انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية بوابة الإرهاب

علي فردان

الحوار المتمدن-العدد: 857 - 2004 / 6 / 7 - 04:30
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

4 يونيو 2004 م- عندما يحكم القانون، عندما يتم تطبيق القوانين العادلة، عندما تنتشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والحق والعدالة، عندما تكون ثقة الناس في الوطن والحكومة، عندها فقط تحتكم الناس إلى القانون لثقتها فيه. في غياب العدالة والمساواة، عندما ينتشر الفساد ويتم تهميش المواطن، عندما ينتشر الفقر، عندما تُنتَهك الحقوق ولا يوجد قانون عادل للتحاكم إليه، تبدأ مرحلة الدخول في نفق العنف والكراهية والجريمة والإرهاب.



في الوقت الذي تُنتهك جميع حقوق الإنسان في البلاد العربية وأكثر البلاد الإسلامية، وإن كان ذلك بمستويات مختلفة، ترى هذه الدول تتحدث عن العراق وسيادة العراق وحرية الشعب العراقي وحقوقه. هذه الحكومات لا تزال تتحدث عن البعيد، كما في البوسنة والهرسك، كسوفو والشيشان، وغيرها، لكن لا تريد التحدث عن الداخل، وكأنها لا تعيش وضعاً أشبه إن لم يكن أسوء من دول الجوار في خروقاتها لجميع مبادئ حقوق الإنسان. المجتمعات العربية مجتمعات لا تختلف عن غيرها إلاّ في وجود حكومات جائرة سلبت الحياة والروح من الناس، جعلتهم لا يأبهون بما يدور حولهم، يلهثون حول رغيف الخبز ويتظاهرون ما أمكن لينخفض سعر الرغيف، فهذا أقصى ما وصلوا إليه. الحيوانات في هذه الدول أسعد حظاً وأوفر نصيباً حيث أن أكلها يصلها ولا تحتاج للبحث عنه، ولا تجوع كما يجوع العديد من المواطنين الذين يعيشون في ظروف أسوء من الحيوانات، في بيوت أو قل "قيتوز" لا تدخلها الكهرباء ولا الماء. هذا ليس بالخيال، ولكن من يسمع ويرى، من يقرأ صحفنا اليومية عن الفقر المدقع يجعلك تُصاب بالدوار وتريد أن تتقيأ.



المجتمعات العربية لا تملك من أمرها شيئاً، فهي مسيّرة لا مُخيّرة، كلما تحاول فتح باب الإصلاح يأتي الجواب رصاصاً ينهمر على الشعب المسكين، فدمه أرخص من دم الدجاجة، وإذا لم يمت هذا المسكين فإنه يقبع في السجن سنوات لا أحد يعلم أين ولماذا. عندما لا يستطيع المواطن الدفاع عن نفسه، وليس له الحق في ذلك، عندها يصبح الوطن كما قال غوار الطوشه "حارة كل من إيدوه إلوه"، بمعنى من يستطيع أخذ حقه فليأخذه بما لديه من قوة. هذا المبدأ ليس بالغرابة التي يعتقد فيها البعض وأن بذلك تتحول البلاد إلى غابة الغلبة فيها للقوي وتصبح البلاد فوضى؛ لأن بلاد العالم العربي تعمل بهذا المبدأ لعقود من الزمن، منذ أن رحل الاستعمار الغربي ودخل الاستعمار الشرقي على شكل عائلة مالكة تتوارث السلطة أو حزب واحد دون أن يكون هناك أي نوع من تداول للسُلطة.



قالها نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بأن هذه البلاد أُخِذت بالسيف، ومن يستطع فليأخذها بنفس الطريقة. هذا المنطق أيضاً يسنده تحالف ديني يُروّج لأفكار المبايعة للأقوى وليس للأصلح، حيث تتم البيعة لمن استطاع الوصول إلى الحكم بالقوة. هذه الفكرة أعجب من أن يقبلها عقلٌ راجح يفهم ما يدور حوله، فالمقولة الدينية المتخاذلة تتحدث بأن الحاكم الشرعي الذي تتم مبايعته يصل إلى الحكم عن طريق الشورى أو الغَلَبة، ومبدأ الشورى والذي هو أشبه بالانتخاب على النقيض من مبدأ الديكتاتورية.

المواطن السعودي حيدر على المزرع من القطيف كان مسجوناً في سجن أبو غريب مع آخرين، وتناولت الصحف المحلية حالته وكيف تم سجنه وإنه سيتحدث عن أمور كثيرة حال وصوله أرض الوطن، وقول الصحف على لسانه بأن وضع المسجونين في حالة يُرثى لها. طبعاً لا أحد ينكر ذلك، وأول من اعترف بذلك الأمريكيين أنفسهم، ولكن هل حاولت صحفنا التحدث مع من يخرج من السجن في السعودية ونشر ما حصل له بداخلها؟ هل تستطيع نشر ما حدث لأشخاص سُلخت جلودهم وأظافرهم وهم أحياء؟ هل تستطيع صحفنا نشر عمليات التعذيب بالكهرباء والتهديد بالاعتداء الجنسي في السجون السعودية؟ هل تستطيع نشر مأساة أكثر من شخص، رجال ونساء ماتوا تحت التعذيب ولم يتم تسليم أجسادهم إلى ذويهم لدفنهم؟ هل نسينا قصة المرأة الشيعية زهراء الناصر (عمرها 45 عاماً) التي تم سجنها عام 1989 م لإدخالها كتب دينية عبر مركز الحديثة عند الحدود الأردنية، وهي أُمية لا تقرأ ولا تكتب وبعد 3 أيام من سجنها وتعذيبها تم تسليمها جثة هامدة؟ أم نسينا محمد صادق مال الله من القطيف، الشاب ذو الثلاثة وعشرون ربيعاً والذي تم اتهامه بسب الرسول كذباً، وحكم عليه القاضي الوهابي فؤاد الماجد وتم إعدامه بقطع رأسه أمام الملأ في سبتمبر عام 1993 م؟ أم نسينا الشاب محمد الحايك الذي اعتقلته مباحث الدمام عام 1996 م ولمدة سنتين بدون تهمة أو محاكمة ومات في السجن تحت التعذيب ولم يتم تسليم جسده الطاهر لأهله ودفنته الحكومة في مكان غير معلوم؟ هذه الخروقات لا تنطبق فقط على المواطنين، بل على غيرهم من عرب وأجانب. نشرات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية أدانت ولا تزال تدين الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في السعودية. وأخيراً هل نسينا أن الإصلاحيين البارزين تم سجنهم وإلى الآن مع منع الزيارة عنهم ومنعهم من توكيل محامي للدفاع عنهم حيث سُجن كل واحد على حدة في زنزانة مفردة، إلى درجة أنهم أضربوا عن الطعام متحدِّين الحكومة بذلك، وهم الأستاذ محمد سعيد طيب، الدكتور متروك الفالح والأستاذ علي الدميني؟



ولم تكتفِ الحكومة بكل ما فعلت من انتهاكات، بل سوّغتها وألبستها لباس الدين، فأدانت المؤسسة الدينية الحكومية كل تحرك في اتجاه التغيير السلمي والمطالبة بالحقوق واتهمت الناشطين الإصلاحيين بخروجهم عن الدين وإنهم يريدون تغيير الدين وإحداث شرخ في المجتمع وألّبت الحكومة عليهم. هذه المؤسسة الدينية الحكومية لم تتورع عن مناصرة كل توجه يؤدي إلى تضييق الخناق على المواطن ووقفت سداً مع الحكومة في وجه التغيير، وأيدت التحركات العنصرية والطائفية في الداخل والخارج والنتيجة هي كما نرى، زرع وحصاد وهو قتل وإرهاب وتفجير في كل مكان طالته اليد الوهابية. فالحكومة والتيار الديني ليس "فسطاطان" بل وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن التخلص من أحدها دون الآخر. وما تناغم التصريحات الحكومية والدينية إلاّ دليل على ذلك، وكانت النتيجة أو النتائج زيادة في حصة التيار الديني في الإعلام وزيادة في المعطاءات والهبات والرواتب للجهات الدينية، وزيادة في التصريحات الحكومية والدينية دعماً لبعضهما البعض.



إن الأحداث الأخيرة من أعمال إرهابية وظهور "فقاعة" حكومية تتحدث عن محاربة التطرف والإرهاب إلاّ كلام العاجز، فلم تفعل الحكومة السعودية شيئاً إلى الآن عدا تصريحات التهديد والوعيد والتي باتت محلّ إدانة وإن كانت مبطّنة، من قبل الأكاديميين والمثقفين والكتاب والناشطين الإصلاحيين في الوطن. كلما حدث تفجير أو عمل إرهابي بأي شكل من الأشكال قام دعاة الإصلاح بالتذكير بأن مكافحة الإرهاب لم تبدأ على الأرض بعد، فلا تصحيح لمناهج التعليم التي تدعو للكراهية والعنف ضد الآخر، ليس "الكافر" فقط بل المواطن المختلف المذهب، ولا توقفت دعوات أئمة المساجد ضد اليهود والنصارى والشيعة، ولا توقفت طباعة الكتب العنصرية والطائفية، ولا توقف توزيع المطويات المحرضة على العنف، ولا الفتاوى المتطرفة من مجلس الإفتاء الأعلى. ولا تزال الحكومة مستمرة في تهديد وإيقاف الكتّاب عن الكتابة وطرد آخرين وسجن قسم آخر، ولم تتوقف عن حجب مواقع دعاة التسامح والأخوة والحوار، في الوقت الذي تتفرد مواقع التطرف بظهورها دون خوف داعية للعنف والدمار دون أن يتم حجبها. وعلى أرض الواقع أصبح الكلام عن الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وسرقة المال العام وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الأقليات وحرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية بحرية، كل ذلك أصبح مثل كلام الحكومة عن مكافحة الإرهاب، أي مكانك راوح، إلى أن يشاء الله. إن الحكومة بسياستها أول من يحرض على العنف ويدعو إليه حيث فُقِد الأمل في التغيير السلمي، ولا يمكن تحقيق مجتمع مدني مُسالم مع وجود حكومة لم ترى ما حدث لصدّام بعد، ولم ترى ما حدث لطالبان أيضاً.

#علي_فردان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات