاط تطوعى فى المجتمع والمساهمة بأدوارهم فى منظماتهم. هنا تنشأ إمكانية حقيقية لقيام مجتمع مدنى شعبى وديمقراطى يكون بمثابة البنية التحتية لنظام ديمقراطى فاعل فى المجتمع كله، وبذلك يتأكد مفهوم الديمقراطية كنظام للحياة وأسلوب لتسيير المجتمع، ويتأكد أيضاً أن الديمقراطية لا يمكن أن تأتى منحة من الحكام، ولكن الشعب ينتزعها كحقوق وآليات ومؤسسات عندما يكون قادراً على ممارستها وعندما تنضج حركته فى إطار قيمها، وتتوافر له القدرة من خلال عمل جماعى منظم لتعميمها فى سائر مجالات الحياة اليومية وفى مؤسسات الحكم أيضاً. وفى علاقة الدولة بالمواطنين ومؤسسات الدولة بعضها ببعض، وعلاقات المواطنين بعضهم ببعض، وذلك بعد أن أعيتنا الحيل فى أن يتم بناء الديمقراطية من أعلى بواسطة الحكام الذين طالما توجه إليهم الخطاب السياسى للمعارضة والقوى الديمقراطية أن يتخذوا الإجراءات ويصدروا التشريعات اللازمة لتحقيق التطور الديمقراطى ولكن دون جدوى. ولتحقيق هذا التطور الذى يتطلب تدعيم مؤسسات المجتمع المدنى لابد من تعديل القوانين القائمة للجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات التعاونية ولوائح الاتحادات الطلابية بحيث تتوفر لهذه المؤسسات الشروط الديمقراطية الكفيلة بتحريرها من سيطرة الأجهزة الإدارية وأجهزة الأمن (37).
وبالإضافة إلى الإصلاحات المطلوبة للنظام الحزبى والنظام الانتخابى ودعم مؤسسات المجتمع المدنى هناك أيضاً إصلاحات مطلوبة فى مجال تحرير الإعلام الجماهيرى من الاحتكار الحكومى وإشاعة ثقافة ديمقراطية وكذلك إقامة حكم محلى شعبى حقيقى وبذلك تكتمل مختلف جوانب عملية الإصلاح الديمقراطى على مستوى المجتمع كله لدعم عملية إصلاح النظام الحزبى ويساعد على هذا أيضاً مراعاة البعد الاجتماعى للسياسات الاقتصادية وضمان إشباع الحاجات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

#عبد_الغفار_شكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات