ما ذنبي إذا كنت أقرا ممارسة بعض الكونفيدراليين، وأستنتج منها ما أراه مناسبا؟.....47

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2821 - 2009 / 11 / 6 - 18:25
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

إهداء إلى:

ـ الإخوة البرلمانيين الكونفيدراليين المنضبطين لقرار الانسحاب من الغرفة الثانية.

ـ كل النقابيين المخلصين للعمال والأجراء في نضالهم اليومي.

ـ كل كونفيدرالي يعمل على مناهضة الممارسات التحريفية، والانتهازية، والارتشاء في الإطارات الكونفيدرالية، حتى تحافظ على هويتها المبدئية.

ـ كل العمال، وباقي الأجراء، الذين وجدوا في الك,د.ش الإطار المستميت من أجل تحقيق مطالبهم المادية، والمعنوية.

ـ الطبقة العاملة في طليعيتها، وريادتها.

ـ القائد الكونفيدرالي محمد نوبير الأموي، في قيادته، وفي عمله على تخليص العمل النقابي من كافة أشكال الممارسات التحريفية، والانتهازية المقيتة.

ـ من اجل الك.د.ش رائدة في قيادة النضالات المطلبية.

ـ من اجل عمل نقابي متميز على طريق الخطوات التي رسمها الشهيد عمر بنجلون.

ـ من أجل صيرورة الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، من خصوصيات الممارسة النقابية في الك.د.ش.

ـ من أجل عمل نقابي نظيف.

محمد الحنفي





تساؤلات، واستنتاجات:.....14


ز ـ أن تنخرط الك.د.ش إلى جانب الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية في النضال السياسي المشترك، وفي إطار جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية، انطلاقا من برنامج حد أدنى مشترك، بخطوات محددة: تعبوية، ونضالية، من أجل إشراك جميع الكادحين في ذلك النضال المشترك، الساعي إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وفي إطار دولة الحق، والقانون، باعتبارها دولة مدنية ديمقراطية، تعمل على أجرأة الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن خلال القوانين المحلية المتلائمة معها، على أساس:

أولا: إقرار دستور ديمقراطي متلائم مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تكون فيه السيادة للشعب المغربي، حتى يتمكن من تقرير مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي بنفسه.

ثانيا: إيجاد قوانين انتخابية ضامنة لتمكين الشعب المغربي من الاختيار الحر، والنزيه، لممثليه الحقيقيين، في المؤسسات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، بعيدا من كل أشكال التزوير التي عرفها تاريخ الانتخابات في المغرب، وبعيدا عن كل أشكال الإغراءات المادية، التي تسلط على المواطنين في كل محطة انتخابية، وعن توجيه المقدمين، والشيوخ للناخبين، عن طريق إيجاد قوانين ردعية لكل ما يؤدي إلى التأثير على الناخبين، من أجل الوصول إلى تحقيق نتائج محددة.

ثالثا: إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لاختيار ممثلي الشعب المغربي في المؤسسات المختلفة، حتى يقوموا بدورهم في خدمة مصالح هذا الشعب، وطليعته الطبقة العاملة، عن طريق أجرأة تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية على مستوى القوانين المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى مستوى إيجاد قوانين تقتضيها الشروط الموضوعية، التي تعيشها الجماهير الشعبية الكادحة، ومن أجل تجاوز كل المعيقات التي تحول دون تمتيع الجماهير الشعبية الكادحة بكل حقوقها.

رابعا: إيجاد حكومة من الأغلبية البرلمانية، تكون مهمتها هي الإشراف على أجرأة جميع القوانين المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، خدمة للجماهير الشعبية التي تسترجع ثقتها بنفسها، وتعمل على تقرير مصيرها بنفسها في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وفي جميع مناحي الحياة، وفي إطار الدينامية التي تعرفها الحياة، وتحت إشراف حكومة الأغلبية البرلمانية، التي اختارها الشعب بنفسه.

ح ـ أن تسعى الك.د.ش، وبتنسيق مع الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، ومن خلال التواجد في المؤسسات التمثيلية، إلى مراقبة حكومة الأغلبية البرلمانية، حتى تصير تلك المراقبة وسيلة لتوجيه العمل الحكومي في اتجاه خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء من جهة، وللحيلولة دون وقوع انزلاقات تحريفية في الممارسة الحكومية، حتى تبقى الحكومة، ومن ورائها البرلمان، بأغلبيته، في خدمة مصالح جميع المواطنين تشريعا، وتنفيذا للقوانين، وعلى أساس المساواة فيما بينهم.

وهذه المراقبة تأتى عن طريق:

ا ـ التتبع اليومي لما تقوم به الحكومة على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، وإصدار بيانات في موضوع الخروقات، والتجاوزات التي تقوم بها الحكومة لخدمة مصالح هذه الجهة، أو تلك، بعيدا عن تطبيق روح القوانين المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعن خدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة.

ب ـ طرح الخروقات، والتجاوزات على المستوى الإعلامي في مستوياته المرئية، والمسموعة، والمكتوبة، حتى يكون جميع المواطنين على بينة مما يجرى في دواليب الحكومة، ومما تقوم به من خروقات، وتجاوزات تتنافى مع ما تم التصويت عليه أثناء اختيار من يمثلهم في المؤسسة البرلمانية.

ج قيام الك.د.ش بإحاطة العمال، وباقي الأجراء، وعموم الكادحين، بإقدام الحكومة على ارتكاب خروقات، وتجاوزات تلحق بهم الضرر، حتى يتعبا ضد تلك الخروقات، والتجاوزات من أجل فرض التراجع عنها، واحترام إرادة الشعب المغربي، الذي انتخب المؤسسة البرلمانية، وصوت على برنامج أغلبيتها، التي أفرزت الحكومة كجهاز تنفيذي، للإشراف على تنفيذ القوانين، التي من بينها قانون المالية المبني على أساس برنامج الأغلبية.

د ـ تنظيم الاحتجاجات التي يجب أن تكون متواصلة على المستوى النقابي، وعلى المستوى الشعبي، لفرض احترام حقوق المواطنين، إلى جانب احترام تطبيق القوانين التي تتم المصادقة عليها في المؤسسة البرلمانية، حتى لا تتجرأ الحكومة على ارتكاب الخروقات، والقيام بالتجاوزات، ومن أجل تثبيت دولة الحق، والقانون، التي تضمن تمتيع جميع المواطنين، بجميع الحقوق، وتطبق القوانين المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على جميع المواطنين، ودون تفاضل فيما بينهم كيفما كان الأساس الذي يمكن أن يقوم عليه ذلك التفاصيل.

ه ـ مساءلة الحكومة أمام البرلمان عن الخروقات، والتجاوزات التي تقوم بها الأجهزة الإدارية، أو أجهزة السلطة في حق المواطنين، أثناء ممارسة تطبيق القانون، حتى تبقى الحكومة وفية لبرنامجها بعد اتخاذها الإجراءات الزجرية في حق ممارسي الخروقات، والتجاوزات المختلفة هنا، أو هناك، كما حصل ويحصل دائما في مختلف المواقع الخاضعة لأجهزة الدولة المحلية، والإقليمية، والوطنية.

ولذلك، فمراقبة الحكومة، عن طريق التتبع اليومي لممارستها، وعن طريق الفضح، والتعرية على المستوى الإعلامي، وإحاطة العمال، وباقي الأجراء، وعموم الكادحين بالخروقات، والتجاوزات التي ترتكبها الحكومة، وتنظيم الاحتجاجات على المستوى النقابي، وعلى المستوى الشعبي، ومساءلة الحكومة، ومحاسبتها أمام البرلمان، تعتبر مساءلة أساسية، ومهمة، لفرض احترام الالتزامات الحكومية تجاه الشعب المغربي، ولفرض احترام حقوق جميع المواطنين، ولتثبيت دولة الحق، والقانون.

وبهذه الخطوات التي استعرضناها، تصير الك.د.ش في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى تضمن قانونيا، وعمليا تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين بصفة تلقائية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات