مجلس النواب وحملة تعديلات قانون الانتخابات

صادق البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 2825 - 2009 / 11 / 10 - 23:54
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

كان قد تقررأن يكون يوم 16 كانون الثاني القادم موعد انتخابات الدورة الثانية لمجلس النواب ، بقرار صادر من المحكمة الاتحادية. وكان من المفترض أن يقر مجلس النواب قانونا جديدا للآنتخابات قبل السادس عشر من الشهر الماضي ، كي تتمكن المفوضية العليا للإنتخابات من التهيئة للإنتخاب دون ضغوط قصر المهلة الممنوحة لها. وما ذكرت الاسم الكامل للمفوضية العليا للانتخاب ، لا جهلا ولا سهوا، إنما متعمدا فهي لم تُثبت إستقلاليتها في الانتخاب حتى تستحق صفة " المستقلة" وأنٌى لها أن تكون مستقلة ، وقد جاءت عن طريق المحاصصة الطائفية الإثنية.واستجوابها في مجلس النواب أكد هذا.

لكن كل الشواهد والقرائن كانت تشير إلى أن المجلس لن يقر القانون في هذه الفترة ، وأن القانون يحتاج الى تعديلات هامة وضرورية، ومن المفيد تشكيل نوع من الصغط الشعبي وتعبئة رأي عام يدرك أهمية

التعديلات .ويسهم في تحديدها. ومن هذا المنطلق وبمبادرة من الأخ د.كاظم حبيب أطلقت مجموعة من المتابعين للأوضاع في العراق، ومن المهتمين بضرورة التحولات الديمقراطية ، حملة شخصت فيها أهم المطالب ألتي ينبغي أن يتضمنها قانون الآنتخاب الجديد، ووجهوا النداء الى مجلس النواب ، ورئيس الحكومة ومجلس رئاسة الجمهورية...

ويبدو أن النداء جاء في إبانه ، وأصاب تحديد أهم النقاط الواجب تضمينها القانون لتكون الانتخابات أفضل من الانتخابات السابقة ، التي جابت بمجلس كهذا المجلس ، الذي عجز عن إصدار قانون مهم ، لتطوير العملية السياسية ، لتخليصها من بعض سيئات هذا المجلس.، الذي ما نجح إلا في المساهمة في تعميق الفساد في المجتمع العراقي ، الفساد الذي أنتجته و خلفـته دكتاتورية البعـثـفاشية.

وتبنى الآحتلال تعميقه واستمراريته بفرضه نطام السوق المنفلت، المتوحش ،وعبر ممارساته للفساد في المليارات من الدولارات التي صرفت بإسم الإعمار وبناء القوات المسلحة، وبناء دويلة السفارة الآمريكية في منطقة خضراء الدمن ، هذا الفساد المستشري أسهم في أن وطننا وفي نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ،وبعد سبع سنوات من انهيار النظام لا يتوفر فيه ماء صالح للغسل ، ولا كهرباء ولا بنى تحتية، حتى سفارتهم التي صرفوا عليها مئات الملايين من الدولارات بدأت النواقص الفاحشة تظهر فيها. وعسى السفارة الأمريكية أن تطمس في خيستها.

والفساد الذي شرعنه مجلس النواب اللاموقر يتجلى في قبوله لمخصصات مجلس الرئاسة ، والامتيازات التي خصصوها للوزراء ، ولآنفسهم من رواتب وجوازات سفر لهم ولعوائلهم،ولقطع الأراضي والتقاعد، وغيرها من إمتيازات لم تنكشف كلها بعد، ويشترك فيها كل من يتستر عليها، وبالأخص ممن كان عليه أن يكشفها لتبنيه مصالح الفقراء والمظلومين.

في فترة أقل من عشرة أيام تجاوز عدد الموقعين على 675 شخصا، من داخل العراق ومن كل المنافي والمهاجر في البلاد العربية وقارات العالم جميعها مقيمين في كل أنحاء الدنيا وضمت أسماء الموقعين وأخضائيين وخبراء في كل المجالات من طبية وإقتصادية وقانونية وهندسيية، من وزير ونائب وسفير،

ورئيس مفوضية ، من نساء ورجال، من شباب وطلاب ، وبينهم عمال وأصحاب مهن ومتقاعدون

كثير منهم لم يكتفوا بالمشاركة بالتوقيع بل أسهموا في تقديم المقترحات ، والتحذير من الآنسياق في الوهم بأن إقرارتعديلات صحيحة وحدها كافية لسلامة الانتخابات ونزاهتها ، والتحذير من توقع الكثير من مثل هؤلاء الساسة. المنغمسين في العملية السياسية. لكن روح الحرص على مصلحة الوطن ، والقناعة بضرورة تحمل كل فرد مسؤوليته في ترسيخ وتوطيد التحولات الديمقراطية لبناء عراق جديد كانت هي الروح السائدة في التعليقات ،و ما تجد فيها نفسا لتثبيط الهمم.

وقد أرسل النداء الى الجهات التي عنون اليها النداء، كما أرسل الى لجان مجلس النواب كاللجنة القانونية ، ولجنة المهجرين ولجنة حقوق الآنسان، وقام كثير من الموقعين على النداء الى إرساله لمن يعرفون من المسؤولين والنواب والأحزاب ، إضافة الى إرساله الى أهاليهم ومعارفهم والصحف وصفحات الإنتيرنيت.

الديمقراطية سيرورة بناء ،طويلة وشاقة ومعقدة ، خاصة في بلد مثل عراقنا ، حيث آثار تخريب النفس

العراقية نتيجة الحكم البعثـفاشي لما يقرب من أربعين سنة-

دمار الحرب العراقية الإيرانية ، التي عملت أمريكا وإسرائيل في إطالتها، وعواقب حرب الخليج الثانية ، وإرجاع العراق الى مرحلة ما قبل الصناعية، وتجريب عديد من الأسلحة من بينها اليورانيوم المنضب ، وسلاح الحصار الاقتصادي كسلاح دمار شامل، ومن ثم حرب 2003 وما تبعها من تحويل العراق الى ساحة حرب رئيسية للأمريكان مع القاعدة والارهاب ، وتدخلات الدول ألإقليمية، كل لحساباته ، وهي حسابات خاطئة لأن فقط في أمن وإستقرار العراق مصلحة لشعوبها،.هذا التعقد والتشابك والعوائق أمام بناء عراق ديمقراطي، أتحادي تضع مسؤولية كبيرة على عاتق المثقفين والديمقراطيين والوطنيين للمساهمة في ترسيخ الديمقراطية نظاما وليس آلية إنتخابات فقط.



وهذا النداء أراد أن يسهم في تعميق السير في هذا الأتجاه. غير أن نقاشات المجلس والفشل في إقرار

تعديلات القانون عدة مرات ، وضغط عامل الوقت ، وتدخلات السفيرين الأمريكي والبريطاني دفعت

بالمجلس الى إقرار تعديلات ، وإن أخذت بمبدأ القائمة المفتوحة ، لكنها لا توفر المساواة لجميع العراقيين ، خاصة لعراقيي الخارج ، لما في تقليص المادة الآولى للمقاعد التعويضية من تمييز فاحش تجاه عراقيي الخارج ، والمادة الثالثة التي تنحاز في إعطاء الأصوات الى الكتل الكبيرة، ومثل هذه التعديلات التي تشكل خرقا للدستور وللشرعة الدولية توجب على مجلس الرئاسة نقض القانون ، وإن لم يفعل لحسابات سياسية ، لا يبقى أمام الحريصين على حقوق الآنسان وبناء عراق ديمقراطي حق سوى اللجوء الى المحكمة الاتحادية ، أو الدعوة الى مقاطعة الانتخابات كآخر موقف للتعبير عن التمسك بحق المواطن العراقي في المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية ، ورفضه لما يشكل أنتهاكا للدستور وللمواثيق الدولية..

#صادق_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات