هل ينقض مجلس الرئاسة المادتين أولاَ وثالثاَ من قانون الانتخابات

فلاح علي

الحوار المتمدن-العدد: 2825 - 2009 / 11 / 10 - 21:47
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

صادق مجلس النواب في يوم 8-11-2009 على قانون الانتخابات بعد أن إنتظره الشعب طويلاَ ولكن ما جاء فيه مفاجئاَ للتوقعات وذلك في المادتين أولاَ حيث قلص نسبة مشاركة المهجرين والمهاجرين في الخارج والمقاعد التعويضية من 15% إلى 5% . أي أصبح من 45 مقعد إلى حوالي 15 مقعد . والمادة الثالثة حيث فرضت منح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة الكبيرة. هذا يعني مصادر الحق الانتخابي لشريحة كبيرة من الشعب وهو إستنساخ لقانون إنتخابات مجالس المحافظات التي صادرت أصوات مليونين وربع المليون ناخب وإستحوذت عليها الكتل الكبيرة وقد يكون العدد أكثر في إنتخابات مجلس النواب القادمة قد يصل إلى 3 مليون ناخب ستصادر أصواتهم إضافة للغبن الذي لحق بالاقليات والمهجرين والمهاجرين .

فهل سينقض مجلس الرئاسة المادتين :
أن مجلس الرئاسة على قناعة تامة بأن المادتين أولاَ وثالثاَ تتعارضان مع مبدأ الديمقراطية ومع الدستور العراقي وتشير المادة 14 من الدستور أن العراقيين متساويين أمام القانون وأن الدستور العراقي يضمن حق الاقلية فأن المادتين يعدان سابقة خطيرة ولا يؤسسان لدولة المؤسسات ودولة القانون , وهذا ما يدركه تماماَ السادة أعضاء مجلس الرئاسة الذين في رقابهم مسؤولية إنجاح العملية الديمقراطية في البلد . ولكن التوقعات بأن آراء السادة أعضاء مجلس الرئاسة ستكون متباينة إرتباطاَ بمصالح كتلهم ولكن يبقى الحاسم هو مسؤوليتهم الوطنية أمام الشعب وأمام الدستور ولكن البعض منهم سوف لايستجيب إلا لرأي كتلته والتقديرات هي :
بالنسبة للسيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية:
سوف لا ينقض المادتين أولاَ وثالثاَ من القانون لأنه من تلك الكتلة الطائفية التي إستحوذت على أصوات الناخبين في إنتخابات مجالس المحافظات ولم يعترض على كتلته ولا على قانون إنتخابات مجالس المحافظات الغير عادل , ولكتلته فضل عليه في وضعه في مجلس الرئاسة من خلال المحاصصة الطائفيه سيقف إلى جانب كتلته في عمليات سرقة أصوات الناخبين , إنه مع الاستبداد والهيمنة على السلطة من قبل ممثلي الطوائف ومع والتحايل على القانون والدستور , لان الديمقراطية والعدل مجرد شعار بالنسبه له ليس إلا وهو ليس مع حق المواطنة هو يعمل على بناء الدولة الدينية فهو ليس مع الدولة الديمقراطية الحديثة , فهو المعبر الحقيقي عن مصالح كتلته الطائفيه ولا يعمل لمصالح الشعب بشيئ سوى بالشعارات الكاذبه الفارغه ليس إلا .

بالنسبة للسيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية :
لم يتأثر بالطائفية بشكل كبير وهو مع مبادئ الاسلام الحنيف التي تؤكد أولاَ على مبدأ العدل والمساواة وثانياَ إحقاق الحقوق ومقاومة الظلم , كما إنه على الصعيد الشخصي والسياسي يؤمن ( بدولة المواطنة ويؤمن بالقانون وهو حارس أمين على الدستور ويؤمن بالمجتمع المدني وحقوق الاقليات ) هذا ما أعلنه في برنامج قائمته التي سيخوض فيها الانتخابات . وهو يدرك تماماَ قبل غيره أن المادة أولاَ وثالثاَ ليس فقط إنهما يتعارضان مع مبدأ الديمقراطية والدستور وإنما يتعارضان مع مبادئ الاسلام , فهناك أمل كبير من قبل مواطني الخارج الذين تجاوز عددهم على 4 مليون عراقي وناخبي الداخل الذين ستنتهك حقوقهم في المادتين أولاَ وثالثاَ , بأن السيد طارق الهاشمي سيكون مع شعبه ومع الحق والدستور والديمقراطية وسيتخذ قراره الوطني الحاسم في نقض المادتين وإعادتهما للبرلمان لتعديلهما خلال فترة محددة بما يتناسب ومبادئ الديمقراطية وحق المواطنة .

بالنسبة للسيد جلال الطالباني رئيس الجمهورية :
إنه رجل قانون هذا أولاَ وثانياَ إنه يمثل كتلة وطنية ( التحالف الكوردستاني) معروفة بنضالها ضد الدكتاتورية وكونها ناضلت مع قوى شعبنا من أجل الديمقراطية للعراق والفيدرالية لكوردستان وقدمت آلاف الشهداء على هذا الطريق , وهي الداعية لبناء دولة عصرية حديثة قائمة على المؤسسات الديمقراطية والقانون والعدل , إضافة إلى مسؤولية السيد جلال الطالباني الشخصية أمام الشعب بأنه الحارس على الدستور وعلى إنجاح العملية الديمقراطية في البلاد , فيعتقد الكثير من هذا المنطلق أن السيد الرئيس جلال الطالباني سينقض المادة أولاَ وثالثاَ في قانون الانتخابات , وهذا ما تفرض عليه مسؤوليته الوطنية والتأريخية أمام الشعب , أما في حالة عدم نقضه للمادتين فهذا يعني إنه قد خضعهما للمساومة مع الكتل الكبيره ليضمن عودته ثانية لرئاسة الجمهورية وأن كان على حساب الديمقراطية ومصالح الشعب هذا أولاَ وثانياَ سيعرض حزبه وكتلته ( التحالف الكوردستاني) لمأزق وطني وتأريخي كبير في هذه المرحلة وستضعف مصداقيتهم أمام الشعب في بناء دولة القانون ومؤسساتها الديمقراطية الحقة , أن السيد جلال الطالباني أمام إختبار وإمتحان وطني في هذا الظرف الصعب والمعقد , فأما أن يدخل التأريخ من بابه الواسعه كرجل قانون وديمقراطي ومع العدل والمساواة بنقضه للمادتين المذكورتين أولاَ وثالثاَ وبهذا سيخفف عن ذنوبه السابقه . وإما إنه سيكشف عن حقيقته كعراب للمساومات الطائفية والقومية , وهذا لا يليق به وبحزبه وكتلته الوطنية , فالشعب بأنتظار الحسم من مجلس الرئاسة ليعود الحق لأصحابه الحقيقيين وهم أبناء الشعب ومسؤولية مجلس الرئاسة هو حماية الديمقراطية والدستور من قوى الاستبداد الجديدة ممثلي الطوائف في البرلمان . لأن همهمهم السلطة وليس بناء دولة وإن بمحاصصاتهم تجاوزوا على الخيار الوطني الديمقراطي بأن يكون العراق دائرة إنتخابية واحدة وهي الحل لكل المشاكل التي إفتعلوها أثناء صياغة القانون وكبلوا القانون بالمادة أولاَ وثالثاَ التي تصادر حق المواطن وتضمن هيمنتهم على السلطة بأسم الديمقراطية . للشعب ثقة ببعض أعضاء مجلس الرئاسة لأعادة الحق لأصحابه الحقيقيين بنقض المادتين أولاَ وثالثاَ من القانون .

#فلاح_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات