الموقف من مؤسسات المجتمع المدني أحد أبرز المؤشرات على الموقف من الإصلاح

عبدالرحمن محمد النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 857 - 2004 / 6 / 7 - 04:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

طلبت الحكومة من مجلس النواب التأجيل والتريث قبل مناقشة موضوع النقابات في القطاع الحكومي. وأصر وزير العمل على موقفه من النظام الداخلي للاتحاد النسائي البحريني مصراً على أن يكون اتحاداً بين جمعيات نسائية قائمة، وليس اتحاداً لنساء البحرين.

ولايزال الموقف من الاتحاد الوطني لطلبة البحرين على حاله لم يتغير منذ السبعينيات حيث ترى وزارة التربية ان اللجان الطلابية هي الإطار الانسب للطلبة الجامعيين.. في الوقت الذي يتحدث البعض عن برلمان للشباب!! أما الجمعيات المهنية (الأطباء والمحامون والمهندسون) فإنها تجد صعوبات بالغة في التحول إلى نقابات رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارات خلال السنوات الثلاث المنصرمة! لإصرار وزارة العمل على تفريغ مسودة القانون من محتوياتها النقابية الحقيقية.

أما الأحزاب السياسية.. فإن غالبية أعضاء مجلس النواب يرون ما تراه الحكومة من أن الوقت لم يحن بعد لسن قانون للعمل الحزبي.. وأن من الانسب مناقشة قانون للجمعيات السياسية!! في الوقت الذي أجزل فيه صاحب الجلالة الملك المدح والاطراء برؤساء الجمعيات السياسية التسعة الذين التقى معهم يوم 19 مايو 2004 معتبراً انهم قادة المجتمع المدني واثبتوا قدرة وحنكة في العمل السياسي، مؤكداً موقفه السابق من أن هذه الجمعيات السياسية هي احزاب سياسية، وذلك بعد مؤتمري جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية العمل الوطني الديمقراطي في مطلع العام 2003.

***

موقف وزير الداخلية قبل التطرق إلى هذه المسألة الحساسة وهي الموقف من مؤسسات المجتمع المدني.. لابد من الاشادة بالقرار الذي اتخذه وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة، بأن تكون اللغة العربية هي اللغة التي يتم فيها تحرير كل المعاملات في وزارة الداخلية.. وهو قرار شجاع يعبر عن الاعتزاز باللغة القومية لهذا البلد.. والالتزام بالدستور الذي ينص على ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد.. (لاحظوا ان العديد من الوزارات لا تلتزم بذلك.. ولاحظوا ان كثرة من البنوك والشركات الاجنبية، اضافة إلى رؤساء الشركات الكبرى الاجانب لا يلتزمون بذلك حيث انهم فوق القانون وليسوا مجبرين على تعلم اللغة القومية لهذا البلد.. كما أن الكثير من الاجانب الذين امضوا عقوداً في هذا البلد وتجنسوا (وهو حق لهم بموجب بقائهم كل الفترة القانونية) لا يتحدثون اللغة العربية، وهم مطالبون بأن يعرفوا ـ قراءة وكتابة ـ اللغة القومية للبلد الذي اصبحوا مواطنين فيه.. كما هو الحال في الممالك الدستورية الديمقراطية العريقة التي تطالب كل متجنس ان يدخل في النسيج الاجتماعي للشعب.. واللغة هي القاطرة لذلك الدخول). ونتحدث عن هذا الموضوع في سياق حديثنا عن مؤسسات المجتمع المدني لأننا نريد ان يساهم كل المواطنين ـ بمن فيهم المجنسون ـ في هذه المؤسسات، وخاصة النقابية والسياسية منها على غرار ما نشاهده في البلدان الديمقراطية العريقة .. وبحيث يسهم التجنيس في تعزيز مكانة هذه المؤسسات وتقويتها وليس اضعاف النسيج الاجتماعي كما يرغب بعض المسؤوليين في ذلك.

***

المؤسسات المدنية تطور حضاري بناء مؤسسات المجتمع المدني قضية حضارية تتعلق بوعي الناس بأهمية تكاتفهم مع بعضهم البعض على ضوء المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تجمعهم.. وبالتالي إعادة صياغة الوعي الاجتماعي حيث تبرز قوى اجتماعية توحد أو تقسم الشعب في آن واحد على اسس تختلف عن الاسس التي توحد أو انقسم الشعب عليها في مرحلة سابقة (التقسيم القبلي أو العشائري أو المذهبي أو العرقي)، وذلك على ارضية الولاء للوطن والمصالح الطبقية المشتركة وتقوية التلاحم بين ابناء الشعب العاملين في القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها البلاد أو باتت التحولات والمتغيرات الاقتصادية تدفع باتجاه تقوية تلاحم الناس مع بعضهم البعض.. رغم حنين البعض إلى الاشكال القديمة من الولاءات والتراكيب المجتمعية السابقة.. والتي لا يمكن إلغاءها برغبات البعض.. بل ستبقى فترات طويلة طالما ان المجتمع يرى ضرورة أو حاجة إلى بقائها، (وخاصة ان البعض يعيد تشكيل الاوضاع الجديدة غارفاً من الاوضاع القديمة لتقوية وضع طائفته في هذه الوزارة أو تقوية وضع عرقه وابناء جنسه في هذه الشركة.. أو تجميع افراد القبيلة أو العشيرة أو الطائفة في مناطق مع بعضهم البعض رغم تباعدهم النفسي والفكري الجديد الذي يسببه الوضع الاقتصادي الجديد للكثير منهم، كما شاهدنا في بعض البلدان المجاورة سعياً من الحكومة لابقاء التركيبة القبلية القديمة والاستقواء بها، امام القوى الطبقية الحديثة، في الانتخابات البلدية أو النيابية أو غيرها). وعملية بناء مؤسسات المجتمع المدني مرتبطة بوعي الناس المعنيين بالامر بضرورة تشكيل مثل هذه المؤسسات الموحدة أو المتعددة من جهة، وموقف السلطة من هذه الاشكال الجديدة من بناء المجتمع من جهة ثانية .. ومدى توافقها مع هذه الاشكال المؤسساتية المجتمعية الحديثة وبالتالي مدى تقديم العون لها أو وضع العراقيل امامها سواء بعدم السماح لها بالعمل العلني الشرعي أو مقاومتها بشكل تعسفي عبر الاعتقالات والمصادرات والمحاكمات كما شاهدنا في المرحلة السابقة، أو (مطمطة) الاوضاع وتهريب القوانين المطلوبة إلى المستقبل كما نشاهد في الكثير من مواقف الحكومة الراهنة.

***

جمعيات أم أحزاب أم ماذا؟ بالنسبة للحركة السياسية في البحرين واللغط المتموج حولها من قبل بعض الشخصيات أو من قبل بعض المسؤولين، فإن السنوات القليلة الماضية قد كشفت عن ايجابيات وسلبيات حركتنا السياسية. فقد برزت القوى والتيارات والتجمعات والشخصيات السياسية بشكل علني بعد الانفراج السياسي الذي دشنه جلالة الملك في مطلع العام 2001، وارتضى بعضها العمل بتسمية الجمعيات السياسية، ليبرهن للحكم بأنه على استعداد لتقديم تنازلات كبيرة (أثرّت على وحدة التنظيم السابق كما شاهدنا بالنسبة للجبهة الشعبية حيث رفض البعض تجميد العمل التنظيمي ورفض البعض التحول إلى الجمعيات، والبعض يثير تساؤلات حول ماقلته عن وضع الجبهة في الثلاجة..) لازالة الهواجس والشكوك والظنون التي يحملها بعض المسؤولين حول هذه القوى السياسية وبرامجها وخططها المستقبلية!! متفقاً مع الحكم على ضرورة تجاوز قانون الجمعيات الاهلية في هذه المرحلة الانتقالية ليتم الحسم النهائي في اقرب وقت (وكنا نتوقع ان تحسم لجنة تفعيل الميثاق هذه القضية .. لكن الحكومة جمدت كل مقترحات هذه اللجنة.. مما اثار تساؤلات كثيرة حول اسباب تشكيل هذه اللجنة!! لكن الحكومة، بعملها ذلك، أثارت الظنون لدى الجمعيات السياسية بعدم جدية كبار المسؤولين فيها وعدم قدرتهم على التخلي عن الهواجس والظنون القديمة.. وعدم قدرتهم على تجاوز عقليتهم الامنية السابقة). وهناك عملية شد وجذب بين الحكومة والجمعيات السياسية.. حيث تسعى الجمعيات السياسية إلى التصرف على انها احزاب سياسية.. تمارس دورها كما تمارس الأحزاب في البلدان الديمقراطية الاخرى.. وتطالب بأن تتخلى الحكومة أو تغض الطرف عن كافة القوانين المعرقلة لنشاط هذه الأحزاب السياسية حتى يتم اصدار قانون ينظم عمل هذه الأحزاب. وهناك عملية شد وجذب بين هذه الأحزاب من جهة والقوى التقليدية في المجتمع من جهة ثانية، هذه القوى التي تخاف من انحسار نفوذها وسط المواطنين اذا انتشرت الأحزاب السياسية، وخاصة الديمقراطية منها، في البلاد.. وبدأت هذه الأحزاب تروج لبرامجها السياسية وتحارب النزعة الطائفية وتسعى لجمع المواطنين على اساس الولاء للوطن والمهمات السياسية والاقتصادية التي يتوجب على المواطنين العمل والتكاتف لتحقيقها بغض النظر عن انتمائهم الطائفي أو العرقي أو غيرهم.. كما نرى في المسالة الدستورية التي تصر الجمعيات السياسية الاربع على اعتبار هذه القضية مسألة تعني كل شعب البحرين ولا تعني طائفة أو فئة من فئات الشعب.. بينما يسعى البعض (قوى مجتمع ومسئولين) إلى الترويج بأنها مسألة طائفية وعلى الطائفة السنية الابتعاد عن هذه القضية! ومن الملاحظ ان البعض يروج لمقولة ان الأحزاب تفرق المواطنين وبالتالي لا حاجة للاحزاب.. وهي مقولة خاطئة حيث ان الناس مقسمين فعلياً على اساس مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية (وظاهرياً على أساس طائفي.. وخاصة أن هناك الكثير من العوامل التي تريد ابقاء الناس محشورين في الزاوية المذهبية)، وأن المجتمع الانساني، وفي كافة مراحله الطبقية، مقسم على اساس المصالح التي تنعكس على القيم والافكار والولاءات، التي قد يبقى بعضها فترات طويلة كامنة قبل ان ينحسر أو يقوى.. ولا يمكن القول بأن العامل أو العاطل عن العمل أو الفلاح لديه مصالح متطابقة بالكامل مع ملاكي الارض أو كبار التجار أو صاحب المصنع ... رغم الحاجة الماسة إلى التوحد الوطني الذي يبنى على اساس انقسام الناس إلى طبقات وفئات تعرف ما يجمعها وما يفرقها.. وتسعى باستمرار لحل خلافاتها بشكل سلمي أو عنيف بناء على اشكال التنظيم الموحدة لهذه الفئات الاجتماعية وبناء على الحريات المتاحة لكافة الفئات الاجتماعية للتعبير السلمي والحوار والتنازلات المتبادلة بين بعضها البعض لاعادة صياغة الوحدة الوطنية بين الفترة والاخرى. وعلى الرغم من بروز عدد كبير ـ نسبياً ـ من الجمعيات السياسية خلال السنة الاولى للانفراج السياسي.. فإن الحياة زكت البعض ولم يتمكن البعض من الاستمرار وممارسة دور الحزب السياسي نظراً لضعف الامكانيات أو عدم وجود مبررات جدية لهذه الجمعيات أو نتيجة لرغبة البعض للزعامة دون قدرة على مراكمة قوى اجتماعية إلى جانبه.. ولذا نشاهد غياب بعض الجمعيات السياسية عن الفعل السياسي.. وافتراق الجمعيات عن بعضها على ضوء المتغيرات السياسية في البلاد.. وخاصة المسألة الدستورية التي شقت التحالف السداسي (خاصة بعد ان تقدمت الجمعيتان، الوسط العربي والمنبر التقدمي بمرئياتهما متراجعين فيها إلى موقف المنبر الوطني الاسلامي الذي رفض التوقيع على ميثاق التنسيق بين الجمعيات بعد الخلاف على دستور 2002، حيث ارتضت الجمعيات الست عدم الاشارة اليه).. كما ان بعض الجمعيات السياسية التي خرجت من رحم الجمعيات المذهبية لم يتمكن من تجاوز معضلة المنشأ ليتحول إلى حزب سياسي حقيقي.. بل شكل غطاء لحركة مذهبية متقوقعة .. تنأى عن اللقاء مع الآخر على ارضية مذهبية بالدرجة الاساسية (ولا يسعنا الا الاشادة باللقاءات الاخيرة بين هذه الجمعيات السياسية، وخاصة بين رئيسي الاصالة والوفاق .. فبمقدار ما تبرهن الجمعيات السياسية انها سياسية وتبتعد عن الاشكالية الطائفية بمقدار ما تسهم في تعزيز التقارب الوطني وتجعل جميع المواطنين ينظرون إلى مصالحهم المشتركة قبل النظر إلى مذهبهم وهم يتقابلون يومياً في مواقع العمل). ولابد للنشطاء السياسيين في كافة الجمعيات وهم يشاهدون المنظر الحزبي ان يعيدوا النظر بين الفترة والاخرى على واقع جمعياتهم ومدى الحاجة إلى الاستمرار أو الاندماج مع الآخر.. واذكر لفتة لجلالة الملك في احدى اللقاءات التي ضمت قرابة 14 جمعية سياسية عندما تساءل عن الحاجة إلى كل هذه الجمعيات ومدى الامكانية ان تتوحد الجمعيات القريبة من بعضها البعض بحيث تكون لدينا احزاب سياسية قوية لا تستند على الرموز أو المذهب أو العلاقات الشخصية والقرابة.. وانما على برامج ومواقف سياسية بالدرجة الاساسية.. ذلك تحد حقيقي يواجه القوى السياسية الحية.. التي تريد تقديم نموذج حي وديمقراطي وحديث على غرار الأحزاب في البلدان الديمقراطية العريقة (فلا يجب ان نشهر مقولة الملكيات الدستورية في البلدان الديمقراطية العريقة في وجه الحكم.. ونحن نعيش بعقلية الفرقة الناجية أو حزب الطليعة الذي يريد مصادرة حق جميع الأحزاب الاخرى ويريدها ملحقاً به، أو الجماعة المعصومة.. أو نعيش في القوقعة التاريخية التي نشانا منها.. فبدون تطوير حركتنا السياسية وتحديثها لتكون فعلاً شبيهة بما نشاهده في البلدان الديمقراطية العريقة لا يمكن تشكيل ضغوط حقيقية فاعلة على السلطة لتطوير أدائها وموقفها من الحركة السياسية).

***

الموقف من النقابات اثار اعتراض الحكومة على قانون العمل للمناقشة في مجلس النواب، وموقف بعض النواب من القانون وموقف بعض الجمعيات والنقابيين من وحدة الحركة النقابية مجموعة من التساؤلات حول القضية المركزية التي يجب على جميع النشطاء السياسيين والنقابيين العمل من اجلها.. والحلقة المركزية التي تريد الحكومة الامساك بها ليعرف من يعنيهم الامر حقيقة توجهات الحكومة وتوجهات كافة القوى والشخصيات الفاعلة في البلاد... التي تتحدث عن التسييس أو تتحدث عن عدم الحاجة إلى نقابات!! فاذا كان المجتمع الديمقراطي هو المجتمع الذي يستند على مؤسسات المجتمع المدني والذي تتوافر فيه الحريات العامة والذي يحكمه دستور يبلور صيغة قانونية لادارة الصراع المجتمعي والسياسي عبر مؤسسات سلطة (تشريعية وتنفيذية وقضائية)، تستند على ان الشعب مصدر السلطات جميعاً.. فإننا نفهم بأن المؤمن بهذه المقولات يتوجب عليه ان يقدم كل الدعم والاسناذ لمؤسسات المجتمع المدني وخاصة النقابات العمالية والجمعيات المهنية (ناهيك عن الأحزاب السياسية).. وأن من يضع العراقيل امام هذه المؤسسات تحت شتى الحجج فانه لا يريد تطوير الوضع السياسي والمجتمعي ولا يؤمن بدولة المؤسسات (حتى لو رددها الف مرة في اليوم) .. وفي هذا الصدد فإن الحكومة تتحمل مسؤولية اساسية في هذه العملية عبر احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الشأن .. وعبر اصدار التشريعات الضرورية لذلك. وعبر ازالة كافة العقبات القانونية والسلوكية لدى بعض المسؤوليين بحيث يشعر الجميع بأن الحكومة ليست خائفة من هذه المؤسسات، بل انها تشعر بالفرح والغبطة والزهو من تطور هذه المؤسسات التي ستتعاون مع بعضها البعض لحل الكثير من الاشكاليات التي تواجه المجتمع والاقتصاد الوطني والامن والاستقرار في البلاد. والمراقب للمشهد السياسي يلاحظ بوضوح ذلك الدعم والتأييد والمباركة المستمرة من قبل ملك البلاد للحركة النقابية ودوره في تسريع عملية التحول من اللجنة العامة إلى الاتحاد العام. وليس المطلوب ان يستعين العمال برفاقهم العمال العرب والدوليين للضغط على حكومة البحرين لتغيير موقفها... رغم ان الحكومة ـ بسلوكها ـ تدفع كافة النشطاء للاستقواء بالمنظمات الحقوقية والنقابية والأحزاب السياسية العربية والاجنبية للضغط عليها لتغيير موقفها... فإننا نتمنى فعلاً ان تتولد قناعة راسخة لدى الحكومة بأن الإصلاح أو التحديث أو الانفراج هو لمصلحة كل المجتمع.. وأن الحكومة مطالبة ان تكون لديها رؤية مستقبلية استراتيجية في الكثير من القضايا التي كانت موضع صراع بينها وبينها المعارضة السياسية التي عملت طيلة الفترات الماضية على تثبيت أوضاعها واقامة العديد من المنظمات الجماهيرية للدفاع عن مصالح هذه الفئات الشعبية ولتكون ذراعاَ ضاربة للمعارضة في وجه السلطة.. ولكي نتمكن من إدارة الصراع المجتمعي والسياسي بشكل صحيح.. فإن المطلوب الالتزام الجدي من قبل جميع اللاعبين بقواعد اللعبة والقبول بنتائجها.. وعدم التشاطر على الآخر.. اذا اتفقنا بأن ما نهدف اليه هو مجتمع ديمقراطي يستند على مؤسسات مجتمعية متعددة الاهداف تهدف إلى دفع المجتمع نحو المزيد من التقدم والمشاركة والعدالة الاجتماعية.

#عبدالرحمن_محمد_النعيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات