العلمانية

هاني طاهر

الحوار المتمدن-العدد: 859 - 2004 / 6 / 9 - 04:22
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

العلمانية
هذا الاصطلاح فيه بعض الغموض، ولسنا بحاجة إلى تتبع تطوره التاريخي في هذه العجالة، ولا حتى إلى وضع حدٍّ له.. إننا بحاجة إلى وضع احتمالات لما يتضمنه، ثم دراسة هذه الاحتمالات من وجهة نظر شرعية؛ فلا مشاحة في الاصطلاح والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
فهل العلمانية حرب على الدين؟
هل تحاول العلمانية صرف الناس عن التدين؟
هل ترى العلمانية أن العلم يجب تقديمه وأن الدين يجب تأخيره؟
هل تدعو إلى نبذ الدين وإقصائه عن الحياة العملية؟
وهل هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها.
إذا كان الجواب بالإيجاب فلا شك أن العلمانية تخالف الإسلام وتحاربه.
لكن بعض العلمانيين ينكر ذلك ويجيب بالنفي عن الأسئلة السابقة ويعرف العلمانية بأنها حياد الدولة تجاه الأديان كلها.. فهي ليست عقيدة أو فلسفة تعتمدها الدولة.. بل يرون أن أهم أسس العلمانية: حياد الدولة تجاه الدين والحرية الدينية وحرية التعليم الديني.
ويعنى حياد سلطة الدولة تجاه المعتقدات الدينية عدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين، ووجوب المساواة بينهم في الحماية والاحترام وتولي الوظائف، وألا تتدخل في الشؤون الدينية؛ فلا يحق لها أن تتدخل في التعليم الديني ولا في الوظائف المتعلقة بالأمور الدينية ولا في الأشخاص الموظفين وأسس اختيارهم.
أما الحرية الدينية فتعني حرية اختيار الدين والتنقل من دين إلى آخر وممارسة الشعائر والتعبير عن العقيدة بحرية تامة.
أما حرية التعليم الديني فتعني حرية الناس في الدعوة إلى دينهم والعمل على نشره بما لا يخل بالآداب العامة.. وحريتهم في إنشاء مؤسسات دينية.. وفي اختيار المناهج التعليمية فيها.
مناقشة هذا الرأي:
عند تعيين محاضر جديد في جامعة معينة فإنه يتم اختياره بناء على معدله في شهاداته المختلفة وعلى خبراته. ولا يُعتدّ بدينه ومذهبه. فليس هناك تقييم بناء على الدين.
هذه الطريقة في الاختيار والمفاضلة بين الذين تتم مقابلتهم من أجل التعيين لا علاقة للدين بها، وبالتالي فهي طريقة تحيّد الدين، وإن شئت فقل طريقة علمانية.. لكن أحدا لا ينكرها؛ إذ لا علاقة للمحاضر في كلية الهندسة بالدين، فسواء كان الموظف شيوعيا أم نصرانيا أم مسلما فهذا لا أهمية له ولا علاقة له بإنتاجه وبالمطلوب منه.. المهم هو إتقانه لمهنته.
والشيء ذاته يقال بالنسبة إلى موظفي البلدية وموظفي الصحة من أطباء وممرضين. وكذلك رئيس البلدية ورئيس المجلس القروي ورئيس أي مؤسسة تعليمية أو غير تعليمية فإننا نبحث عن قوته وأمانته معا (إن خير من استأجرت القوي الأمين).. أي عن قدراته وتطبيقه الصحيح وأمانته في العمل، الذي سيخضع للمراقبة. ولا مبرر للبحث عن عقيدته.. فقد يوجد مسلم يخون الأمانة، كما يمكن أن يوجد كافر أمين.. وبالتالي فإنه لا تلازم حتميا بين العقيدة والأمانة. والقوة تعني القدرة على القيام بالمهمات المطلوبة بإتقان.
ولكن، ماذا يقال عن الوزير ورئيس الوزراء أو رئيس الدولة؟؟!! وماذا يقال عن القضاة وعن أعضاء المجلس التشريعي؟ وهل يجب اشتراط عقيدة معينة فيهم؟
الإجابة على هذا السؤال مرتبطة بأمور قبلية، مثل: وظائف الدولة كدولة وصلاحيات رئيس الدولة وواجباته، وطريقة اختيار الرئيس، وطريقة عزله. وغير ذلك.
فإذا كانت وظيفة الدولة نشر الإسلام وحمله بقوة السلاح إلى العالم فمن الحمق فتح هذا الموضوع للنقاش، فهو محسوم سلفا؛ إذ لا يُعقل أن يعين غير مسلم لنشر الإسلام. وإذا كانت الزعامة الدينية خاصة برئيس الدولة فلا مجال للحديث إلا عن رئيس مسلم.
أما إذا كانت وظيفة الدولة مقصورة على حماية الأمن الداخلي والخارجي، واستحداث محاكم للمحافظة على حقوق الأفراد ولحل المنازعات بطرق قانونية، وتسيير العلاقات مع الدول الأخرى، وجمع الضرائب لتحقيق ذلك كله.. فهنا يمكن لنا أن نناقش مدى وجوب اشتراط إسلام الرئيس.
ولو أخذنا نفصل في هذه الوظائف لرأينا أن حماية الأمن الخارجي تكون بصد العدوان وإعداد القوة العسكرية، وهذا لا يوجب اشتراط إسلام الرئيس. أما الأمن الداخلي فإنه يتطلب إقامة جهاز من الشرطة الذي يضرب على يد المفسدين واللصوص وقطاع الطرق، وهذا بحد ذاته لا خلاف فيه بين الناس أجمعين، بيد أن الخلاف قائم في العقوبات الواقعة على المخالفين، وهذا ما يقال بالنسبة إلى المحاكم وحل النزاعات الداخلية؛ فهذه المحاكم بحاجة إلى قوانين تطبقها، وهذه القوانين يمكن أن تكون إسلامية، وقد لا تكون، وهذا بحسب الأشخاص القائمين على الحكم. وحيث إن المطلوب من المسلم أن يحتكم إلى القرآن الكريم، فهل هذا يحتم كون الرئيس مسلما؟؟!
الحق في هذه المسألة أن على المسلم أن يبذل جهده ليطبق الأحكام القرآنية، لكن بشرط عدم الإكراه المنصوص عليه في القرآن ذاته. فإذا فشل في ذلك فلا يجوز القتال من أجل تطبيق الشريعة، لأنه لا دليل يوجب تطبيقها بالقوة، بل الدليل يحرم تطبيقها قسرًا. وهكذا يقال بالنسبة إلى اختيار الرئيس؛ فحرمة الإكراه في الدين تتضمن أن من حق أي شخص أن يختار الرئيس الذي يريد مهما كان دينه، والعدل يقتضي أن يكون الرئيس من تختاره الأغلبية. وعدم تطبيق هذا الرئيس للقرآن لا يحمل إثمه إلا من اختاره رئيسا وهو يعلم أنه لن يطبق الإسلام. أما من اختار غيره ممن فشل في الوصول إلى السلطة فلا ذنب عليه ولا إثم.. رغم أنه سيُحكم بغير الإسلام. وهذا الشخص لا يجوز له أن يخرج على هذا الرئيس الذي اختارته غالبية الشعب، بل إنه يعتبر قد ناقض قوله تعالى (لا إكراه في الدين) إن قام بذلك؛ حتى لو كان بنية تطبيق الشريعة.
وبالتالي فلا مبرر لاشتراط أن يكون الحاكم مسلما.. بل يجب حضّ المسلمين على اختيار حاكم مسلم تقي ورع يعمل على تطبيق مبادئ الإسلام العامة وقواعده العريضة وأخلاقه السامية. والشيء ذاته يقال بالنسبة إلى مجلس الشورى (المجلس التشريعي)(البرلمان).
وظائف الدولة المعاصرة:
هناك وظائف أساسية ووظائف خدمة غير أساسية.
أما الأساسية فهي حفظ الأمن الداخلي والخارجي وحل المنازعات الداخلية بالقانون والمحاكم وتسيير العلاقات الدولية وجمع الضرائب.
وأما وظائف الخدمة فهي: بناء الطرق والجسور، والعناية بالعجزة والمساكين والأرامل، وإنشاء جهاز التعليم والصحة ورعايته، وإنشاء مراكز ترفيه وحدائق عامة وغابات، ونشر المعلومات من خلال وسائل الإعلام المختلفة. وغير ذلك.
إن نشر الإسلام ليس من وظائف الدولة، بل إنه من واجبات الأمة الإسلامية والجماعة الإسلامية والمسلمين الأفراد. أما الدولة فهي "شعب منظم تنظيما سياسيا، ويحتل أرضا ويعيش في ظل حكومة لا تخضع لسيطرة خارجية، وقادرة على تأمين الطاعة الاعتيادية من قبل جميع الأشخاص في داخلها" (وليبمان، جاكوبسون، العلوم السياسية، ترجمة مهيبة الدسوقي، بيروت: دار الثقافة، 1956م، ص49-50). فأركان الدولة هي الشعب والأرض والحكومة والسيادة والاستقلال. وليس الدين ركنا في الدولة، وليس نشره من مهمّاتها الرئيسة.
إن وجود أشخاص في بيئة معينة يحتم عليهم أن ينشئوا هيئة تقوم على تنظيمهم من أجل الحماية من العدوان الخارجي، وإنصاف المظلوم وحفظ الأمن الداخلي.. والعمل على رفع المستوى الاقتصادي لمجموع السكان. هذه الهيئة الحاكمة تسمى حكومة.
ولا يشترط الإسلام أن يكون من مهمات هذه الهيئة الحاكمة التي يشارك فيها المسلم نشر الإسلام. بل إن هذا واجب المسلم نفسه. وعليه أن يسعى لإنشاء مؤسسة تنظم المسلمين وتنهض بمسؤولية نشر الإسلام. فالدولة هي لمواطنيها الذين يتفقون على إدارة أمورهم اليومية بتنظيم وتخطيط وإدارة واستغلال للجهود والطاقات.. وهؤلاء المواطنون لا يشترط أن يكونوا مسلمين أو منتمين إلى دين واحد.
وإذا فرضنا جدلا وجود دولة ينتمي جميع أفرادها إلى دين واحد، فلا مبرر لجعل نشر الدين من واجبات الدولة، ذلك أن نشر الدين لا يتم بالإكراه، ف(لا إكراه في الدين)، بينما يجب على الدولة أن تجبر الناس على الانصياع لأوامرها.
والنتيجة أن العلمانية المحايدة تجاه الدين لا تتعارض مع الإسلام ولا مع غيره من الأديان والمذاهب، لذا فلا مانع من أن نسعى لإنشاء حكومة علمانية.. لكن هذا لا يعني أن لا يهتم المسلمون بالأحكام المطبقة عليهم، بل على كل مسلم أن يختار الأحكام القرآنية وأن يكون عادلا إذا حكم، وأن يؤدي الأمانات إلى أهلها دائما.. وهذا يتم من خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تتيحها الديمقراطية.
مبررات العلمانية :
العلمانية ليست جائزة فحسب، بل قد تصبح واجبة في بعض الأحيان؛ ذلك أنها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن الاجتماعي في مجتمعات تزخر بالأديان والطوائف والمذاهب المختلفة والآراء المتعددة. فالحل الأمثل هو اللجوء إلى الخيار الشعبي، وما على العَقَدِيّين إلا أن يبذلوا قصارى جهدهم لإقناع الناس بأن يكونوا في صفهم ويصوتوا للأحكام التي يرونها مناسبة ومتفقة مع الحكم الشرعي.
إن أصحاب المذاهب المغايرة لرأس السلطة في الدول الدينية المذهبية يواجهون صعوبات كبيرة واضطهادات متنوعة.. ففي إيران التي تتخذ من المذهب الشيعي الجعفري مذهبا لها يواجه السنة اضطهادا يزيد أو يقل. وفي السعودية التي تتخذ من المذهب الحنبلي مذهبا لها يواجه الشيعة والأشاعرة اضطهادا من نوع ما. بينما لا يواجه هؤلاء وهؤلاء أي اضطهاد في أي دولة علمانية.
وفي دولة كالعراق، لا يمكن للدولة أن تتخذ مذهبا معينا خاصا بها، ذلك أنه لا توجد أكثرية مطلقة.. فالحل الأمثل هي العلمانية، والأمر الأخطر هو المذهبية الطائفية.. والعلمانية لا تمنع أحدا من نشر مذهبه، فيمكن للشيعي أن يدعو لمذهبه وسط أهل السنة ووسط الآشوريين، وهكذا بالنسبة إلى البقية.. بينما لن يتمكن من ذلك وسط حكم مذهبي. فالدولة هي لمواطنيها جميعا، ولا يحق لأحد أن يجعل خيرات البلاد تصب في صالح دينه هو أو مذهبه، بينما تبقى الأديان الأخرى الخاصة بأبناء البلد الآخرين لا تحظى بأية رعاية أو دعم من خيرات هذا البلد. أما أموال الشخص نفسه فهو حر فيها، ولا يجوز منعه من إنفاقها لبناء مسجد أو كنيسة أو حسينية أو لنشر كتاب أو لإقامة محطة تلفازية.
وإذا كان الخلاف معلوما بين المسلمين والنصارى، فإن الخلاف موجود بين السنة والشيعة، سواء حول العقيدة أم حول الأحكام.. ولا يقل الخلاف بين أهل السنة أنفسهم عن ذلك. فالأشاعرة في خلاف مع الحنابلة منذ زمن بعيد.. وقد ورث هذه الخلافات الوهابية والأحباش هذه الأيام، فلو سيطر أحدهم على بلد ما لمنع الآخر من أن ينشر فكره، ولجعل خيرات الدولة تصب في صالح نشر مذهبه، بل لفرض ضريبة على المواطنين أجمعين لنشر ما يراه حقا، وبالتالي فإن المخالف له يضطر للمساهمة في نشر ما يراه كفرا أو فسقا.. وهذا اضطهاد كبير.
وبالتالي فلا يجوز للمسلمين الأحمديين إذا حكم أحدهم دولة ما وسيطر على أجهزتها أن ينفق من أموال الدولة في سبيل نشر الأحمدية وأفكارها عن الإسلام، فلا يجوز له أن يعمل من خلال منصبه أو من أموال الدولة على إثبات أن القرآن منـزه عن النسخ، ولا أن يثبت وفاة المسيح ولا نفي الأشباح، كما لا يجوز له أن يمنع المسلمين الآخرين من القول بصعود المسيح إلى السماء، ولا يحقُّ له أن يسنَّ قانونًا يمنع تفسيرهم للدجال بأنه شخص أعور يقبع في جزيرة صغيرة، أو أن يأجوج ومأجوج أناس يحيون في باطن الأرض.
ولكن يجب على هذا الرئيس بصفته الشخصية وبدون أن يأخذ من أموال الدولة فلسا واحدا أن ينشر عقيدته وأن يتحدث عنها وعن محاسنها، وأن ينقد العقائد الأخرى من غير تجريح.

اعتراضات على العلمانية:
الاعتراض الأول: عدم اشتراط إسلام الحاكم
وجه الاعتراض: إن الإسلام يوجب أن يكون رئيس الدولة مسلما، لأن الله تعالى قال: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا) بينما العلمانية تمنع التفريق بين الناس في ذلك.
مناقشة هذا الاعتراض: إن الإسلام لا يوجب أن يكون رئيس الدولة التي يعيش فيها المسلم مسلما، بل يجوز له أن يعيش في بلد كله نصارى أو ملاحدة بشرط أن يقوم بأداء ما يأمره به الشرع الإسلامي، وأن ينتهي عما نهاه عنه. أما الآية فليس فيها ما يذهبون إليه، بل هي آية خبرية، تخبر أن الكفار لن ينتصروا على المؤمنين ولن يهزموهم ويقضوا عليهم. وقد جاءت في سياق الرد على المنافقين الذين يناصرون الكافرين خوفا من هزيمة المسلمين على أيدي هؤلاء الكافرين. وبالتالي فليس في الإسلام ما يوجب أو يشترط فيمن يرشح للانتخابات الرئاسية أن يكون مسلما.
وإذا كانت الغالبية من سكان دولة ما من المسلمين فمن الطبيعي أن يختاروا حاكما مسلما حتى لو ترشح غير مسلمين لهذا المنصب.
الاعتراض الثاني: الإسلام دين ودولة، بينما العلمانية تفصل الدين عن الدولة
مناقشة هذا الاعتراض:
إن اصطلاح (الإسلام دين ودولة) لم يأت به قرآن ولا سنة؛ ومن ثمّ فيمكننا مناقشته لمعرفة صحته من خطئه. ولا بدّ من فهم هذا التعبير قبل الحكم عليه. فإذا كان يعنى أن الإسلام قد أتى بأحكام تفصيلية بالنسبة إلى الدولة فهو قول لا يصح. وإذا كان المعنى أنه جاء بأحكام عامة تصلح لتسيير الدولة وغيرها، فإنه لا مبرر لهذا الاصطلاح، إذ كان يجب أن يقال: الإسلام دين ونظام اجتماعي، والإسلام دين ونظام اقتصادي.. وهكذا.. وحيث إن هذه التعابير لا يقول بها أحد، وجب ألا نرفع هذا الشعار بالذات. وإذا كان المقصود به أن الإسلام شامل لكل مناحي الحياة، وجب ألا يقال إنه دين ودولة، بل يقال هو شامل. وإذا كان المقصود به الردّ على أولئك الذين يرون أن الإسلام دين خاص بالمسجد وأنه لم يأت بأي أحكام، فلا داعي للرد بهذا الشعار، بل يمكن الرد عليهم بالقول: الإسلام يتضمن عقيدة وشعائر وأخلاق ونظم وقواعد عامة مع التدليل على ذلك. وبالتالي فلا مبرر لرفع هذا الشعار، ولا يكاد أصحابه يعرفون له معنى محددا.
أما القول بأن العلمانية تفصل الدين عن الدولة، فليس المقصود بهذا أنها تحارب الدين. بل المقصود أنها لا تجعل للالتزام بأي عقيدة أثرا في التوظيف وتقلد المناصب، كما لا تجعل من مهمات الدولة نشر دين أو عقيدة أو مذهب. لكنها لا تمانع أن تقوم مؤسسات خاصة بهذا العمل.
وهذه الحيادية تجاه الدين ليست حربا على الدين حتى نقاتلها، كما أن الموظفين في الدولة العلمانية من الرئيس وحتى صغار الموظفين لا يُمنعون من الدعوة إلى عقائدهم ونشرها ودعمها بالمال والحجة والبرهان من خلال أموالهم الخاصة، ومن دون صفتهم الحكومية. والدولة المحايدة تجاه الدين لن تقوم فيها فتن طائفية، ولن تطالب أي طائفة بالحصول على أموال ودعم من الدولة لنشر مبادئها، ولن يتسبب ذلك في اقتتال بين الطوائف المختلفة.. كما لن تحتج طائفة على دعم طائفة أخرى منافسة، فحيادية الدولة تجاه الأديان والطوائف والمذاهب هو أمر أقرب إلى العدالة.
وباختصار فإن الإسلام دين يتضمن عقيدة ومنهج حياة، وعلى المسلم أن يُخضع سلوكه في حياته للحكم الشرعي.. فلا فصل بين الدين والحياة. والحياة تشمل الدولة، فلا فصل بين الدين والدولة، بمعنى: أن على المسلم أن يُخضع أعماله وتصرفاته للأحكام الشرعية إذا تقلد منصبا في الدولة، بيد أن هذا لا يعني أن نجبر الآخرين على الخضوع للأحكام الإسلامية بالقوة. لذا فإن المسألة ليست في الشعار، إنما فيما يُبنى على هذا الشعار، فقد أوافق على شعار الإسلام دين ودولة، وقد لا أوافق عليه؛ لأن موافقتي مرتبطة بالمفهوم الدقيق له، وليس بمجرد إطلاقه بضبابية.. أي أنه يمكن أن أؤيد مقولة (الإسلام دين ودولة) إذا كانت تعني أن الإسلام يتضمن عقيدة وشريعة ومنهج حياة.. ولا أؤيد هذه المقولة إذا كانت تعني أن الإسلام لا يساوي بين المواطنين، أو أنه يحرم على مسلم أن يعيش في دولة لا تُحكم بالأحكام الإسلامية.
الاعتراض الثالث: وجوب الحكم بما أنزل الله، بينما العلمانية تحرم الحكم بما أنزل الله.
مناقشة هذا الاعتراض:
لا شك أنه يجب الحكم بما أنـزل الله، لكن هذا لا يُؤَثِّم من لم يختر غير الأحكام الإسلامية، فالإثم مقصور على من اختار غير الأحكام الإسلامية ورضي بها. ثم إن العلمانية لا تحرم الحكم بالأحكام الشرعية.. فالعلمانية ليست عقيدة ولا فلسفة لها. بل هي حياد الدولة تجاه الدين، ومن حق الناس أن يختاروا القوانين التي تسير حياتهم، فإذا اختاروا الأحكام القرآنية فلا يمكن للعلمانيين أن يعترضوا.. لكنهم سيعترضون على بعض الأحكام التي تعارض العلمانية بحد ذاتها، أي تعارض حياد الدولة تجاه الدين.. وهذه القوانين ليست إسلامية قطعا، بل هي اجتهادات خاطئة لبعض الفقهاء.. وذلك مثل أن يقال: إن الدولة تقاتل غير المسلمين لمجرد عدم إسلامهم، أو أنه يجب فرض الجزية على غير المسلمين لمجرد كونهم غير مسلمين، أو أنه يجب قتل المرتد عن الإسلام، أو أنه يجب على الدولة أن تنشر تعاليم الإسلام وأن تحارب تعاليم المسيحية، أو أنه يجب قتل المسيحي بالمسلم، بينما لا يقتل المسلم بالمسيحي، أو أن بناء المساجد جائز بينما لا يجوز بناء كنائس جديدة، أو أنه يجب على المسيحي أن يفتح الطريق للمسلم وأن على المسلم أن يضيق عليه في الطريق، أو أنه لا يجوز للمسيحي أن يبني بيتا يعلو فيه بيت مسلم بحجة أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
إن مثل هذه القوانين سيعترض عليها العلمانيون بلا شك. بيد أننا سنسبقهم في الاعتراض عليها، فهي مخالفة لروح الإسلام، ولا دليل على شيء منها، بل الأدلة القرآنية تنقضها. وبالتالي فإن هذا الاعتراض لا يصح لنقض العلمانية التي هي حيادية الدولة تجاه الدين والمذاهب والعقائد.
الاعتراض الرابع: الدولة هي التي تجمع أموال الزكاة، بينما تصر العلمانية أنه لا علاقة للدولة بالشعائر الدينية.
مناقشة هذا الاعتراض:
ليس لدينا دليل على أن الدولة هي التي تجمع الزكاة سوى أن هذا حصل في التاريخ الإسلامي. بيد أن حدوث الأمر ليس دليلاً على وجوبه، بل هو دليل على جوازه. فليس ثمة نص، إنما هو تاريخ. وعندما ذكر القرآن الكريم مصارف الزكاة في قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء....) فإنه ذكر العاملين عليها، وهم القائمون على جمعها وتوزيعها، وهذا ليس مقرونا بالدولة.
أما قتال أبي بكر لما عرف بالمرتدين، فقد كان قتالا للخارجين عن القانون والمتمردين على الدولة الإسلامية الفتية.. وقد قال أبو بكر الصديق: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. ولم يقل: سأقاتل مانعي الزكاة.
ويجدر أن لا يكون للدولة تدخل في جمع أموال الزكاة لعدة أسباب: أولها أنه لا إكراه في الدين. ولما كانت الزكاة واجبا دينيا وجب ألا يتم تنفيذه بالقوة. أما الضرائب التي تجمع لتسيير شؤون الدولة فإنه يجب جمعها بالقوة؛ لأنه لا بد من الإكراه في الأمور الدنيوية. وثانيها: أنه من الظلم أن تُجمع الزكاة من شيعي لنشر المذهب السني، ومن الظلم أن تجمع إيران زكاة من أهل السنة فيها لنشر عقيدة تقوم على تكفير كثير من الصحابة وشتم أم المؤمنين عائشة والقول بعصمة عدد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم وغيبة طفل صغير مدة 1170 سنة إلى الآن، كما أنه من الظلم أن تُجمع جزية من مسيحي لمجرد كونه مسيحي لتستغل لنشر الإسلام الذي لا يؤمن به. وثالثها: أن من الأفضل أن يتم جمع الزكاة من أناس مؤمنين متقين لا يبعثرونها هنا وهناك، وحيث إن القائمين على الدولة قد يكونون من الفسقة –بل غالبا ما يكونون كذلك- كان من الأجدر أن تستقل المؤسسة الدينية عن الدولة وأنظمتها، بحيث تجمع الزكاة وتوزعها إلى الأصناف الثمانية بورع وتقوى. وقد يستنبط البعض فوائد أخرى لجعل مؤسسة الزكاة مستقلة عن الدولة، لذا يجدر الأخذ بذلك، وبخاصة أنه لا دليل يوجب أن تكون الدولة مسؤولة عن جمع الزكاة، بل ليس لدينا دليل على وجوب قيام دولة إسلامية بالقوة، فهل يمكن أن نجد دليلاً على أن جمع الزكاة من مهمات الدولة؟؟!!
وقد يُسأل هنا لماذا جمع أبو بكر الصديق الزكاة؟ ولماذا جمعها قبله رسول الله صلى الله عليه وسلّم؟ ولماذا لم ينشئوا مؤسسة منفصلة عن الدولة لتكون مختصة بالشؤون الدينية؟
للإجابة على ذلك نقول: إن المسلمين كانوا في ذلك العصر مهدَّدين بالإبادة لكونهم مسلمين، فكان لا بدّ من تجمعهم في بلد واحد، وكان لا بدّ من الهجرة إلى هذا البلد المهدَّد، وكان لا بدّ من بذل الأموال للدفاع عن هذا البلد.. وهذا الدفاع ليس وطنيا، بل هو دفاع ديني، فالمسلمون مهدَّدون ليس بسبب موقع دولتهم الاستراتيجي، ولا بسبب النفط، ولا بسبب أن شعبا آخر يرى أن هذه البلاد بلاده، بل بسبب واحد هو دينهم. لذا كان واجب المؤمنين جميعا أن يدافعوا عن هذا الوطن-الدين. من هنا كان لا بدّ من جمع السلطة الدينية والدنيوية في يد رجل واحد. فالظروف السياسية المحيطة هي السبب في ذلك. وليس هناك نَصّ قرآني يوجب هذا الجمع. ولو هاجر الرسول صلى الله عليه وسلّم إلى بلد كبير، كالحبشة مثلا، فإنه سيكون الرئيس الديني للمؤمنين فقط، وسيخلفه رئيس ديني آخر يُسَمّى خليفته من بعده. ولو فرضنا أنه هاجر إلى هناك، ثم ازداد عدد المسلمين إلى حدٍّ كبير، ولكنهم ظلوا أقل من نصف السكان، فإنه سيقاتِل هو ومن معه دفاعا عن أرض الحبشة إذا هوجِمَت من قبل الآخرين للاستيلاء على خيراتها، لكنَّ قتالَ المسلمين في الحالة هذه ليس جهادا، بل هو دفاع واجب عن وطنٍ يعيشون فيه. وفي هذه الحالة فإن الرسول صلى الله عليه وسلّم سيقبل أن يعيش في ظل تلك الحكومة، وسيدعو أتباعه إلى الالتزام بقوانينها التي لا تخالف الإسلام. لكن شيئا آخر حصل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلّم هاجر إلى قرية أصبح غالبيتها من أتباعه، فأصبح رئيسا لهذا الكيان الجديد، فكان عليه أن يتحمل مسؤولية الدفاع عَنْه.
ولم تكن للدولة التي أنشأها الرسول صلى الله عليه وسلّم- والتي خلفه فيها أبو بكر- أي مهمات غير الدفاع ونشر الإسلام وإطعام الفقراء والمساكين وأمثالهم. وهذه المهمات مهمات دينية، فكان الرسول صلى الله عليه وسلّم يجمع الزكاة ليوزعها على الأصناف الثمانية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلّم يهاجم من يعتدى على هذا الكيان، ولم يكن توسّع المسلمين وفتوحاتهم إلا داخل ممتلكات منطقتيْ فارس والرّوم البادئتيْن في العدوان. من هنا لم يهاجم المسلمون الحبشة رغم قربها وضعفها، بينما هاجموا مصر التي كان يقوم على أمرها قوة رومانية كبيرة، ولم يهاجموا الهند رغم قربها النسبي، بينما هاجموا القوقاز وسمرقند لأنهما ضمن ممتلكات بلاد فارس المهاجِمة المعتدية.
وكان خروج القبائل المنضوية تحت لوائه بسبب هذه الفتوحات بمثابة تمرد داخلي يجب منعه. من هنا كانت الحروب التي سميت بحروب الردَّة. وباختصار فإن الوضع السياسي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلّم والخلفاء الراشدين قد وحّد بين الوطن والدين، فكان الدفاع عن الوطن هو دفاع عن الدين، وكان يجب أن يكون رئيس الوطن هو نفسه المسؤول عن شؤون الدين وأن يكون في الوقت ذاته خليفة الرسول في رئاسته للمسلمين. وإذا وُجد في دولة المؤمنين هذه أهل كتاب فلا يجب عليهم أن يشاركوا في الدفاع عن هذا الدين الذي لا يؤمنون به، كما لا تجب عليهم الجزية. لكن الجزية تجب على أهل الكتاب الذين اعتدوا على المسلمين ثم هزموا بعد أن قام المسلمون بالدفاع عن كيانهم..
الاعتراض الخامس: قد تقر الدولة قوانين تخالف الإسلام، كإباحة الزواج بين المسلمين والملاحدة، ومنع تعدد الزوجات، والمساواة بين الرجل والمرأة في الحكم والميراث، وغير ذلك.
مناقشة هذا الاعتراض:
إن الواجب على المسلم أن يطيع النظام الحاكم الذي يعيش في ظله بشرط ألا يخالف الإسلام. وإذا شرّع الكافر أحكامًا خالف الإسلام ولم تكن هذه الأحكام تجبر المسلم على اتباعها فلا يُعتبر هذا اضطهادًا للمسلمين. فإذا كان قانون البلد يجيز للمسلمة أن تتزوج مسيحيا، فعلى المسلمات أن لا يتزوجن غير مسلم مهما كان منصبه وثراؤه، لأن هذا يخالف الإسلام. لكن، إذا وُجدت امرأة وافقت على هذا الزواج فهذا ذنبها وذنب وليّ أمرها. وبالنسبة إلى منع تعدد الزوجات، فإن عدم قيام المسلم بالزواج ثانية وثالثة ورابعة لا يوقعه في إثم، كما أنه يمكن أن يتزوج زواجًا ثانيًا عرفيًا من دون أن يخالف قانون البلد. وأما المساواة في الميراث فإن على المسلم أن يوصي بتوزيع تركته بحيث تتوافق مع الشريعة الإسلامية ومن دون أن تخالف القانون. مثال: لو ترك رجل ابنًا وابنة، فلها الثلث وله الثلثان، ولما كان القانون يعطي كلًا منهما النصف، فوجب على الوالد أن يوصي للابن بالسدس غير الميراث، فإذا جمع السدس والنصف أصبحت حصته الثلثين. أو يمكنه أن يخبر الابنة بوجوب رد السدس لأخيها بعد التوزيع، لأن هذا ما يريده الله. وبالتالي فإن الدولة لا تجبرنا على اتباع الحرام. وأما المساواة في الحكم فهذا ما لا دليل على حرمته، ولا يصلح الحديث (لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) دليلاً لمنع المرأة من أن تكون رئيسة دولة، لأسباب ذكرناها في باب آخر. وأما منع المرأة المسلمة من ارتداء حجابها فهو أمر مناقض للعلمانية المحايدة، بل هو عدوان على هذه العلمانية كما هو عدوان على الإسلام والمسلمين. وبالنسبة إلى فرنسا ومنعها الحجاب فإنها لم تستطع أن تعلن أن هذا المنع خاص بواجب ديني، بل قالت: إن الحجاب رمز ديني، ولا مكان للرموز الدينية في مدارسنا المحايدة تجاه الدين. فأقول: لو كان رمزًا كما يدّعون لصحّ قولهم، لكنه واجب ديني، وهم يعلمون ذلك، لذا اضطروا لمنعه من ادعاء أمورٍ كاذبة لتبرير منعه. وبالتالي فإن هذا المنع جريمة بحقّ العلمانية المحايدة، وعلى المسلمين أن يبذلوا قصارى جهدهم للحيلولة دون استمرار تطبيقه.
إن الدول العلمانية المحايدة الحقيقية لا تسن قوانين تجبر أهل الأديان على ممارسة ما يناقض أديانهم. لكن الدولة الدينية تجبر غير أتباع دينها على ممارسة ما يرفضونه، وهذا يؤدي إلى صراعات. فالدولة الدينية خطر على الدين من هذا الباب.

الاعتراض السادس: العلمانية لا تقبل أن يدفع أهل الكتاب الجزية، وهذا يتنافى مع حكم شرعي نصَّه القرآن.
مناقشة هذا الاعتراض:
لمناقشة ذلك لا بدّ من الحديث عن الجزية وما يتعلق بها. فالجزية ضريبة تُفرض على الكافرين المعتدين على الكيان الإسلامي بعد هزيمتهم في المعركة التي قام بها المسلمون ردًّا على عدوان هؤلاء الكافرين. وهي إحدى خيارات ثلاث يضعها المسلمون أمام الكافرين المعتدين؛ وهي: الإسلام أو الجزية أو إعلان الحرب. أما الكافرون المواطنون أو الكافرون غير المعتدين فلا يجوز أن يُفرض عليهم أي ضريبة تزيد على ما يُفرض على المسلمين.
ومما يؤكد هذا معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلّم يهودَ المدينة حين وصوله إليها؛ حيث لم يقاتلهم، ولم يشترط عليهم دفع أي شيء… وكانت معاهدته إياهم دائمة.. ولو التزم اليهود ببنود المعاهدة ما قوتلوا.
الاعتراض السابع: العلمانية تلتزم بما تعترض عليه
فهي تعارض اشتراط أن يكون الحاكم مسلما، بينما هي تصر أن يكون الحاكم علمانيا
مناقشة هذا الاعتراض:
الإسلام دين يتضمن عقيدة وشريعة.. بينما العلمانية ليست دينًا ولا عقيدة ولا شريعة.. العلمانية مسألة واحدة، وهي مسألة بسيطة جدًّا.. هي لا تعني أكثر من حيادية الدولة تجاه الدين.. ومن الطبيعي، بل من الواجب، أن تشترط العلمانية أن يكون رئيس الدولة محايدًا في عمله تجاه الأديان، أي أنه لا يفرق بين المواطنين على أساس ديني، وهذا هو العدل.. ويمكن للمسلم أن يكون علمانيًا -والمعنى من هذه الجملة أنه يمكن لأي مسلم يعيش في دولة ويستلم وظيفة فيها أن يكون محايدًا تجاه أديان أهلها، أي أن يساوي بين المواطنين في تعامله معهم، وهذا هو العدل الواجب شرعا- كما يمكن للمسيحي أن يكون علمانيا.. لكن الدولة التي تشترط إسلام رئيس الدولة وتفرق بين المواطنين على أساس ديني فإنه لا يمكنها أن تكون عادلة.
وبالتالي فإن على الدولة العلمانية أن تشترط أن يكون الرئيس علمانيَّ السلوك، أي محايدًا في تعامله مع المواطنين في نواحي الحياة المختلفة، فلا يفرّق بين المواطنين، ولا يُقدّم من يشاركه في العقيدة حين تعيينهم وزراء أو ضباطا.. وهذا ما لا يجوز أن يختلف فيه اثنان. وعلى الدولة العلمانية أن تضع مادة رئيسة في الدستور تنص على مَنْع التفريق بين المواطنين على أساس ديني.. وهذه المادة غير قابلة للتغيير البتَّة.. وبالنسبة إليّ فهي مادة من صميم الإسلام وجوهره. أما من رأى أنها مخالفة للدين الإسلامي فإن خلافي معه كبير بلا ريب.. وعليّ أن أُقْنِعه بخطأ ما يذهب إليه، فإن عجزتُ، فسأبذل جهدي لمنعه من الوصول إلى سدّة الحكم.. لأن وصول مثل هذا الشخص يؤدي إلى مظالم كبيرة.. ويزداد سوء هذه المظالم إن نُسبت إلى الإسلام وهو منها براء.

#هاني_طاهر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات